بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای عدم مطابقت مبیع

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF07_118

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

چکیده مقاله:

از جمله اختلافاتی که بین خریدار و فروشنده ممکن است ایجاد شود مسئله عدم مطابقت کالا می باشد. در کنوانسیون وین خریدار بهموجب ماده 38 مکلف است ظرف کوتاهترین زمان اقدام به بازرسی کالا نماید. در غیر اینصورت اگر در ظرف مهلت فوق بازرسی انجامنشود و بعد ها عدم مطابقت احراز گردد، ارسال اخطار عدم مطابقت کالا به موجب ماده 39 ارسال این اخطار برای اعمال ضمانت اجرالازم است که بایستی بعد از کشف عدم مطابقت انجام شو د، بیهوده می باشدزیرا که ارسال این اخطار بایستی پس از کشف عیبی که درمهلت مقرر در ماده 38 کنوانسیون تصریح شده به عمل آید. در صورت عدم ارسال اخطار عدم مطابقت مطابق ماده 39 کنوانسیون کهحداکثر آن را دو سال بعد از تسلیم کالا است. خریدار نمی تواند از بابت عدم مطابقت کالا به فروشنده مراجعه نماید.مفید بودن روشفوق بدین علت است که فروشنده بعد از سپری شدن مهلت مقرر اطمینان حاصل میکند که خریدار نم یتواند ارسال عدم مطابقت رامطرح نماید هرچند که در واقع چنین عدم مطابقتی وجود داشته باشد. بدین ترتیب عقد انسجام بیشتری به خود م یگیرد.از طرفی درصورت وجود مهلت های فوق خریدار خود را مکلف میداند که هر چه سریع تر اقدام به بازرسی نماید. درحقوق ایران چنین مکانیزمیوجود ندارد که پیشنهاد می گردد وارد سیستم حقوق ایران گردد. علاوه بر این در کنوانسیون وین ضمانت اجراهایی نظیر اجرای عینقرارداد، الزام به تسلیم کالای جانشین و.. پیش بینی شده است. در قانون مدنی ایران ضمانت اجراهای فوق به طور صریح قید نشدهاست، ولی آنها را به ویژه در خصوص الزام به تسلیم کالای جانشین و الزام به تعمیر کالا با اندکی تسامح پذیرفتیم. با توجه به اینکهاینگونه ضمانت اجراها باعث انسجام قرارداد و اجرای مفاد آنها م یشود بهتر است که وارد قانون ایران بشوند. به علاوه نحوه محاسبهثمن تقلیل یافته در کنوانسیون عادلانه تر از حقوق ایران است، به این دلیل که قیمت واقعی کالا در زمان تسلیم چه بسا کاهش وافزایش یافته است در محاسبه آورده میشود. چرا که در حقوق ایران در مواردی که مقدار جنبه فرعی داشته باشد خواه مبیع ثقابلتجزیه باشد یا خیر یا مقدار جنبه اصلی داشته باشد و مبیع غیرقابل تجزیه باشد و مبیع کمتر از مقدار مقرر باشد، مشتری حق تقلیلثمن را ندارد و تنها حق فسخ دارد. بنابراین در خصوص مساله فوق قانون مدنی نیز باید اصلاح شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ایوب عسکری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان