جبران یا عدم جبران خسارت تاخیر در پرداخت بدهکاری

بسم الله الرحمن الرحیم 

ازنظر شرع و عرف ، شخص متعهد و مدیون باید در وقت مقرر ، به تعهد خود عمل نموده و دین خود را بپردازد ، حال اگر تخلف صورت گرفت و انجام تعهد از موعد مقرر به تاخیر افتاد و بدهکار ، در مدت معین بدهی خود را نپرداخت ، آیا گرفتن خسارت تاخیرتادیه یا به تعبیر دیگر دیرکرد ، از شخص متخلف جایز است یا نه ؟ بین فقها اختلاف نظر است که به آن اشاره می کنیم .

اگرخسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد یا قراردادی شرط نشده باشد ، و این تاخیر هم به گونه ای باشد که ضرر مالی و اعتباری به طلبکار وارد نشود ، مطالبه ای دیرکرد یا به تعبیر دیگر خسارت تاخیر تادیه جایز نیست و گرفتن آن از بدهکار ربا و حرام است ؛ هرچند بدهکار به آن راضی باشد.( فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج 3، ص: 678 ). چنانکه آیت الله فیاض به این مساله اشاره کرده و آن را ربا می داند .( بانکداری از نگاه اسلام ، ص 81 ). از نظر آیت الله فاضل لنکرانی نیز ، گرفتن دیر کرد جایز نیست .( جامع المسائل (فارسی - فاضل)، ج 1، ص: 274 ). همچنین آیت الله مکارم شیرازی تصریح می کند :« مساله جریمه دیرکرد قابل توجیه نیست و یکی از مصداقهای بارز ربا خواری است، البته برای جلوگیری از دیرکرد و بدهیها طرقی اندیشیده شود، ولی طرقی که با فقه اسلامی سازگار باشد ».( ربا و بانکداری اسلامی، ص: 138 -139 ). همچنین در جای دیگر تصریح می کند که :« خسارت دیرکرد ربا و حرام است ».(همان ، ص150 ). آیت الله محمدرضاموسوی گلپایگانی نیز ، به صراحت گرفتن جریمه و دیرکرد را ، حرام می داند .( مجمع المسائل (للگلبایگانی)، ج 2، ص: 91 ).

اما در صورتی که تاخیر در ادای دین مدت دار ، طولانی باشد و در این مدت تورم بالا رود و ارزش پول کاهش فاحش پیدا نماید ، برخی از فقها به جواز بلکه به لزوم در یافت خسارت ، قایل شده اند یا حد اقل باید مصالحه صورت بگیرد .( مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسی)، ج 9، ص:45 - 46 ).

آیت الله مکارم شیرازی به این مطلب اشاره کرده و به این پرسش که :« با توجه به سقوط ارزش پول در جامعه که از قدیم الایام تا به حال وجود داشته و در حال حاضر از شدت بیشتری برخوردار می باشد، در باب خسارت تاخیر تادیه آیا طلبکار شرعا می تواند خسارت را مطالبه کند آیا این خسارت ربا محسوب نمی شود؟ » چنین پاسخ داده است :« خسارت دیرکرد ربا و حرام است ، ولی اگر فاصله زمانی و تورم خیلی زیاد باشد، بطوری که پرداختن مبلغ مزبور عرفا اداء دین محسوب نشود ، باید به حساب امروز بپردازد یا مصالحه کنند ».( ربا و بانکداری اسلامی، ص: 150 - 151 ).

در جای دیگر نیز ، ضمن غیر شرعی دانستن خسارت دیرکرد ، چنین می گوید :« اگر زمان طولانی (مثلا چندین سال) [تاخیرتادیه ] طول بکشد و ارزش پول بسیار تغییر کند ، احتیاط واجب آن است که مصالحه کنند یا ارزش امروز را در نظر بگیرند »( همان ، ص145 ).

بنابراین ، با توجه به مطالب فوق ، گرفتن خسارت دیرکرد یا به تعبیر دیگرتاخیرتادیه ، جایز نیست . مگر اینکه تاخیر طولانی باشد و ارزش پول کاهش زیاد پیدا کند و قدرت خرید پول پایین بیاید ، یا اگر طولانی هم نباشد ، اما وضعیت تورمی به گونه ای باشد که ارزش پول ، کاهش زیاد پیدا نماید در این صورت ، خسارت تاخیرتادیه بلا اشکال است یا حد اقل مصالحه شود .