مباحث کاربردی پزشکی قانونی-دیات

به نام خدا

در ادامه بررسی مباحث کابردی پزشکی قانونی برای حقوقدانان، به بحث گواهی های صادره توسط این سازمان می پردازیم. همانطور که قبلا مطرح شد، پزشکی قانونی از مهمترین نهادهای تخصصی کمک کننده برای حل پرونده های مطروحه در محاکم است. از مهمترین اقداماتی که این نهاد متولی آن است بحث صدور گواهی جراحات و صدمات وارده در خصوص ارجاعات قضات محاکم می باشد. برای مثال در تصادفات رانندگی، ضرب و جرح و یا قتل با ارجاع مجنی علیه به پزشکی قانونی، از وی معاینه به عمل آمده و موارد آسیب با ذکر علل احتمالی، وسیله آسیب زننده، زمان حدوث (مثلا جراحت هاشمه در بازوی چپ به علت برخورد جسم تیز و برنده، زمان حدوث حدود 72 ساعت قبل) و... در گواهی درج می گردد.

از مهمترین کاربرد های معاینه و اعلام جراحات و آسیب ها بحث تعیین دیه می باشد. ماده 488 قانون مجازات اسلامی درتعریف دیه بیان می دارد: دیه مقدار مال معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است .دیات در قانون مجازات اسلامی مشخص بوده و قاضی صادر کننده حکم طبق اعلام نظرات تخصصی پزشکی قانونی آن را در حکم خویش اعلام می دارد. به دیات مشخص شده در قانون دیه مقدر می گویند. دیه انسان هرساله توسط قوه قضاییه اعلام شده و معیار آن قیمت شتر می باشد. دیه مرد در ماه عادی سال 1401 مبلغ 600 میلیون تومان و در ماه حرام (ذی القعده-ذی الحجه-محرم-رجب)800 میلیون تومان می باشد. مطابق مبلغ دیه کامل دیه سایر جراحات و جنایات مشخص می گردد. برای مثال دیه جراحت دامیه 12 میلیون تومان، شکستگی بینی 60 میلیون تومان، یک درصد دیه کامل 6 میلیون تومان، سرخ شدن اعضای بدن 150 هزار تومان و.... می باشد. در مواردی که دیه نامشخص باشد و در قانون تعیین نشده باشد، ارش (دیه غیر مقدر) تعیین می گردد. مثلا در قانون مجازات اسلامی دیه کوری چشم 50 ٪دیه انشان برای هر چشم مشخص گردیده است. لکن دیه ای برای قرمزی چشم، دررفتگی عدسیه، پارگی و... مشخص نشده است. لذا در این خصوص ارش تعیین می گردد. ارش هر چیزی با بررسی های صورت گرفته در اسناد پزشکی داخلی و خارجی مشخص گردیده و در کتابی که در اختیار پزشکان قانونی می باشد تعیین شده است. برای تعیین ارش معیار های بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است که مهمترین آنها میزان تاثیر و اهمیت آن عضو بدن می باشد.

باید در نظر داشت نظریه اعلامی پزشکی قانونی در حکم نظریه کارشناسی بوده و قاضی مخیر در قبول یا رد آن است. لکن به علت تخصصی بودن آن معمولا قضات نظر بر تایید و استناد به آن دارند.

درخصوص اعتراض به نظر کارشناسی پزشکی قانونی نیز این اعتراض از شعبه ای که پرونده نزد آن مفتوح است (دادسرا یا دادگاه) و از طریق مقام قضایی قابل وصول و پیگیری می باشد. (ادامه مباحث در شماره بعدی)