آینده وکالت؛ از کاخ کانون ها تا کوخ وکلاء

9 آذر 1403 - خواندن 10 دقیقه - 51 بازدید

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی حرفه وکالت را با خطر جدی اضمحلال روبرو دانسته و به جوانان توصیه نموده اند شغل دیگری را انتخاب نمایند. هرچند جریان رو به انحطاط حاکم بر کانون های وکلای دادگستری را نمی توان انکار کرد ولی بر خلاف نظر ایشان علت این اضمحلال، تحولات فناورانه جدید و عدم توازن میان تعداد وکلا و ایراداتی از این قبیل نیست. دلیل این روند وجود نارضایتی شدید بین اعضای کانون های وکلای دادگستری و دور شدن این کانون ها از وظایف اصلی و اساسی است که همچون تیشه بر ریشه این نهاد قدیمی نواخته میشود.

در شرایطی که پذیرفته شدگان جوان با حداقل بضاعت مالی وارد کانون های وکلای دادگستری میشوند و برخی از ایشان به واسطه ضرایب قانون تسهیل از بار حقوقی مناسب و متناسبی برخوردار نمی باشند، کانون های وکلای دادگستری به جای حمایت و پشتیبانی از این وکلای جوان، با استناد به بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (درآمد از هدایا و کمک های اشخاص) به طرق مختلف سعی در اخذ مبالغ مکرر تحت عنوان هدایا، هبه و همیاری از این افراد دارند که نمونه اخیر آن مطالبه مبلغ ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت امکان شرکت در آزمون اختبار بوده است که خبر و فرم آن رسانه ای و مسجل گردید.

در عمل هرگونه اقدام وکیل در کانون های وکلای دادگستری مستلزم پرداخت هدیه و عطیه است. به عنوان مثال حتی تقدیم درخواست به برخی از کانون های وکلا مستلزم پرداخت ۱۰ میلیون ریال تا ۳۰ میلیون ریال هبه و هدیه است تا صرفا درخواست توسط مقام ذیربط بررسی گردد (و این مبلغ در کانون و به کارتخوان کانون واریز میگردد و نگارنده نمونه آن را در اختیار دارد).

تخلفات وکلاء نیز ممر درآمد دیگر این کانون ها است که در راس آن تخلف عدم تمرکز قرار دارد. درآمد گسترده و پر حجم کانون های وکلای دادگستری از مبالغ حاصل از نقل و انتقالات بسیار قابل توجه میباشد. یک وکیل دادگستری برای جابجایی محل حوزه وکالتی خود مجبور است تا مبالغی چند صد میلیون تا چند میلیارد تومانی را به نام هدیه و هبه به کانون های وکلای مبداء و مقصد پرداخت نماید. تفسیر موسع، غیر اصولی و سلیقه ای کانون های وکلای دادگستری از تخلف عدم تمرکز در راستای درآمدهای میلیارد تومانی تا آنجا پیشرفته که این کانون ها در بستر دادسرای خود با عبور از نص قانون و انجام تفسیر غیر اصولی، حتی تمرکز بالای ۵۰ درصدی یک وکیل در حوزه وکالتی اش را نادیده گرفته و با استدلال هایی ناروا عملا به چاپ کیفرخواست و احکام در راستای ایجاد اضطرار برای وکلاء در جهت کسب هدایا و هدیه مشغول هستند.

این موضوع را از وجوه دیگری بررسی می نماییم. در عمل تمامی درآمد حاصل از بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه با اکراه و اجبار اعضا و به نام هبه و هدیه از اعضای کانون های وکلا اخذ می گردد. در شرایط حاضر آنچه بیش از اصلاح قانون تسهیل ضرورت دارد، حذف بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط ریاست محترم قوه قضاییه در راستای پیشگیری از فساد، تبعیض و نارضایتی گسترده است. در قالب این بند، کانون های وکلا حق دریافت هدیه و هبه را دارند و عملا در حال حاضر انجام وظایف و اختیارات این کانون ها منوط و مشروط به پرداخت هدایای موضوع بند ۴ ماده ۱۵۷ آیین نامه توسط اعضاء متقاضی شده است.

عدم توجه نهادهای نظارتی به این بند و عدم اعمال ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور (اخذ مالیات از درآمد اتفاقی کانون ها) موجب شده است تا در چند سال اخیر این مفر قانونی تبدیل به تفرجگاهی برای کانون های وکلای دادگستری گردد.

محل هزینه درآمدهای ناشی از هدایا اصولا خرید و ساخت ساختمان هایی است که به وضوح از حد متعارف خارج شده و تبدیل به نمادهایی از تبرج شده است. نمونه اخیر آن افتتاح برج مجلل یکی از کانون های وکلای استانی در آذرماه سال ۱۴۰۳ بود. این برج هشت طبقه در عرصه ای به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع و با ۴۵۰۰ مترمربع زیربناء ساخته شده است و دارای ویوی ۳۶۰ درجه طبقات بوده و در سر در ورودی آن دو شیر عظیم الجثه به عنوان نمادی از کثرت هدایا و عطایای ماخوذه از وکلا خودنمایی میکند. نکته جالب آن است که تعداد اعضاء پایه یک دارای پروانه وکالت معتبر این کانون در تیرماه سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰۸۶ نفر بوده است و این کانون تنها ۱۵ نفر کادر اداری دارد که علیرغم تلاش فراوان به سختی ۲۵ درصد این ساختمان را مورد استفاده قرار داده اند.

این برج ها در حالی در سراسر کشور ساخته میشود که به گواه اخبار بسیاری از کارآموزان و وکلای پایه یک حتی توان تمدید پروانه وکالت خود را ندارد و از آموزش های اساسی دوره و علمی نیز محروم هستند. در شرایطی که وفق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بهره مندی وکلا از برنامه های آموزشی از جمله آموزش های مربوط به اصول حرفه ای وکالت و دانش و مهارت های عمومی مرتبط با آن، حق آنهاست و کانون های وکلا موظف اند تدابیر و اقدامات لازم را در این خصوص داشته باشند، آنچه ظهور دارد عبور از این وظیفه اصلی و اساسی و توجه صرف به درآمد و تظاهرات اشرافی است. کاخ ها و برج های مجلل افراشته هیچگاه موجب افزایش احترام و بار علمی وکلا یا خادم عدالت نبوده است و همانگونه که بیستون و ایوان مدائن به صاحبان خود وفا ننمودند، این سازه ها نیز راوی ظلمی افرادی خواهند بود که به اعضاء کانون ها به چشم واهبانی مجبور به پرداخت هدایا و عطایا نگریسته اند.

اما آیا درآمدهای قانونی کانون های وکلای دادگستری با هزینه این کانون ها در تناسب است و آیا بدون اخذ هدایای اجباری نیز امکان اداره و تداوم این کانون ها وجود دارد؟ پاسخ بدون تردید مثبت است. به گزارش عملکرد مالی پایان سال ۱۴۰۲ دو کانون هرمزگان و یزد اشاره می نمایم که در وب سایت این دو کانون منتشر شده و قابل دسترسی است. کانون وکلای دادگستری هرمزگان در سال ۱۴۰۲ درآمدی برابر با ۳۳ میلیارد تومان داشته است که ۲۷ میلیارد تومان آن ناشی از هدایا و همیاری بوده است و به عبارتی درآمد غیر هبه ای این کانون بیش از ۶ میلیارد تومان بوده است که این ۶ میلیارد تومان عینا با هزینه های این کانون در تناسب بوده است. در پایان سال ۱۴۰۲ پس کسر کلیه هزینه ها مبلغ دویست و شصت و نه میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و صد و نود و دو هزارو ششصد و سی و چهار ریال (269/482/192/634) در حساب کانون وکلای هرمزگان باقی مانده است که عینا با مبالغ هدیه و همیاری ماخوذه در این سال برابر است. بنابراین کانون های وکلای دادگستری برای تداوم هیچ نیازی به درآمد ناشی از هدایا و همیاری ندارند و تجویز دریافت هدایا برای کانون ها از حیث مالی نیز بلاوجه میباشد. کانون وکلای دادگستری یزد نیز وضعیتی مشابه دارد که خبرگزاری تنسیم در گزارش مورخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ به آن پرداخته است.

بنابراین مبالغ دریافتی بابت هدایا و همیاری صرف هزینه های کانون های وکلا نمیگردد و اساسا نیازی به آن وجود ندارد. در اسناد مالی منتشر شده هیچ اشاره ای به پرداخت مالیات موضوع ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم نیز نشده است که نشان از عدم رصد مالیاتی این درآمد دارد. این در حالی است که کلیه وکلاء عضو کانون های وکلای دادگستری تحت رصد مالیاتی کامل بوده و در صورت عدم اخذ مفاصاحساب مالیاتی، امکان تمدید پروانه وکالت ایشان وجود ندارد.

از سوی دیگر درآمدهای حاصل از هبه و هدیه به هیچ وجه صرف آموزش، ارتقاء یا رفاه عامه وکلاء نمیگردد و نماد بارز آن فقدان هرگونه دوره آموزشی، علمی یا بازآموزی برای وکلایی است که پروانه پایه یک خود را دریافت نموده اند. با احتساب وجوه پرداختی به صندوق حمایت وکلای دادگستری، هر وکیل بطور متوسط سالانه مبلغی بیش از دویست میلیون ریال برای تمدید پروانه و عضویت به کانون های وکلای دادگستری پرداخت می نماید و در قبال آن نه تنها هیچ خدمتی (جز تمدید پروانه) دریافت نمیکند بلکه هرگونه درخواست احقاق حقی (حتی انجام اختبار) منوط به اعطاء هبه و هدیه است.

مجددا به توصیه ریاست محترم کانون وکلای دادگستری سمنان به جوانان استناد نموده و سخن ایشان را تایید مینمایم. عضویتی که به صرف پرداخت و پرداخت باشد و هیچگونه حمایت، خدمت و پشتیبانی ای متعاقب آن نباشد، آتیه ای ندارد و چه بهتر که جوان همان کند که پیر پخته به آن فرمان دهد.

قانون تسهیل علیرغم همه ایرادات تهدیدی بود که میتوانست از سوی کانون های وکلای دادگستری به فرصت تبدیل شود و با تربیت وکلای برجسته و ارتقاء وکلای حاضر، هر عضو کانون های وکلای دادگستری را به یک نماد تبدیل نماید تا نیازی به بلند مرتبه سازی های افراطی و شیرهای سنگی نباشد. امید است در این راستا قلم وکلای دادگستری بیش از پیش در خدمت اصلاح قواعد و قوانین حاکم بر عرصه وکالت درآید تا آنچه که بایسته عدالت است محقق گردد.


دکتر محمد کاظم خانجانی