بررسی ابهامات موجود در اصلاحیه ماده8 ، بند(د) از لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با رویکرد بر مشاغل غیر سازمانی حقوقی و قضایی در نیروهای مسلح

براساس اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/ 12 /05 که بند(د) به قانون مزبور الحاق گردیده و در تاریخ 1373/ 04 / 22 به تایید شورای نگهبان رسیده است ، کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی و 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند ، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی ، کارون باید وفق ماده واحده 3 از این قانون در مورد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید .علی ایحال در نیروهای مسلح کارکنانی وجود داشته ، که بصورت عملی و غیر سازمانی ( غیر رسته سازمانی حقوق ولی دارای تحصیلات حقوقی در مشاغل حقوقی و قضایی نیروهای مسلح بکار گیری می شوند ، که بعد مرور زمان خواهان استفاده از مزایای شغل عملی خود بوده که بعضا با مخالفت سازمان مربوطه و ایضا کانون وکلای دادگستری مواجه بوده ، در حالی که مستندات قوی، همچون دادنامه های صادره از مراجع قضایی که نام و مشخصات کارکنان مزبور به عنوان نماینده حقوقی یگان نظامی صراحتا قید گردیده و دادنامه های صادره بر پایه شکواییه و دادخواست نماینده حقوقی یگان نظامی استوار بوده دال بر صحت سوابق حقوقی و قضایی کارکنان نظامی دارای شرایط مذکور می باشد . مع الوصف موجب شکواییه کارکنان نظامی در دیوان عدالت اداری جهت استفاده از مزایای قانونی خود گردیده که باعث افزایش حجم پرونده واطاله دادرسی در دیوان و ایضا باعث تحمیل هزینه های دادرسی و صرف زمان برای کارکنان مزبور و سازمان نظامی مربوطه می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی ، جایگاه اماره و دلیل در خصوص سوابق عملی غیر سازمانی رسته حقوق در نیروهای مسلح با رویکرد بر قانون اصلاحی کانون وکلای دادگستری ماده 8 و بند (د) از این قانون را مورد بررسی قرار می دهد .