به نام حقوق، به کام سیاست؛ حقوق اقلیت ها، از ابزار صلح سازی تا دستمایه جنگ افروزی

به نام حقوق، به کام سیاست: حقوق اقلیت ­ها از ابزار صلح­ سازی تا دست­ مایه جنگ ­افروزی

موسی کرمی - پژوهشگر دکتری حقوق بین ­الملل عمومی دانشگاه قم

«تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید

تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز»

از زمان آغاز یورش نظامی گسترده فدراسیون روسیه علیه یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی اوکراین و چه بسا پیش از آن و هنگام گمانه­ زنی ­های گوناگون و ناهمگن در خصوص احتمال روی دادن چنین یورشی، ذهن من به سوی هدف ابزاری نظام بین ­المللی حمایت از اقلیت­ ها و پیوند آن با این رخداد کشیده شد. چون این نخستین بار نیست که مسئله اقلیت­ ها و حقوق آن­ ها با عفریته جنگ پیوند می­ خورد و پرنده زیبای صلح را پریشان می ­سازد. جنگ­ های دهشتناک یکم و دوم جهانی و رویدادهای غم انگیز یوگسلاوی سابق و رواندا و درگیری­های گرجستان و منطقه قره باغ و .. با مسئله اقلیت ­ها پیوندی ژرف دارند (محمدرضا عظیمی، اقلیت­ ها در حقوق بین ­الملل، 1392: 13-11). فرسته (پست) متین و بیان دلنشین خانم دکتر امینه مویدیان در همین تالار گفت وگو (اینجا)،عامل محرک و انگیزه­ ای افزوده شد که فروتنانه دست به قلم ببرم و در این زمینه مطلبی کوتاه بنگارم و از دیدگاه خود، به گوشه ای از این رویداد مهم و چالش انگیز برای عرصه های گوناگون حقوق بین الملل بپردازم.

هر جا سخن از اقلیت ­ها و حقوق آن­ ها به میان آید، مسئله تنوع یا چندگونگی فرهنگی پیش کشیده می شود. همان­ گونه که اندیشه­ ورزان عرصه حقوق اقلیت­ ها بیان داشته ­اند، چندگونگی فرهنگی در حوزه ارتباطات بین ­المللی دولت­ ها و حقوق بین ­الملل و در عصر جهانی ­شدن، به­ ویژه پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، با نام­ های گوناگون، در راس چالش­ های حقوق بین ­الملل بوده است. درگیری­ های مسلحانه داخلی، جنگ تمدن ­ها، بحران­ های قومی و هویتی، مسئله مهاجرت، دولت­ های فروپاشیده، درگیری ­های مذهبی و رشد فرقه­ گرایی، افراطی­ گری و حتی حرکت­ های مبتنی بر تبعیض نژادی، همه و همه ابعاد چالش ­برانگیز چندگونگی فرهنگی در حوزه حقوق بین ­الملل هستند. رویدادهای خون­ باری مانند آنچه در یوگسلاوی و رواندا و ... گذشت و همچنان در پاره ای مناطق مانند قره باغ کوهستانی و مناطق روس­نشین اوکراین می­گذرد را باید روی تاریک چندگونگی فرهنگی دانست. از سوی دیگر، چندگونگی فرهنگی، همگام با جنبش بین المللی حقوق بشر در دو دهه پایانی سده بیستم، روی روشنی نیز به دست آورد و راه خود را به­ع نوان ارزش (میراث مشترک بشریت) و حق (در قالب حقوق فرهنگی، حق تعیین سرنوشت و حقوق گروه­ های خاص)، به حوزه حقوق بشر گشود (ندا کردونی و امیر نیک ­پی، چندفرهنگ ­گرایی، دولت و حقوق اقلیت ­ها، 1395: 66) .

بذل توجه حقوق بین­ الملل به مسئله اقلیت ­ها و اهداف این توجه را نیز می­ توان به نوعی با دو روی تاریک و روشن چندگونگی فرهنگی در ارتباط دانست که به آن­ ها اشاره ­ای بسیار کوتاه شد. چنان­ که می ­دانیم، نظام بین ­المللی حمایت از اقلیت ­ها، در دوران جامعه ملل و زمان حیات دیوان دائمی دادگستری بین ­المللی شکل گرفت. به بیان کارشناسان حقوق اقلیت ­ها، نخستین سازمان جهانی فراگیر برای حفظ صلح و امنیت بین­ المللی، عهده ­دار حمایت از گروه­ های اقلیت گردید (ستار عزیزی، حمایت از اقلیت­ ها در حقوق بین­ الملل، 1394: 36). دیوان دائمی به­ عنوان بازوی قضایی شورای جامعه ملل، فرصت بررسی پرونده هایی چند را درباره حقوق اقلیت ها به دست آورد و در این عرصه، از تاریخ 23 سپتامبر 1923 تا 6 آوریل 1935، به صدور دو رای ترافعی (یک رای و یک دستور مربوط به انصراف آلمان از ادامه­ی دعوای مطروحه از جانب این کشور علیه لهستان در قضیه­ اصلاحات ارضی این کشور: بنگرید به اینجا و اینجا) و ارائه 8 نظریه مشورتی ارزشمند (بنگرید به: اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجاو اینجا) دست یازید که با گذر سالیان، همچنان مورد رجوع و استناد پژوهشگران حوزه حقوق بین الملل به طور عام و حقوق اقلیت ها به طور خاص قرار می گیرند. به تعبیری، دیوان دائمی به توسعه موازین حقوقی در عرصه حقوق اقلیت ­ها مبادرت ورزید و تکالیف و تعهداتی سلبی و ایجابی را در این زمینه بر دوش دولت ها بار نمود که کماکان مستحکم­ ترین سنگ ­بنا و مستمسک حقوقی برای حمایت از این گروه ­ها در سپهر حقوقی بین ­المللی عموما و به­ ویژه در نظام کنونی حقوق بشر به­ شمار می­رود. (بنگرید به: مصطفی فضائلی و موسی کرمی، تاملی بر نقش دیوان دائمی دادگستری بین المللی درتوسعه و تحول نظام بین المللی حمایت از حقوق اقلیت ها، پاییز 1398: 180 و 184).

دیوان دائمی دادگستری بین­المللی در نظریه­ مشورتی خود که در 6 آوریل سال 1935 در قضیه مدارس اقلیت­ها در آلبانی (اینجا) صادر نمود و می ­توان آن را سنگ­ بنای مفاد اعلامیه­ 1992 ملل متحد درباره­ اشخاص متعلق به اقلیت­ های قومی یا ملی، مذهبی و زبانی )اینجا) به شمار آورد، زیربنای فکری نظام حمایت از اقلیت­ ها در معاهدات اقلیت­ ها را آشکارا بیان نمود: تامین امکان همزیستی مسالمت­ آمیز اقلیت­ ها با دیگر جمعیت ­ها ضمن حفظ ویژگی­ های مختص به خود. دیوان دائمی بر این باور است که برای نیل به این اهداف، نخست اقلیت­ ها باید از تمامی حقوق سایر اتباع دولت، به صورت برابر و بدون تبعیض بهره­ مند گردند و سپس امکانات و ملزومات بایسته برای حفظ ویژگی­ ها و سنت­ های مخصوص به خویش را در اختیار داشته باشند. به باور دیوان، این دو ضرورت با هم مرتبط هستند، زیرا برابری واقعی میان اکثریت و اقلیت به وجود نخواهد آمد مگر آنکه اقلیت­ ها از نهادهای مختص به خویش بهره­ مند باشند و در نتیجه مجبور نشوند از آنچه که حیات آن­ ها به مثابه اقلیت را تشکیل می­دهد صر­نظر نمایند (PCIJ, Minority Schools in Albania (Advisory Opinion, 6 April 1935: 17).

بر پایه زیربنای فکری و فلسفه وجودی نظام بین ­المللی حمایت از اقلیت­ ها، می­توان هدف این نظام را به دو هدف ذاتی و ابزاری بخش ­بندی کرد. در نتیجه، می­توان هدف ذاتی آن را به ­مثابه یک ارزش، حفظ ویژگی ­های فرهنگی گروه­ های اقلیت و به سخنی دیگر، حفظ تنوع فرهنگی جوامع به ­عنوان میراث مشترک بشریت و هدف ابزاری نظام یادشده را تامین امکان همزیستی مسالمت ­آمیز گروه­ های اقلیت­ و اکثریت و به گفته ­ای دیگر، نگاهداشت ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه ­ای و بین ­المللی دانست. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیت ­ها برای تامین ثبات، صلح و امنیت بین ­المللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروه­ ها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقه­ ای و بین ­المللی را با خطرات جدی و جبران ­ناپذیر روبرو ساخته است (Inter-Parliamentary Union, The Protection of Minorities as a Global Issue and a Prerequisite for Stability, Security and Peace, 19 April 1996: Introduction). چنان که پیش­تر اشاره رفت، شالوده اصلی نظام فعلی حمایت از اقلیت ­ها در حقوق بین­ الملل کنونی به دوران جامعه ملل و معاهدات صلح (Peace Treaties) بین کشورهای غالب و مغلوب بازمی ­گردد. در بیان دیوان دائمی دادگستری بین ­المللی در نظریه مشورتی خود در قضیه جوامع یونانی-بلغاری، برپایی نظام حقوق اقلیت­ ها در معاهدات صلح پس از جنگ جهانی اول بیانگر این نکته است که از این سامانه به عنوان ابزاری در خدمت صلح در جوامع استفاده شده است (PCIJ, The Greco-Bulgarian Communities, 31 July 1930: 19). به دیگر سخن، همواره بین صلح و به تبع آن امنیت در جوامع و رعایت حقوق اقلیت­ ها رابطه ­ای مستقیم و دوسویه برقرار بوده است.

نیز گفتنی است که شکل­ گیری اقلیت­ ها را از جمله نتیجه پیوستن یک سرزمین به قلمرو دولتی بزرگ ­تر، تسخیر سرزمین ­ها از سوی مردمان و کشورهای دیگر، کوچ مردم در اثر جنگ و بحران از مکانی به مکانی دیگر، فروپاشی جهان­ شاهی­ های بزرگ و مرزبندی­ های استعماری ناهمگون با سرحدات فرهنگی و نژادی اجباری و ... دانسته ­اند (اسعد اردلان، حمایت از حقوق اقلیت­ ها در اسناد و رژیم­ های بین ­المللی، 1394: 27). کشور اوکراین، مانند بسیاری دیگر از کشورهای استقلال ­یافته از اتحاد جمهوری ­های سوسیالیسیتی شوروی، با نگرانی­ های امنیتی مرتبط با حاکمیت، ثبات داخلی و یکپارچگی سرزمینی دست به گریبان بوده است و این دغدغه ­ها، در تصمیم ­گیری­ های دولتی در خصوص مسائل اقلیت­ ها نقش مهمی ایفا کرده ­اند و بیم از جدایی ­طلبی، انفصال، تجزیه کشور و ....، برداشت و رویکرد حکومت نسبت به مسائل اقلیت ­ها را شکل داده است (Oleh Protsyk, Majority-Minority Relations in Ukraine, p. 2). در این میان، مسئله اقلیت روس­تبار ساکن در بخش شرقی این کشور، که پس از اوکراینی ­زبان ­ها، دومین گروه قومی و فرهنگی پرجمعیت را تشکیل می­ دهند، یکی از دغدغه ­های اصلی این کشور از زمان فروپاشی شوروی سابق بوده و به­ ویژه از سال 2014، آن را با چالش ­های بسیار جدی روبرو ساخته است.

مقامات روسی و از جمله ولادیمیر پوتین، با ادعای پیشگیری از ارتکاب نسل ­زدایی از سوی دولت اوکراین علیه جمعیت روس­ زبان ساکن در این مناطق (اینجا)، لوهانسک و دونتسک را شایسته جدایی از اوکراین دانسته و با مجوز دومای روسیه، دولت این کشور به شناسایی آن­ها دست یازید. پوتین برای توجیه اقدام خود و حقوقی و در نتیجه مشروع ساختن آن، پس از شناسایی جمهوری ­های خودخوانده دونتسک و لوهانسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین به­ عنوان دولت­ هایی مستقل، از جمله به دفاع مشروع جمعی در حمایت از روسیه و مناطق یادشده بر پایه معاهده دوستی، همکاری و کمک متقابل میان روسیه و این دو منطقه استناد کرد (اینجا). بار دیگر، شاهد آنیم که مسئله اقلیت ­ها، همچون جنگ­ های دهشتناک یکم و دوم جهانی و رویدادهایی مانند یوگسلاوی، رواندا و ...، با پدیده شوم جنگ پیوند می­خورد و امنیت و آسایش را در گوشه­ای دیگر از جهان به تاراج می­برد. البته این نخستین بار نیست که روسیه با دستاویز حقوق اقلیت­ ها، آغازگر و هیزم کش آتش جنگ می ­شود؛ پیش­تر شناسایی آبخازیا و اوستیای جنوبی در سال 2008 و البته سیاست دوگانه و یک بام و دو هوای این کشور در قبال جدایی آن­ها از گرجستان و جدایی کوزوو از صربستان (برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به: ستار عزیزی، موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو، 1389) و جدایی شبه ­جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به فدراسیون روسیه در سال 2014 که برخی آن را چالش برانگیزترین رخداد دهه 2020 میلادی برای مبانی حقوق بین الملل دانسته اند (Lauri Maksoo, The Annexation of Crimea and Balance of Power in International Law 2019: 303)، در بافتی مشابه و با دلایلی به نسبت همسان، انجام گرفته بود.

به نظر می­رسد اقدام روسیه در سوء استفاده از مسئله حقوق و حمایت از اقلیت­ ها برای توجیه اقدام خود در یورش به اوکراین، افزون بر دیگر قواعد حقوق بین­الملل و از جمله اصول منع مداخله و منع توسل به زور (اینجا و اینجا)، عملا در ناسازگاری کامل با فلسفه وجودی نظام بین­ المللی حمایت از اقلیت­ ها و به­ ویژه هدف ابزاری آن است که برپایی و برجامانی صلح در جوامع را مد نظر دارد. این دست اقدامات، جدای از و افزون بر این­که ضربه ­ای کاری بر پیکره حقوق بین­ا لملل در کل و نظام ملل متحد که هدف اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین ­المللی است به ­شمار می ­روند، موجب تضعیف هرچه بیشتر نظام حمایت از حقوق اقلیت­ ها نیز می­شوند. بی ­گمان یکی از دلایل عدم توجه به مسئله حقوق اقلیت­ ها در چارچوب مقرراتی خاص در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز کم­ توجهی به آن در اسناد بعدی در چارچوب سازمان ملل متحد، همانا سوء استفاده از ابزار حمایت از اقلیت­ ها از سوی زورمداران آن زمان جهت توجیه اقدامات تجاوزکارانه خویش علیه دیگر کشورها و ملت­ها بود.

بر این پایه، به باور من، این بیم وجود دارد که رواج و گسترش رویکرد جنگ ­افروزانه به مسئله اقلیت ­ها در میان کشورها و به­ ویژه ابرقدرت­ ها، چهره صلح­ سازانه نظام بین ­المللی حمایت از اقلیت­ ها را بیش از پیش به حاشیه براند و هر کشور چندقومیتی، بیش از گذشته، مسئله اقلیت­ ها را تهدیدی جدی برای امنیت و یکپارچگی سرزمینی و موجودیت خود بداند. به نظر می ­رسد ادعای روسیه دایر بر انجام یورش نظامی جهت پیشگیری از ارتکاب نسل زدایی علیه اقلیت روس تبار و حمایت از حقوق و موجودیت آن ها، بیش و پیش از آن که اقدامی در راستای حمایت از جمعیتی تحت ستم باشد، دستاویزی است برای توجیه یورش نظامی خود علیه یکپارچگی سرزمینی و استقلال سیاسی کشور اوکراین. دستاویز قرار دادن حقوق اقلیت ­ها برای توجیه اقدامات تجاوزکارانه و ناسازگار با بنیادی­ترین اصول حقوق بین ­الملل همچون منع توسل به زور، منع مداخله و تمامیت سرزمینی کشورها، موانع پیش ­روی نظام بین ­المللی حقوق اقلیت­ ها را در مسیر سنگلاخ حمایت از گروه­ های اقلیت بیشتر می­سازد و پیشرفت و تقویت این نظام را در ورطه مخاطره ­ای جدی می­اندازد؛ به نام حقوق است و حمایت از اقلیت­ها، ولی به کام سیاست است و دست مایه ای برای جنگ افروزی. گویا باید با امین معتمدی همراه و همدل بود و برای رهایی حقوق بین ­الملل از چنگال ابرقدرت ها و پاسداشت صلح و امنیت بین ­المللی، بازتنظیمی بزرگ منشور ملل متحد را بایسته ای حتمی و انکارناپذیر تلقی نمود (برای مطالعه بیشتر بنگرید به: اینجا).

«گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن

مصلحی تو ای تو سلطان سخن»