تتبعی بر معافیت سه وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه از کارآموزی آزمون وکالت اسکودا

تعارض تصمیمات، نظرات و حتی آراء انتظامی کانون های وکلای دادگستری استان های متفاوت از یک سو و تعرض مدیران این کانون ها در خصوص تصمیمات سایر کانون ها از سوی دیگر، گواه کاملی از روند نابسامان حال حاضر کانون های وکلای دادگستری می باشد. این ناهماهنگی و ناهمگونی هرچند مستند به استقلال کانون های وکلای دادگستری صورت می گیرد، اما دلالتی بر عدم انسجام در روند مدیریت این کانون ها نیز بشمار می آید. تفسیر به رای، فقدان محوریت تنظیم مقررات منسجم، اختیارات وسیع هیئت مدیره های کانون های وکلای دادگستری و امکان اخذ تصمیم برخلاف رویه سایر کانون ها، عدم تعریف اهداف بنیادین کلی و خروج از بطن اهداف اولیه و عدم توجه به روح تشکیل کانون های وکلای دادگستری، آفتی است که این ساختار قدیمی را با بحران های درونی و بیرونی مواجه ساخته است.

فارغ از تمامی موارد فوق الذکر، خبر انتقاد شدید رئیس کانون وکلای بوشهر و اعتقاد وی به لزوم طی دوره کارآموزی توسط وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه که در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده و به طور قطع واجد شرایط علمی پذیرش بوده اند، مرا به یاد مصرعی از حافظ شیرازی انداخت که می فرماید: «من جرب المجرب حلت به الندامه»؛ آزموده را آزمودن، حاصلی جز ندامت ندارد.

باید به عنوان مقدمه بر این مهم تاکید نمایم که دوره کارآموزی وکالت، واجد غرض و روح خاصی است که طی آن می بایست فردی که حسب آزمون ورودی، توان و احاطه علمی وی اثبات شده است، در راستای انجام وکالت مستقل در محاکم، مدت زمانی را صرف آموزش علمی و عملی نماید. حال، بهتر است در ابتدا به بررسی روند آموزش علمی کارآموز پرداخته شود.

سرفصل های آموزشی کارآموزان وکالت، سلیقه ای است

بطور کلی تنها آموزش علمی ای که برای کارآموزان در دوره کارآموزی در نظر گرفته شده است، سخنرانی هایی است که توسط کانون ها برای کارآموزان تدارک دیده میشود. در خصوص کیفیت این خطابه ها تنها ذکر این نکته کافی است که این سخنرانی ها، فاقد سرفصل بوده و تعیین سرفصل های آن نه تنها توسط هر کانون بصورت مستقل صورت می گیرد، بلکه حتی سرفصل ها برای دوره های مختلف نیز یکسان نبوده و عملا سرفصل هر دوره کارآموزی، به صورت سلیقه ای تعیین می گردد. از آنجا که این سخنرانی های آموزشی فاقد هرگونه انسجامی هستند، بنابراین، امکان هیچ گونه سنجشی از میزان برداشت و ثمربخشی این سخنرانی ها برای کارآموزان وجود ندارد. در واقع، می توان گفت عملا فقط مهر حضور و غیاب این دوره ها در دفترچه کارآموزی درج می شود که مطلوب کارآموزان است. بنابراین، در دوره کارآموزی و در قالب سخنرانی های علمی، عملا کارآموزان کانون های وکلای دادگستری در سطح کشور آموزش های یکسانی را که دارای مبنای کاربردی مدون باشد دریافت نمی کنند، همان طور که پیش تر اشاره شد، میزان سودمندی چنین محافلی نیز برای هر کارآموز، متفاوت، متغیر و البته غیرقابل سنجش است.

در بعد عملی نیز کارآموز وکالت می بایست مدتی را نزد یک وکیل پایه یک دادگستری (با عنوان وکیل سرپرست) سپری نماید. غرض از این دوره برای کارآموزان وکالت دادگستری، امکان ایجاد ارتباط با یک وکیل پایه یک با تجربه است تا بر کار ایشان نظارت نموده و راهکارهای عملی طرح دعوی و دفاع را به ایشان آموزش دهد. در این روند نیز هیچ گونه نظارت و ساختار سنجشی برای بررسی کیفیت روند کارآموزی نزد وکیل سرپرست وجود ندارد و عملا سلیقه وکیل سرپرست حاکم بر موضوع بوده و با ضمانت اجراهایی نیز همراه است. در این دوره، نظارت کانون های وکلای دادگستری محدود به بررسی تایید و امضاء وکیل سرپرست در خصوص زمان آغاز دوره کارآموزی، زمان ختم دوره کارآموزی، اخذ نظر صریح وکیل سرپرست در رابطه با نحوه و کیفیت عملکرد کارآموز و درج موارد در کارنامه مربوطه و انعکاس آن به کمیسیون کارآموزی است. عملا حضور کارآموز در دفتر وکیل سرپرست به هیچ طریقی جز تایید وکیل سرپرست مسجل نمی شود و برخوردهای سلیقه ای وکلای سرپرست در این خصوص نیز امری است که به سادگی قابل احراز است.

معیار احترام بیشتر در بین وکلا، تسلط علمی و حسن احترام وکیل است

حال، پرسشی که مطرح می شود این است؛ در دوره کارآموزی کانون های وکلای دادگستری، مقرر است چه علم و فنی به وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه آموخته شود که ایشان با وجود احراز صلاحیت علمی اخیر و تسجیل عملکرد و تجربه قبلی وکالت در دادگاه ها، از آن بی بهره باشند؟ فارغ از مبانی و مبادی، امروز در محاکم دادگستری، وکلای کانون های وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه در کسوت یک بال فرشته عدالت، در مسالمت و صلح، احترام همکار را برای یکدیگر قائل هستند و آنچه که موجد و موجب احترام بیشتر است، حسن احترام و تسلط علمی است که مشمولان آن در هر دو جمع بسیارند.

آنچه باید دغدغه اعضای هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری باشد، در وهله اول، ایجاد ملزومات حفظ کیفیت درونی و ارتقاء کانون های وکلای دادگستری و اعضاء آن است. علی القاعده، مواردی از قبیل لزوم بازآموزی وکیل پایه یک عضو کانون وکلای دادگستری که علی رغم تمدید مکرر پروانه وکالت خود، چندین سال است پرونده ای را قبول نکرده و در محاکم دادگستری حضور نیافته است، باید محل دغدغه ایشان قرار بگیرد. قبولی در آزمون کانون وکلای دادگستری، طی دوره کارآموزی و اخذ پروانه وکالت پایه یک، پایان روند آموزش علمی و عملی وکلا در کانون های وکلای دادگستری است. وکیلی که پروانه پایه یک خود را اخذ نماید عملا می تواند به مدت نامحدود و تا قبل از فوت و حجر و استعفاء، وکالت نماید و در این مدت صلاحیت علمی و فنی وی به هیچ طریق احراز نمی گردد؛ هیچ دوره بازآموزی اجباری ای در کانون های وکلای دادگستری وجود ندارد، هیچ آزمون یا بررسی ای در خصوص تداوم تسلط علمی و فنی وکلا صورت نمی گیرد و نتیجه آنکه، فرض و امکان وجود اعضاء و وکلای پایه یکی است که به قوانین جدید هیچ تسلطی ندارند اما پروانه تمدید شده خود را مستند و سجل صلاحیت علمی و عملی خود نموده و به این طریق می توانند اعتماد مردم را به سخره گرفته، حقوق مال و جان و آبروی ایشان را با خلل جدی مواجه نمایند.

از سوی دیگر، با توجه به گسترش حوزه های حقوقی، عملا امکان تسلط یا به روز بودن یک وکیل دادگستری در تمامی حوزه های حقوقی وجود ندارد. بر همین مبنا، در بسیاری از کشورهای جهان، مجوز وکالت دادگستری به طور خاص در حوزه های مختلفی از قبیل املاک، ورشکستگی، تجارت، شکایت و دفاع کیفری، کار و کارگر، خانواده، مهاجرت، مالیات و امثال آن اعطاء می شود و یک وکیل دادگستری برای وکالت در هر موضوعی می بایست در آزمون خاص آن موضوع شرکت کرده و حداقل نمره لازم برای فعالیت وکالتی در آن حوزه را به دست آورد. اخذ نمره قبولی و پروانه وکالت در حوزه خاص، به معنای داشتن جواز وکالت مادام العمر در آن حوزه نیست؛ زیرا اعتبار این پروانه ها بین ۴ تا ۶ سال است و تمدید آن ها منوط به شرکت مجدد در آزمون و احراز تسلط علمی لازم می باشد.

تحمیل دوره کارآموزی به وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه، نوعی اضرار و بی عدالتی است

این امر که ریاست محترم کانون وکلای بوشهر اعلام داشته اند: «اگر معیار طریقیت باشد، این امر راجع به همه افرادی که به نوعی کارشناس حقوقی بوده اند، در دانشگاه درس داده اند، در دادگاه کار کرده اند و یا در یک اداره یا شرکتی نماینده حقوقی بوده اند نیز قابل اعمال است»، قیاسی مع الفارق است. به طور قطع اگر کارشناس حقوقی در آزمون کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضائیه قبول شود، صلاحیت علمی حال حاضر وی به طور کامل و قانونی محرز می گردد. صلاحیت علمی را باید همواره در کنار تجارب عملی قرار داد. به طور قطع، وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه نیز همچون قضات دادگستری و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها، با عملکرد قبلی، تسلط عملی و تجربی خود را محرز ساخته اند و آمادگی قاطع ایشان برای آزمون اختبار (بدون نیاز به طی دوره کارآموزی)، خود دلیلی بر این مدعاست. در اینجا بر این مهم تاکید می نمایم که به نظر نگارنده، تحمیل دوره کارآموزی به وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه، نوعی اضرار و بی عدالتی است؛ اما ایجاد امکان شرکت مستقیم ایشان در آزمون اختبار (با در نظر گرفتن تسلط علمی و عملی ایشان)، امری است که می تواند هر شائبه ای را در خصوص تسلط حال حاضر این افراد از بین ببرد.

عدم توجه مجموعه کانون های وکلای دادگستری به انسجام هرچه بیشتر آراء و تصمیمات و بروز رویه معارض که در نهایت می تواند منتج به تشنج گردد، در بلندمدت نیز می تواند از یک سو موجب ضعف ساختاری و از سوی دیگر باعث بروز نارضایتی اعضاء و آغاز روند مهاجرت گردد. این مهم در خصوص استعدادهای جذب شده در آزمون های ورودی نیز رخ داده است. عدم تمایل ۱۲ نفر از پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد به عضویت در کانون وکلای دادگستری و ترجیح تداوم عضویت در مرکز وکلای قوه قضائیه، نمونه ای بارز از این روند است که رسانه ای شده است.

درحال حاضر، مهم ترین وظیفه هیئت مدیره های کانون های وکلای دادگستری، ایجاد رویه و روند استاندارد و ثابت در تصمیمات مهم و تعاملی مانند موضوع فوق الذکر و مواردی مانند وجود و تعریف تخلف عدم تمرکز، موضوع نقل و انتقالات، روند اخذ هدایا و همیاری و امثال آن است تا شائبه تشتت آراء و ملوک الطوایفی بودن را از قامت سفید و نظیف کانون های وکلای دادگستری بزداید. اولویت بعدی، به طور قطع می بایست ایجاد روند و دوره های بازآموزی، تخصصی شدن پروانه های وکالت و ایجاد شروط و ملاک های علمی و عملی جهت تمدید دوره ای پروانه وکالت پایه یک دادگستری باشد. این الویت ها چه توسط کانون های وکلای دادگستری و چه توسط مرکز وکلای قوه قضائیه رعایت و عملی گردد، موجب تعالی و شان و جایگاه بهتر علمی و عملی آن مجموعه و اعضاء آن خواهد گردید.

انشاءالله در هفته های آتی، مقاله ای مقایسه ای با موضوع بررسی وضعیت اعضاء در کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه را تکمیل و منتشر خواهم کرد. در این خصوص، بسیار خرسند خواهم شد تا نظرات سایر همکاران محترم را در موضوع یادداشت حاضر مطالعه نموده و با بحث و تبادل نظر، امکان ایجاد اصلاحات و رشد فراهم آید.

دکتر محمد کاظم خانجانی عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان