تنصیف دارایی و تکلیف دادگاه و دیوان عالی کشور

شرط تنصیف دارایی و نقش دادگاه در تعیین آن

هرگاه زوج قصد طلاق زوجه را داشته باشد، می تواند دادخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده تقدیم کند. دادگاه نیز در صورت احراز شرایط قانونی، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید. یکی از وظایف دادگاه در این مرحله، اظهارنظر در خصوص حقوق مالی زوجه است.

چنانچه زوج در دوران زندگی مشترک اموالی به دست آورده باشد، دادگاه می بایست تا نصف این دارایی ها را برای زوجه تعیین تکلیف نماید تا در زمان ثبت طلاق، این حقوق پرداخت شود. این شرط که با تراضی طرفین در ضمن عقد نکاح درج می شود، به شرط تنصیف دارایی معروف است. البته زوج می تواند این شرط را در زمان عقد نکاح نپذیرد.

علاوه بر این، در صورت نشوز زوجه یا ترک زندگی مشترک بدون دلیل شرعی و قانونی، شرط تنصیف دارایی به وی تعلق نخواهد گرفت. با این حال، چنانچه مانعی از سوی دادگاه احراز نشود، دادگاه می تواند با در نظر گرفتن قراینی مانند مدت زندگی مشترک، نسبت به تعیین سهمی کمتر از نصف، مانند یک سوم یا یک چهارم دارایی زوج، اظهار نظر کند.

صلاحیت دادگاه ها در تعیین میزان تنصیف دارایی؛

تعیین میزان شرط تنصیف دارایی (تا نصف اموال) در صلاحیت دادگاه های ماهوی مانند دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر است. از آنجا که دیوان عالی کشور صرفا رسیدگی شکلی دارد، در میزان یا مبلغ تعیین شده از سوی دادگاه های ماهوی دخالتی نمی کند.

با این حال، اگر دادگاه های بدوی یا تجدید نظر بدون تحقیق یا استعلام کافی در خصوص اموال زوج و اینکه آیا این اموال در زمان زوجیت به دست آمده اند یا خیر، اقدام به صدور رای نمایند—چه به نفع زوج و چه به ضرر وی— دیوان عالی کشور در فرجام خواهی می تواند این موضوع را نقص تحقیقات تلقی کند. در این صورت، پرونده برای رفع نقص و تکمیل تحقیقات به آخرین دادگاه صادرکننده رای ارجاع خواهد شد.

بدیهی است که دیوان عالی کشور باید موارد نقص تحقیقات را به صورت صریح در دادنامه خود ذکر کند. پس از ارجاع پرونده، دادگاه بدوی یا تجدیدنظر مکلف به رفع نواقص و صدور رای جدید خواهد بود. رای جدید نیز مجددا قابلیت فرجام خواهی خواهد داشت.

سید کمال آرمیون وکیل پایه یک دادگستری