دیدگاه های فقهی در باره جواز یا عدم جواز دریافت جریمه تاخیرتادیه

بسم الله الرحمن الرحیم 

ازنظر شرع و عرف ، شخص متعهد و مدیون باید در وقت مقرر ، به تعهد خود عمل نموده و دین خود را بپردازد ، حال اگر تخلف صورت گرفت و انجام تعهد از موعد مقرر به تاخیر افتاد و بدهکار ، در مدت معین بدهی خود را نپرداخت ، آیا گرفتن خسارت تاخیرتادیه یا به تعبیر دیگر دیرکرد ، از شخص متخلف جایز است یا نه ؟ در این باره چند دیدگاه فقهی وجود دارد ، که به آنها اشاره می کنیم .

یکی ازدیدگاه های فقهی این استکه : اگرخسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد یا قراردادی شرط نشده باشد ، و این تاخیر هم به گونه ای باشد که ضرر مالی و اعتباری به طلبکار وارد نشود ، مطالبه ای دیرکرد یا به تعبیر دیگر دریافت خسارت تاخیر تادیه ، جایز نیست و گرفتن آن از بدهکار ربا و حرام است ؛ هرچند بدهکار به آن راضی باشد[1]. اکثر قریب به اتفاق فقها همین دیدگاه فقهی را دارند. از جمله آیت الله فیاض آن را غیرمجاز و ربا می داند[2]. از نظر آیت الله فاضل لنکرانی نیز ، گرفتن دیر کرد جایز نیست[3]. آیت الله مکارم شیرازی نیز ، در یکجا جریمه ای دیر کرد را غیر قابل توجیه و یکی از مصادیق بارز ربا خواری می داند[4]. در جای دیگر تصریح می کند که :« خسارت دیرکرد ربا و حرام است [5]». آیت الله محمدرضاموسوی گلپایگانی نیز ، به صراحت گرفتن جریمه و دیرکرد را ، حرام می داند [6].

دیدگاه فقهی دیگری که وجود دارد این است که : اگر تاخیر در ادای دین مدت دار ، طولانی باشد به گونه ای که در این مدت تورم بالا برود و ارزش پول کاهش زیاد پیدا نماید ، دریافت خسارت تاخیرتادیه ، جایز بلکه لازم است تا در حق شخص طلبکار و مقرض ، ظلم و اجحافی صورت نگیرد یا حد اقل باید مصالحه شود[7].

از جمله آیت الله مکارم شیرازی به این مطلب اشاره کرده و به این پرسش که : آیا در صورت تاخیرتادیه ، طلبکار می تواند شرعا مطالبه جبران خسارت نماید و ربا محسوب نمی شود ؟ مخصوصا با توجه به کاهش روز افزون ارزش پول ، که از قدیم وجود داشته ؛ ولی در این عصر و زمان شدید تر و زیاد تر شده است.

چنین پاسخ داده است که : دریافت خسارت دیر کرد ( تاخیر تادیه ) ربا و حرام است ؛ اما اگر تورم خیلی بالا باشد یا فاصله ای زمانی پرداخت زیاد باشد ، به گونه ای که پرداخت مبلغ اسمی را ، عرف ادای دین به شمار نیاورد ، در این صورت باید به قیمت روز پرداخت شود یا مصالحه نمایند[8].

ایشان در جای دیگر نیز ، ضمن غیر شرعی دانستن خسارت دیرکرد ، بر این نظر است که اگر تاخیرتادیه خیلی طول بکشد و تغییر ارزش پول زیاد باشد ، احتیاط واجب مصالحه کردن یا در نظر گرفتن ارزش روز است[9] .

بنابراین ، با توجه به مطالب فوق ، گرفتن خسارت دیرکرد یا به تعبیر دیگرتاخیرتادیه ، جایز نیست. مگر اینکه تاخیر ، خیلی طولانی باشد یا اگر طولانی هم نباشد ، اما وضعیت تورمی به گونه ای باشد که ارزش پول ، کاهش زیاد پیدا نماید که در این صورت ، در یافت خسارت تاخیرتادیه بلا اشکال است یا حد اقل مصالحه صورت بگیرد .

[1] - جمعی از پژوهشگران ، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 3، ص: 678 .

[2] - محمداسحاق فیاض ، بانکداری از نگاه اسلام ، ص 81 .

[3] - محمد فاضل لنکرانی ، جامع المسائل (فارسی - فاضل)، ج 1، ص: 274 .

[4] - ناصرمکارم شیرازی ، ربا و بانکداری اسلامی، ص: 138 -139 .

[5] - همان ، ص 150 .

[6] - محمدرضا موسوی گلپایگانی ، مجمع المسائل (للگلبایگانی)، ج 2، ص: 91 .

[7] - صالحی مازندرانی ، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج 9، ص:45 - 46 .

[8] - ناصر مکارم شیرازی ، ربا و بانکداری اسلامی، ص: 150 - 151 .

[9] - همان ، ص 145 .