نقدی بر ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

ابتدا متن ماده ۳۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به شرح ذیل نقل می گردد:

<< ماده ۳۷- چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری(اعم از کانون های وکلا و مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد،مدت کارآموزی وی در هریک از این موارد به شرح ذیل تقلیل می یابد:

۱- سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا،یک سوم دوره کارآموزی

۲- بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا،نصف دوره کارآموزی

تبصره - نیروهای شاغل در شورا تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضاییه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.>>

اولین نکته ای که بایستی درنظر داشت این است که باتوجه به این که این ماده مخالف اصل می باشد بایستی آن را تفسیر مضیق کرد و از گسترش آن به موارد مشابه خودداری نمود فلذا با این نگرش بایستی بیان نمود که این امتیاز صرفا برای *عضو شورا* درنظرگرفته شده است نه کارمندان اداری شورا.

نقدی که برای این ماده وجود دارد آن است که اساسا آیا کسی که صرفا عضو شورا حل اختلاف است چگونه با صرف عضویت در شورایی که مبادرت به سازش کردن بین افراد می کند از توان علمی لازم برخودار باشد تا از دوره کارآموزی معاف شود؟. اساسا چه ارتباطی بین عضویت در شورا با شغل بسیار مهم و حساس وکالت و کارشناسی دادگستری وجود دارد؟

تنها مسئله محدود کننده این مقرره؛تایید حسن سابقه توسط رئیس کل دادگستری استان است درحالی که هیچ معیاری علمی برای تایید شدن در نظر گرفته نشده است و برای حسن سابقه نیز هیچ معیار و ملاکی قید نشده است.

مضاف بر اینکه چرا صرفا وکالت و کارشناسی دادگستری را معاف شدند آیا دوره های کارآموزی داوری (اعم از عمومی و اختصاصی خانواده) و میانجی گری مهمتر از وکالت بوده است که عضویت در شورا باعت معافیت از آن نمی شود؟؟ اگر برای سردفتری یا داوری یا میانجی گری این عضویت کافی نیست چرا برای وکالت و کارشناسی که بسیار پیچیده تر از داوری و میانجی گری است این معافیت حذف نشده است؟

باوجود تصویب قانون تسهیل و آسیب های قانون فوق الذکر به نمرات علمی کارآموزان وکالت،بهتر بود که قانونگذار این معافیت را برای اعضای شورا درنظر نمی گرفت تا هم برابری بین دیگر کارآموزان بوجود می آمد و هم باعث افزایش سطح علمی می شود.

امید است مقنن این امتیاز خیلی خاص را حذف کند و این ماده و قانون تسهیل را اصلاح کند تا از افت شدید سطح علمی جامعه حقوقی کشور جلوگیری شود.

عبدالحکیم دیدار 

عضو مرکز وکلا