بهزاد رحمانی مهر
عضو اتحادیه سراسری وکلای ایران و وکیل پایه یک( سابق) دادگستری/سردفتر اسناد رسمی
24 یادداشت منتشر شدهنحوه صحیح تنظیم وکالت تعویض پلاک در دفتر اسناد رسمی
برخی از دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد وکالت بالاخص وکالت کاری یا فروش وسائط نقلیه ،در متن سند بجای مشخص نمودن تاریخ انقضاء، از مدت روز کاری استفاده میکنند که بنظر با اصول اساسی سند نویسی مغایرت دارد.لازم به توضیح است سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بگونه ای تنظیم گردیده که در خصوص ارکان وکالت سوال پرسیده و بایستی فیلدهای آن تکمیل گردد بدینگونه که:
1-آیا موکل حق عزل وکیل را دارد یا خیر
2-آیا وکالت مدت دار است یا خیر
3-آیا وکیل حق توکیل بغیر دارد یا خیر
4-چنانچه وکالت مدت دار است تاریخ انقضاء وکالت مشخص شود
ملاحظه میفرمایید که سامانه تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی بخوبی طراحی شده است و چنانچه موکل در اعطای وکالت،بر مدت دار بودن آن تاکید نماید بایستی در فیلد شماره 2 گزینه بله و در فیلد شماره 4 تاریخ انقضاء وکالت دقیقا مشخص شود.حال برخی از دفاتر اسناد رسمی بخاطر اینکه ممکن است تعطیلاتی در حین مدت وکالت ایجاد شود ،وکالت را در داخل فیلد بدون مدت تیک زده ودر متن این جمله را بکار میبرند که" مدت این وکالتنامه از تاریخ تنظیم این سند بمدت ......روز کاری است" هر چند تنظیم این گونه وکالتنامه ها در قانون مسکوت مانده است اما در عمل با چند مشکل مواجه میشود
1-تاریخ انقضاء وکالتنامه در سیستم سایر دفاتر اسناد رسمی قابل رویت نبوده و وکالتنامه بدون مدت تلقی میگردد
2-تنظیم این نوع وکالتنامه ها ،موکل و وکیل و مرجع تعویض پلاک و یا مراجع مربوطه را به دردسر شمارش و کسر نمودن روزهای تعطیل و رسمی از روز های کاری مینماید
3-بعضا دفاتر در تفویض اینگونه وکالتنامه ها با مشکل و اشتباه مواجه میشوند.
4-بنظر میرسد که برخی دفاتر اسناد رسمی،این نوع وکالت را از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 442 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی اقتباس کرده باشند که بنظر میرسد با توجه باینکه موکل میتواند موعد وکالت را بیشتر تعیین نماید ثبت اینگونه وکالتنامه ها برای طرفین سند و مراجع مربوطه موجب تعذر میباشد
ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی مواعد را از نظر قانوگذار تعریف نموده است ماده 443 اشعار میدارد:از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.سوالی که اینجا مطرح میگردد اینست که :دفاتر اسناد رسمی که اقدام به درج مدت وکالت در متن وکالتنامه مینمایند بعنوان مثال :مدت وکالت را یک ماه(در متن وکالتنامه) قید میکنند منظورشان در شش ماهه اول سال که ماه دارای 31 روز است چیست؟ شکی نیست وقتی قانونگذار تصریح نموده که ماه 30 روز است فلذا قید وکالت یک ماه در وکالتنامه با مشکل مواجه میگردد.از طرف دیگر ماده 444 قانون یادشده اشعار میدارد "چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت اماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی اید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند"این ماده صرفا در خصوص موضوع ابلاغ اوراق قضایی و مواعد قضایی است و قابلیت تسری به اسناد دفاتر اسناد رسمی را ندارد .بهر حال تنظیم چنین وکالتنامه هایی توصیه نمیشود
بهزاد رحمانی مهر سردفتر اسناد 18 خرم آباد