تحلیل و بررسی اختلافات پیچیده در حقوق قراردادها در ایران و فرانسه
اختلافات حقوقی در قراردادها یکی از پیچیده ترین مباحث در سیستم های حقوقی مختلف به شمار می رود. ایران و فرانسه به عنوان دو کشور با سیستم های حقوقی متفاوت، هر یک رویکرد خاص خود را نسبت به این مسئله دارند. در این یادداشت علمی، به بررسی تفاوت ها و شباهت های اصلی در حقوق قراردادهای این دو کشور پرداخته می شود و دیدگاه های علمی و تحقیقاتی در این زمینه مطرح می گردد.
سیستم حقوقی ایران متکی بر فقه اسلامی و قوانین مدنی است. یکی از چالش های اصلی در حقوق قراردادها در ایران، ارتباط بین اصول شرعی و نیازهای مدرن جامعه است. با توجه به تحولات سریع جهانی، به ویژه در عصر هوش مصنوعی و دیجیتال، عدم به روز رسانی قوانین و کهنه بودن آن ها مشکلی اساسی در مواجهه با نیازهای جدید ایجاد کرده است. این عدم به روزرسانی، به خصوص در مورد مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها، باعث شده تا مشکلاتی به وجود آید که قوانین موجود قادر به حل آن ها نباشند. همچنین، توانایی مجلس اسلامی در نگارش قوانین به روز که بتواند مشکلات روزمره مردم ایران را حل کند، با چالش های جدی روبرو است.
حقوق قراردادها در فرانسه به شدت تحت تاثیر اصول قانون مدنی این کشور است که ریشه در قوانین ناپلئونی دارد. در فرانسه، اصولی همچون آزادی قراردادها و رعایت تعهدات قراردادی از اهمیت زیادی برخوردارند. یکی از پیچیدگی های مهم در حقوق قراردادهای فرانسه، نحوه تفسیر و اجرای قراردادها در مواردی است که طرفین دچار اختلاف می شوند. در این سیستم، قضات نقش فعالی در تفسیر مفاد قراردادها و تعیین حقوق و تکالیف طرفین دارند.
تفاوت های اصلی بین سیستم های حقوقی ایران و فرانسه در نحوه برخورد با اختلافات قراردادی به وضوح قابل مشاهده است. در ایران، تاثیر فقه اسلامی بر حقوق قراردادها نقش اساسی دارد، در حالی که در فرانسه، تاکید بیشتری بر اصول قانونی و قواعد تدوین شده در قوانین مدنی وجود دارد. با این حال، هر دو سیستم حقوقی با چالش های مشابهی در مواجهه با نیازهای مدرن جوامع خود مواجه هستند و تلاش می کنند تا راهکارهای مناسبی برای حل این چالش ها پیدا کنند.