کوه کلنگ؛ آزمون تعهدات بین المللی دولت ها در منع توسل به زور و حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

سید دانیال داودی کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی نوشت: تهدید به حمله به تاسیسات کوه کلنگ، فراتر از یک تهدید نظامی علیه نقطه ای در جغرافیای ایران، آزمونی جدی برای اعتبار قواعد بنیادین حقوق بین الملل است. هیچ اختلافی درباره فعالیت های هسته ای، حتی در صورت وجود ادعا یا نگرانی های جدی، به خودی خود مجوز عبور از اصل منع توسل به زور و نقض حاکمیت یک دولت مستقل نیست. حقوق بین الملل، هم حق نظارت و مطالبه اجرای تعهدات را به رسمیت می شناسد و هم راه های قانونی حل اختلاف را مشخص کرده است؛ راه هایی که با تهدید نظامی جایگزین نمی شوند. پرسش اساسی این است: آیا قدرت های بزرگ خود را نیز ملزم به رعایت قواعدی می دانند که دیگران را به اجرای آن فرامی خوانند؟

تحولات پیرامون تاسیسات زیرزمینی کوه کلنگ در نزدیکی نطنز، بار دیگر یکی از بنیادی ترین پرسش های حقوق بین الملل را به میان آورده است: آیا یک دولت می تواند با استناد به نگرانی های امنیتی و احتمال وقوع تهدیدی در آینده، به قلمرو دولت دیگری حمله کند و تاسیساتی را هدف قرار دهد که ماهیت و کارکرد دقیق آن هنوز به طور مستقل احراز نشده است؟ اهمیت این پرسش هنگامی دوچندان می شود که تهدید به حمله با ادبیاتی آشکارا تحقیرآمیز و همراه با کم اهمیت جلوه دادن پیامدهای آن بیان می شود؛ گویی اراده سیاسی یک قدرت، جایگزین قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان دولت هاست.

کوه کلنگ، که در برخی منابع بین المللی با عنوان «Pickaxe Mountain» شناخته می شود، در فاصله ای اندک از مجموعه هسته ای نطنز قرار دارد و بنا بر تصاویر ماهواره ای، طی سال های اخیر شاهد عملیات ساختمانی و تقویت ورودی تونل ها بوده است. گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمریکا در سال ۲۰۲۶ از افزایش فعالیت های عمرانی در این منطقه خبر می دهد؛ با این حال، همان گزارش تصریح می کند که شواهد ماهواره ای موجود، ادعای انتقال سانتریفیوژها به این محل را نه اثبات می کند و نه رد. بنابراین، درباره محتویات و کارکرد فعلی بخش های زیرزمینی این مجموعه نمی توان با قطعیت اظهارنظر کرد. این احتیاط صرفا یک ملاحظه علمی نیست؛ در حقوق بین الملل، تمایز میان اطلاعات تاییدشده و ادعاهای اثبات نشده، مستقیما بر ارزیابی مشروعیت توسل به زور و قانونی بودن انتخاب هدف اثر می گذارد.

اظهارات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده درباره احتمال حمله به این تاسیسات، از جمله اینکه چنین اقدامی دشوار یا مهم نخواهد بود و می توان آن را در زمانی کوتاه انجام داد، در بستر تنش های نظامی جاری میان دو کشور معنا پیدا می کند. با این حال، باید میان تهدید به حمله متعارف و تهدید مشخص به استفاده از سلاح هسته ای تفکیک کرد؛ اظهارات علنی یادشده به تنهایی برای اثبات وجود تصمیم یا تهدید رسمی به کاربرد سلاح هسته ای تاکتیکی کافی نیست. همین طور، عنوان هایی نظیر «مادر همه بمب ها» نباید با بمب نفوذگر سنگرشکن GBU-57 خلط شوند؛ این دو، تسلیحاتی متفاوت اند. آنچه از منظر حقوقی اهمیت دارد، نه نام رسانه ای سلاح، بلکه ماهیت، آثار قابل پیش بینی و انطباق کاربرد احتمالی آن با قواعد منشور ملل متحد و حقوق بشردوستانه است.

منع توسل به زور؛ امنیت ملی یا مجوز اقدام یک جانبه؟

ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، دولت ها را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور، یا به هر نحو ناسازگار با اهداف ملل متحد، منع می کند. این قاعده، بنیان نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم است و هیچ دولتی، صرفا به دلیل برخورداری از قدرت نظامی بیشتر یا نگرانی درباره برنامه دفاعی و راهبردی دولت دیگر، از شمول آن خارج نمی شود.

البته هر اظهارنظر تهدیدآمیزی را نمی توان بدون بررسی شرایط، نقض قطعی منشور دانست. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۹۶ درباره مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای تصریح کرد که قانونی بودن تهدید به استفاده از زور، به قانونی بودن خود استفاده مورد نظر وابسته است. به بیان دیگر، اگر اقدامی که یک دولت به انجام آن تهدید می کند، در صورت اجرا برخلاف منشور باشد، تهدید به آن نیز می تواند غیرقانونی باشد. بنابراین، تهدید به حمله به کوه کلنگ باید با این پرسش سنجیده شود که آیا حمله احتمالی، در شرایط مفروض، اساسا مجوز حقوقی دارد یا خیر.

مهم ترین استثنای منشور بر منع توسل به زور، حق دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ است؛ حقی که در صورت وقوع حمله مسلحانه و با رعایت ضرورت و تناسب قابل اعمال است. استناد به دفاع مشروع، مستلزم ارائه مبنای حقوقی و factual روشن درباره حمله مسلحانه، ضرورت اقدام دفاعی و تناسب آن است. صرف نگرانی از افزایش ظرفیت هسته ای، احتمال دستیابی در آینده به توانمندی نظامی یا اختلاف درباره میزان همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی، به خودی خود مجوز حمله نظامی ایجاد نمی کند. پیش دستی در برابر حمله ای قریب الوقوع، موضوعی محل اختلاف در حقوق بین الملل است؛ اما جنگ پیشگیرانه علیه تهدیدی احتمالی و نامعین در آینده، استثنایی پذیرفته شده و مستقل بر ممنوعیت توسل به زور محسوب نمی شود.

از همین رو، حتی اگر درباره شفافیت فعالیت های هسته ای ایران یا نحوه اجرای تعهدات پادمانی پرسش هایی وجود داشته باشد، پاسخ حقوقی به این مسائل باید در چارچوب سازوکارهای نظارتی و دیپلماتیک دنبال شود. اختلاف درباره اجرای تعهدات بین المللی، مجوزی عام برای جایگزین کردن اقدام نظامی به جای سازوکارهای حقوقی نیست.

اگر حمله ای صورت گیرد؛ قواعد حقوق بشردوستانه چه می گویند؟

مشروعیت توسل به زور و قانونی بودن شیوه اجرای عملیات نظامی، دو موضوع مستقل اند. حتی اگر دولتی مدعی دفاع مشروع باشد، در جریان مخاصمه همچنان مکلف به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه است. در این چارچوب، هر تاسیساتی صرفا به دلیل اهمیت سیاسی، اقتصادی یا راهبردی، هدف نظامی محسوب نمی شود. مطابق معیار شناخته شده ماده ۵۲ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو، یک هدف زمانی وصف نظامی پیدا می کند که به واسطه ماهیت، موقعیت، هدف یا کاربرد خود، سهم موثری در اقدام نظامی داشته باشد و انهدام، تصرف یا خنثی سازی آن، در اوضاع و احوال حاکم، مزیت نظامی مشخصی فراهم آورد.

ایران و ایالات متحده، با وجود امضای پروتکل اول الحاقی، آن را تصویب نکرده اند؛ ازاین رو نباید تعهدات قراردادی این سند را بدون توضیح به عنوان تعهدات معاهده ای لازم الاجرا میان آن دو معرفی کرد. بااین حال، بخش مهمی از قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حمله، در حقوق عرفی بین المللی نیز جایگاه دارند و رعایت آنها به عضویت در پروتکل محدود نیست.

در نتیجه، اگر تاسیسات کوه کلنگ هدف حمله قرار گیرد، مهاجم باید بر پایه اطلاعات قابل اتکا نشان دهد که محل مورد نظر واجد وصف هدف نظامی بوده است. ابهام درباره محتویات تاسیسات را نمی توان به زیان جمعیت غیرنظامی یا محیط پیرامونی تفسیر کرد. افزون بر این، حتی در صورت احراز وصف نظامی هدف، حمله ای که خسارات غیرنظامی قابل پیش بینی آن در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد، ممنوع است. اتخاذ همه اقدامات احتیاطی ممکن برای راستی آزمایی هدف، انتخاب وسیله و روش حمله و کاهش خسارات نیز الزامی است.

در این میان، ماده ۵۶پروتکل اول الحاقی حمایت ویژه ای از سدها، بندها و نیروگاه های هسته ای تولید برق در شرایط مقرر در آن ماده پیش بینی کرده است. اما تاسیسات غنی سازی یا مونتاژ سانتریفیوژ را نمی توان صرفا به دلیل هسته ای بودن، مشمول همین حمایت ویژه دانست. این تاسیسات همچنان از حمایت عمومی حقوق بشردوستانه برخوردارند و وضعیت آنها باید بر اساس معیارهای هدف نظامی، تناسب و احتیاط بررسی شود. دقت در این تفکیک، از استناد نادرست به مقررات و تضعیف استدلال حقوقی جلوگیری می کند.

محیط زیست؛ قربانی خاموش محاسبات نظامی

یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در تهدیدهای نظامی علیه تاسیسات زیرزمینی، پیامدهای احتمالی آن برای محیط زیست است. حمله به مجموعه ای که در مجاورت تاسیسات هسته ای و در بستر زمین شناختی خاص قرار گرفته، می تواند پرسش هایی درباره آلودگی خاک و آب، انتشار مواد خطرناک و آثار فرامرزی احتمالی ایجاد کند. البته تا زمانی که حمله ای به کوه کلنگ گزارش نشده و اطلاعات فنی مستقلی درباره مواد موجود در آن در دست نیست، سخن گفتن از وقوع آلودگی یا خسارت زیست محیطی، ادعایی اثبات نشده خواهد بود. بحث حقوقی در اینجا ناظر به پیامدهای محتمل و تکالیف دولت ها در صورت تصمیم به حمله است.

ماده ۳۵ بند ۳ و ماده ۵۵ پروتکل اول الحاقی، وارد کردن خسارت گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست طبیعی را ممنوع می کنند؛ سه وصفی که باید به صورت توامان احراز شوند. در کنار آن، کنوانسیون منع استفاده نظامی یا هرگونه استفاده خصمانه از فنون تغییر محیط زیست (ENMOD) معیار متفاوتی دارد و استفاده از فنون تغییر محیط زیست با آثار گسترده، دیرپا یا شدید را منع می کند؛ در این کنوانسیون، تحقق یکی از این اوصاف کافی است. البته ENMOD ناظر به استفاده خصمانه از فنون تغییر محیط زیست است و نباید هر خسارت زیست محیطی ناشی از حمله نظامی را خودبه خود مشمول آن دانست.

افزون بر این مقررات خاص، اصول تناسب و احتیاط اقتضا می کنند که آثار قابل پیش بینی حمله بر محیط زیست نیز در ارزیابی خسارات جانبی مورد توجه قرار گیرد. دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۱۹۹۶ خود یادآور شد که محیط زیست صرفا یک مفهوم انتزاعی نیست و باید در ارزیابی ضرورت و تناسب عملیات نظامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، دشواری دسترسی به اطلاعات درباره ساختار زیرزمینی یا نوع مواد احتمالی موجود در یک تاسیسات، مسئولیت مهاجم در بررسی پیامدهای قابل پیش بینی حمله را از میان نمی برد.

مسئولیت بین المللی؛ فراتر از خسارت مادی

اگر تهدید یا حمله ای برخلاف تعهدات بین المللی دولت انجام شود، مسئولیت بین المللی آن دولت، حسب مورد، مطرح خواهد شد. بر اساس قواعد مسئولیت دولت ها، وجود رفتار قابل انتساب به دولت و نقض یک تعهد بین المللی، ارکان اصلی تحقق مسئولیت اند. در صورت وقوع نقض، توقف رفتار متخلفانه، ارائه تضمین های عدم تکرار در موارد مقتضی و جبران کامل خسارت از آثار مسئولیت خواهد بود. تحقق مسئولیت نیز لزوما به وقوع خسارت مادی محدود نیست؛ نقض تعهد بین المللی، در صورت احراز شرایط آن، می تواند حتی بدون تخریب فیزیکی نیز مسئولیت آور باشد.

بااین حال، نباید چنین پنداشت که هر اختلافی درباره مشروعیت تهدید یا حمله، به سادگی در یک مرجع قضایی بین المللی قابل رسیدگی است. صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در دعاوی ترافعی مستلزم وجود مبنای صلاحیتی معتبر، از جمله رضایت دولت های مربوط است. از سوی دیگر، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نیز خودکار نیست؛ ایران، ایالات متحده و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند و رسیدگی این دیوان تنها در صورت تحقق یکی از مبانی صلاحیتی مقرر، از جمله ارجاع شورای امنیت، امکان پذیر خواهد بود. این محدودیت ها، اهمیت مستندسازی دقیق، پیگیری در نهادهای بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های دیپلماتیک را دوچندان می کند.

در نهایت، مسئله کوه کلنگ صرفا اختلافی درباره یک تاسیسات زیرزمینی نیست؛ آزمونی برای سنجش اعتبار قواعدی است که قرار بوده اند روابط بین المللی را از منطق زور و اراده یک جانبه دور کنند. اگر نگرانی درباره فعالیت هسته ای کشوری، بدون احراز شرایط دفاع مشروع، به مجوز حمله تبدیل شود، اصل منع توسل به زور به قاعده ای وابسته به قدرت دولت ها فروکاسته خواهد شد. اگر هم در جریان چنین حمله ای، اصول تفکیک، تناسب، احتیاط و حمایت از محیط زیست نادیده گرفته شوند، هزینه آن تنها متوجه یک تاسیسات نخواهد بود؛ بلکه امنیت انسانی، محیط زیست و اعتبار حقوق بین الملل نیز آسیب خواهد دید.

هیچ دولتی را نمی توان از پاسخ گویی درباره تعهدات بین المللی اش معاف دانست؛ اما هیچ دولتی نیز حق ندارد خود را به دلیل قدرت نظامی یا ادعای برتری امنیتی، فراتر از همان تعهدات قرار دهد. امنیت پایدار از مسیر احترام متقابل به حاکمیت دولت ها، نظارت بین المللی و حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات می گذرد، نه از تهدید به حمله و عادی سازی کاربرد زور. کوه کلنگ، در این معنا، فقط یک نقطه جغرافیایی در نزدیکی نطنز نیست؛ معیاری است برای سنجش اینکه آیا قواعد حقوق بین الملل در برابر قدرت های بزرگ نیز اعتبار و الزام آوری خود را حفظ می کنند یا خیر.