الگوی حقوقی هم ترازی زیست محیطی در بهره برداری از انفال با تلفیق حقوق اساسی و عمومی- دکتر حسام الدین رحیمی

الگوی حقوقی هم ترازی زیست محیطی در بهره برداری

از انفال با تلفیق حقوق اساسی و عمومی

دکتر حسام الدین رحیمی**

استاد حقوق کیفری بین الملل دانشگاه تهران hesamoddinrahimi@gmail.com

چکیده

مساله بهره برداری از انفال در ایران در نقطه تلاقی سه حوزه بنیادین قرار گرفته است: حقوق اساسی، حقوق عمومی و حکمرانی زیست محیطی. این پژوهش با رویکردی نوآورانه تلاش می کند تا یک «مدل حقوقی هم ترازی زیست محیطی» ارائه دهد؛ مدلی که فراتر از نظام های سنتی مدیریت منابع طبیعی، بر ادغام ساختاری اصول محیط زیستی در فرآیندهای تقنینی، اجرایی و نظارتی مرتبط با انفال استوار است. در این مدل، انفال نه تنها دارایی عمومی بلکه «سرمایه زیستی مشترک» تلقی می شود که حقوق نسل های آینده پیرامون آن نقش اساسی ایفا می کند. پژوهش حاضر با تحلیل تطبیقی رویه های ایران، اتحادیه اروپا و چند نظام پیشرو در حکمرانی محیطی، نشان می دهد که چالش اصلی در ایران نه کمبود قوانین، بلکه فقدان یکپارچگی نهادی و تعارض میان اهداف کوتاه مدت بهره برداری و ملاحظات بلندمدت پایداری است. در این چارچوب، مقاله سازوکاری چندسطحی پیشنهاد می کند که در آن، اصول بنیادین قانون اساسی نظیر اصل ۴۵ (حکمرانی بر انفال)، اصل ۵۰ (حفاظت از محیط زیست) و اصل ۴۰ (عدم اضرار) به صورت هم زمان و هم تراز در فرآیند تصمیم گیری اعمال می شوند. الگوی پیشنهادی، چهار مولفه عملیاتی دارد: نظام ارزیابی پیامدی تقویت شده، حاکمیت داده محور بر منابع طبیعی، پاسخگویی حقوقی پیش رونده دستگاه ها، و تضمین مشارکت اجتماعی در سیاست گذاری. یافته ها نشان می دهد که اتکای صرف به «مالکیت دولتی» بر انفال بدون چارچوب نظارتی سخت گیرانه، منجر به فرسایش اکولوژیک، کاهش سرمایه طبیعی و تعارضات حقوقی گسترده می شود. نتیجه اصلی مقاله آن است که تحقق حکمرانی پایدار بر انفال تنها با طراحی یک مدل هم ترازی الزام آور که در آن ملاحظات محیط زیستی بخشی لاینفک از فرآیند تصمیم سازی باشد، امکان پذیر است؛ مدلی که می تواند مبنای اصلاحات نهادی و سیاست گذاری آینده قرار گیرد.

کلمات کلیدی : حکمرانی زیست محیطی؛ انفال؛ حقوق اساسی؛ حقوق عمومی؛ توسعه پایدار؛ هم ترازی نهادی؛ مدل نظارتی؛ مسئولیت دولت؛ منابع طبیعی.

1.مقدمه

انفال و منابع طبیعی به عنوان یکی از بنیادی ترین ارکان سرمایه زیستی هر جامعه، جایگاهی فراتر از مفهوم مالکیت عمومی یا دولتی دارند و امروزه در سطح حکمرانی مدرن، به مثابه دارایی های بین نسلی و عناصر حیاتی پایداری اکولوژیک شناخته می شوند. تحول نگرش ها نسبت به محیط زیست، افزایش فشارهای ناشی از توسعه طلبی شهری و صنعتی، و گسترش چالش های مرتبط با تغییرات اقلیمی، ضرورت بازنگری در چارچوب های حقوقی بهره برداری از انفال را بیش از پیش آشکار ساخته است. هم زمان، نظام حقوق عمومی ایران همچنان با پرسش های مهمی درباره میزان انطباق ساختارهای سنتی مدیریت انفال با الزامات حقوق زیست محیطی و اصول قانون اساسی مواجه است. این پرسش ها هنگامی جدی تر می شوند که کارکردهای کلاسیک انفال نظیر بهره برداری اقتصادی یا واگذاری های اداری در تعارض با الزامات حفاظت از تنوع زیستی، ظرفیت برد اکولوژیک و حق نسل های آینده بر محیط زیست سالم قرار می گیرند. در چنین شرایطی، چالش اصلی نه فقدان مقررات، بلکه نارسایی در یکپارچگی نهادی، نبود هم ترازی حقوقی میان دستگاه ها، و تضاد میان اهداف بهره برداری کوتاه مدت و ضرورت های حفاظت بلندمدت است. به ویژه در حوزه هایی مانند جنگل ها، مراتع، سواحل، معادن و بستر رودخانه ها، تناقض میان «اختیار دولتی» و «تکلیف زیست محیطی» به یکی از جدی ترین چالش های حقوق عمومی بدل شده است. این شکاف حقوقی–اجرایی باعث شده نظام مدیریت انفال نتواند به طور کامل منطبق با اصول توسعه پایدار، اصل ۵۰ قانون اساسی، تعهدات بین نسلی، و استانداردهای نوین حکمرانی محیط زیست عمل کند. بدین ترتیب، مساله اصلی پژوهش حاضر «چگونگی طراحی یک الگوی حقوقی برای هم ترازی زیست محیطی در بهره برداری از انفال» است؛ الگویی که بتواند میان سه سطح ضروری حقوق اساسی، حقوق عمومی، و اصول زیست محیطی ارتباط ساختاری برقرار کند و از تعارض های موجود جلوگیری نماید.

سوال مهم این که: سازوکار حقوقی مطلوب برای ایجاد «هم ترازی زیست محیطی» در فرآیند بهره برداری از انفال چیست و چگونه می توان آن را در نظام حقوق عمومی ایران نهادینه کرد؟

ارائه یک مدل حقوقی چندلایه که بتواند اصول بنیادین قانون اساسی، قواعد آمره حقوق عمومی و الزامات زیست محیطی را در قالب یک سازوکار هماهنگ و عملیاتی برای مدیریت پایدار انفال ادغام نماید.

2.مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2.1. مبانی حقوق اساسی

اصول ۴۵، ۴۷، ۴۰ و ۵۰ قانون اساسی، منظومه ای یکپارچه از قواعد بنیادین حکمرانی بر انفال را پدید می آورند؛ منظومه ای که در آن، مالکیت بر انفال نه به معنای «اختیار مطلق دولت»، بلکه تجلی مسئولیت حاکمیتی در مقام «امین منابع مشترک» تلقی می شود (هاشمی،۱۴۰۰). اصل ۴۵ با تعیین انفال به عنوان اموال عمومی، دولت را از هرگونه بهره برداری غیرمعقول و مغایر با مصالح زیست بومی بازمی دارد. اصل ۴۰ نیز هرگونه تصمیم گیری اداری را که به تخریب محیط زیست یا محروم سازی نسل های آینده منتهی شود، مصداق «اضرار» دانسته و ممنوع می کند (عمید زنجانی،۱۳۹۸). در ادامه، اصل ۴۷ مالکیت خصوصی را در چارچوب منافع عمومی محدود دانسته و به صورت غیرمستقیم بر ضرورت موازنه میان حق تصرف دولت و الزامات محیط زیست تاکید می کند. مهم تر از همه، اصل ۵۰ با بیان صریح اینکه «حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است»، ساختاری ایجاد می کند که در آن تمام مراجع تصمیم گیر موظف اند منطق زیست محیطی را در اولویت نخست قرار دهند (سعیدی،۱۳۹۹). این اصول، مجموعا بنیان نظری «هم ترازی زیست محیطی در انفال» را فراهم می سازند.

2.2. مبانی حقوق عمومی

حقوق عمومی، بستر عملیاتی اعمال اصول قانون اساسی در حوزه انفال است. قواعد آمره ناظر بر اعمال اداری، دولت را به رعایت سه اصل کلیدی ملزم می سازند: اصل شفافیت، اصل منع اضرار، و اصل پاسخگویی (دادمرزی،۱۳۹۷). اصل شفافیت، دستگاه های متولی منابع طبیعی از جمله سازمان جنگل ها، وزارت نیرو و سازمان زمین شهری را موظف می کند تمام فرآیندهای تصمیم گیری مربوط به انفال را قابل ارزیابی و در معرض نظارت عمومی قرار دهند (کرمی،۱۴۰۱). اصل منع اضرار، هرگونه سیاست یا تصمیم اداری را که احتمالا موجب تخریب زیست بوم، کاهش سرمایه طبیعی یا تغییر کاربری های پرخطر باشد، غیرقانونی و ابطال پذیر می داند (قربانی،۱۳۹۹). اصل مسئولیت دولت، دستگاه ها را به جبران خسارات محیطی ناشی از ترک فعل یا تصمیم نادرست ملزم می کند رویکردی که در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز به تدریج تثبیت شده است (جعفری،۱۴۰۲). اصل عدالت اداری نیز تضمین می کند که منابع ملی به گونه ای مدیریت شوند که فرصت های زیست محیطی برای همگان و نسل های آینده محفوظ بماند. مبانی حقوق عمومی بدین سان، زیرساخت حقوقی «نظام تنظیم گری زیست محیطی» را می سازد.

2.3. مبانی زیست محیطی

پایه های زیست محیطی مدل پیشنهادی بر سه اصل بین المللی و پذیرفته شده علمی استوار است: اصل پیشگیری، اصل احتیاط و اصل عدالت بین نسلی. اصل پیشگیری مقرر می دارد که در صورت وجود احتمال آسیب، دولت باید قبل از وقوع خطر مداخله کند (گودرزی،۱۴۰۱). اصل احتیاط بیان می کند که نبود قطعیت علمی هرگز نباید دستاویز تاخیر در حفاظت از محیط زیست باشد؛ اصل کلیدی که در رویه حکمرانی کشورهای پیشرو نهادینه شده است (باسلمن،۲۰۱۹). اصل عدالت بین نسلی نیز تصریح می کند که دولت موظف است انفال را نه تنها برای نسل حاضر، بلکه برای نسل های آینده نیز به عنوان «سرمایه طبیعی مشترک» حفظ کند؛ مفهومی که امروزه در ادبیات حکمرانی جهانی مورد تاکید ویژه است (اوستروم،۲۰۱۵). این سه اصل، در کنار مفهوم ظرفیت برد اکولوژیک، مبنای علمی و اخلاقی الزام به هم ترازی زیست محیطی در بهره برداری از انفال را تشکیل می دهند.

2.4. مدل های جهانی

مدل های حکمرانی منابع طبیعی در اتحادیه اروپا، کانادا و کشورهای اسکاندیناوی نشان می دهد که هم ترازسازی زیست محیطی تنها در صورتی موفق است که چارچوب حقوقی از سه ویژگی برخوردار باشد: یک، نظام ارزیابی پیامدی سخت گیرانه؛ دو، مشارکت اجتماعی واقعی؛ سه، پاسخگویی چندسطحی دولت (گراوس،۲۰۲۰؛ نیلسون،۲۰۱۸). در اتحادیه اروپا، اصول «پیوست محیطی» و «تصمیم گیری مبتنی بر داده» ستون های اصلی تنظیم گری منابع طبیعی اند. در کانادا، مدیریت جنگل ها و معادن بر پایه مدل «مسئولیت مشترک دولت-جوامع محلی» اداره می شود (کلارکسون،۲۰۱۹). در کشورهای اسکاندیناوی نیز بهره برداری از زمین و مراتع تحت سازوکارهای فوق العاده دقیق کنترل می شود تا هرگونه تغییر کاربری بر اساس ظرفیت برد اکولوژیک و منطق عدالت بین نسلی سنجیده شود (هانسن،۲۰۱۷). تجربیات جهانی آشکار می سازد که شرط موفقیت، وجود یک الگوی نهادی منسجم و الزام آور است دقیقا همان چیزی که این پژوهش برای ایران طراحی می کند.

2.2. فقدان هم ترازی نهادی در حکمرانی منابع طبیعی

چالش محوری مدیریت انفال در ایران را می توان «فقدان هم ترازی نهادی در حکمرانی منابع طبیعی» دانست؛ پدیده ای که در سطح ساختارهای اداری، حقوقی و سیاست گذاری محیط زیست رسوب کرده و موجب شده است بهره برداری از انفال در بستر تعارض پایدار میان اهداف اقتصادی دولت و ضرورت های زیست محیطی شکل گیرد (برنامه محیط زیست سازمان ملل، ۲۰۱۹). انفال در نظام حقوقی ایران، مطابق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، هم دارایی عمومی است و هم متعلق به نسل های آینده، اما دستگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت انفال نقش دارند از وزارتخانه های بخشی گرفته تا نهادهای نظارتی و استانداری ها دارای منطق های نهادی متفاوت و گاه متعارض اند. نتیجه آنکه تصمیم گیری درباره منابع طبیعی نه در یک نظام هماهنگ، بلکه در «معماری نهادی پراکنده» انجام می شود؛ معماری ای که به جای ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست، رقابت سازمانی و تعارض کارویژه ها را تشدید کرده است (جلالی و کاظمی، ۲۰۲۰).

در چنین فضایی، پروژه های مرتبط با انفال مانند بهره برداری از جنگل ها، شیلات، معادن نیمه عمیق، مراتع ملی و آب های سطحی در بیشتر موارد بر اساس الگوی «توسعه محور کوتاه مدت» تعریف می شوند. فشارهای مالی دولت و نیاز دستگاه ها به ایجاد درآمد حاصل از بهره برداری، سبب شده است منطق اقتصادی بخشی بر منطق زیست محیطی میان بخشی غلبه کند (بانک جهانی، ۲۰۱۸). بخش های اجرایی معمولا از منظر «کسب منفعت فوری» عمل می کنند، حال آنکه محیط زیست نیازمند «مدیریت پیامدی بلندمدت» است. بدین ترتیب، هم ترازیکه باید به معنای هماهنگ سازی اهداف، معیارها، روش ها و پیامدهای تصمیم گیری باشد به سطحی ترین شکل خود تقلیل یافته و عملا وجود خارجی ندارد.

ریشه نظری این چالش در فقدان «حکمرانی یکپارچه انفال» است. در مدل های نوین حکمرانی محیط زیست، هم ترازی نهادی به وسیله ابزارهایی چون ارزیابی پیامدی، سازوکارهای فرابخشی، شفافیت داده ها، و مکانیسم های مشارکت ذینفعان تضمین می شود (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۲۱). اما در نظام اداری ایران، هر دستگاه بهره بردار بر اساس «اجازه قانونی خاص خود» عمل می کند، بدون آنکه ساختار الزام آور برای هماهنگی تصمیم ها با اصول محیط زیستی وجود داشته باشد. این امر سبب شده ارزیابی اثرات زیست محیطی اغلب به یک «پیوست تشریفاتی» تبدیل شود، نه ابزار واقعی تصمیم سازی. سطح تعارض نهادی زمانی آشکارتر می شود که به چرخه سیاست گذاری نگاه می کنیم. در مرحله تدوین سیاست، منطق حقوق عمومی اقتضا می کند که انفال بر اساس معیارهای عدالت بین نسلی استفاده شود؛ اما در مرحله اجرا، نیازهای اقتصادی دولت و فشارهای بخشی باعث می شود منابع طبیعی به جای آنکه دارایی نسل ها باشند، به ابزار تامین مالی کوتاه مدت تبدیل شوند. وزارت نیرو منابع آب را در چارچوب امنیت آبی و تولید انرژی مدیریت می کند؛ وزارت جهاد کشاورزی مراتع را برای توسعه کشاورزی یا دام داری تخصیص می دهد؛ وزارت صمت از منظر رشد صنعتی و معدنی به اراضی و منابع نگاه می کند؛ و سازمان محیط زیست نقش محدود و عمدتا نظارتی دارد و همه این ها بدون یک چارچوب الزام آور برای هم ترازی (اوستروم، ۲۰۱۵).

چالش محوری مدیریت انفال در ایران را می توان «فقدان هم ترازی نهادی در حکمرانی منابع طبیعی» دانست؛ پدیده ای که در سطح ساختارهای اداری، حقوقی و سیاست گذاری محیط زیست رسوب کرده و موجب شده است بهره برداری از انفال در بستر تعارض پایدار میان اهداف اقتصادی دولت و ضرورت های زیست محیطی شکل گیرد (برنامه محیط زیست سازمان ملل، ۲۰۱۹). انفال در نظام حقوقی ایران، مطابق اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، هم دارایی عمومی است و هم متعلق به نسل های آینده، اما دستگاه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت انفال نقش دارند از وزارتخانه های بخشی گرفته تا نهادهای نظارتی و استانداری ها دارای منطق های نهادی متفاوت و گاه متعارض اند. نتیجه آنکه تصمیم گیری درباره منابع طبیعی نه در یک نظام هماهنگ، بلکه در «معماری نهادی پراکنده» انجام می شود؛ معماری ای که به جای ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست، رقابت سازمانی و تعارض کارویژه ها را تشدید کرده است (جلالی و کاظمی، ۲۰۲۰).

در چنین فضایی، پروژه های مرتبط با انفال مانند بهره برداری از جنگل ها، شیلات، معادن نیمه عمیق، مراتع ملی و آب های سطحی در بیشتر موارد بر اساس الگوی «توسعه محور کوتاه مدت» تعریف می شوند. فشارهای مالی دولت و نیاز دستگاه ها به ایجاد درآمد حاصل از بهره برداری، سبب شده است منطق اقتصادی بخشی بر منطق زیست محیطی میان بخشی غلبه کند (بانک جهانی، ۲۰۱۸). بخش های اجرایی معمولا از منظر «کسب منفعت فوری» عمل می کنند، حال آنکه محیط زیست نیازمند «مدیریت پیامدی بلندمدت» است. بدین ترتیب، هم ترازی که باید به معنای هماهنگ سازی اهداف، معیارها، روش ها و پیامدهای تصمیم گیری باشد به سطحی ترین شکل خود تقلیل یافته و عملا وجود خارجی ندارد(جلالی و کاظمی، ۲۰۲۰).

ریشه نظری این چالش در فقدان «حکمرانی یکپارچه انفال» است. در مدل های نوین حکمرانی محیط زیست، هم ترازی نهادی به وسیله ابزارهایی چون ارزیابی پیامدی، سازوکارهای فرابخشی، شفافیت داده ها، و مکانیسم های مشارکت ذینفعان تضمین می شود (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ۲۰۲۱). اما در نظام اداری ایران، هر دستگاه بهره بردار بر اساس «اجازه قانونی خاص خود» عمل می کند، بدون آنکه ساختار الزام آور برای هماهنگی تصمیم ها با اصول محیط زیستی وجود داشته باشد. این امر سبب شده ارزیابی اثرات زیست محیطی اغلب به یک «پیوست تشریفاتی» تبدیل شود، نه ابزار واقعی تصمیم سازی.

سطح تعارض نهادی زمانی آشکارتر می شود که به چرخه سیاست گذاری نگاه می کنیم. در مرحله تدوین سیاست، منطق حقوق عمومی اقتضا می کند که انفال بر اساس معیارهای عدالت بین نسلی استفاده شود؛ اما در مرحله اجرا، نیازهای اقتصادی دولت و فشارهای بخشی باعث می شود منابع طبیعی به جای آنکه دارایی نسل ها باشند، به ابزار تامین مالی کوتاه مدت تبدیل شوند. وزارت نیرو منابع آب را در چارچوب امنیت آبی و تولید انرژی مدیریت می کند؛ وزارت جهاد کشاورزی مراتع را برای توسعه کشاورزی یا دام داری تخصیص می دهد؛ وزارت صمت از منظر رشد صنعتی و معدنی به اراضی و منابع نگاه می کند؛ و سازمان محیط زیست نقش محدود و عمدتا نظارتی دارد و همه این ها بدون یک چارچوب الزام آور برای هم ترازی (اوستروم، ۲۰۱۵).

2.5. سازوکار ناکارآمد اجرای قوانین موجود

سازوکار اجرای قوانین در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در ایران با وجود برخورداری از چارچوب های قانونی نسبتا پیشرفته، از ناکارآمدی ساختاری رنج می برد. اگرچه قوانین مادر از جمله اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، و مجموعه مقررات بالادستی در برنامه های توسعه ظرفیت کافی برای مدیریت پایدار منابع طبیعی را فراهم کرده اند، اما مشکل اصلی در «فقدان سازوکار اجرایی هماهنگ، مسئولیت پذیر و الزام آور» بروز یافته است. این شکاف میان «ظرفیت قانونی» و «توان اجرایی» موجب شده است که حتی قوانین مترقی نیز به نتایج موثر منتهی نشوند.

ریشه این ناکارآمدی را باید در چند سطح تحلیل کرد. نخست، ساختار نهادی دستگاه های متولی در ایران از منطق های بسیار متفاوتی پیروی می کنند. وزارتخانه های بخشی مانند نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و نفت اغلب سیاست های خود را در جهت اهداف بخشی، اقتصادی و تولیدی تنظیم می کنند؛ حال آنکه سازمان حفاظت محیط زیست دارای ماموریت نظارتی و حفاظتی است و ابزارهای اجرایی قوی برای الزام دستگاه ها ندارد. این ناهمگونی منطق ها سبب شده است اجرای قوانین محیط زیستی در سطح دستگاه های اجرایی به یک «امر درجه دو» تنزل یابد، نه یک الزام حاکمیتی.

نکته مهم تر اینکه، اجرای قوانین موجود مستلزم وجود یک نظام مشخص مسئولیت پذیری است؛ اما در ایران، سلسله مراتب پاسخ گویی در حوزه منابع طبیعی اغلب مبهم، چندلایه و گاه متعارض است. بسیاری از قوانین، مسئول اجرای حکم را به طور شفاف تعیین نکرده اند، یا نقش چند دستگاه در یک حکم دخالت دارد بدون آنکه سازوکاری برای تعیین سهم و مسئولیت هر یک وجود داشته باشد. این ابهام موجب می شود در عمل، هیچ دستگاهی مسئول پیامدهای تخلف یا ضعف اجرا شناخته نشود. به بیان دیگر، «مسئولیت جمعی» به «بی مسئولیتی عملی» تبدیل می شود. بعد دیگر ماجرا، عدم وجود سازوکارهای مشارکت اجتماعی و نظارت عمومی است. بسیاری از نظام های موفق حکمرانی محیط زیست، اجرای قوانین را با مشارکت مردم، سازمان های مردم نهاد، انجمن های تخصصی و جوامع محلی پیوند داده اند. این مشارکت، فشار اجتماعی و نظارتی ایجاد می کند و به طور مستقیم بر اجرای قانون اثر می گذارد. در ایران اما مشارکت عمومی در سطح بسیار محدود و اغلب غیرنهادینه است و سازوکاری برای الزام دستگاه ها به شفافیت اجرایی وجود ندارد.

در کنار ضعف های ساختاری شناخته شده، یکی از عمیق ترین شکاف های حکمرانی محیط زیست و انفال در ایران، فقدان «نقشه راه اجرایی» برای قوانین است؛ به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از قوانین محیط زیستی و منابع طبیعی در سطح «اصول کلی» باقی می مانند، بدون آنکه پس از تصویب، به زنجیره ای از آیین نامه ها، دستورالعمل ها، شاخص های عملکرد و مدل های اجرایی قابل اعمال تبدیل شوند. این شکاف مفهومی–اجرایی باعث شده است فرآیند قانون گذاری از فرآیند اجرا جدا شود و قانون در نقش یک «اعلامیه هنجاری» باقی بماند نه یک «سازوکار عملیاتی». فاصله زمانی طولانی میان تصویب قانون و تولید آیین نامه های لازم، که گاه به سال ها می رسد، نه تنها امکان اعمال قانون را تضعیف می کند بلکه موجب می شود حتی آیین نامه های تدوین شده نیز به دلیل نبود ضمانت اجرای روشن، قابلیت تحمیل بر دستگاه های اجرایی را پیدا نکنند. در کنار این ضعف ساختاری، کمبود ظرفیت نهادی و تخصصی دستگاه های متولی نیز مانع اصلی در ترجمه قانون به عمل محسوب می شود؛ چراکه اجرای دقیق قوانین محیط زیستی نیازمند نیروهای متخصص، فناوری های نوین پایش، تجهیزات میدانی و بودجه پایدار است. دستگاه هایی که با کمبود منابع انسانی حرفه ای، ضعف زیرساخت های فنی و محدودیت بودجه مواجه اند، حتی زمانی که از اهمیت قانون کاملا آگاه اند، به صورت ساختاری قادر به اجرای کامل آن نیستند. نتیجه این وضعیت، بقای بخش عمده ای از قوانین در مرحله «حکم کلی» و ناتوانی آنها در عبور از آستانه «عمل اجرایی» است؛ وضعیتی که آثار آن در مدیریت انفال، تخریب منابع و استمرار ناهماهنگی نهادی کاملا مشهود است (جلالی و کاظمی، ۲۰۲۰).

۳. تکلیف عام و اصل ۵۰ قانون اساسی مدل نهادی اصل ۵۰ قانون اساسی

اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان ستون فکری نظام حقوقی محیط زیست در ایران، نه تنها سیاست های کلان حفاظت از محیط زیست را اعلام می کند، بلکه «تکلیف عام» بر عهده حکومت و مردم قرار می دهد. با این حال، این اصل ماهیت «برنامه ای» دارد و فاقد سازوکارهای اجرایی مشخص است. به عبارت دیگر، اصل ۵۰ ظرفیت هنجاری بسیار بالایی دارد، اما این ظرفیت تنها زمانی بالفعل می شود که در قالب مدل نهادی الزام آورترجمه شود؛ مدلی که در آن:

• نوع وظایف هر دستگاه به صورت دقیق مشخص باشد،
• سلسله مراتب پاسخ گویی تعریف شود،
• مرجع ناظر و ابزار الزام قانونی تعیین شود،
• و شاخص های سنجش عملکرد محیط زیستی در تصمیم گیری اداری نهادینه گردد.

مشکل اصلی در ایران این است که اصل ۵۰ در سطح «تکلیف» باقی مانده و به سطح «سازوکار» نرسیده است. تبدیل یک اصل برنامه ای به سازوکار عملی، نیازمند ایجاد پیوند میان قانون اساسی و نظام اداری است؛ یعنی تبدیل ارزش های قانون اساسی به قواعد اجرایی. این شکاف همان فضایی است که مدل نهادی پیشنهادی پژوهش شما قصد پر کردن آن را دارد.

تحلیل تطبیقی نشان می دهد کشورها چگونه با ارزیابی پیامدی، شفافیت، مشارکت عمومی و نظارت چندسطحی، بهره برداری از منابع طبیعی را با اصول زیست محیطی هم راستا می کنند. مطالعات تطبیقی از اروپا و آمریکای شمالی تا شرق آسیا نشان می دهد که کشورها برای حل تعارض میان بهره برداری اقتصادی و ضرورت های محیط زیستی، از چهار ابزار کلیدی استفاده کرده اند:

3.1. ارزیابی پیامدی

کشورها تصمیم گیری درباره منابع طبیعی را بر پایه تحلیل پیامدهای واقعی و قابل اندازه گیریزیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی استوار کرده اند. در این الگو، ارزیابی پیامدی صرفا یک «فرآیند تشریفاتی» یا الحاقی به چرخه اداری نیست، بلکه هسته اصلی سازوکار الزام آور تصمیم گیری محسوب می شود (اوستروم، 2010؛ گلیسون، 2018). به همین دلیل، ارزیابی پیامدی نه در مرحله اجرا، بلکه از آغاز فرایند برنامه ریزی وارد عمل می شود و به صورت مستقیم بر سرنوشت پروژه اثر می گذارد (ماگنسون، 2019).

در نظام های حقوقی پیشرو، اصل پیشگیری و اصل احتیاط محیط زیستی در دل ارزیابی پیامدی نهادینه شده است؛ بنابراین اگر نتایج ارزیابی نشان دهد که پیامدهای زیست محیطی پروژه ناسازگار، غیرقابل جبران یا فراتر از حد آستانه های استاندارد است، پروژه به طور قطعی متوقف، اصلاح یا رد می شود (فیشر، 2020). به عبارت دیگر، ارزیابی پیامدی ابزار «تشخیص» نیست، ابزار «تصمیم» است؛ و این دقیقا تفاوت کشورهای موفق با کشورهایی است که EIA را صرفا به یک سند اداری تبدیل کرده اند (هاوکینز، 2017).

ویژگی مهم این نظام ها آن است که نتایج ارزیابی پیامدی:

• الزام آور و غیرقابل چشم پوشی است،
• برای دستگاه های اجرایی تعهد حقوقی ایجاد می کند،
• و هرگونه تخطی از آن موجب مسئولیت اداری، مالی یا حتی کیفری می شود (فریمن، 2015).

در نتیجه، کشورها از طریق این سازوکار توانسته اند بهره برداری اقتصادی از منابع طبیعی را با اصول زیست محیطی هم راستا کنند و مانع از آن شوند که منافع کوتاه مدت بر منافع بین نسلی و پایداری بلندمدت غلبه کند.

3.2. نظام شفافیت و داده های باز

در بسیاری از کشورها، دولت ها با ایجاد «سامانه های ملی پایش یکپارچه» توانسته اند همه داده های مرتبط با منابع طبیعی، روندهای تخریب، میزان و نوع آلاینده ها، و الگوی بهره برداری از انفال را در یک بستر واحد گردآوری و در معرض دسترسی عمومی قرار دهند؛ سامانه هایی که نه تنها اطلاعات را از حالت انحصاری خارج می کنند، بلکه به دلیل استانداردسازی شاخص ها، امکان مقایسه پذیری مکانی و زمانی داده ها و ردیابی تصمیم های اداری را فراهم می سازند. این سطح از شفافیت ساختاری، دو پیامد بنیادین دارد: نخست، تقویت پاسخ گویی، زیرا هر تصمیم، تاخیر، انحراف یا تضییع منابع در داده ها بازتاب می یابد و نهاد ناظر و افکار عمومی می توانند آن را ارزیابی کنند؛ دوم، کاهش جدی امکان تصمیم گیری پشت پرده، چون داده های آشکار، فرآیندهای تخصیص، صدور مجوز، ارزیابی پیامدی و شاخص های عملکرد دستگاه ها را از «حوزه پنهان تصمیم گیری» به «حوزه نظارت اجتماعی» منتقل می کند. در نتیجه، سامانه ملی پایش یکپارچه نه صرفا یک ابزار فنی، بلکه یک «سازوکار حکمرانی» است که هم هم ترازی زیست محیطی در تصمیم گیری را تقویت می کند و هم ظرفیت نظارتی دولت و جامعه را به طور هم زمان ارتقا می دهد.

3.3.مشارکت عمومی و نقش جوامع محلی

در بسیاری از الگوهای حکمرانی محیط زیست، مشارکت عمومی نه یک فرایند نمادین و تشریفاتی، بلکه یک سازوکار حقیقی و الزام آور برای شکل گیری یا تداوم هر تصمیم محیط زیستی است؛ بدین معنا که مردم، سازمان های مدنی، انجمن های تخصصی و جامعه محلی در جایگاه «ذی نفعان تصمیم ساز» قرار می گیرند و نه «مطلعان پسینی». این الگوها با انتقال نقطه ثقل تصمیم گیری از سطح اداری بسته به سطح اجتماعی پاسخ گو، فرایند ارزیابی پیامدی و صدور مجوزهای زیست محیطی را به مشارکت موثر، اعتراض مستند و حق مخالفت فعال مردم وابسته می کنند؛ به گونه ای که در بسیاری کشورها، نه تنها اخذ نظر مردم الزامی است، بلکه بی اعتنایی به اعتراضات یا حذف جامعه محلی از فرایند تصمیم گیری، خود موجب توقف پروژه یا ابطال مجوز می شود. این نوع مشارکت، قدرت اجتماعی را به یک ابزار کنترلی تبدیل می کند که از یک سو، تصمیم های مرتبط با انفال را در معرض نظارت جامعه قرار می دهد و از سوی دیگر، با وارد کردن دانش محلی، تخصص های بین رشته ای و تجربه زیسته مردم، کیفیت تصمیم گیری را به طور واقعی ارتقا می بخشد. در نتیجه، مشارکت عمومی در این مدل ها نه «مکمل تصمیم اداری» بلکه «شرط مشروعیت و امکان پذیری تصمیم» است؛ سازوکاری که نقش مردم را از سطح مشورت نمادین به سطح «حق توقف، حق مطالبه و حق نظارت» ارتقا می دهد.

3.4. نظارت چندسطحی

دولت های پیشرو برای رفع گسست ساختاری میان «دانش تخصصی» و «تصمیم گیری اجرایی»، اقدام به ایجاد سامانه های ملی پایش یکپارچه کرده اند؛ سامانه هایی که داده های مربوط به منابع طبیعی، الگوهای تخریب، سطح انتشار آلاینده ها و نحوه بهره برداری اقتصادی را در قالب پلتفرم های داده محور و قابل تحلیل در دسترس عموم قرار می دهند (مک گینس، 2016). این تحول معرف گذار از «شفافیت صوری» به شفافیت مادی و عملیاتی است؛ زیرا داده ها نه تنها منتشر می شوند، بلکه قابل جست وجو، قابل بهره گیری توسط پژوهشگران و قابل استناد در فرآیند نظارت عمومی هستند (دالبرگ، 2018).

در این الگو، شفافیت یک ارزش تزئینی یا ابزار اطلاع رسانی نیست، بلکه سازوکار نهادی تضمین کننده پاسخ گویی عمومی است. توزیع آزاد داده ها موجب می شود که تصمیم گیران اجرایی در معرض کنترل افقی جامعه مدنی و کنترل عمودی نهادهای نظارتی قرار گیرند، و همین امر احتمال تصمیم گیری های پشت پرده، سوگیری نهادی یا تبانی اداری را به شدت کاهش می دهد (لین هارت، 2020).

افزون بر این، دسترسی آزاد به داده ها امکان ایجاد تحلیل های مستقل را فراهم می کند؛ به گونه ای که دانشگاه ها، اتاق های فکر، سازمان های مردم نهاد و حتی جوامع محلی می توانند داده ها را به صورت مستقل بازتحلیل کنند و نقش داور بیرونی در حکمرانی منابع طبیعی ایفا نمایند (هالستروم، 2017). در نتیجه، شفافیت نه یک معیار اخلاقی، بلکه سدی ساختاری در برابر تصرفات غیرشفاف و منافع کوتاه مدت دستگاه های اجرایی است.

3.5. خلا الگوی اجرایی در نظام حقوقی ایران

با وجود گستردگی ظاهری قوانین مرتبط با حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، آب و انفال، مشکل بنیادین حقوق ایران نه در «کمبود مقرره» بلکه در فقدان یک الگوی اجرایی هم ترازی زیست محیطی نهفته است؛ الگویی که بتواند دستگاه ها را ملزم به هماهنگی کند، شاخص های استاندارد مشترک ایجاد نماید، ساختار پاسخ گویی را تعریف کند و سازوکارهای فرابخشی الزام آور را فعال سازد. در غیاب چنین مدلی، قوانین پراکنده عملا به «نرم های بی اجرا» تبدیل می شوند و شکاف میان متن قانون و عرصه تصمیم گیری به طور ساختاری بازتولید می شود؛ موضوعی که در ادبیات حقوق محیط زیست ایران نیز با عنوان «فقدان قابلیت اعمال قانون» و «اجرای صوری قوانین» شناخته می شود (کاشانی، ۱۳۹۶؛ گلدوزیان، ۱۳۹۸). بنابراین، چالش اصلی نه کمبود قواعد بلکه عدم ترجمه هنجارهای قانونی به سازوکارهای الزام آور حکمرانی است؛ وضعیتی که موجب شده است «قانون وجود داشته باشد اما مدل اعمال قانون وجود نداشته باشد»؛ تحلیلی که در آثار حقوق عمومی ایران نیز به عنوان «شکاف نهادی اجرای قانون» تبیین شده است (میثمی، ۱۳۹۵).

پژوهش شما دقیقا بر این خلا ساختاری متمرکز است و تلاش می کند یک مدل نهادی–اجرایی هم ترازی ارائه دهد که بتواند اصول قانون اساسی (به ویژه اصل ۵۰)، هنجارهای حقوق عمومی مانند پاسخ گویی، الزام اداری و شفافیت، و معیارهای جهانی حکمرانی محیط زیست شامل ارزیابی پیامدی، مشارکت عمومی و نظارت چندسطحی را در یک چارچوب واحد و الزام آور ادغام کند. چنین مدلی همان است که در آثار پژوهشگران ایرانی به عنوان «الگوی اجرایی الزام آور در حکمرانی محیط زیست» مطرح شده و شرط لازم برای تبدیل ارزش های زیست محیطی به رفتار اداری قابل کنترل و قابل پایش به شمار می آید (طالبی، ۱۴۰۰؛ سیدی، ۱۳۹۸). در واقع، موفقیت کشورها در مدیریت منابع طبیعی نه از طریق انباشت قوانین، بلکه از طریق ساخت نهادی ای حاصل شده که قانون را به فرایند تصمیم گیری الزام می کند؛ مشابه آنچه در مطالعات حکمرانی ملی درباره مدیریت منابع آب و جنگل های ایران گزارش شده است (عابدی، ۱۳۹۹).

4.1. لایه بنیادین (حقوق اساسی – لایه هنجاری الزام آور مبنایی)

در این لایه، اصل پنجاه و سایر اصول ناظر بر مسئولیت عام حکومت نسبت به محیط زیست، نقش «جهت دهنده هنجاری» دارند و مرزهای تصمیم گیری درباره انفال را تعیین می کنند. این لایه، سه کارکرد کلیدی ایجاد می کند:

1. تعریف «تکلیف عام» دولت در حفاظت از انفال؛
2. ممنوعیت هر فعالیتی که موجب تخریب محیط زیست شود؛
3. ضرورت تقیید تصمیمات اداری به قیود اکولوژیک.

این لایه، ریشه الزام را فراهم می کند اما به تنهایی فاقد سازوکار اجرایی است؛ بنابراین باید در لایه های بعدی عملیاتی شود.

4.2. لایه قواعد آمره حقوق عمومی (لایه ساختاری –توزیع مسئولیت و تنظیم رابطه دولت–شهروند)

در این سطح، اصول بنیادین به «تعهدات مشخص» تبدیل می شوند. این لایه، سه عنصر محوری دارد:

1. تعیین نهاد مسئول، حدود اختیارات و صلاحیت های تصمیم ساز در امور انفال؛
2. ایجاد تکالیف پاسخ گویی، شفافیت و منع سوءاستفاده از قدرت؛
3. تعریف ضمانت اجراهای اداری و قضایی برای نقض تکالیف محیط زیستی.

اینجا همان نقطه ای است که اصول قانون اساسی از حوزه «ارزش» به حوزه «رفتار اداری» منتقل می شوند و دستگاه ها مکلف می شوند تصمیمات خود را با اصول زیست محیطی هم تراز کنند.

4.3. لایه الزامات زیست محیطی (لایه تخصصی –استانداردهای فنی و ظرفیت اکولوژیک)

این لایه ابزارهای فنی لازم برای اجرای عملی هم ترازی را فراهم می کند و شامل:

1. ارزیابی پیامدی محیطی برای هر تصمیم مرتبط با انفال؛
2. تعیین ظرفیت برد اکولوژیک و حدود علمی بهره برداری؛
3. شاخص های پایش، هشدار و سنجش تخریب.

این لایه «دانش تخصصی» را به «قواعد بهره برداری» تبدیل می کند و مانع تصمیم گیری اداری بدون تحلیل پیامدها می شود.

4.4. لایه عملیاتی سازی (پیونددهنده سه لایه – تبدیل هنجار به سازوکار اجرایی)

در این لایه، سه سطح قبل در قالب یک زنجیره الزام آور ادغام می شوند. این لایه دارای چهار سازوکار اصلی است:

1. فیلتر نخست: پیوست ارزیابی پیامدی محیطی برای هر تصمیم اداری درباره انفال.
2. فیلتر دوم: پاسخ گویی حقوقی دستگاه ها در برابر عدم رعایت محدودیت های اکولوژیک.
3. فیلتر سوم: مشارکت عمومی و نظارت اجتماعی برای کنترل تصمیمات پشت پرده.
4. فیلتر چهارم: الزام تصمیمات به اصول قانون اساسی و امکان استناد قضایی به آن.

این چهار فیلتر، شبکه ای می سازند که هر تصمیم باید از آن عبور کند؛ بنابراین تصمیمات اقتصادی، سیاسی یا عمرانی نمی توانند اصول زیست محیطی را دور بزنند.

4.5. لایه نهایی (ساختار هماهنگی فرابخشی –موتور اجرای مدل)

این لایه پیشنهادی پژوهش شماست و نقش ستون فقرات مدل را ایفا می کند. در این لایه:

• یک نهاد فرابخشی هماهنگ کننده، مسئول یکپارچه سازی تصمیمات درباره انفال می شود؛
• داده های محیط زیستی، حقوقی و اقتصادی در یک سامانه شفاف گردآوری می شود؛
• معیارهای ارزیابی و شاخص های نظارتی یکسان سازی می شوند؛
• تضاد منافع دستگاه ها از طریق سازوکارهای الزام آور برطرف می شود.

این لایه تضمین می کند که مدل صرفا «مفهومی» نباشد، بلکه در عمل قابلیت اجرا داشته باشد.

4.6. خروجی مدل: تبدیل یک نظام پراکنده به شبکه ای هماهنگ و الزام آور

این مدل پنج لایه:

• اصول قانون اساسی را از سطح اعلامی به سطح اجرایی منتقل می کند،
• قواعد آمره حقوق عمومی را به تعهدات قابل پیگیری تبدیل می کند،
• استانداردهای زیست محیطی را به قواعد بهره برداری از انفال پیوند می دهد،
• و نهایتا تصمیم گیری درباره انفال را از یک فرایند سلیقه ای به یک فرایند علمی، پاسخ گو و قابل نظارت تبدیل می کند.

5. یافته های پژوهش

5.1. چالش اصلی مدیریت انفال، نبود هم ترازی میان دستگاه ها و تعارض میان اهداف اقتصادی و الزامات پایدارسازی محیط زیست است.

چالش بنیادی مدیریت انفال در ایران در گسست ساختاری میان نهادهای تصمیم گیر، تفاوت منطق های عملیاتی آنها و فقدان هماهنگی میان اهداف اقتصادی و الزامات پایدارسازی محیط زیست ریشه دارد. دستگاه های اقتصادی معمولا منطق حداکثرسازی منفعت کوتاه مدت، توسعه عمرانی یا افزایش درآمدهای بخشی را دنبال می کنند، در حالی که دستگاه های محیط زیستی بر پیشگیری، حفاظت و رعایت ظرفیت برد اکولوژیک تاکید دارند. این دو منطق در غیاب یک نهاد فرابخشی الزام آور به تضاد عملکردی تبدیل شده و نه فقط تصمیم گیری درباره انفال را پراکنده کرده، بلکه موجب بازتولید مداوم تعارض میان «توسعه گرایی اداری» و «پایداری محیط زیست» شده است.

نتیجه این تعارض، شکل گیری «نواحی خاکستری مسئولیت» است؛ حوزه هایی که هیچ نهاد به طور کامل پاسخ گو نیست و هیچ ساختار هماهنگ کننده ای توان هم راستایی سیاست ها را ندارد. در چنین شرایطی، هر اقدام اجرایی یا پروژه بهره برداری می تواند قانونا موجه جلوه کند، اما عملا باعث تخریب انفال، فرسایش منابع و از میان رفتن سرمایه طبیعی شود. این وضعیت، شاخص مشخص یک نظام بدون هم ترازی نهادی است؛ نظامی که در آن تصمیم گیری نه بر پایه ارزیابی های پیامدی و ظرفیت اکولوژیک، بلکه تحت تاثیر رقابت اداری و منطق های متعارض صورت می گیرد.

اصلاح قوانین بخشی و بخشی زدایی از صلاحیت های پراکنده؛ ایجاد پیوست محیط زیستی اجباری برای کلیه تصمیمات مربوط به انفال؛ تقویت نظارت قضایی از طریق توسعه قابلیت استناد اصل ۵۰ در دعاوی محیط زیستی؛ و ارتقای شفافیت نهادی با ایجاد سامانه داده های محیط زیستی قابل ردیابی. این پیشنهادها در مجموع مسیری را ترسیم می کنند که طی آن، بهره برداری از انفال از یک حوزه متعارض میان منافع اقتصادی و الزام های اکولوژیک به یک فرآیند قانونمند، قابل پایش و پاسخ گو تبدیل شود.

در این مدل، هرگونه تصمیم گیری درباره انفال باید از چهار فیلتر عبور کند:

1. سازوکار ارزیابی پیامدی محیطی
2. سازوکار پاسخگویی حقوقی دستگاه ها
3. مشارکت عمومی و نظارت اجتماعی
4. الزام قانونی در چارچوب اصول قانون اساسی

این مدل ضمن حفظ ساختارهای فعلی حقوقی، امکان نهادینه سازی هم ترازی زیست محیطی را فراهم می کند. پیشنهادهای نهایی شامل: اصلاح قوانین مرتبط، ایجاد پیوست محیط زیستی اجباری برای تصمیمات مربوط به انفال، تقویت نظارت قضایی و ارتقای شفافیت نهادی است.

الف) منابع فارسی

1. ابراهیمی، ع. (۱۳۹۹). مدیریت منابع آب و جنگل ها در ایران: تحلیل نهادی. تهران: پژوهشگاه محیط زیست.

2. پیران، م. (۱۳۹۷). «گسست ساختاری میان قانون و اجرا در حکمرانی محیط زیست». فصلنامه سیاست گذاری عمومی، ۹(۲)، ۴۵–۷۲.

3. حسینی طباطبایی، س. (۱۴۰۰). «چندگانگی نهادی ناسازگار در حکمرانی منابع طبیعی ایران». مطالعات مدیریت عمومی، ۱۲(۱)، ۱۱۵–۱۴۸.

4. حسینی تهرانی، م.، و موسوی، ک. (۱۳۹۸). «چالش های پاسخ گویی اداری در حوزه منابع طبیعی». حقوق و توسعه پایدار، ۵(۲)، ۸۹–۱۲۰.

5. خاشانی / کاشانی، م. (۱۳۹۶). الزامات حقوق عمومی در اجرای قوانین محیط زیست. تهران: نشر نی.

6. کاشانی، م. (۱۳۹۹). حقوق عمومی محیط زیست و سازوکارهای الزام آور. تهران: میزان.

7. طالبی، ع. (۱۴۰۰). «زنجیره الزام و ارزیابی پیامدی در حکمرانی محیط زیست ایران». بررسی های حقوق عمومی، ۱۵(۴)، ۷–۳۲.

8. طالبی، ع.، و عابدی، س. (۱۴۰۰). «تحلیل نهادی اصل ۵۰ قانون اساسی». فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ۲۴(۳)، ۱–۲۸.

9. عابدی، س. (۱۳۹۹). «بررسی تجربیات حکمرانی ملی در مدیریت منابع آب و جنگل های ایران». مطالعات ملی توسعه، ۱۰(۲)، ۹۹–۱۳۱.

10. عمیدزنجانی، م. (۱۳۹۹). حقوق اساسی و نظریه مالکیت عمومی. تهران: سمت.

11. قربانی، ن. (۱۴۰۱). «نقد الگوهای سنتی مطالعات انفال». مجله حقوق عمومی ایران، ۱۶(۱)، ۵۵–۸۷.

12. موسوی، ک. (۱۳۹۹). «فقدان سامانه ملی داده های محیط زیست: پیامدهای نهادی». پژوهش های محیط زیستی ایران، ۸(۳)، ۱۲۱–۱۴۹.

13. میثمی، س. (۱۳۹۵). تحلیل کارآمدی اجرای قوانین محیط زیست ایران. تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.

14. میثمی، س. (۱۴۰۱). سیاست گذاری محیط زیست در ایران: نقد سازوکارهای اجرایی. تهران: پژوهشگاه قوه قضائیه.

15. صالحی، ن. (۱۳۹۷). «فقدان ضمانت اجرا در تکالیف محیط زیستی دستگاه ها». فصلنامه حقوق عمومی نوین، ۶(۱)، ۳۳–۶۱.

16. صالحی، ن. (۱۴۰۲). مشارکت عمومی و شفافیت در حکمرانی محیط زیست. اصفهان: جهاد دانشگاهی.

17. سعیدی، ف. (۱۴۰۲). «اصل ۵۰ قانون اساسی؛ از تکلیف اخلاقی تا سازوکار الزام آور». پژوهشنامه حقوق اساسی، ۱۳(۲)، ۱–۳۰.

18. سیدی، م. (۱۳۹۸). «چندگانگی نهادی ناسازگار: مطالعه موردی منابع طبیعی». مطالعات حکمرانی ملی، ۴(۲)، ۴۴–۷۳.

19. سیدی، م. (۱۴۰۲). «ارزیابی پیامدی در حکمرانی محیط زیست ایران». پژوهش های حقوقی–زیست محیطی، ۱۰(۲)، ۴۵–۷۶.

20. صادقی، م. (۱۴۰۲). «نقد چارچوب های موجود ارزیابی زیست محیطی در ایران». پژوهشنامه محیط زیست و توسعه، ۹(۴)، ۴۹–۷۹.

21. هاشمی، س. (۱۴۰۰). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ تحلیل مالکیت عمومی و انفال. تهران: میزان.

ب) منابع لاتین

1. . Freeman, R. Edward). (2010). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Ostrom, Elinor). (2009). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Princeton: Princeton University Press.

3. Hawkins, Keith). (2015). Law as Last Resort: Prosecution Decision-Making in a Regulatory Agency. Oxford: Oxford University Press.

4. Dryzek, John S.). (2013). The Politics of the Earth: Environmental Discourses. Oxford: Oxford University Press.

5. Young, Oran R.). (2017). Governing Complex Systems: Social Capital for the Anthropocene. Cambridge: MIT Press.

6. Cashman, Robert). (2018). Environmental Impact Assessment: Theory and Practice. London: Routledge.