مدل جرم انگاری پولشویی و تاثیر آن بر نظام اقتصادی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

مدل جرم­انگاری پولشویی و تاثیر آن بر نظام اقتصادی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

نویسنده مسئول : دکتر حسام الدین رحیمی **

Haftaseman7777@gmail.com

و مدیر مسئول و صاحب امتیاز

بنیاد حقوقی آرمان ابتکار گویا سه 7

تاریخ انتشار : 21/1/1398

شماره :159 : بهار 1398 صفحات 111-121

چکیده

دیرزمانی است که در فضای رسانه­های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می­آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان­یافته، نقش موثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می­توانند از عواید فعالیت­های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه­گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم­انگاری می­شود و چه ضرورت­هایی جرم انگاری آن را توجیه می­کند، کم­تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم­انگاری پولشویی را توجیه می­کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل­های جرم­انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم­انگاری پولشویی کمک شایانی می­کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم­انگاری جاناتان شنشک تحت عنوان « پالایش یا صافی» و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی­های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم­انگاری پولشویی ارائه می­شود.

واژگان کلیدی: مدل جرم انگاری، پولشویی، پالایش، اصل ضرر یا صدمه، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی

مقدمه

آن­گونه که جامعه شناسان حقوق مطرح کرده اند ساختار اقتصادی هر جامعه مسلما در نظام حقوق آن منعکس خواهد شدقوانین مربوط به حقوق کیفری و از جمله قوانین مربوط به جرم انگاری نیز از این مقوله مستثنا نیست. از این رو تحول در موضوعات مربوط به نظام اقتصادی در حوزه جرم انگاری و بالاخص جرم انگاری های مربوط به ساختار نظام اقتصادی جامعه موثر خواهد بود. اگر ارزشی که در جوامع برای حق مالکیت قائل بودند منتهی به جرم انگاری سرقت شده ، ارزش مبادله عادلانه کالاها می تواند باعث جرم انگاری جرایمی چون احتکار و ربا شود. بنابراین جرم انگاشتن عمل توسط حکومت که امروزه از طریق قوه مقننه صورت می گیرد نمی تواند بدون لحاظ عوامل اجتماعی باشد، از این روست که در تعریف جرم انگاری آن را فرایندی گزینشی دانسته اند که به موجب آن قانونگذار با لحاظ هنجارهای اجتماعی یا ضرورت های دیگر بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزامی می کند و برای حمایت از دستور خود ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند.(محمودی جانکی،1382،ص30) با توجه به این تعریف هر چند جرم انگاری و از جمله جرم انگاری پولشویی وابسته به اراده حکومت است، لیکن خود معلول عوامل دیگری است.( لوی برول، 1388،ص90).

فیلتر اصول[1] و پدیده­ی پولشویی

اولین فیلتر در مدل جرم انگاری« پالایش » فیلتر اصول است که مرحله آغازین فرایند موجهه­ی جرم انگاری و در واقع مبین اصول و ارزش­های جامعه است که بر اساس آن حتی می­توان آزادی­های فردی را محدود کرد، بدیهی است این اصول بر اساس مبانی ارزشی و هنجاری هر جامعه شکل می­گیرد و از جامعه­ای تا جامعه­ی دیگر متفاوت است.[2] در نتیجه این لایه «فرآیند تصمیم گیری را به فلسفه حقوق و بن- ساخت های حقوقی وصل می کند.» (محمودی جانکی، همان،ص309)اما نقطه اشتراک این اصول، تعیین محدوده دخالت دولت درآزادی های فردی است به عبارت دیگر «اصول محدود کننده آزادی[3] حد و مرز دخالت دولت را در منطقه آزاد رفتاری شهروندان ترسیم می کند و در صدد برقراری تعادل و توازن بین منطقه آزاد رفتاری و قلمرو اقتدار دولتی بر می آید. هر چند دولت با اتکاء به آن اصول می تواند آزادی های فردی را به نحو مشروع محدود نماید، وانگهی تجاوز از اصول به معنی تعرض به آزادی های انسانی است و فاقد هرگونه مشروعیت و وجاهت اخلاقی است.» (فرح بخش، همان، ص217) اصول محدود کننده آزادی بسیارند، به عنوان نمونه می توان به اصل صدمه، اصل مزاحمت به دیگری، اصل اخلاق گرایی اشاره کرد.

بنابراین اگر پدیده پولشویی به طور معقولی از این صافی عبور کند، مبین این امر است که در خور کنترل و نظارت اجتماعی است، و جامعه می تواند نسبت به آن رفتار واکنش نشان دهد، با تمهید مراتب یادشده در ادامه گامی در تطبیق ماهیت پولشویی و درجه نقض کنندگی آن در فیلتر اصول برداشته می­شود.

اصول حاکم بر جرم­انگاری پولشویی

در بادی امر به محض ورود ممنوعیت عملی در سیاهه قوانین، مباحث کیفری آن مانند: شرایط ارتکاب، ادله اثبات و میزان مجازات و مسائل دیگر مطرح می شود، اما از نقطه نظر جرم شناسی علت شناختی باید یک گام به عقب تر برگردیم و این سوال را مطرح کنیم که چرا و چگونه این عمل جرم انگاری شده و مقنن بر مبنای چه اصول و معیارهایی این عمل را جرم انگاری کرده است؟، خاستگاه این سوال در «اصل آزادی انسان» در ارتکاب اعمال نهفته است و این­که اعمال محدودیت از طریق جرم انگاری استثنائی بر این اصل محسوب می شود.[4]بدین ترتیب می توان نوعی پیش فرض به نفع آزادی در نظر گرفت و گفت که هر گونه پیشروی در فضای آزاد رفتاری شهروندان و افزودن بر منطقه الزام و کنترل شده رفتاری آنها در پرتو جرم انگاری برخی اعمال، نیازمند توجیهات و دلایل قوی است. (حبیب زاده و زینالی، همان، ص125)

تمامی نحله های فکری و مکاتب فلسفی تحدید آزادی را برای تامین و تضمین بقای خود آزادی فردی و نیز امکان حیات و زندگی اجتماعی پذیرفته اند با این تفاوت که در تعیین حد آزادی، در نوع قدرت محدود کننده آزادی و مشروعیت آن و چگونگی شکل گیری آن اختلاف نظر داشته اند. (محمودی جانکی، 1386، ص118) بدین ترتیب هر جامعه به فراخور ریشه های ساختاری و تکوینی خویش و مبانی مشروعیت بخش به اقدام دولتی در ایجاد محدودیت برای آزادی فردی، اصولی را در بکارگیری این محدودیت ها مد نظر قرار می دهد، این که این اصول کدامند اتفاق نظر وجود ندارد، لکن در سنت فلسفی و حقوقی غربی یکی از مهمترین اصولی که از آن ها با عنوان «اصول محدود کننده آزادی»[5]و «اصول مشروعیت بخش اجبار»[6]یاد می شود، «اصل ضرر» است، که در بسیاری از نظام های حقوقی مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی و نه لزوما اقدام کیفری پذیرفته شده است.(محمودی جانکی، 1382، ص121) این اصل که به اصل صدمه نیز شهرت دارد در فقه اسلامی به «قاعده لاضرر» معروف است،( محقق داماد، 1384،ص151) با این تفاوت که گستره بکارگیری آن محدودتر از اصل صدمه در قرائت لیبرالیستی از آن است، علاوه بر این­که، موارد بکارگیری قاعده لاضرر در فقه اسلامی در حقوق خصوصی متعین شده است، درحالی که مبنای هنجاری این اصل فراخ تر از حوزه حقوق خصوصی است و در جزاییات هم می توان بدان متوسل شد. اصل دیگری که سرلوحه عمل دولت ها در ایجاد محدودیت برای آزادی های فردی می باشد، «اصل امنیت» است، (محمودی جانکی، 1385،ص171)که به بهانه آن_از شکل سنتی که صرفا در حفظ تمامیت ارضی و حیات خلاصه می شد، گرفته، تا شکل جدید و مدرنیزه آن_ مستمسکی در دست حکومت ها برای تعیین قلمرو اقتدار خویش بوده است،که در مطالب آتی به شرح وتبیین این دو اصل، به عنوان اصلی ترین اصول نقض شده در انطباق با فیلتر اصول در فرایند موجهه جرم انگاری پولشویی پرداخته خواهد شد.

اصل ضرر ( یا صدمه) به دیگری[7]

اصل صدمه یا ضرر به دیگری در برخورد پی در پی افراد جامعه با یکدیگر خود نمایی می کند، قلمرو زندگی اجتماعی که نافی تمامیت طلبی شخصی است، اعضاء جامعه را ملزم به انجام رفتار، بدون ایراد صدمه به دیگری می کند، اصل صدمه به عنوان مشهورترین اصل محدود کننده آزادی افراد جامعه، نخستین بار توسط جان استوارت میل[8]و[9]مطرح شد، میل به اقتضای نگرشش به آزادی و ضرورت وجود آن برای خود شکوفایی انسانی، اصل صدمه را یگانه اصل مشروعیت بخشی می داند که به موجب آن افکار عمومی یا قدرت عمومی می تواند از راه اجبار یا نظارت، رفتار آدمی را تحت کنترل در آورد. (استوارت میل، 1384،ص34).

از نظرگاه میل دولت هنگامی مجاز به ورود به منطقه آزاد رفتاری شهروندان است، که اصل صیانت ذات به خطر افتاده باشد و اصل صیانت ذات، زمانی به خطر می افتد که رفتار شهروندان، موجبات ضرر به دیگری را فراهم آورد. با تامل و تعمق در آراء میل یک خلاء و نقطه ابهام[10]در مباحث مربوط به اصل صدمه احساس می شود که میل به آن نپرداخته، و فینبرگ آن را اینگونه برطرف نموده است: اگر می خواهیم اصل ضرر موجبات دخالت بی اندازه دولت را در پی نداشته باشد، باید برای «شدت» ضرر ملاکی به دست دهیم. چه بسا هر نوع رفتار آدمی می تواند متضمن ضرری به دیگری باشد ولی آیا این مقدار برای تعیین مرز کیفر دهی کافی است؟ بی تردید جواب منفی است. بدین ترتیب فینبرگ اصل ضرر را در اعمالی احصاء می کند که در صورت بروز، قابلیت وجدان عنوان مجرمانه را دارند:

1- اعمالی که ضرر خاصی را نسبت به فرد یا گروه خاص ایجاد کند.

2- خطر غیر متعارفی که ایجاد ضرر را در پی داشته باشد، همچون رانندگی توام با بی پروایی.

3- اعمالی که به فضای عمومی جامعه، محیط زیست، اقتصاد و... ضرر وارد کند.[11]و[12]

در واقع محور بحث در مورد جرم انگاری پولشویی به دسته سوم از تقسیم بندی فینبرگ بر می گردد، یعنی اعمالی که دو ویژگی اساسی دارند که از سایر اعمال مجرمانه متمایز می شود، اول اینکه این اعمال به کل جامعه ضرر وارد می کند و قربانی خاص ندارد و دیگر اینکه آگاهی و اطلاع از وقوع این اعمال بسیار دشوار است.

اصل امنیت[13]

امنیت در نگاه سنتی بالاخص از نظرگاه دولتمردان، در بکارگیری ابزار نظامی، حفظ تمامیت ارضی و دفاع از حیات افراد جامعه، خلاصه می شد[14]، آن­چنان­که هابس معتقد است: «صلح و امنیت برای رهایی از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است.» اما رفته رفته با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی، امنیت مفهوم موسعی به خود می گیرد و نه تنها شامل امنیت فیزیکی و ملموس، بلکه، آسایش روانی افراد جامعه در ابعاد مختلف زندگی را نیز به همراه دارد.[15](پازارکاد، 1383،ص668)(محمودی جانکی،1385،ص173)

بدین ترتیب، در قرون و اعصار گذشته، امنیت بیشتر معطوف به حمایت از جامعه در قبال تجاوز بیگانگان می شد، بدین معنا که دولت ها برای ایجاد امنیت شهروندان خود، اقدامات توسعه طلبانه بیگانگان را محدود و منکوب می کردند، لیکن در مفهوم جدید امنیت، دولت ها با بیگانگان داخلی نیز مواجه هستند، به عبارت دیگر، دولت ها برای تحصیل امنیت قاطبه ی شهروندان، باید با رفتارهای انحرافی قلیلی که امنیت کثیری را بر هم می زند، مقابله کنند، در واقع به مفهوم کنونی، امنیت، مانند اصل صدمه، مستمسکی برای مشروعیت و مقبولیت ورود دولت در منطقه آزاد رفتاری شهروندان و ایجاد محدودیت برای تامین امنیت آنان است[16]، لهذا امنیت دارای سلسله مراتب و سطوح مختلفی شده است، که متناسب با این شقوق، دولت ها تدابیر تحدیدی ویژه ای اتخاذ می کنند، از مهمترین سطوح انشقاقی امنیت، می توان به امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت سیاسی اشاره کرد، که به فراخور هر سطح، واکنش دولت ها به عامل اختلال، متفاوت است.

اخلاق گرایی قانونی

مباحث فراوانی در نقض اخلاق در جامعه و حمایت دولت با پشتوانه کیفری از آن روی داده است و جدال بین اخلاق گرایان که طرفدار حقوق طبیعی هستند و واقع گرایان پوزیتیویست که اخلاق را به مسلخ تمایل جمعی اجتماع می برند، پایان ناپذیر است.(فروغی،1383،ص38) باری، در دو بند گذشته دو اصل ضرر و امنیت را بررسی شد، که فحوای آن دو اصل، در علل توجیه مداخله دولت در جرم انگاری پولشویی بود، اینک از زاویه دیدی متفاوت به تحلیل پرداخته می شود، از این دیدگاه به منظر مردم جامعه رجوع می­شود ، از این حیث که اخلاق حاکم بر رفتار های مردم چگونه نقض می شود[17].

[1] -The principles Filter

[2] - برای اثبات این ادعا، می­توان به رهیافت­های مبنایی جامعه اسلامی در مورد ارزش حفظ حجاب بانوان که ظاهرا محدود کردن آزادی فردی آنان در عرصه اجتماع، در جهت پاسداشت اصول" اطاعت از خدا و رسول او" و " کرامت ذاتی بانوان" است، در مقایسه با مبانی هنجاری جوامع غربی در مورد این موضوع اشاره کرد.

[3] -Liberty-limiting principles

[4] - مبنای چنین اصلی که نظریه پردازان غربی محور تفکر واندیشه خود قرار داده اند، در فقه اسلامی با عنوان" اصل اباحه" نام گذاری شده است، چنانکه در روایات اسلامی اشاره شده است. «کل شی لک حلال حتی تعلم انه حرام»، (کلینی، 1421، ص 435)باری تفاوت در اینجاست که در اندیشه های غربی دولت با قید و شرط هایی حق ایجاد این محدودیت را دارد، ولی در قرائت اسلامی از این اصل، خالق یکتای هستی، تنها فرد اصلح برای اعمال این محدودیت هاست.

[5] -Liberty-limiting principles

[6] - Coercion legitimizing principles

[7] -The principle of harm to others

[8] -John Stuart Mill

[9] -جان استیوارت میل متفکر انگلیسی سده­ی نوزدهم، از برجسته­ترین نمایندگان آموزه­ی لیبرالی فایده­باوری (Utilitarism) است. آموزه­ای که معیار در حوزه­های اخلاق، سیاست و اقتصاد را در فایده می­داند. بنیانگذاران این مکتب، جرمی بنتهام (Jeremy Bentham) و جیمز میل (James Mill) پدر جان استیوارت میل بودند.

[10]-The lacuna

[11] -این دسته از ضررها به نحو مشهودی در دیدگان دولت ها و بالاخص قوه مقننه مطمح نظر بوده است، به طوری که مقنن بعد از انقلاب نیز به این ضرورت توجه داشته و در ماده (2) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب اذعان می دارد: کلیه جرایم دارای جنبه الهی است و به شرح زیل تقسیم می گردد: اول:...............دوم: جرایمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می باشد.

[12] - Feinberg Joel, Harm to others,p12

[13] -principle of security

[14] -هابس ،لاک ومنتسکیواز نخستین نظریه پردازان در زمینه مفاهیم امنیت بودند، که در این میان هابس مدافع مفهوم سنتی ((امنیت)) و لاک و منتسکیو قائل به مفهوم موسع آن ، می باشند.

[15] - چنانکه جان لاک اذعان می دارد: ((مقصود از امنیت تنها زنده ماندن نیست بلکه منظور واجد بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص می باشد که حق طبیعی افراد جامعه است و وظیفه نهاد های دولتی است که آنها را تحصیل و نگاهداری کنند.)) .

[16] - مصادیق اعمال این محدودیت ها، برای ایجاد امنیت را به طور روزمره در پیرامون خود شاهد هستیم، مانند: ایستگاه های بازرسی در راه ها، پلیس محله در شهرک های مسکونی و..... که با ایجاد محدودیت در تردد (برای مثال: ممنوعیت اثاث کشی در شب، یا گرفتن مجوز برای حمل ونقل)، امنیت مردم را فراهم می آورند.

[17] - به دیگر سخن، فعل خلاف اخلاق که دارای توجیه جرم انگاری باشد، باید دارای چنان شدت و حدتی باشد، که اگر از مردم سوال شود که فلان عمل چنین اصول اخلاقی را نقض می کند، یکپارچه در تقبیح آن عمل سخن بگویند، حتی اگر اسمی از پولشویی آورده نشود و فقط مواردی که عملیات پولشویی، اصول اخلاقی را نقض می کند یاد آوری شود.