شرایط تادیب محجورین و مجنونین در قانون جدید مجازات اسلامی

📷

نویسنده مسئول : دکتر حسام الدین رحیمی **

Haftaseman7777@gmail.com

و مدیر مسئول و صاحب امتیاز

موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا

تاریخ دریافت :15/ 2 / 1400 

تاریخ انتشار : 19 / 4 / 1400

چکیده

اولین قانون مجازات اسلامی در سال 1304 مصوب شده و تا سال 1352 به قوت خود باقیبود. در این قانون جنون و اختلال دماغی (که در واقع می توان آنرا اختلال روانی تفسیر کرد) از موارد منعمسیولیت کیفری آمده بود. در قانون 1352 «فﻘد شعور» و «فﻘد اراده» و «فﻘد قوه تمییز» را برای عدم مجازات لازم می دانست و کسانی که فاقد این شرایط بودند را مسیول می دانست و نام بیماری خاصی رانیاورده بود و تنها شرایط و حدود رفع مسیولیت را معین کرده بود. قانون 1352 با بکارگیری اصطلاحاتفﻘدان اراده ، اختلال نسبی قوه و تام قوه تمییز یا اراده ، جنون را در حﻘیﻘت طبﻘه بندی می کرد. ماده 51 قانون مجازات اسلامی 1370می گوید:« جنون در هنگام ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسیولیت کیفری است.» در حالیکه واژه جنون در عرف قانونگذاری بیشتر کشورها متروک مانده و حتی درکشورهای عربی نیز واژه بیماری روانی و عیب عﻘل بکار رفته است. وظیفه حکومت در تضمین امنیت، در جنبه های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می نماید که مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده های فکری و سیاست های منبعث از آن همراه گردد.نظر به این که مقدمه قانون اساسی قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطه های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و آسیب شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام ها، خلاها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. لایحه قانون مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات های تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه

در اصطلاح جنون به معنای غلبه تاریکی و ظلمت بر شعور انسان و استتار خرد او است . در معنای کلی کلمه، جنون بیماریهای مختلف روانی، عصبی را که ممکن است جنبه دائم یا موقتی داشته باشد، اعم از اینکه مادرزادی باشد یا مرضی، شامل می گردد و از شدت و ضعف برخوردار است . شدیدترین نوع جنون، پریشانی در شعور است که سایکوز(7) خوانده می شود. در این حالت، بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست ، طبق ماده ( 1- 221 ) قانون جزای جدید فرانسه شخصی که در حال ارتکاب، مبتلا به اختلال روانی یا عصبی – روانی منجر به زائل شدن قدرت تشخیص یا کنتزل اعمالش باشد،مسوولیت کیفری ندارد.در کامن لا، قاعده معروف مگ ناتن ، اجرا می شود که طبق آن ، اگر متهم دچار چنان نقص عقلی یا بیماری ذهنی ای باشد که نداند ماهیت و کیفیت فعلش چیست و یا اگر بداند، متوجه نباشد آنچه انجام داده ، خطا بوده، مجرم نیست. آنچه گفته شد، جنون را در عداد عوامل رافع مجرمیت قرار می دهد، به طوری که « اگر جنون قبول شد، جواب سوال مجرمیت منفی خواهد گردید». لذا برخلاف ماده 149 ق.م.ا مصوب سال 1392، که جنون را رافع مسوولیت کیفری می داند، ماده (40 ) قانون مجازات عمومی 1304 و بند « الف» ماده (36 ) قانون مجازات اصلاحی 1352، جنون را رافع مجرمیت دانسته است: « هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به عوامل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد».

جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند . در برخی از کشورها ( مانند فرانسه ) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سوء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند .

مرجع صلاحیت دار تشخیص جنون

تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری ، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود ( تجنن ) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با استفاده از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود . در منطق عمومی مردم ، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد. و دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند ، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین ، تحقیقات لازم را به عمل آورد . و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است ، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد ، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید . چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت ، مقدم خواهد بود . لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است ، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود ، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند . زیرا ، ادعای آنان خلاف اصل است.

شرایط تادیب محجورین در قانون جدید مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/92 همانند دو قانون قبل از خود، یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به والدین، و اولیا و سرپرستان قانونی اطفال و به طور کلی محجورین (من جمله مجنون )، اجازه تادیب داده است.

اما قانون جدید در بند «ت» ماده 158 «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.»، دو تفاوت ظاهرا کوچک با بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی سابق دارد که نیازمند بررسی این دو تغییر است.

لازم به ذکر است که بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر می کند: « اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.» بنابراین شرایط تنبیه در این ماده از قانون جدید مجازات اسلامی به شرح زیر است :از سوی والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین باشد،تنبیه تنها در خصوص صغار و مجانین امکان اعمال دارد، به منظور تادیب و حفاظت آنها انجام شود، اقدامات تنبیهی در حد متعارف باشد،اقدامات تنبیهی در حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.بنابراین دایما قانونگذار با اضافه کردن شروطی سعی کرده است که تنبیه را تنها متوجه شرایط ضروری کند و استفاده از آن را در جهت مصلحت کودک بداند.در قانون جدید مجازات اسلامی در مواد دیگری نیز به حق تادیب والدین اشاره شده است. در ماده 88 همین قانون از تحویل طفل به والدین برای تادیب به عنوان یکی از اقدامات تامینی و تربیتی برای اصلاح کودکان زیر 18 سال نام برده شده است. بر این اساس:«درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری شده اند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: الف- تسلیم به والدین یا به اولیاء و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

در قانون به والدین، اولیای قانون و سرپرستان اجازه تنبیه داده شده است. نخستین سوالی که در این خصوص پیش می آید این است که منظور از والدین، اولیای قانونی و سرپرستان چه کسانی هستند؟ منظور از والدین، پدر و مادر هستند؛ بنابراین با این لفظ ناپدری و نامادری، از شمول این ماده خارج می شوند. همچنین منظور از اولیای قانونی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنهاست. و منظور از سرپرست، قیم است. مراد از سرپرستان، زن و شوهرانی هستند که با توافق یکدیگر، کودکی را با تصویب دادگاه و به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، به سرپرستی پذیرفته اند.

طبق آنچه گفته شد مشخص گردید می توان نتیجه گرفت که ؛ تغییر نخست در مورد دامنه شمول افرادی است که می توان آنها را تادیب کرد. فلذا قانون سال 1370 به والدین، اولیا و سرپرستان قانونی، اجازه تادیب اطفال و محجوران را داده بود. در حالی که، محجوران، طبق ماده 1207 قانون مدنی شامل سه دسته صغار(کودکان)، مجانین(دیوانگان) و سفها (اشخاص غیر رشید) هستند.

فرض کنید، پدری پسر 20 ساله ای دارد که مجنون است. حال اگر این پدر برای کنترل اعمال این شخص بخواهد او را تنبیه کند، دادگاه باید پدر را مجرم بداند و او را به اتهام ایراد ضرب و جرح، مجازات کند.البته گروهی از حقوقدانان، اساسا مخالف با اصل تادیب مجانین توسط والدین هستند و معتقدند که این اقدام قانونگذار، عالمانه بوده است و قانونگذار حکیم برای جلوگیری از آزار و اذیت بی رویه محجوران، این مقرره را ذکر کرده است.تغییر دوم، اضافه کردن بحث حدود شرعی تادیب و محافظت است. قانون سال 1370، جرم نبودن اقدامات والدین، اولیا و سرپرستان را منوط به وجود دو شرط می دانست:

اقدامات انجام شده، به منظور تادیب و محافظت باشد.

اقدامات انجام شده، در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.

این شرط نیز، مشکلات جدیدی را ایجاد می کند؛ زیرا کوچکترین تنبیه بدنی مثل زدن یک سیلی، باعث سرخی صورت می شود که باعث ثبوت دیه است و تنبیه را از حدود شرعی آن خارج می کند و سبب جرم بودن اقدامات والدین و اولیاء و سرپرستان محجورین می شود؛ در این مورد نیز، دادگاه باید برای آنها، به اتهام ایراد ضرب و جرح، تعیین مجازات کند که بدیهی است، هیچ دادگاهی حاضر نمی شود، والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین را برای تنبیه متعارف و معمول مثل سیلی زدن ، مجازات کند.بنابراین به نظر می رسد که دو تغییر ایجاد شده در بند «ت» ماده 158 قانون جدید اساسا ضروری نیست و بند 1 ماده 59 قانون مجازات سال 1370، در خصوص تادیب، با جامعه ایران و نیز منطق و عدالت، هماهنگی بیشتری دارد.

محجوریت و جنون، مانع مسئولیت کیفری

1- در ماده 149 قانون جدید واژه ی مبهم هردرجه ای از جنون، تعریف شده وجنون به عنوان عامل رافع مسوولیت کیفری، صرفا همان بیماری های روانی حاد (روان پریشی) است که در آن فرد قوه ی اراده و قوه ی تمیز خود را از دست می دهد و خود فرد نمی فهمد که بیمار است.

2- در تبصره 2 ماده ی 51 قانون سابق مقرر شده است که در جنون ادواری شرط رافع بودن جنون از مسوولیت کیفری، بروز جنون در حین ارتکاب جرم می باشد و علاوه براین در این قانون هیچ گونه اقدام تامینی برای مجنون در نظر گرفته نشده بود، در حالی که طبق ماده ی 149 قانون جدید شرط رافع بودن جنون از مسوولیت کیفری بروز جنون در حین ارتکاب جرم می باشد و علاوه بر آن اگر چه بروز جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسوولیت کیفری می باشد، طبق ماده 150 قانون جدید مجازات اسلامی در صورتی که افرادی که در حین ارتکاب جرم مجنون شده اند و همچنین افرادی که بعداز ارتکاب جرائم تعزیری مجنون شده اند باعث اختلال در نظم عمومی بشوند، دادستان وظیفه دارد تا در قالب اقدام تامینی آنان را در مراکزی مناسب نگهداری کند.

3- طبق تبصره یک ماده 150 قانون جدید بروز جنون بعد از حدوث جرائم، موجب حد، قصاص، دیات و حتی تعزیرات است و رافع مسوولیت کیفری نیست، بلکه درجرائمی که مجازات آنها جنبه ی حق الهی دارد تا زمان افاقه تعقیب و محاکمه ای در کار نیست، اما این موضوع درجرائمی که مجازات آنها جنبه ی حق الناسی دارد این چنین نیست و بلافاصله باید رسیدگی شوند.

4- ایراد وارده بر قانون جدید این است که به حالت بینابین جنون (روان پریشی و اختلال شخصیت ) هیچ اشاره ای نشده و همچنین برای این گونه مجانین تخفیف در مجازات یا همان مسوولیت نقصان یافته در نظرگرفته نشده است.

مسیولیت به معنای توانایی تحمل نتایج اعمال مجرمانه است.در لایحه اصلاحی و در خصوص مسیولیت

کیفری به اهلیت جنایی اهمیت فوق العاده ای قایل گردیده است. اهلیت جنایی بر 2 رکن اساسی استوار است:

1- آگاهی (قوه تمییز) :توانایی شخص برای فهم ماهیت رفتار خویش و ارزیابی نتایج مترتب بر آن

2- اراده : صرف آگاهی از رفتار ارتکابی کفایت نمی کند و باید اراده سالمی داشته باشد.

الف) تاثیر وضعیت روانی در تعیین مجازات

در قانون مجازات اسلامی سابق حکم صریحی در این خصوص مشاهده نمی شد یا فرد دارای جنون بود و مجازات از او رفع می گردید و یا اینکه سالم تشخیص و دارای مسیولیت بود . تنها ماده ای که این شبهه را ایجاد می کرد بند 5 ماده 22 قانون مجازات سابق بود که می گوید:«دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف دهد.

اگر پای اختلال روانی در میان باشد اختیاربه قاضی سپرده شده است در صورتی که اولا تشخیص هر نوع اختلال روانی باید توسط متخصص امر یعنی روانپزشک صورت گیرد و ثانیا پس از تشخیص متخصص ، قاضی باید مﻘید به نظر او باشد زیرا اینمسیله تخصصی در خارج از حیطه حﻘوق و مسایل اجتماعی است و با بندهای دیگر ماده 22 از این لحاظمتفاوت است اما در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 آمده است:«دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مﻘررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.

ج- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

د- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.

دراینجا بحث اصلی ما پیرامون بند الف این ماده ؛ « انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم» می باشد. فی الواقع می بینیم که اولا وضعیت ذهنی و روانی متهم به جایگاه نخست در قانون جدید تبدیل شده است و ثانیا این موضوع برخلاف قانون که می توانست موجب تفسیرهای بی نهایت گسترده ای از موضوع شود به صراحت و روشنی آمده و راه را بر هرگونه تفسیر به رای بسته است.

ب) تعیین نوع جنایت مجنون

اگر فرد مجنون یا دارای اختلال روانی مرتکب جرمی شود می توان جرم وی را عمدی نامید؟ در تبصره 1

ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق آمده: « جنایتهای عمدی و شبهه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطایمحض است.» ماده 221 همان قانون نیز آورده است: « هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود،بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مﻘتول بدهد.» همینطور که ملاحظه میشود قانونگذار برای مجانین عمد در نظر گرفته است و از آنجاییکه عمد عبارتست از هدایت اراده انسان بهسوی منظوری که انجام یا عدم انجام آنرا قانونگذار منع یا امر نموده است. بنابراین در جرایم عمدی ،فعلو نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است. به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به اونسبت داده شده قبلا در نظر گرفته و با توجه به نتیجه مجرمانه عمل را انجام داده باشد.در واقع مرتکبجرم عمدی شده استبنابراین از نظر فرض حﻘوقی و منطﻘی مجانین نمیتوانند دارای عمد باشند و عمدی فرض کردن اعمال آنها با منع مسیولیت آنها در تعارض منطﻘی است. در قانون جدید بر همین مبنا فرض عمد را از اینگونه مرتکبین جرایم برداشته است.

بنابراین می توان گفت طبق ماده 292 قانون جدید، جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود :

1- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.

2- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.

3- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را ....»

ملاحظه می شود که طبق بند دوم این ماده جنایت بوسیله مجنون خطای محض بحساب می آید.

ج) بار اثبات دعوی مجنون

در قانون مجازات اسلامی تﻘریبا حکمی در خصوص بار اثبات وجود ندارد . در تبصره 2 ماده 51 قانون سابق مجازات اسلامی آمده است :در جنون ادواری شرط رفع مسیولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم استکه بی فایده است زیرا ماده 51 خود جنون حین ارتکاب جرم را باعث رفع مسیولیت کیفری دانسته است. در این موضوع دادگاهها ،خصوصا دیوان عالی کشور به اقاریر متهمان پس از ارتکاب جرم توجه داشته و باعنایت به این اظهارات تعیین می کردند فرد دارای جنون بوده یا خیر ؟ اما در قانون جدید مواد متعددی در این موضوع وجود دارد:

در ماده 218 قانون جدید آمده که « در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فﻘدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسیولیتکیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید. در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند کهاقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ،ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود.» این ماده در واقع همان قاعده فﻘهی درء است و مفاد اجمالی قاعده آنست که در مواردی که وقوعجرم و یا انتساب آن به متهم و یا مسیولیت و یا استحﻘاق مجازات وی به مجازات به جهتی محل تردید و مشکوک باشد. به موجب این قاعده بایستی مجازات را از متهم منتفی دانست. این ماده نشان دهنده تمایزمسیولیت در جرایم مختلف نیز هست یعنی در جرایم مستوجب حد،متهم با ایجاد تردید به راحتی میتواند از مسیولیت بگریزد در حالیکه در جرایم مستوجب قصاص این امر به راحتی امکان پذیر نیست. ماده 308 قانون جدید می گوید : «اگر پس از تحﻘیق و بررسی به وسیله مﻘام قضایی در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابﻘش انجام گرفته است، لیکن مرتکب خلاف آنرا ادعا کند. ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند در صورت عدم اقامه بینه ، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت افاقه مرتکب بوده است مرتکب باید جنون خود را در حال ارتکاب جرم را ثابت کند تا قصاص ساقط شود، در غیر اینصورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود» . اینکه در این ماده سابﻘه جنون میتواند باعث معکوس شدن بار اثبات دعوی جنون شود بسیار جالب است و این ماده متاثر از فتاوای فﻘهای معاصر است. اما مشکل اینماده این است که با ماده 149 قانون جدید در تضاد کامل است زیرا در ماده 149 جنون حین ارتکابجرم ملاک و معیار برای مسیولیت و یا منع مسیولیت است اما در ماده 308 سابﻘه جنون می تواند به کمکمتهم آمده و موجب نفی قصاص شود. میتوان چنین نتیجه گرفت که ماده 308 در عمل بی فایده است زیرا ملاک و معیار ماده 149 بوده که اختلال روانی در لحظه ارتکاب جرم را شرط دانسته است و دو معیارفﻘدان اراده یا قوه تمییز را برای آن تعیین کرده است ، بنابراین سابﻘه جنون نمی تواند عملا مفید باشد. مثلا اگر متهم با نﻘشه قبلی دست به ارتکاب جنایت بزند و یا سعی در مخفی کردن دلایل و مدارک نماید، این اعمال حمل بر اراده یا قوه تمییز در زمان ارتکاب جرم می کند و باعث ایجاد مسیولیت می شود.

مقایسه عوامل مانع کیفر از لحاظ آثار

عوامل موجه جرم و عوامل رافع مسوولیت کیفری به دلیل اختلاف در ماهیت، در آثار نیز تفاوت هایی دارند و وجود یک وجه مشترک مهم بین آن ها، یعنی مانعیت از مجازات، به معنای همانندی آن ها در سایر آثار نیست. لذا در این قسمت این دو دسته از عوامل مانع کیفر را از لحاظ آثار ،مقایسه می کنیم.

الف) از لحاظ اجرای اقدامات تامینی و تربیتی

اقدام تامینی وتربیتی نوعی واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می شود ومثل مجازات ها، تابع اصل قانونی بودن است؛ یعنی لازمه اعمال اقدامات تامینی و تربیتی است که عمل ارتکابی متهم، بر فرض اثبات ازنظر قانونی جرم باشد. همچنین، سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی مرتکب و کیفیت جرم ارتکابی او، باید نشانگر حالت خطرناک و احتمال تکرار جرم از ناحیه او باشد. با این دو شرط، یعنی جرم بودن عمل و خطرناک بودن مجرم، دیگر مسوول بودن یا غیر مسوول بودن مرتکب شرط اجرای این اقدامات نیست.درعوامل موجهه جرم، رفتار ارتکابی،نه تنها جرم نیست؛ بلکه نشانگر قصد و انگیزه ی مجرمانه و خطرناکی فاعل نیز به شمار نمی رود. اما در عوامل رافع مسوولیت، فعل انجام یافته جرم است و در اشخاصی چون مجانین، اطفال ممیز واشخاص مست، خطرناکی و احتمال ارتکاب مجدد جرم، منتفی نیست. بنابراین اقدامات تامینی و تربیتی در موارد عوامل موجهه جرم، قابل اعمال نیستند؛ اما در مورد عوامل رافع مسوولیت کیفری قابل اجرایند. این تفاوت را از ماده (52 ) ق.م.ا ، سابق و ماده یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی 1339 می توان دریافت.

ب) از لحاظ دفاع مشروع

در مواردی که رفتار فاعل از شرایط موجهه جرم برخوردار است، عمل به ظاهر مجرمانه به امر یا اجازه قانونگذار صورت می گیرد و نمی توان در مقابل چنین عملی مقاومت کرد و آن را دفاع مشروع نامید. لذا دفاع در مقابل دفاع مشروع، مشروع نیست و مقاومت در برابر ماموری که مشغول انجام وظیفه است،نه تنها دفاع مشروع شناخته نمی شود، بلکه مصداق جرم تمرد در مقابل مامور دولتی به شمار می آید. در مواردی هم که رضایت قربانی جرم استثنائا فعل مجرمانه را مباح می سازد، رضایت دهنده یا کسان او نمی توانند به بهانه دفاع متوسل شوند؛ زیرا از نظر عقل و انصاف هیچ کس نمی تواند در مقابل عملی که خود انجام آن را طلبیده یا به انجام آن رضایت داده، مقاومت کرده، به عذردفاع استناد کند.اما در اضطرار وضعیت متفاوت است؛ به این صورت که اگر چه فعل مضطر مباح است، اما دفاع در برابر آن جایز است؛ زیرا اولا مشروعیت دفاع، متوقف بر جرم بودن حمله ای که صورت گرفته نیست و انسان می تواند در برابر هر وضعیتی که به ناحق خطر یا ضرری را متوجه او می سازد، به دفاع متوسل شود، مشروط بر آنکه خود وی در موضع غیر قانونی نباشد؛ثانیا کسی که در معرض حمله مضطر قرار گرفته، تکلیفی به ایثار و تحمل ضرر ندارد؛ و ثالثا حتی اگر به دلیل مباح بودن عمل مضطر؛ نتوان دفاع در برابر او را مشروع دانست، دست کم می توان مقاومت در برابر فعل مضطر را از همان باب اضطرار تجویز کرد.آنچه در مورد مضطر گفته شد، درباره دفاع در برابر اعمال خطرناک افراد غیر مسوول یا نیمه مسوول ، اعم از آنکه عمل آن ها را دارای وصف مجرمانه بدانیم یا ندانیم، نیز صادق است.

ج) از لحاظ مسئولیت مدنی

مرتکب عمل مجرمانه در قبال خسارات ناشی از عمل مجرمانه خویش مسئول است و البته دایره مسئولیت مدنی وسیع تر از اعمال مجرمانه است و به آن محدود نمی شود ماموری که حکم قانون را اجرا می کند، مسئولیت مدنی ندارد، زیرا اطاعت از قانون، هر گونه مسوولیتی را نفی می کند. مدافع نیز در قبال خسارات وارد به مهاجم، فاقد مسوولیت مدنی است، زیرا عمل تهاجم، حرمت جان و مال مهاجم را از بین می برد. طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی فقط فعل« بدون مجوز قانونی » موجب مسوولیت مدنی می گردد و عمل مامور یا مدافع مشروع، بدون مجوز قانونی نیست. در اضطرار که ما آن را سبب اباحه جرم می دانیم – نه توجیه آن – وضعیت متفاوت است. فردی که با حمله مضطر مواجه می شود تکلیفی به تسلیم شدن و تحمل خسارات ناشی از عمل اضطراری ندارد؛ زیرا او تقصیری نکرده تا از حقوق مالی خویش محروم گردد. بنابراین صرف نظر از ماهیت حالت اضطرار، ضرر و زیان او باید جبران گردد. به همین قانون مجازات اسلامی،در حالت ضرورت یا اضطرار،دیه و ضمان مالی را به قوت خود باقی دانسته است.

در مورد رضایت مجنی علیه نیز که شباهت بیشتری به اضطرار دارد تا حکم قانون و دفاع مشروع، بعضی نوشته اند:« در مواردی که رضایت مسوولیت جزایی را زایل می کند، قربانی جرم نمی تواند برای جبران خسارات وارده اقدام کند». در مواردی چون اقدامات تربیتی، اعمال جراحی و مسابقات ورزشی نیز که به تایید عرف رسیده و قانون آن را تجویز کرده، مسوولیت مدنی، به شرط رعایت قواعد و نظامات مربوط منتفی است.به همین دلیل برخی از فقها با تکیه بر اصل برائت و رضایت قبلی بیمار و منافات اذن باضمان و قاعده احسان، پزشک را در برابر صدمات وارد به بیمار یا فوت وی مسوول نمی دانند؛ اما مشهور فقهای امامیه به این دلیل که اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار مسئول پرداخت دیه دانسته اند. درباره ی ضمان تادیب کننده نیز بعضی فقها معتقدند که تادیب امری مشروع و قانونی است و به قصد تربیت و احسان صورت می گیرد و اگر در حد متعارف باشد، تادیب کننده را نمی توان مسئول عواقب ناشی از آن دانست؛ اما مشهور فقهای امامیه اجازه شارع را فقط اذن در تادیب دانسته اند، نه اذن در تلف و جنایت و تادیب کننده را ضامن جنایات و خسارات ناشی از تادیب شناخته اند. بند « ت» ماده (158 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز از همین نظر پیروی کرده است.

در عوامل رافع مسوولیت کیفری، حتی اگر در مواردی چون اشتباه، به زوال عنصر معنوی جرم و عدم تحقق جرم،معتقد باشیم، مسئولیت مدنی مرتکب زایل نمی شود، زیرا هر کس « بدون مجوز قانونی» ضرری به دیگری وارد آورد،باید آن را جبران کند. به هر حال، صرف نظر از عدم مسوولیت مرتکب، خساراتی که از عمل او ناشی می شود، فاقد مجوز قانونی است و مجنی علیه او تقصیری مرتکب نشده است که از اموال خود محروم گردد.

د) از لحاظ بار اثبات

در مواردی که متهم یا وکیل او ادعا می کند جرم تحت شرایط توجیه کننده ارتکاب یافته یا مرتکب از عوامل رافع مسوولیت کیفری در حین ارتکاب جرم برخوردار بوده، اثبات این ادعا به عهده کیست؟ اگر چه از بعضی متون قانونی که بعدا مورد اشاره قرار خواهند گرفت، پاسخ مواردی از این سوال کلی را می توان دریافت، اما قوانین کشور ما مثل قوانین اغلب کشورها، پاسخ مشخصی به این سوال نداده اند. در بعضی کشورها، رویه قضایی این خلا قانونی را پر کرده است ؛ اما در کشور ما رویه روشنی در این مورد وجود ندارد . در چنین شرایطی معمولا سعی قضات و دادرسان بر آن است که حتی الامکان با بررسی تمام دلایل و شواهد و قراین موجود، نسبت به ادعای متهم دایر بر وجود عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسوولیت کیفری، واقعیت امر را کشف کنند. اما باز در مواردی که دلایل کافی برای اثبات صحت یا سقم ادعای متهم وجود نداشته باشد یا دلایل موجود با هم متعارض باشند،سوال اولیه به قوت خود باقی می ماند.

علمای حقوق در پاسخ به این سوال اختلاف نظر دارند. عده ای به استناد قاعده ای که دلیل را به عهده مدعی می داند ، می گویند متهم یا وکیل او، عینا مثل خوانده دعوای حقوقی ، هر آنچه را که در مقام دفاع ادعا می کند باید اثبات کند. رویه قضایی فرانسه به این عقیده نزدیک است. این عقیده را به طور مطلق نمی توان پذیرفت؛ زیرا دعوای کیفری ویژگی های متفاوت از دعوای مدنی دارد؛ به این شرح که اولا موقعیت مقام تعقیب در دعوای کیفری را با موقعیت خواهان دعوای مدنی،نمی توان قیاس کرد. خواهان دعوای مدنی همواره دلایلی را مطرح می کند که ادعای خود را به اثبات برساند، اما در دعوای کیفری مقام تعقیب همان قدر که وظیفه دارد در جهت کشف دلایل و مدارک جرم،علیه متهم بکوشد، به اقتضای عدالت باید دلایلی را نیز که به نفع متهم است،بی طرفانه تسجیل و احراز کند. ثانیا وضعیت متهم نیز با خواهان دعوای حقوقی قابل مقایسه نیست، زیرا خواهان و خوانده دعوی حقوقی در ارائه دلایل از شرایط و امکانات برابر برخوردارند، در حالی که متهم از امکانات و قوای عمومی که دادسرا برای کشف دلایل جرم و اثبات آن برخوردار است ،محروم است؛ لذا الگوگیری از دعاوی مدنی و قراردادن متهم و دادسرا در شرایط مساوی از جهت تهیه دلایل، به ویژه اگر متهم بازداشت شده باشد، مغایر اصل برائت است و ممکن است به نتایج غیر عادلانه بینجامد.

بعضی دیگر معتقدند که اثبات وقوع جرم با تمام ارکان و عناصر آن و فقدان هر علتی که به ادعای متهم موجب برائت یا عدم مسوولیت وی می شود، به عهده مقامات تعقیب است. به عبارت دیگر، آن ها ، هم باید وجود مقتضی تعقیب ( جرم) را اثبات کنند و هم نبود مانع تعقیب ( عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری) را و تا هنگامی که آن دو ثابت نشده اند، اصل برائت همچنان به نفع متهم پابرجا است. رویه قضایی کشورهای بلژیک، ایتالیا، چک، اسلواکی، آلمان و انگلیس به این نظریه گرایش دارد .در فقه اسلامی اگر چه بحث منسجمی در اینباره مطرح نشده است، اما از خلال مباحث گوناگون فقهی بعضی نکات راجع به بحث را می توان به دست آورد. مثلادر موردی که جانی ادعا کند در حال جنایت صغیر بوده است و ولی دم، مدعی کبیر بودن وی باشد، فقها به اقتضای اصل استصحاب، قول جانی را مقدم می شمارند.همچنین است اگر متهم سابقه ابتلا به جنون داشته و ادعا کند که در حال جنایت دیوانه بوده است. اما اگر جانی سابقه جنون نداشته باشد، استصحاب جاری نمی شود و متهم باید ادعای جنون خود را اثبات کند و گرنه با سوگند ولی دم ادعای متهم رد می شود. که این همان مفاد ماده 308 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 می باشد که گفته است : « اگر پس از تحقیق و بررسی بوسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعا کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعا کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. درصورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را ثابت کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر اینصورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.» البته شهیدثانی در « مسالک الافهام» در موردی نیز که مدعی سابقه جنون نداشته و در زمان جنایت نیز استصحاب جنون نتوان کرد،به دلیل احتیاط در دماء، قول جانی را که مدعی جنون است،مقدم دانسته است.قوانین ایران در این مورد ساکت اند، ولی رویه قضایی باادعای صغر یا جنون از جانب متهم یا وکیل او، قاضی را به جلب نظر کارشناس و انجام هر گونه بررسی لازم از جمله اختبار از مدعی، مکلف دانسته است . قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شیوه مرسوم در منابع فقهی، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و علم به حکم و موضوع را شرایط ایجابی لازم برای اجرای حد قرار داده است تا زمانی که شرایط مذکور احراز و اثبات نشود و شبهه ای در استحقاق حد باقی بماند، صدور حکم به حد ممکن نیست. لذا ادعای فقدان یکی از شرایط مذکور در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود یا یقین بر کذب ادعای او نباشد، بدون نیاز به شاهد و سوگند،از متهم پذیرفته می شود.معنای این سخن آن است که برای محکومیت به حد، فراتر از هر گونه شبهه ، قاضی باید خلاف ادعاهای مذکور را اثبات کند.

......

نتیجه گیری

قانونگذار با شرایطی از مجنون رفع مسئولیت کرده است همچنین قانونگذار از تعریف مستقیم جنون پرهیز کرده و مانند مشهور فقها آن را به عرف واگذار کرده است که این تعریف ناقص می باشد و بعضی از بیماریهای روانی را در بر نمی گیرد و باید مورد توجه مراکز قانونگذاری قرار گیرد تا بتوان به عدالتی دست یافت تا در آن حقی از کسی ضایع نشود . مسیولیت کیفری یکی از مهمترین مباحث حﻘوق کیفری است دارای ارکانی است که داشتن عﻘل رکن

اصلی آن است و فﻘدان آن یکی از موانع مسیولیت و مجازات محسوب می شود. در قانون مجازات اسلامی1370 جنون جزء عوامل رافع مجازات به شمار آمده است اما در قانون جدید فصلی به نام مسیولیتکیفری جنبه عمومیت یافته است و قانونگذار تﻘسیمات قبلی را حذف کرده و تمامی علل موجه و علل رافعه را تحت عنوان موانع آورده است . باید گفت شاه بیت مسیولیت کیفری ،اراده(خواستن)و تفکر (قوهتمییز) است. اگر به صورت کلی به هر دو قانون بنگریم می بینیم که در قانون جدید، وضعیت ذهنیمرتکب اولویت پیدا کرده است . اینکه دادگاه در اولین اقدام وضعیت ذهنی روانی متهم را مورد توجه قراردهد بسیار پسندیده و جالب است . همچنین در قانون جدید شرایط مسیولیت کیفری تغییر کرده و به ترتیب عﻘل و بلوغ و اختیار آمده است و بنظر می رسد قانونگذار آگاهانه عﻘل را به اولین شرط ایجاد مسیولیت بدل کرده است.

بر این مبنا می توان گفت در قانون جدید و در خصوص مسیولیت کیفری به اهلیت جنایی اهمیت فوق العاده زیادی قایل شده است. همچنین در قانون جدید دو دسته از بیماران روانی از مسیولیت معاف شده اند. اولین گروه کسانی هستند که فاقد قوه تمییز می باشند و در واقع روانپریش و مجنون هستند که طبق قانون مصوب سال 1370 این افراد هم فاقد مسیولیت هستند. این گروه در قانون جدید هم بی مسیولیت تلﻘی و ازمجازات معاف هستند. اما در قانون جدید ، دسته دومی از بیماران روانی را که دارای قوه تمییز هستند یعنیافرادی که نسبت به اعمال و رفتار خود آگاهی دارند، اما بواسطه یکسری اختلالات روانی ، اراده کنترل رفتارهای خود را ندارند ، مشمول معافیت می شوند بنابراین شرایط دفاع جنون سهل تر و لایحه وضوح چشمگیر تری یافته است.

منابع :

1- دیوید ایبراهمیسن ،روانشناسی کیفری، ترجمه پرویز صانعی نشر گنج دانش .

2- محمد علی اردبیلی ،حﻘوق جزای عمومی جلد 2 نشر میزان .

3- محمد اسماعیل افراسیابی ،حﻘوق جزای عمومی جلد 2.

5- محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری جلد اول، چاپ یازدهم.

6- ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی..