تاثیر شیوع ویروس کرونا بر قراردادهای نفتی

در بخش انرژی موانع زیادی در اجرای قرارداد به واسطه شیوع ویروس کرونا پدید آمد از جمله این موارد می توان به کاهش تقاضای کار اشاره کرد.
دولتها نیز اقدامات محدود کننده ای را در پیش گرفته اند چنانکه قیمت نفت خام در  سال ۲۰۲۰ به زیر صفر دلار کاهش یافت و باعث بروز نگرانی ها در اجرای صحیح و کامل قرارداد به خصوص در بخش تامین نفت و گاز و عرضه LNG به وجود آورد؛ در چنین شرایطی طرفین قرارداد ناچار به استفاده از بندهای فورس ماژور شدند.
قراردادهای نفت و گاز از جمله طولانی ترین قراردادهای سرمایه گذاری هستند و به همین دلیل امکان بروز حوادث و مشکلات در روند اجرای چنین قراردادهایی بالا است که در خصوص مقابله با شرایط بحرانی که ممکن است در روند اجرای این قراردادها در طول زمان رخ بدهد نظریات متعددی بیان گردیده است با این وجود انتظار میرود طرفین قرارداد بر تعهدات خود وفادار باشند و با اعمال کامل اصل حسن نیت و لزوم انجام تعهدات قراردادی تا آنجا که مقدور است قرارداد را با خلل مواجه نسازند اما استثنائاتی که بر وفاداری و لزوم انجام قرارداد پذیرفته شده است.(اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال)
البته باید توجه داشت که موانع انجام تعهدات قراردادی با نوع قرارداد ارتباط تنگاتنگی داشته و قالب های قراردادی، شرایط و میزان حجم خسارات وارده در اعمال فورس ماژور یک قرارداد با قراردادی دیگر متفاوت است.
در قراردادهای نفت و گاز که گاه چند دهه را در بر می گیرد بدون شک وقوع حادثه و بروز فورس ماژور و اعمال بندهای معاف کننده مسئولیت مانند سایر قراردادها نخواهد بود، چنانکه سرمایه هنگفتی در این قراردادها در جریان است و گاه چند شرکت و اشخاص مختلف در این قراردادها دخیل هستند.
از آنجا که نفت یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی موجود است و برای پاسخگویی کامل به نیاز جوامع می بایست فعالیت های اکتشافی و توسعه نفت و گاز مستمر و باثبات پیگیری گردد با این توصیف به دلیل مدت زمان طولانی اینگونه قرارداد ها معمولا بر روابط طرفین دخیل در قرارداد موثر بوده و آن را دستخوش تحول هایی می کند ، به غیر از فورس ماژور و وقوع حوادث غیر مترقبه ،میتواند دلیلی مانند تفاوت و حتی تعارض منافع طرفین قرارداد در طول مدت قرارداد نیز داشته باشد.

عموما شرکت های بین المللی نفتی برای کاهش خطرات و آثار سوء تدوین مقررات متناقض توسط کشور میزبان سرمایه شرط ثبات را در قراردادها میگنجاند، با درج این شرط در قراردادهای نفتی دولت ها نمی توانند قوانین مغایر با ثبات قرارداد را وضع کرده و شرایط جدیدی را به وجود بیاورند؛ لذا درج امکان مذاکره مجدد برای ایجاد شرایط جدید و تعدیل و تعادل مالی در قرارداد به عنوان یکی از معذوریت های قراردادی تلقی میگردد.