خیار تاخیر ثمن

21 شهریور 1403 - خواندن 4 دقیقه - 1072 بازدید

مفهوم و شرایطی که برای ایجاد خیار تاخیر ثمن لازم است در ماده ۴۰۲ قانون مدنی بدین شرح مقرر شده است:" هرگاه مبیع عین خارجی ویا درحکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدن نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود. منظور از عین خارجی، عین معین است. هرگاه خریدار بعداز سپری شدن ۷۲ ساعت، قبل از اعمال خیار، ثمن را بپردازد، خیار ساقط می شود؛ به ویژه اینکه پذیرش ثمن از سوی فروشنده به منزله اسقاط ضمنی خیار است.(بیات،۱۳۹۸)

طبق ماده ۴۰۳ قانون مدنی؛ اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد. 

خیار تاخیر ثمن فوری نیست لیکن ساکت گذاشتن آن برای مدت مدید و بدون وجود مانع خارجی ممکن نیست، به منزله انصراف ضمنی بایع تلقی می شود.(کاتوزیان،۱۳۸۴)

طبق ماده ۴۰۴ قانون مدنی؛ هرگاه فروشنده در ظرف ۳ روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم خریدار کند یا خریدار تمام ثمن را به فروشنده بدهد دیگر برای فروشنده اختیار فسخ نخواهد بود، اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به فروشنده و ثمن به خریدار برگشته باشد.

و طبق ماده ۴۰۵ قانون فوق الاشاره، اگر خریدار ثمن را حاضر کرد که بدهد و فروشنده از گرفتن ثمن امتناع کند، فروشنده خیار تاخیر ثمن نخواهد داشت.

خیار تاخیر ثمن مخصوص فروشنده است و برای خریدار از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نیست.(ماده ۴۰۶ قانون مدنی)

طبق ماده ۴۰۷ قانون فوق الذکر؛ تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.و طبق ماده ۴۰۸قانون مدنی اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ثمن ساقط می شود. نکته اول این ماده این امر است که ضمانت باید از نوع نقل ذمه به ذمه باشد نه ضم ذمه به ذمه، ضم ذمه به ذمه درحکم وثیقه است و خیار فروشنده را ساقط نمی کند ولی نقل ذمه به ذمه درحکم پرداخت است و بخاطر همین خیار بایع را ساقط می کند. نکته دیگر ماده فوق الذکر این است که صرف معرفی ضامن کافی نیست بلکه باید فروشنده با ضمانت موافقت کند و عقد ضمان تشکیل گردد.در مورد حواله هم مسئله به شرح فوق است. البته اگر ثالث بخواهد ثمن را بپردازد و بایع از قبول آن امتناع کند خیار تاخیر ساقط می شود.(ماده ۲۶۷ و۴۰۵ قانون مدنی)

ذکز نکته پایانی نیز لازم است و آن اینکه امروز این خیار با توجه به نوع معاملات امروزی کمتر ایجاد می گردد ولی همچنان ممکن است در برخی موارد با آن برخورد داشته باشیم.


عبدالحیکم دیدار عضو مرکز وکلای استان گلستان


منابع:

۱-فرهاد،بیات،شیرین،بیات.شرح جامع قانون مدنی.چاپ هفدهم .انتشارات اندیشه ارشد.۱۳۹۸.

۲-کاتوزیان،ناصر،عقود معین،جلد اول،چاپ نهم، شرکت سهامی انتشار،۱۳۸۴.