علل موجهه جرم
⚪علل موجهه جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می سازند.
علل موجهه جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است.
اما عللی چون نقصان های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می نامند. مانند: صغر سن، اجبار و اکراه.
🔻مشروعیت ارتکاب جرم به حکم قانون
کیفیاتی که وجود آن ها مستقیما و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می گردد. این شرایط عبارتند:
🔸 ۱-جهت اجرای قانون اهم:
یعنی بین دو قانون تزاحم باشد، در این حالت شخص باید قانونی را انتخاب نماید که مهمتر است. مثال: افشای اسرار جرم و عدم افشای بیماریهای واگیردار توسط پزشک جرم است. در تزاحم بین این دو، قانون مهمتر انتخاب میشود.
🔸۲-جهت حفظ منافع فرد یا جامعه باشد مانند: اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند.
🔸۳ - مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی :در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، به دستور مقام صلاحیت داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می شود:
🔻الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت دار
🔻ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت دار
🔻ج ) الزام مامور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت دار
🔸۴ دفاع مشروع:
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود:
🔻شرائط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم؛
ب) غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تعرض؛
ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض؛
د) عمدی بودن تعرض.
🔻 شرائط دفاع:
الف) ضرورت دفاع.
ب) تناسب دفاع با تعرض.
ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.
🔸۵-اضطرار
شرایط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شدید؛
ب) ضرورت ارتکاب جرم؛
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی؛
د) عدم مداخله عمدی مرتکب در ایجاد خطر.
هر چند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگری به قوت خود باقی است
۶-رضایت مجنی علیه:
🔻در جرایم علیه اموال و مالکیت: از علل موجهه است.
🔻در جرایم علیه امنیت: از علل موجهه نیست.
🔻در جرائم علیه تمامیت معنوی اشخاص: اصولا علل موجهه است.
🔻در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: موجهه نیست؛ رضایت در عملیات ورزشی: از علل موجهه است، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد