نشوز و عدم تمکین زوجه
نشوز و آثار حقوقی آن
نشوز در اصطلاح به نافرمانی عامدانه زوجه از زوج در انجام تکالیف زناشویی اطلاق می شود. با انعقاد عقد نکاح، به موجب قانون، حقوق و تکالیفی متقابل میان زن و شوهر ایجاد می شود. نقض هر یک از این تکالیف می تواند منشا ایجاد حق برای طرف مقابل یا موجب اسقاط حق از یکی از زوجین گردد.
تمکین و اهمیت آن در روابط زوجین
تمکین زوجه از زوج یکی از تکالیف اساسی در زندگی زناشویی محسوب می شود که در شرایط عادی و معمول باید رعایت گردد. تمکین به دو دسته کلی تقسیم می شود:
- تمکین عام: شامل انجام کارهای روزمره عرفی زن در محل زندگی مشترک با همسر.
- تمکین خاص: به ارتباط زناشویی اطلاق می شود که زن برای تامین نیاز طبیعی مرد برقرار می کند.
تمکین، خود از مصادیق حسن معاشرت زوجه با زوج محسوب می شود که در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی به آن تصریح شده است. به موجب این ماده، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
آثار حقوقی عدم تمکین (نشوز زوجه)
اگر زوج در دادگاه اثبات کند که زوجه بدون دلیل شرعی و قانونی از تمکین امتناع می ورزد، دادگاه با احراز موضوع، حکم به تمکین زوجه از زوج و بازگشت وی به منزل مشترک صادر می کند. حال، در صورتی که زوجه از اجرای حکم سر باز زند، این عدم تمکین می تواند آثار حقوقی متعددی علیه وی داشته باشد:
- اسقاط حق نفقه:یکی از مهم ترین آثار نشوز، سقوط حق نفقه زوجه است. مطابق قانون، در صورت عدم تمکین بدون عذر موجه، زوج می تواند پرداخت نفقه را متوقف کند تا زمانی که زوجه مجددا به زندگی مشترک بازگردد.
- اجازه ازدواج مجدد برای زوج:مطابق بند ۳ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مرد می تواند از دادگاه درخواست اجازه ازدواج مجدد کند، چراکه نشوز زوجه یکی از مواردی است که می تواند موجبی برای تجویز تعدد زوجات باشد.
- عدم استحقاق زوجه در شرط تنصیف دارایی زوج:اگر زوج درخواست طلاق زوجه را به دادگاه ارائه دهد و خواهان صدور گواهی عدم امکان سازش شود، به دلیل آنکه زوجه ناشزه محسوب می شود، شرط تنصیف دارایی زوج به وی تعلق نخواهد گرفت.
نتیجه گیری
عدم تمکین زوجه می تواند آثار حقوقی متعددی علیه وی به دنبال داشته باشد، از جمله سقوط حق نفقه، تجویز ازدواج مجدد برای مرد و عدم شمول شرط تنصیف دارایی. بنابراین، نشوز نه تنها از منظر شرعی و اخلاقی، بلکه از دیدگاه قانونی نیز دارای پیامدهای جدی برای زوجه است.
سید کمال آرمیون وکیل پایه یک دادگستری
س