بررسی جایگاه فقهی و حقوقی اتانازی در ایران و برخی کشورها

واژه شناسی و چیستی

اتانازی یا اوتانازی، آتانازی، یوتانازی که ریشه ای یونانی دارد به معنای به مرگی ( به کشتن )، مرگی شرافتمندانه، مرگ خودخواسته، مرگ آسان و راحت، مرگ آسوده و نوعی قتل به علت ترحم است.

واژه اتانازی در اصل از ترکیب دو واژه یونانی eu به معنی خوب و thanatos به معنی مرگ است.

انجمن جهانی پزشکی (WMA) اتانازی یا قتل با رضایت را اینگونه تعریف کرده است: اتانازی اجرای آگاهانه و عمدی عملی است که به طور آشکار قصد خاتمه دادن به زندگی فرد دیگری را دارد و در برگیرنده ی عناصر زیر است فرد بیمار انسانی صلاحیت دار و مطلع از بیماری لاعلاج خود است که به صورت داوطلبانه خواستار خاتمه یافتن زندگی خود شده و عامل قتل کاملا به شرایط و تمایل فرد بیمار به مرگ آگاه است و پزشک عمل کشتن یا تسریع کردن مرگ او را با هدف اولیه ی خاتمه دادن به زندگی او انجام میدهد. این عمل با دلسوزی و بدون نفع شخصی بر عهده گرفته می شود.

این نوع مرگ بیشتر برای بیماران صعب العلاج و یا لاعلاج استفاده می شود که به زندگی همراه با درد و رنج بیمار پایان میدهد.

اقسام اتانازی

اتانازی را در دو طبقه میتوان تقسیم نمود:

طبقه اول: از حیث ارتکاب

اتانازی فعال: به اتانازی گفته میشود که با فعل مثبتی رخ دهد مانند خفه کردن فردی با طناب یا...

اتانازی منفعل یا انفعالی: در این نوع اتانازی برخلاف فعال مثبت بایستی ترک فعلی رخ دهد مانند اینکه فردی عملیات احیاء را انجام ندهد یا داروی خاصی را به بیمار ندهد و عدم مصرف همان دارو باعث مرگ بیمار شود.

طبقه دوم: از حیث مجنی علیه

اتانازی داوطلبانه: به اتانازی گفته میشود که فرد تماما به این مرگ مشتاق است و رضایت را به قاتل میدهد( در مواردی حتی قاتل رضایت به این عمل ندارد اما بیمار از قاتل درخواست میکند ) و سبب مرگی خودخواسته را ایجاد میکند.

اتانازی غیر داوطلبانه: به اتانازی گفته میشود که بیمار رضایتی در اتانازی خود ندارد که به نوعی قتل عمد محسوب میشود.

اتانازی در سایر کشورها چگونه است؟

اتانازی در کشورهای غربی موافقان و مخالفان سرسختی دارد واتیکان به طور رسمی اتانازی را مطرود دانسته است.

با وجود مخالفت انجمن جهانی پزشکی با موجه نمودن انجام اتانازی و غیر اخلاقی معرفی نمودن آن در سی امین اجلاس مجمع عمومی این انجمن در مادرید اسپانیا در سال ۱۹۸۷ تلاشهای موافقان باعث شد که دولت هلند در سال ۱۹۹۳ تحت شرایط خاص اتانازی را قانونی اعلام نماید. ایالت اورگان آمریکا نیز در سال ۱۹۹۷ قانون کمک به خودکشی را که نوعی از اتانازی محسوب میشود تصویب کرد. ایالت شمالی استرالیا نیز در سال ۱۹۹۶ اتانازی داوطلبانه را تصویب نمود هر چند یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۷ دولت فدرال این قانون را لغو کرد. برخی از دیگر کشورهای اروپایی نیز قوانین مشابهی را اجرا نموده یا در مرحله ی بررسی آنها قرار دارند.

این مورد و پذیرش آن کاملا اختلافی است و حتی در غرب و قبل از پیشرفت علم پزشکی اتانازی را قتل عمد میدانستند اما با پیشرفت علم پزشکی و همسو شدن این عمل با منطق بعضی کشورها، اتانازی را قانونی اعلام کرده و در دایره جرائم خود جای نداده اند.

سوئیس، هلند و برخی از ایالات امریکا از جمله کشورهایی هستند که اتانازی را قانونی اعلام کرده اند در مقابل کشورهایی چون فرانسه، انگلیس از جمله کشورهایی هستند که آن عمل را قانونی نمیدانند.

در بعضی آثار ادبی و هنری میتوان نمایی از اتانازی را پذیرفته شده دانست مانند رمان me before you اثر jojo moyes که فیلمی با اقتباس از همین رمان مشهور به کارگردانی thea sharrock ساخته شده است.

بررسی فقهی اتانازی

در اتانازی غیر داوطلبانه هیچ مناقشه ای نیست چون تمام عالمان و فقیهان متفق القول بر اینکه این نوع اتانازی قتل عمد است و حکم قصاص برآن جاری میگردد اذعان دارند اما در خصوص اتانازی داوطلبانه که بیمار رضایت به این مرگ دارد بحث پیش می آید.

عالمانی بر این هستند که با وجود رضایت و داوطلبانه بودن این امر قصاص و دیه ساقط میشود چون اذن مجنی علیه وجود دارد اما در مقابل بزرگانی چون مرحوم خویی معتقد هستند که این نوع قتل، قتلی عمدی است و حکم قصاص جاری.

علل مخالفت با صحیح دانستن اتانازی

1. صاحب حق قصاص ولی دم است پس شخص مجنی علیه دخل و تصرفی در اذن دادن یا ندادن خود ندارد.

2. قاعده عقلی اسقاط ما لم یجب بیان میدارد چیزی که هنوز ایجاد نشده را نمیتوان ساقط کرد. مثلا خانه ای را که هنوز ساخته نشده را نمیتوان تخریب کرد. حال همین بحث در خصوص اذن در جنایت مطرح میشود؛ زیرا هنوز حق قصاص به وجود نیامده است.

3. منافع اجتماعی بر منافع فردی تقدم دارد اگر مجازات برای حمایت از منافع خصوصی بود اذن در جنایت قابل پذیرش بود ولی با توجه به آمره بودن قوانین کیفری قابل پذیرش نیست.

4. حرمت قتل با وجود رضایت مجنی علیه همچنان باقی است و انسان در هیچ حالتی نمی تواند حیات را از خود سلب کند؛ حتی در خودکشی لذا در فرض دادن اختیار قتل بر دیگری بازهم حرمت آن باقی است.

5. اگر اذن را بپذیریم در واقع انگیزه را در تحقق جرم تاثیر داده ایم که در حقوق جزا می گوییم انگیزه شرافتمندانه تاثیری در اصل مسوولیت کیفری ندارد در اتانازی هم اگر بگوییم مجازات ندارد دچار تاثیر انگیزه شده ایم.

رد ادله مخالفان

رد دلیل 1: اولا حق قصاص ابتدائا متعل به خود شخص است نه اولیای دم به طوری که پس از قتل به اولیای دم منتقل میشود.

ثانیا چه فرقی بین قصاص عضو و قصاص نفس وجود دارد؟ زیرا در قصاص عضو، حق قصاص متعلق به مجنی علیه است. چگونه میگویند که حق قصاص در قصاص نفس متعلق به اولیای دم است؟

ثالثا دیه بدل از قصاص نفس، متعلق به مقتول است و ابتدا در اموال اولیای دم وارد نمیشود. به طوری که دیون مقتول از محل مبلغ دیه پرداخت میشود و پس از آن بین اولیای دم تقسیم می شود.

در نتیجه میتوان پذیرفت که حق قصاص ابتدائا متعلق به خود مقتول است و به جهت عدم توانایی استیفاء به اولیای دم میرسد.

رد دلیل 2: اولا درست است که اسقاط ما لم یجب محال است؛ ولی گاهی سبب چیزی انجام می شود و به خاطر همان سبب میتوانیم آنچه میخواهد انجام شود را از بین ببریم در اتانازی نیز اگر جراحت وارد شود و در این حال فرد رضایت دهد رضایت صحیح است.

ثانیا همان طور که دکتر جعفری لنگرودی در کتاب منطق حقوق در بحث اسقاط ما لم یجب آورده اند برخی از قواعد در عالم حقوق که عالمی انتزاعی است راه پیدا نمی کند. این قاعده نیز از همین دست قواعد است. قاعده اسقاط ما لم یجب در عالم حقیقی محال است مثلا نمیشود منزلی که به وجود نیامده را تخریب کرد ولی در عالم انتزاعی این امر ممکن است. مثلا در حوزه حقوق مدنی خوانده ایم که عقد بیع دارای خیاراتی است که هم در فقه است و هم در قانون که طرفین میتوانند خیارات را ساقط کنند در حالی که هنوز به وجود نیامده اند. لذا در این مورد هم قاعده اسقاط ما لم یجب جاری نشده است و هیچ فقیهی به اجرای این قاعده ثانیا همان طور که دکتر جعفری لنگرودی در کتاب منطق حقوق در بحث اسقاط ما لم یجب آورده اند برخی از قواعد در عالم حقوق که عالمی انتزاعی است راه پیدا نمی کند. این قاعده نیز از همین دست قواعد است. قاعده اسقاط ما لم یجب در عالم حقیقی محال است مثلا نمیشود منزلی که به وجود نیامده را تخریب کرد ولی در عالم انتزاعی این امر ممکن است. مثلا در حوزه حقوق مدنی خوانده ایم که عقد بیع دارای خیاراتی است که هم در فقه است و هم در قانون که طرفین میتوانند خیارات را ساقط کنند در حالی که هنوز به وجود نیامده اند. لذا در این مورد هم قاعده اسقاط ما لم یجب جاری نشده است و هیچ فقیهی به اجرای این قاعده در خیارات اعتقاد ندارد.

در نتیجه در قتل ترحم آمیز هم میتوان گفت که در عالم حقوق این قاعده جاری نیست.

رد دلیل 3: برخی از جرایم متضرر اصلی آن جامعه نیست و عدم قصاص اتانازیست به معنی عدم مجازات او نیست.

رد دلیل 4: درست است که کسی حق سلب حیات از خودش را ندارد و این امر حرام است.

ولی بحث بر سر حکم تکلیفی نیست بلکه بحث ما در مورد حکم وضعی یعنی مجازات است.

رد دلیل 5: در بحث ما کاری به انگیزه نداریم و تمام بحث بر سر اذن است. اگر پذیرفتیم که اذن باعث عدم قصاص میشود قاتل قصاص نمیشود و در غیر این صورت قصاص میشود.

در نتیجه از لحاظ فقهی میشود قائل بود که اذن در جنایت باعث سقوط قصاص است و این حق متعلق به خود فرد است. اگر پذیرفتیم که قصاص در صورت اذن ساقط است باید دیه را هم ساقط بدانیم زیرا مجازات اصلی جنایات عمدی قصاص است و دیه بدل است و وقتی قصاص نباشد دیه هم ساقط است. عمده فقها از نظر فقهی قائل به تعزیر مرتکب هستند زیرا شخص مرتکب فعل حرام شده است. آنچه بر سر آن اختلاف است اذن در قتل است و در جنایت مادون قتل اختلافی نیست و همه اذن در آن را پذیرفته اند.

بررسی قانونی

ماده مرتبطی که در مورد اتانازی در قوانین ما وجود دارد ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی میباشد. این ماده چنین اعلام میدارد:

در قتل و سایر جنایات عمدی مجنی علیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.

ماده فوق چند نکته دارد:

1. قانون گذار پذیرفته است که حق قصاص ابتدائا متعلق به خود شخص است.

2. قانون گذار اشکال قاعده اسقاط ما لم یجب را وارد میداند و میگوید صرفا در حالی قصاص ساقط است که سبب ایجاد شود و مجنی علیه پس از آن گذشت کند. لذا بحث قانون بحث گذشت است نه اذن و این شکل قانون گذاری به دلیل قاعده اسقاط ما لم یجب است.

در نتیجه در حالتی که بین ایجاد سبب و نتیجه گذشت واقع شود میتوان به نوعی اتانازی داوطلبانه را پذیرفت و در این فرض قصاص و دیه منتفی است ولی تعزیر همچنان پا بر جاست.

منابع:

کتاب بازاندیشی قتل ترحم آمیز(اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه اثر آقای دکتر کاظم خسروی

مقاله اتانازی از دیدگاه اسلام و اخلاق پزشکی نوین اثر خانم زهرا هاشمی و آقای سید محمد جواد مرتضوی