شروط مخالف مقتضای ذات عقد

بسم الله الرحمن الرحیم 

یکی از محدودیت های شرعی نسبت به شروط ضمن عقد این است که ، شرط مخالف مقتضای عقد نباشد ، این مطلب از چند جهت لازم است که مورد بررسی قرار گیرد :

1 ) تعریف و انواع مقتضا

هریک از عقود مقتضای مخصوص به خود را دارد که مستقیم به علت آن حاصل می شود ، به عنوان مثال مقتضای عقد بیع آن است که ، مبیع را مشتری مالک شود و ثمن را بایع ، و ... ، و مقتضای عقد قرض ، ملکیت مورد قرض برای مقترض و تعهد او به ادای مثل یا قیمت آن است.

عقد دارای دو قسم مقتضا است :

الف ) مقتضای ذات عقد : و آن عبارت است از چیزی که بدون آن ، عقد محقق نمی شود ، و در صورتی که مقتضای ذات عقد منتفی شود ، عقد نیز عرفا یا شرعا یا لغه منتفی خواهد شد. مثلا مقتضای ذات عقد بیع در عرف ، نقل و انتقال ملکیت ثمن و مثمن به یکدیگر است ، حال اگر شرط شود که مبیع به ملکیت مشتری در نیاید و ثمن را بایع مالک نشود ، از نظر عرف در این صورت بیعی واقع نشده است[1] . به عبارت دیگر مراد از مقتضای ذات عقد ، آن موضوع اصلی است ، که عقد به خاطر آن منعقد شده به گونه ای که اگر آن موضوع اصلی نباشد ماهیت عقد از بین می رود[2] .

برخی ازحقوقدانان در تعریف مقتضای ذات عقد می گوید : مقتضای ذات عقد عبارت است از چیزی که آن هدف اصلی و اساسی از عقد است ، به گونه ای که جهت تحقق و پیدایش آن ، عقد منعقد می شود[3].

ب ) مقتضای اطلاق عقد : و آن عبارت است از چیزی که شرع مقدس آن را بر عقد مترتب ساخته از آن جهت که عقد است ، به گونه ای که عقد را اقتضا کننده ای آن چیز قرار داده است. مانند مترتب ساختن شارع خیار مجلس و خیار حیوان را بر بیع ، و وجوب نفقه را بر ازدواج دائم و...[4] .

مقتضای اطلاق عقد از دیدگاه برخی حقوقدانان ، عبارت است از امر فرعی ، که اگر عقد به صورت مطلق و بدون گنجاندن قید و شرطی در آن ، منعقد شود ، آن امر را اقتضا دارد . بنابراین ، مقتضای اطلاق عقد چیزی است که مقصود اصلی و مستقیم طرفین نیست ، به همین جهت متعاقدین می توانند با گنجاندن شرط ضمن عقد ، مقتضای اطلاق را تغییر دهند[5].

با روشن شدن انواع مقتضای عقد ، باید یاد آور شد که شرط اگر مخالف مقتضای ذات عقد باشد باطل و مبطل عقد نیز هست ؛ اما اگر مخالف مقتضای اطلاق عقد باشد باطل و مبطل نیست.

2 ) دلیل مبطل بودن شرط مخالف مقتضای ذات عقد

از نظر شیخ انصاری یکی از دلایل باطل و مبطل بودن چنین شرطی ، مخالفت آن با کتاب و سنت است[6].

؛ ولی این نظر شیخ انصاری را امام خمینی مورد نقد قرار داده و می گوید که در این صورت برگشت این شرط ، به شرط مخالفت با کتاب و سنت است و یک شرط مستقل محسوب نمی شود ، درحالی که مخالفت نداشتن شرط با مقتضای عقد ، خودش یکی از شروط صحت مستقل است.

مهم ترین دلیل باطل و مبطل بودن چنین شرطی ، این است که بین عقد و شرط تضاد پیش می آید و توجه به شرط مستلزم تخلف از مقتضای عقد است ، که در نتیجه منجر به فساد عقد و عدم اعتنا به شرط می شود [7]. مثلا مقتضای عقد قرض ملکیت مورد قرض برای مقترض است ، در حالی که شرط عدم ملکیت آن که مفروض است ، مانع ملکیت می شود.

همچنین به خاطر تعارضی که بین عمومات وفای به شرط و ادله ای صحت عقد پیش می آید ، باعث می شود که هردو تساقط کنند و در نتیجه به اصالت فساد عقد و عدم لزوم وفای به شرط تمسک شود [8].

از نظر حقوقدانان نیز مهم ترین دلیل باطل و مبطل بودن این گونه شرط ، همان تضاد بین مفاد عقد و مفاد شرط است. چنانکه دکتر حسن امامی می گوید :

اگر شرطی مخالف مقتضای ذات عقد باشد ، در این صورت بین مفاد عقد و مفاد شرط تضاد واقع می شود ؛ زیرا انعقاد عقد پیدایش و تحقق مقتضای آن را در پی دارد ؛ اما تحقق شرط این مقتضا را نابود می کند و باعث عدم پیدایش آن می گردد. نتیجه ای عقدی که شرط ضمن آن ، با مقتضایش مخالف است و اثبات و نفی مقتضا هم زمان و در آن واحد صورت می گیرد ، عدم تحقق آن عقد خواهد بود ؛ زیرا به جهت تضاد با هم ، عقد و شرط هردو باطل م شوند[9].

بنابراین ، اگر شرطی در عقد قرض درج شود که مخالف مقتضای ذات آن باشد ، چنین شرطی هم باطل است و هم مبطل عقد.

[1] - احمد نراقی ، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص 151 - 152.

[2] - سید محمد بجنوردی ، قواعد فقهیه ، ج 2 ، ص: 471 .

[3] - سید حسن امامی ، حقوق مدنی (امامی)، ج 1، ص: 278 .

[4] - احمد نراقی ، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص 152.

[5] - سید حسن امامی ، حقوق مدنی (امامی)، ج 1، ص 280 .

[6] - مرتضی انصاری دزفولی ، کتاب المکاسب (للشیخ الانصاری، ط - الحدیثه)، ج 6، ص: 44 .

[7] - احمد نراقی ، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص: 152 .

[8] - همان ، ص153 .

[9] - سید حسن امامی ، حقوق مدنی (امامی)، ج 1، ص 279 .