دعاوی تجاری و تاثیر مرور زمان در آنها

در مورد مسئله ی مشروعیت مرور زمان های مقرر در قانون تجارت باید گفت که با توجه به مطالعه ی کتب فقهی و حقوقی و خصوصیات دعاوی تجاری، به نظر می رسد که نفی حکم مرور زمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرور زمان به معنای مصطلح آن نمی تواند مسقط حق در مقام ثبوت باشد؛ اما این امر نمی تواند نافی حکم مرورزمان در مقام اثبات و اقامه دعوی و استماع آن تلقی شود؛ چرا که مباحث مروبط به نظم اجتماعی و مقررات ناشی از آن و امور و تشریفات شکلی مخصوصا در زمینه حقوق تجارت با توجه به تاثیری که روابط تجاری در اقتصاد کشور دارد و اهمیت سرعت در تجارت ایجاب می کند که حکومت اسلامی و هر حکومتی، جهت حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه و ثبات اقتصادی و عدم توانایی دادگستری آن نظام، یک سری مقررات وضع کند. حکم مرور زمان با ملحوظ داشتن اثر آن در اسقاط حق اقامه دعوی، فقط از مدعی و خواهان، حق طرح دعوا را آن هم در موارد خاص سلب می کند و او را به منظور تامین مصالح اجتماعی، از اینکه بتواند از سیستم و نهاد دادرسی در اثبات حق خود استفاده کند، محروم می نماید. حتی اگر پذیرفته شود که مرور زمان طبق نظر شورای محترم نگهبان خلاف شرع باشد، این عدم مشروعیت را نمی توان به مرور زمان دعاوی تجاری تسری داد؛ زیرا صرف نظر از اینکه نظریه مزبور فقط به مرور زمان های منعکس در مواد 731 آیین دادرسی مدنی سابق اشاره دارد و از طرف دیگر غیر شرعی بودن مرور زمان های قانون تجارت، صریحا مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار نگرفته است. و با توجه به اینکه اثر استناد، به مرور زمان در روابط تجاری، به مفهوم از بین رفتن الزامات، اختیارات و رژیم خاص حاکم بر رابطه ی تجاری است و هیچ گاه به مفهوم از دست دادن حقوق و امتیازات مدنی فردی که مرورزمان علیه او جریان یافته است نیست؛ به عبارت دیگر، فردی که علیه او به مرورزمان تجاری استناد شده است، می تواند بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدنی به حق خود دست یابد. همانطور که لایحه آیین دادرسی نیز صراحتا به این نکته اشاره کرده که پس از انقضای مدت تعیین شده، دعوی در دادگاه تجاری قابل استماع نمی باشد و رسیدگی به آن طبق مقررات در دادگاه عمومی می باشد. در نتیجه مرور زمان های مندرج در قانون تجارت خلاف موازین شرعی نمی باشد.

کلیدواژه ها:

مهلت قانونی ، دعاوی تجاری ، اسباب مرورزمان