حق رای در نظام سیاسی ایران

حق رای در نظام سیاسی ایران ، آزادی و اختیار یا تکلیف و اجبار 

از آنجا که حق رای در بسیاری از نظام های سیاسی دنیا با توجه به نظریه حاکمیت ملی و مردمی ، حق یا تکلیف برگزیده شده است ، باید دید که آیا در ایران هم حق رای اجباری است یا آزادی سیاسی است که شهروندان بنا به تجزیه و تحلیل عقلانی خود از مسائل اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و استدلال های منطقی در این خصوص می توانند رای بدهند یا اینکه رای ندادن آنها ، مجازاتی برای آنها در بر ندارد . 

در ابتدای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درج شده است که نظام جمهوری اسلامی ایران با رای ۹۸/۲ واجدین شرایط در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به پیروزی رسیده است و عبارت مشهور میزان رای ملت است مدعایی بر این اصل است که نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مردمی و با اتکا به آرای عمومی مسائل خود را پیش می برد و در آن خودکامگی و دیکتاتوری راه ندارد ، چرا که هدف از تشکیل جمهوری اسلامی ایران برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار تمرکز قدرت از اختیار پادشاهی بود که بنابر سوگند خود ، وفادار به قانون اساسی نبود و منوکراسی گسترده ای ایجاد کرده بود ، بهترین مثال اینکه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، اقدام به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور نمود و بعد از چند سال حزب سالاری را هم از کار انداخت و حزب رستاخیز را تنها حزب رسمی کشور اعلام نمود که همه باید به عضویت آن درآیند ، مشابه آنچه در آلمان هیتلری مشاهده می شود که تنها حزب نازی ، حزب رسمی آن زمان بود . خفقان سیاسی کشور در سال ۱۳۵۷ به اوج خود رسید و ملت نظام شاهنشاهی را برانداخت و نظام مطلوب خود را برگزید که به آرای مردمی وابسته باشد . در قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان رهبری ، شورای اسلامی شهر و روستا و ده باید با مشارکت مردم صورت گیرد و منتخب ملت در راس امور باشند و به کار کشورداری بپردازند . 

جمهوری اسلامی ایران ، نظریه حاکمیت مردمی را برگزیده است و حاکمیت را متعلق به مردم می داند که ماحصل جمع سهام حاکمیت هر شهروند است و شهروند آزادنه می تواند در مورد حق سیاسی خود تصمیم بگیرد و هیچ اکراه و اجباری در این زمینه وجود ندارد . چنانچه شهروندی در ایران به پای صندوق رای نیاید و به دلایلی نخواهد در انتخابات مشارکت سیاسی فعال داشته باشد ، هیچ گونه مجازات بازدارنده مانند حبس ، جزای نقدی ، ابطال پروانه کسب و کار و تعطیلی کارگاه و محل کار و محرومیت از حقوق اجتماعی چون عدم استخدام در دستگاه های دولتی ، جلوگیری از راه اندازی کسب و کار خصوصی و فعالیت در بازار آزاد ، عدم برخورداری از مسکن مناسب ، عدم داشتن تحصیلات آکادمیک و ادامه تحصیلات دانشگاهی و عدم برخورداری از بیمه و تامین اجتماعی مناسب از وی سلب نخواهد شد و می تواند بدون هیچ تحمیل مجازاتی از سوی حاکمیت به زندگی خود ادامه دهد و تهدیدی از جانب حکومت برای وی نخواهد بود .