ترور بی چهره: مسئولیت کیفری قتل هدفمند در عصر هوش مصنوعی و بحران انتساب جرم

چکیده

دگرگونی شیوه های خشونت سازمان یافته و ورود سامانه های خودمختار به عرصه عملیات نظامی و امنیتی، مفهوم سنتی سلب حیات هدفمند را با بحرانی بنیادین روبه رو ساخته است. در الگوی سنتی ترور، رابطه علیت میان فاعل انسانی، وسیله جرم و نتیجه مرگبار به شکلی مستقیم و ملموس قابل ردیابی بود؛ اما ظهور سامانه های هوشمند، پدیده ای نوظهور به نام ترور بی چهره را پدید آورده است که در آن، شناسایی، پردازش اطلاعات، تعقیب سوژه و صدور فرمان حذف به الگوریتم های پیچیده واگذار می شود. این یادداشت با رویکردی تحلیلی در قلمرو حقوق کیفری و جرم شناسی نوین، چالش تجزیه و پراکندگی تقصیر کیفری در زنجیره انسانی پشت ماشین را تبیین می نماید. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که پناه گرفتن دولت ها، شرکت های سازنده و آمران در پس توهم خودمختاری الگوریتم، ترفندی برای ایجاد مصونیت و گریز از کیفر است. با کاربست دکترین حقوق جزای نوین، خودکارسازی فرآیند ترور نه تنها رافع مسئولیت نیست، بلکه سببیت معنوی طراحان، سفارش دهندگان و دارندگان وظیفه نظارت انسانی را در چارچوب جنایت عمدی تثبیت می سازد.

واژگان کلیدی: ترور خودمختار، هوش مصنوعی، انتساب کیفری، موقعیت ضامن، تسبیب معنوی، سلب حیات هدفمند.

مقدمه

حقوق کیفری کلاسیک همواره بر دو ستون استوار بوده است: اراده مجرمانه انسانی و رفتار مادی آشکار. هنگامی که جنایتی رخ می دهد، دستگاه قضایی رد پای اراده مباشر را تا وقوع نتیجه دنبال می کند. با این حال، شتاب سرسام آور توسعه فناوری های نوین و پیوند تسلیحات مرگبار با پردازش داده های بزرگ و بینایی ماشین، صحنه جنایت را دگرگون ساخته است. امروزه ماشین های پرنده، ریزپرنده های مجهز به سامانه های تشخیص چهره و الگوریتم های پیش بینی رفتار، این توانایی را یافته اند که فردی را در نقطه ای دورافتاده شناسایی کرده، الگوی زیستی او را تحلیل نموده و در لحظه ای معین اقدام به حذف فیزیکی او کنند؛ بی آنکه انگشت انسانی به طور مستقیم روی ماشه ای فشرده شده باشد.

بحران از آنجا آغاز می شود که مفهوم خودمختاری در هوش مصنوعی، مرزهای انتساب کیفری را محو می سازد. آیا در صورت خطای محاسباتی سامانه و کشتار افراد بی گناه، می توان ماشین را محاکمه کرد؟ پاسخ قطعی دکترین حقوقی منفی است؛ چرا که ماشین فاقد درک، شعور و اهلیت پاسخ گویی است. از سوی دیگر، رها کردن آمران و مهندسان به این بهانه که مرگ ناشی از یادگیری عمیق و غیرقابل پیش بینی بودن سامانه بوده است، عدالت کیفری را به سخره می گیرد. این پژوهش در پی واکاوی این پرسش است که چگونه می توان زنجیره سببیت را در فرآیند ترور مبتنی بر سامانه های هوشمند ترسیم نمود و مسئولیت آمران و بهره برداران را بر پایه قواعد بنیادین حقوق جزا احراز کرد.

مبانی تحلیلی: شکاف عاملیت و بازتولید سببیت کیفری

یکم. توهم خودمختاری ماشین و خطر محو مسئولیت اخلاقی و کیفری

یکی از مهم ترین دستاویزها در ترورهای سایبری و فیزیکی هدایت شده با هوش مصنوعی، استناد به جعبه سیاه الگوریتم است؛ یعنی شرایطی که حتی طراحان ادعا می کنند قادر به پیش بینی گام به گام خروجی سامانه نبوده اند. چنین ادعایی بستری خطرناک برای فرار از مجازات ایجاد می کند. در جرم شناسی انتقادی، این پدیده توزیع تقصیر نامیده می شود؛ وضعیتی که در آن زنجیره تصمیم گیری از سفارش دهنده سیاسی، فرمانده میدانی، مدیر شرکت توسعه دهنده نرم افزار تا تکنسین داده امتداد می یابد و هر یک دیگری را مسئول نهایی می داند. پذیرش این ادعا نظام دادرسی را دچار فلج تحلیلی می کند؛ در حالی که ماشین صرفا ابزاری پیشرفته و فوق العاده پیچیده است و ماهیت ابزاری بودن آن هرگز دگرگون نمی شود.

دوم. نظریه تسبیب اقوا از مباشر و عاملیت معنوی آمران

در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، قاعده سبب اقوا از مباشر به عنوان راهکاری بنیادین برای مواردی شناخته می شود که رفتار سبب چنان سنگین و تعیین کننده است که عمل مباشر مادی را تحت الشعاع قرار می دهد. در سناریوی ترور به وسیله سامانه خودمختار، از آنجا که مباشر فیزیکی یا همان ماشین فاقد اراده و مسئولیت کیفری است، سبب انسانی که سامانه را با داده های هدف گذاری تغذیه کرده و اجازه فعالیت مرگبار به آن داده است، مباشر معنوی جرم محسوب می شود.

بر اساس ماده دویست و نود و یک قانون مجازات اسلامی، آگاهی از اینکه ابزار یا موقعیت ایجاد شده نوعا کشنده است، برای احراز عمد کفایت می کند. بنابراین، ارسال سامانه ای خودمختار به یک منطقه مسکونی با علم به اینکه ممکن است خطای در پردازش چهره رخ دهد، به معنای پذیرش خطر سلب حیات و جنایت عمدی است؛ حتی اگر هدف گیری مستقیما توسط انسان فرمان داده نشده باشد.

سوم. نقض الزام کنترل موثر انسانی و تقصیر ناشی از ترک نظارت

یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل و حقوق جزای پیشرفته، ضرورت نظارت معنادار و کنترل انسانی بر تصمیم های سلب حیات است. انسان نمی تواند حق وتو و داوری اخلاقی در خصوص جان یک فرد را به یک فرمول ریاضی واگذار کند. اگر بهره بردار یا فرمانده نظامی چنین اختیاری را به ماشین تفویض نماید، در واقع مرتکب یک ترک فعل مجرمانه بزرگ شده است. ترک موقعیت ضامن در جایی که انسان موظف به مهار ماشین مرگبار بوده و از این اقدام سر باز زده است، موجب اتصال مستقیم نتیجه جنایت به ترک فعل ناظر خواهد بود.

ابعاد نامرئی ترور: از قتل هویتی تا ترور بیولوژیک و هوشمند

ترور ناشی از هوش مصنوعی صرفا محدود به انفجار و شلیک ریزپرنده ها نیست؛ بلکه اشکال پیچیده تری را در بر می گیرد:

1. ترور شخصیت با جعل عمیق به مثابه تمهید حذف: در مواردی، پیش از ترور فیزیکی، سامانه های جعل عمیق با تولید اسناد، صداها و تصاویر جعلی از قربانی، او را در افکار عمومی خیانت کار، مهدورالدم یا فاسد جلوه می دهند تا زمینه توجیه اجتماعی ترور یا برانگیختن خشم مردمی برای حذف وی را فراهم سازند. این فرآیند، معاونت و تسهیل در وقوع جنایت از طریق تسبیب روانی است.
2. ترورهای نامحسوس پزشکی و اختلال سایبری: دستکاری از راه دور سامانه های درمانی، پمپ های تزریق دارو یا پرونده های پزشکی دیجیتال افراد از طریق هوش مصنوعی، می تواند مرگی کاملا بیولوژیک و طبیعی جلوه دهد، در حالی که در حقیقت یک سلب حیات برنامه ریزی شده و خاموش رخ داده است.

نتیجه گیری و راهکارهای تقنینی

توسعه تسلیحات خودمختار و به کارگیری هوش مصنوعی در حذف هدفمند انسان ها، مرز میان جنگ مشروع، اقدام امنیتی و جنایت عمدی را متزلزل کرده است. برای رویارویی با این چالش، سیاست جنایی نباید مسحور اصطلاحات فناورانه شود، بلکه باید با تکیه بر اصول نامتغیر عدالت، پاسخ گویی را به انسان های طراح و هدایت کننده بازگرداند. اقدامات پیشنهادی به شرح زیر است:

• تصویب قواعد کیفری صریح در خصوص الزام به حفظ حلقه نظارت انسانی در هرگونه سامانه ای که اختیار به کارگیری قوه قهریه دارد، و جرم انگاری تفویض مطلق اختیار سلب حیات به ماشین.
• رد قاطع ادعای خطای الگوریتمی به عنوان رافع مسئولیت کیفری برای شرکت های تسلیحاتی و آمران نظامی.
• به رسمیت شناختن ترور هویتی از طریق فناوری جعل عمیق به عنوان جرمی مستقل و در عین حال به عنوان عملیات مقدماتی در پرونده های سلب حیات هدفمند.

منابع و مآخذ

• میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ بیست و هشتم، تهران، انتشارات میزان، سال هزار و چهارصد.
• آقایی نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جنایات عمدی و خطای محض، چاپ سی ام، تهران، نشر دادگستر، سال هزار و چهارصد و یک.
• نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات جرم شناسی و فناوری های نوظهور، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال هزار و چهارصد و دو.
• حبیب زاده، محمدجعفر، تحلیل عنصر روانی در جنایات ارتکابی با وسایل نوین، مجله مدرس علوم انسانی، دوره یازدهم، شماره دو، سال هزار و سیصد و هشتاد و شش.
• رحمدل، منصور، سببیت و مسئولیت کیفری ناشی از رفتار ماشین های هوشمند، فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره چهل و نهم، شماره چهار، سال هزار و سیصد و نود و هشت.