تبیین مفهوم و ملاک اختلالات روانی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری

امروزه همگام با پیشرفت علم پزشکی و روانپزشکی حقوق کیفری ایران از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف دربرخورد با افراد دارای اختلال روانی خارج شده و به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر این اشخاص گامبرداشته است. چنانچه مسلم است اجرای کیفر مستلزم آن است که شخص به هنگام ارتکاب به جرم از درک و شعورلازم برخوردار بوده و اعمال وی از روی اراده و آگاهی باشد در غیر این صورت جرم به وی قابل انتساب نیست. برایرسیدن به این مهم باید مصادیق بیماری های روانی که در آنها فقدان قوه تشخیص و اراده به چشم می خورد که بایدتوسط پزشکان و روانپزشکان حاذق تعیین گردد، بررسی شود که بر اساس آن می توان از مجازات بسیاری از بیمارانکه ممکن است مستحق تیغ تیز عدالت نباشند، جلوگیری نمود. این در حالی است که قانون مجازات ایران به نوعی درتعیین واکنش نسبت به افراد دچار اختلالات نسبی سکوت اختیار کرده است که خود از نواقص رویکرد قانون یاد شدهبه شمار می رود. در مقابل در نظام های حقوقی مختلف مانند انگلستان به اختلالات روانی هم در قانون موضوعه و همدر رویه قضایی توجه شده است. هدف از این نوشتار تعیین مصادیق اختلالات روانی با بهره گیری از علم پزشکی وروانپزشکی و استفاده از ابعاد مثبت رویکردهای مختلف در نظام حقوقی سایر کشورها در واکنش به این افراد است.

کلیدواژه ها:

اختلالات روانی ، مسئولیت کیفری ، قوه تمییز و اراده ، حقوق کیفری ایران و انگلستان