تاثیر نظام حقوقی مناقصه اختیاری بر افزایش بهره وری و آزادی عمل شهرداری ها در برگزاری مناقصات

ضرورت پیروی شرکت ها و سازمان های دولتی وعمومی ازضوابط و مقررات مربوط به تشریفات مناقصه به تاسی ازقانون برگزاری مناقصات ( مصوب 1383 ) و منطوق آیین نامه معاملات دولتی ( مصوب 1349 با اصلاحات بعدی) و تعیین انواع مناقصات از نظر روش دعوت به مناقصه عمومی و محدود، گاها مشکلاتی را برای شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های مستقل تابعه در موضوع انتخاب پیمانکاراصلح پدید می آورد.مشکل اساسی در برگزاری این تشریفات ، برتری پیشنهاددهنده پایین ترین قیمت بر سایر پیشنهاد دهندگان است که اغلب باکاهش کیفیت موضوع معامله همراه است که در نهایت منجر به بروز خسار ت های غیر قابل جبران برای مناقصه گزار می شود. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تشریفات مناقصه از حیث روش دعوت است که در نهایت با بیان راهکار حقوقی آن در بکار گیری نظام حقوقی مناقصه اختیاری سعی در جلوگیری از تبانی متقاضیان مناقصه و افزایش آزادی عمل شهرداری ها در تشریفات معاملات عمده و انعقاد قرارداد با پیمانکاران اصلح دارد .نمونه مورد بررسی با تدقیق در جلسات مناقصه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صورت پذیرفته است . شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های مستقل تابعه که دارای آیین نامه معاملات مستقل از آیین نامه معاملات شهرداری می باشند به دلیل عمده بودن اکثر معاملات می توانند مشمول نتایج این مقاله قرار گیرند.

کلیدواژه ها:

مناقصه ، مناقصه عمومی ، مناقصه اختیاری ، مناقصه محدود ، معاملات عمده