سلب امتیاز از دارندگان سیم کارت
طبیعتا برای هرکدام از افراد در جامعه پیش آمده است که پس از مدتی در صورت عدم استفاده از سیم کارت های همراه یا در صورت پرداخت نکردن قبوض و داشتن بدهی های متعدد، امتیاز سیم کارت فوق از مالک آن سلب می شد ،و دیگر افراد قادر به استفاده از سیم کارت همراه خود نبودند .
با توجه به اینکه افراد برای دراختیار داشتن اینگونه امتیاز ها ،باید مبالغی را به جهت خرید به اپراتور ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات سیم کارت پرداخت می نمودند ،و متعاقبا مالکیت سیم کارت همراه را برای خود خرید و کسب می کردند ،در صورت تحقق دلایل ذکر شده،این حق مالکیت از افراد نقض می شد .در زمان حاضر ،به دلیل اینکه،ارزش اینگونه سیم کارت ها و خدمات افزایش و یا قیمت خرید برخی از سیم کارت ها به شدت بالا اعلام می شد ، نارضایتی های متعددی را در نتیجه این عمل نقض مالکیت و امتیاز برای افراد جامعه به ارمغان می آورد.
اما با رای جدیدی از دیوان عدالت اداری سلب امتیاز از دارندگان سیم کارت های دارای بدهی یا بدون استفاده ممنوع اعلام شد .
بدین نحو که دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه می داد سیم کارت های بدون استفاده را پس از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.
لازم به ذکر است که این رای به نفع مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیم کارت ها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم استفاده از سیم کارت برای مدت ۶ ماه منع می کند.
دیوان عدالت ادارای، مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و خارج بودن از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را دلایل ابطال این مصوبه عنوان کرده است.
استدلال شاکی
در بخشی از استدلال شاکی این پرونده ذکر شده است که طبق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انحصارا مسئولیت هایی شامل تعیین سیاست نرخ گذاری خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آنها و سیاست گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور را در اختیار دارد. بنابراین اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به این کمیسیون داده نشده است.
از سوی دیگر دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتورها و به طور کلی سلب امتیاز سیم کارت و خارج کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و تمامی شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و همچنین تمامی شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و به طور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارج کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست و این موضوعات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است .
حکم دیوان عدالت اداری:
رای دیوان عدالت اداری در پی شکواییه مطرح شده، به امضای «حکمتعلی مظفری»، رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به این شرح است:
«با توجه به اینکه براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن استفاده نگردد، سیم کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می گردد و وضع این حکم خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱ و۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت "۶ ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن" از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت "قبل از جمع آوری و تخلیه" از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.»
به این ترتیب اپراتورها دیگر نمی توانند صرفا به دلیل عدم پرداخت یا عدم استفاده از سیم کارت، آن را مسدود کنند.
ایمان مشایخی فر
پژوهشگر و کارشناس حقوقی