قابلیت اعمال کنوانسیون بیع بین المللی کالا بر معاملات نرم افزاری

یکی از موضوعاتی که همواره در میان مفسران کنوانسیون بیع بین المللی محل بحث و نزاع بوده است، معاملات با موضوع نرم افزار است. نرم افزارها در عرف معاملاتی عصر حاضر در چند قالب و شیوه ممکن است موضوع معامله و نقل و انتقال قرار گیرند. گاه نرم افزار به صورت فیزیکی و با ابزار ملموس (روی دیسک یا سی دی) و گاه به صورت آنلاین و درون برنامه ای مورد انتقال حقوقی قرار می گیرد. گذشته از این موارد ممکن است نرم افزاری طی سفارشی، ساخت و تولید شود و سپس به سفارش دهنده منتقل گردد. این گونه معاملات با حفظ شرایط اعمال کنوانسیون، مانند مواد (1) و (100) کنوانسیون، از این جهت مورد اختلاف مفسران قرار گرفته اند که اساسا چنین معاملاتی از حیث بیع بودن و کالا بودن در نظام های مختلف حقوقی چالش برانگیز بوده و در مورد اخیر این گونه معاملات که همان سفارش ساخت نرم افزار است، علیرغم تصریح ماده (3) کنوانسیون، در حدود و ثغور تفسیری این گونه معاملات اختلافات عمده ای مطرح است. این تحقیق با شیوه توصیفی و تحلیلی در پاسخ به این مسئله برآمده و به این نتیجه رسیده است که برای رفع چنین مشکلاتی که ممکن است با اهداف کنوانسیون در تعارض باشد، باید متمسک به تفسیری شد که مطابق با خصیصه بین المللی و اصول کلی کنوانسیون (ماده 7) باشد. نتایج به عمل آمده در این تحقیق نشان می دهد که نباید وحدت نظام حقوقی حاکم بر تجارت بین الملل در پرتو کنوانسیون را فدای فزونی مصادیق تحت پوشش این کنوانسیون نمود و حفظ خصیصه بین المللی و هدف کنوانسیون، با عدم شمول برخی از مصادیق معاملات نرم افزاری تحت پوشش کنوانسیون سازگارتر است.

کلیدواژه ها:

کنوانسیون بیع بین المللی ، نرم افزار ، قرارداد فروش ، اعطای مجوز ، مجوزهای بسته بندی ، مجوزهای کلیکی