موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران با نگاهی تطبیقی

دستگاه عدالت کیفری، متهم را وارد فرایندی می کند که در صورت اثبات اتهام، غالبا محکومیت و مجازات وی را در پی می آورد. گاهی این وضعیت دگرگون شده و مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه، به جای صدور کیفرخواست، پرونده اتهامی را بایگانی کرده و یا تعقیب را معلق می سازد. اعطای چنین اختیار بزرگی قبل از محاکمه، با معیار قانونی بودن تعقیب در تعارض بوده و حاکی از رویکردی موقعیت مدار است. نظام کیفری ایران به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، اقبال زیادی به این رویکرد نشان نداده است. این نوشتار جستاری است در تبیین خاستگاه، مبانی و گستره این رویکرد در نظام های کیفری ایرانی با رویکردی تطبیقی نسبت به حقوق کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و ایران. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد موقعیت مدار گرچه ریشه در کامن لا داشته و کشورهای پیرو این نظام، اقبال بیشتری نسبت به آن نشان داده اند، لیکن به تدریج نظام های حقوقی نوشته نیز به سمت پذیرش جلوه هایی از این رویکرد حرکت کرده اند. رویکرد موقعیت مدار بر مبانی فایده گرایانه استوار است و در صورت اجرای صحیح، کارکردی چهارگانه شامل کاهش هزینه دادرسی، جلوگیری از برچسب زنی، کاهش تابعان کیفری و غربالگری پرونده های قابل رسیدگی در دادگاه را به همراه خواهد داشت. نظام کیفری ایران نیز با توسعه بیشتر این رویکرد، می تواند این مزایای چهارگانه را به دست آورد.

کلیدواژه ها:

اقتضای تعقیب ، قانونی بودن تعقیب ، اجباری بودن تعقیب ، دادستان ، عدالت کیفری