حقوق متهم در پرتو حقوق شهروندی

شهروندی از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. مقوله شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت های موردنظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه ای براساس نظم و عدالت دارد. همچنین با توجه به تاثیر انگاره های دینی در ساختار سیاسی و حقوقی و بازتاب آن در جهان زیست جامعه ایرانی، رعایت حقوق شهروندی به عنوان یکی از مبانی مهم نظام حقوق اسلامی، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می شود. یکی از وجوه توجهات و اعمال و حقوق شهروندی در راستای حقوق متهمین بازتاب می یابد. متهم نیز به عنوان یک شهروند دارای حقوقیست و دادرسی کیفری، ساز و کاری معین در جهت کشف جرم از رفتارهای متهم را نمایان می سازد. این ساز و کار باید متضمن اصولی که تضمین کننده ی عدالت و انصاف و تامین کننده ی حقوق و آزادی های فردی که غایت هر دادرسی عادلانه است، باشد. بنابراین اصل کرامت انسانی به عنوان مهمترین دلیل شکل گیری حقوق شهروندی، هم مقامات قضایی و ضابطان دادگستری را در رعایت شان انسانی متهمان ملزم می نماید و هم مرجع قانونگذاری را محدود و پایبند به رعایت کرامت انسانی در وضع قوانین می نماید. لذا نگارنده در این جستار با مداقه در مفهوم شهروندی و از رهگذر شناخت از حقوق شهروندی، به تبیین و تدقیق حقوق متهم به عنوان یکی از اعضای جامعه و شهروند در نظام سیاسی، می پردازد و آخرین تحولات و تغییرات قانونی در این باب را با رویکرد به قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران مورد شناسایی قرار می دهد.