وضعیت حقوقی فروش عین مرهونه توسط راهن در رویه قضایی ( با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور)

وضعیت حقوقی فروش عین مرهونه توسط راهن در رویه قضایی ( با استناد به رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/03/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

دکتر بهنام اسدی

استاد دانشگاه-مدیرعامل بنیاد علمی قانون یار

مولف 30 عنوان کتاب و 60 عنوان مقاله علمی

عقد رهن یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور در راستای تضمین پرداخت دیون و تعهدات مالی مدیون است. رهن عقدی است که به موجب آن مالی، وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. درخصوص تصرف در عین و منافع عین مرهونه باید توجه داشت منافع رهن و همچنین نماهای منفصل آن، مانند میوه، پشم و ثمرات مربوطه و نماهای متصل آن مانند چاقی و زیادی طول و عرض آن، همگی مال راهن می باشد؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند یا بعدا پیدا شوند و به تبعیت از اصل در رهن واقع نمی شوند، مگر نماهای متصل آن و نیز چیزهایی که دخول آن در رهن متعارف باشد به طوری که موجب تقیید آن گردد. یکی از تصرفات راهن با لحاظ حق عینی اصلی خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ, ضمن مطالعه فقه, مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می رسد بیع عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد. با توجه به مبتلابه بودن این موضوع و کثرت مشکلات حقوقی افراد درراستای فروش عین مرهونه، رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/03/1402 از هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن صادر گردید که فحوای رای بیانگر این نکته است: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه، حق عینی دارد و به استناد این حق، می تواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید، چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تامین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ٧٩٣ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد و دعوی الزام به فک رهن به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت پذیرش را دارد. همچنین باید اذعان داشت بر اساس صورتجلسه نشست قضایی در تاریخ 15/05/1383 چنانچه به واسطه فروش عین مرهونه توسط راهن، حقوق مرتهن خدشه دار شده و تامین نشود یا طلب وی تادیه نگردد و فروش عین مرهونه بدون رضایت مرتهن به دیگری باشد، شخص راهن مرتکب جرم نشده است زیرا با عقد رهن مالکیت وی از بین نرفته و به عبارت دیگر مرتهن مالک عین مرهونه نمی باشد و چون مالکیت او مستقر نشده بنابراین فروش و انتقال مال غیر محسوب نمی شود. نهایتا انتقال مال مرهونه بدون اجازه مرتهن، عقد غیر نافذ است و آثار حقوقی بر آن بار می شود. مواد 789، 792 قانون مدنی ایران نیز این نظر را تایید می کند.