نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی

در متون فقهی مکررا، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به­ صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد­های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می­ تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی­ توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می­ توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفا پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می­ توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می­ شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به­ روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به­ تبع، مجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معین گشته است.

کلیدواژه ها:

اصل فساد ، اصل صحت ، شبهه حکمی ، شبهه موضوعی ، اصل آزادی قراردادی ، ماده 223 ق.م ، ماده 10 ق.م