قرض الحسنه برکت نظام بانکداری اسلامی است

قرض الحسنه در نظام اخلاقی اسلام دارای جایگاهی بس والاست و آثار اقتصادی، فرهنگی، فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی فراوانی دارد. از این رو، در آموزه های دینی بر توجه انسان ها به نیازها و گرفتاری های یکدیگر و تلاش برای رفع آنها تاکید شده است.

شاید بتوان قرض الحسنه را نیز مانند انفاق، یک سنت اخلاقی به یادگار مانده از قرآن کریم و سیره معصومین (ع) دانست. سنتی که می تواند سرچشمه بسیاری از آثار و برکت های مادی و معنوی باشد. 

قرض الحسنه، انسان را ازخودبینی و خود خواهی که مانعی بزرگ در برابر کمال طلبی انسان است، دور می سازد و او را به مرکز تمام کمال ها و زیبایی ها می کشاند. 

قرض الحسنه روحیه مهرورزی، هم دلی و برابر خواهی را در انسان زنده می کند. همچنین سبب رشد فضیلت های اخلاقی، همچون سخاوت و بخشش در انسان می شود. توجه به نیاز هم نوعان و کمک به حفظ شان و شخصیت آن ها، به انسان لذتی می بخشد، که در سایه این لذت، می تواند با اطمینان قلبی بیشتری در مسیر تکامل قرار گیرد. 

قرض الحسنه یکی از ابزارهای اخلاقی است که خداوند با آن، هم از مشکلات نیازمندان گره گشایی می کند و هم قرض دهنده را از فضیلت ها و نعمت های بسیاری بهره مند می گرداند.

قرض الحسنه در کنار دیگر صدقه های مستحب و واجب، نقش مهمی در ایجاد تعادل اقتصادی و برکت نظام بانکداری اسلامی در جامعه دارد. در هر جامعه ای، کسانی هستند که با وجود تلاش پیگیرشان، با گرفتاری های غیر منتظره ای روبه رو می شوند و وضعیت متعادل اقتصادی آنها به هم می خورد. شاید اگر نیازشان بی پاسخ بماند، اجتماع از آثار خطرناک و پنهان رفتارهای پیش بینی ناپذیر آنان در امان نباشد. آمار جرم و جنایت افراد نیازمندی که نتوانسته اند مشکل خویش را برطرف کنند و کم کم به راه های خلاف کشیده شده اند، گویای این امر است.

اگر انسان تجزیه و تحلیل درستی در مورد آثار اجتماعی امور خیریه، داشته باشد، خواهد دید وقتی کار خیر در جامعه بیشتر می شود، جامعه حالت دیگری به خود می گیرد، زیرا اشاعه خیر، خود، خیر دیگری است. با عنایت به آیات مختلف قرآن کریم، مردم مشتاق می شوند تا برای انجام کار خیر گام بردارند. زیرا دل های مردم تشنه محبت دیگران است، وقتی کار نیکی را در جامعه ببینند، پیوندهای عاطفی بیشتر می شود و سختی ها در جامعه تقسیم می شود و بر شانه یک نفر سنگینی نخواهد کرد. 

قرض الحسنه نه تنها یکی از عقود اسلامی در نظام بانکداری اسلامی است، بلکه مهم ترین مصداق بانکداری اسلامی محسوب می شود. با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به عنوان یکی از روش های جذب و تخصیص منابع، مورد استفاده نظام بانکی کشور قرار گرفت. قرض الحسنه معمولا در امر رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماری، اشتغال زایی، ازدواج ، فرزندآوری و سایر موارد پرداخت می شود. در صورت ترویج فرهنگ قرض الحسنه و تقویت نظام بانکداری قرض الحسنه، دولت ها و بانک مرکزی موظف هستند زیر ساخت ها و قوانین مربوط به نظام بانکداری قرض الحسنه را اصلاح و مورد بازنگری قرار دهند. 

اگر مسئولین، بنگاه های اقتصادی و خیرین در اجرای ترویج قرض الحسنه در کشور بکوشند، بی شک، فقر از جامعه اسلامی رخت بر می بندد. در جامعه امروز ما به دلیل مشکلات بی شمار اقتصادی،فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و نیز شرایط متاثر از حکومت های غیر اسلامی در دوران گذشته و دخالت های بیگانگان و همچنین فساد مالی، رفع فقر و بیکاری و ایجاد عدالت اجتماعی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست، اما برای رفع بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه باید روش های مناسب تری را آزمود و در ترویج آن ها کوشید.

بدین منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در این زمینه و یکپارچگی شرایط مختلف انواع قرض الحسنه اعطایی توسط بانک های تجاری، خصوصی و قرض الحسنه، موسسات اعتباری غیر بانکی و صندوق های قرض الحسنه، شاید یکی از روش های مناسب که دولت و بانک مرکزی می توانند آن را اجرا کنند، تخصصی شدن بانک ها از جمله بانک های تخصصی قرض الحسنه در زمینه همچون احتیاجات ضروری و اشتغال است. اما با رویکرد قرض الحسنه، هزینه دسترسی به پول کاهش می یابد. حال اگر منابع قرض الحسنه در بخش اشتغال و کارآفرینی هزینه شود، می تواند تقاضای کل در اقتصاد را افزایش دهد و همین عامل نیز می تواند به رونق، رشد و بهبود چرخه فعالیت های اقتصادی در سطح جامعه منتج شود. در طول سال های اخیر تعداد متقاضیان وام قرض الحسنه به عنوان تسهیلات ارزان قیمت افزایش یافته، اما بانک های تخصصی قرض الحسنه همچون بانک های دیگر، با محدودیت منابع قرض الحسنه مواجهند. در صورت ساماندهی بصورت تخصصی، بانک های تخصصی قرض الحسنه می توانند در زمینه مهم اقتصادی همچون اشتغال و نیز احتیاجات ضروری نقش فعال و پررنگی داشته باشند. 

خطری که امروزه مفهوم قرض الحسنه را تهدید می نماید و سبب محدود شدن این ابزار مالی در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار محروم شده ، نبود قانون مجزا و حمایت های چند جانبه در قانون جدید بانک مرکزی برای نظام بانکداری قرض الحسنه است. باید پذیرفت اصول مشتری مداری در بانک های تجاری و خصوصی تابع ابزارهای است که گاه در بخش های قرض الحسنه قابل پیاده سازی نیستند، اما در هر حال بازاریابی و مشتری مداری در هر سیستمی می تواند، تعریف و پیاده سازی شود. رشد روز افزون تقاضا برای تسهیلات قرض الحسنه و نیز طیف وسیع زمینه های مصرف تسهیلات مذکور در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون برنامه بودجه، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون جدید بانک مرکزی موجب شده در حال حاضر برای تسهیلات قرض الحسنه سقف ها، مدت های بازپرداخت، کارمزد تسهیلات قرض الحسنه ( صفر تا چهار درصد) و شرایط مختلفی با توجه به زمینه مصرف آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد. این مهم گاه سبب ایجاد افزایش ریسک نقدینگی، افزایش ریسک اعتباری و به تبع ناترازی نظام بانکداری قرض الحسنه و درست مصرف نشدن وام های قرض الحسنه خواهد بود.

یکی از مواردی که در قانون جدید بانک مرکزی صراحتا در فصل هفتم، رابطه مالی بانک مرکزی با موسسات اعتباری ماده 47 به آن پرداخته شده ، عدم تفکیک موسسات اعتباری با بانک های تخصصی قرض الحسنه در خصوص ارائه تسهیلات بلند مدت و خطوط اعتباری است، که بهتر بود به صورت تفکیک به دلیل ماهیت ساختاری بانک های تخصصی قرض الحسنه صراحتا به آن پرداخته می شد. ماده 47 اشاره به این موضوع دارد که بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیات عالی، موسسات اعتباری را که در چارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تامین مالی طرح های توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گسترش زیر ساخت ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیر ساخت های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت موثر داشته اند، از طریق ارائه تسهیلات بلند مدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. 

ایمنی و سلامت بانکی یکی از نگرانی های اصلی سیاست عمومی است و سیاست های دولت و بانک مرکزی برای محدود کردن ورشکستگی بانک ها و هراسی که می تواند ایجاد کند طراحی شده است. در بیشتر کشورها، بانک ها برای انجام فعالیت های بانکی و واجد شرایط بودن برای دریافت تسهیلات پشتیبان دولتی مانند وام های اضطراری از بانک مرکزی و ضمانت های صریح برای بیمه کردن سپرده های بانکی تا سقف معین، به منشور نیاز دارند. بانک ها توسط قوانین کشور خود تنظیم می شوند و معمولا تحت نظارت منظم هستند. اگر بانک ها در خارج از کشور فعال هستند، ممکن است توسط کشور میزبان نیز تنظیم شوند. رگولاتورها قدرت گسترده ای برای مداخله در بانک های مشکل دار دارند تا اختلافات را به حداقل برسانند. تحقق کامل بانکداری اسلامی، غایت مطلوب نظام بانکی ایران است. در این راستا آسیب شناسی قرض الحسنه یکی از مسائل قابل تامل و دارای اولویت محسوب می شود و نظام بانکداری ایران به تسهیلات خرد قرض الحسنه با ترویج فرهنگ قرض الحسنه در بانک های تخصصی قرض الحسنه به منظور تخصصی شدن نیاز دارد.

در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آن قدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آن قدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. باید متوجه باشیم که سپرده گذار قرض الحسنه، از ابتدا این را پذیرفته که در حال معامله با خداست و به فکر سود نیست. در واقع نیت سپرده گذار دریافت سود مادی نیست، بلکه مشارکت در یک اقدام خداپسندانه است، اما دولت ها نمی توانند مردم را مجبور کنند که سپرده های خود را به صورت قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار دهند. 

بانک های قرض الحسنه نمادی از بانک های اسلامی هستند که به مهم ترین وظیفه آنها که همان واسطه گری وجوه است، می پردازند. به عبارت دیگر، وجوه قرض الحسنه تودیعی اشخاص نزد بانک، صرف امور قرض الحسنه می شود. 

بانک های قرض الحسنه، نقطه مغفول در نظام بانکداری کشور از نظر تخصیص منابع دولتی و تکلیف وام های تکلیفی به دلیل ماهیت ساختاری می باشند. ایجاد تسهیلات تکلیفی بدون ضابطه در آینده نه چندان دور، برای این بانک ها مشکلات زیادی به وجود می آورد.

در سال جدید، یک چشم انداز آینده نگر برای بانک ها با قانون جدید بانک مرکزی و تغییر اساسنامه بانک ها و تغییر شیوه مدیریت آن ها ایجاد خواهد شد به طوری که با توسعه هوش مصنوعی و ورود فین تک ها تغییری جدید به بانک ها که آن را " دوره پوست اندازی نظام بانکداری اسلامی در ایران " می نامم به وجود خواهد آمد. تغییر و تحول باید اتفاق بیفتد تا مبادا بخش بانکی به طرز دردناکی قهقرایی شود یا قدیمی باقی بماند اما بدانیم این تغییر سخت است.

 در بخش بانکداری سنتی، مقاومت در برابر تغییر در اشکال و اندازه ها وجود دارد. از فشارهای قانونی، نظارتی و موانع فنی گرفته تا انسان های واقعی که خدمات را روز به روز ارائه می دهند. 

همه گیری کرونا، تاثیر قابل توجهی بر تحول دیجیتال داشت و نیاز مستقیم بانک ها به برقراری ارتباط با مشتریان خود را از طریق کانال های دیجیتالی مانند پلتفرم ها، اپلیکیشن ها و نئو بانک ها ایجاد کرد، در حالی که فاصله اجتماعی یک امر عادی بود. این مسئله بازار را به روی تازه واردان مانند شرکت های فین تک و پلتفرم های بزرگ فناوری باز کرده است که می توانند رابط های مشتری و با استفاده آسان را برای خدمات خود توسعه دهند. در نتیجه، خدمات به شیوه ای کارآمد به مشتریان ارائه می شود، که امکان جداسازی خدمات مالی را فراهم می کند و به مشتریان طیف وسیع تری از انتخاب ها را ارائه می دهد که باعث مشارکت بیشتر همه مشتریان در فرآیند می شود. 

لازمه تغییر نظام بانکداری اسلامی در ایران، کنترل تورم می باشد. با رسیدن نرخ تورم بالا در کشور، مصرف کنندگان مجبورند کیف پول خود را محکم کرده و مخارج خود را مهار کنند اما خریداران بیشتر این نرخ تورم را احساس می کنند. 

بخش بانکی نیز احتمالا چنین است و امواج ناشی از این شوک ها را می توان در کل اقتصاد احساس کرد.

 با توجه به سیاست های پولی بانک مرکزی، بانک ها در زمان تورم، وام دهی خود را کاهش می دهند اما این کاهش می تواند نتیجه عوامل دیگری مانند تقاضای کمتر، نرخ بهره بالاتر یا نوسانات ارزی باشد. اگر عرضه اعتبار در اقتصاد کاهش یابد، این می تواند بد باشد، زیرا بسیاری از شرکت های کوچک برای سرمایه گذاری به بانک ها وابسته اند. اما اگر بانک ها تحت تاثیر منفی تورم قرار گیرند، نمی توانند اعتبار بدهند، که تاثیر منفی بیشتری بر اقتصاد خواهد داشت، زیرا این سرمایه گذاری را محدود می کند. 

بنابراین این استدلال وجود دارد که بانک ها باید خود را به ابزار جدیدی مجهز نمایند تا به آن ها کمک کند تا در این دوره از تورم بالا بتوانند به حرکت خود ادامه دهند.

 از جمله موارد دیگر این است که پشتیبانی پیشرفته ای برای مشتریان خود و مدیریت دقیق در هزینه های بدون خطر در پروژه های نوآور برقرار کنند.

 برای مقابله مناسب با چالش های ناشی از تورم در ایران با همیاری تمام دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاههای متولی یک رویکرد عمل گرایانه لازم است. 

با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن اوضاع، بانکها باید سازگار و زیرک باشند، و اطمینان حاصل کنند که از مشاغل آنها محافظت می شود و هم از مشتریان آنها پشتیبانی صورت می گیرد.

به منظور حفظ انتظارات تورمی ثابت، بانک مرکزی باید تورم را در یک بازده زمانی معقول به اهداف خود بازگرداند. ثبات قیمت ها تنها هدفی نیست که بانک مرکزی باید به آن دست یابند. تضمین ثبات مالی، مسئولیت اصلی بانک مرکزی است، زیرا بحران های مالی در ایران و سایر کشورها می تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند. روابط منطقه ای تاثیر مستقیم بر انتظارت تورمی در ایران دارد. 

وقتی کشوری بیشتر از صادراتش، واردات انجام می دهد، تقاضا برای ارز خارجی افزایش می یابد. این مسئله می تواند باعث کاهش ارزش پول ملی کشور شود و ممکن است قیمت تمام شده محصولات و خدمات وارداتی و تورم را افزایش دهد.

 در مقابل، اگر یک کشور محصولات و خدمات بیشتری نسبت به واردات خود صادر کند، ممکن است ارزش پول یک کشور افزایش یابد که این امر تقاضا برای پول ملی را افزایش می دهد.

 پایین نگه داشتن هزینه محصولات و خدمات می تواند صادرات را مقرون به صرفه تر و رقابتی تر کرده و به مدیریت تورم کمک نماید. عدم تعادل تجاری یک کشور، زمانی رخ می دهد که بیشتر از صادراتش خرید کند، این مسئله می تواند با افزایش تقاضا برای ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالا را افزایش دهد.

خبرگزاری آریا،انتشار ۷ ۱۱ ۱۴۰۲

برگفته از کتاب برکت قرض الحسنه: 

نویسنده سیدرضاراستی الحسینی