ابطال رای داوری چیست
نحوه ابطال رای داوری
نحوه ابطال رای داور در قراردادها
در بعضی از قراردادها اعم از قراردادهای ملکی مثل مشارکت در ساخت و یا … متداول است که شخص یا اشخاصی را بعنوان داور در صورت بروز مشکل و اختلاف نظر بین طرفین قرارداد، تعیین می نمایند تا در صورت بروز اختلاف بین آنها داوری کند و نظر خود را اعلام نماید. رای داور مانند دادگاه لازم الاجراست و قابلیت تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر را ندارد. تنها حالتی که رای داور ابطال می گردد، زمانی است که توسط دادگاه رای به ابطال داوری صادر گردد. فردی که رای داوری بر علیه او صادر شده است می تواند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داور، ابطال رای داوری را از دادگاه صالح بخواهد.
هر یک از طرفین که رای داوری بر علیه او صادر شده است باید دادخواست خود را بر علیه طرف دیگر مطرح نماید. دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.
نحوه اجرای ابطال رای داوری
در صورت ابطال رای داوری، دادگاه تنها رای داور را ابطال می کند. این رای صرفا جنبه اعلامی دارد و اجراییه صادر نمی شود.
نکات مهم در ابطال رای داوری
- اگر ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه باشد، برای ابطال رای داوری نیاز به تقدیم دادخواست نیست اما اگر داور از طریق دادگاه انتخاب نشده باشد، برای ابطال رای داور باید دادخواست تقدیم کرد.
- اگر رای داور به حق شخص ثالث خللی وارد نماید شخص ثالث میتواند اعتراض خود را در قالب اعتراض ثالث نسبت به رای داور مطرح نماید.
- ارجاع مجدد دعوا به داوری منعی ندارد.
- دادگاه رسیدگی کننده به ابطال رای داور، نمی تواند به اصل اختلاف طرفین رسیدگی نماید.
- علاوه بر دادخواست ابطال رای داور، می توان دادخواست تعیین داور را نیز تقدیم دادگاه نمود.
- مطابق با ماده ۴٨٢ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور باید موجه و مدلل باشد.
- در صورت ارائه دادخواست ابطال رای داوری، اجرای رای داور متوقف نمی شود مگر اینکه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر گردد.
- انصراف یا عدم توانایی داور معین از داوری موجب منتفی شدن داوری می شود و برای داوری فرد دیگر توافق مجدد لازم است.
- اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.
- دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رای داور حق ورود به مسائل ماهیتی، که موضوع رای داوری واقع شده، را ندارد.
- در صورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رای داور می بایست در مهلت سه ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رای در مهلت سه ماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود.
ابطال رای داوری - سامانه جامع داوری
- در دعوای ابطال رای داوری، داوران، خوانده دعوا محسوب نمی شوند. در عرف و رویه قضائی تمایز مشخصی بین دو عبارت ابطال رای داور و بطلان آن وجود نداشته و معمولا هر دو عبارت به صورت مترادف به کار می رود؛ بنابراین خواسته ابطال رای داور قابل رسیدگی است.
- با توجه به اینکه قانون گذار در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته به طریق اولی شخص ثالثی که در قرارداد متضمن شرط داوری مدخلیتی ندارد، متعهد به شرط داوری نیست.
- چنانچه خواهان، حق داشته باشد به نحو تخییری، هم به دادگاه و هم به مرجع داوری رجوع کند پس از مراجعه به دادگاه، دیگر حق مراجعه به داوری را ندارد و در صورت صدور رای توسط داور، این رای اعتبار ندارد.
- اگر طرفین قرارداد، متعهد شوند که در صورت بروز اختلاف، سعی در صلح و سازش خارج از دادگاه نمایند، این توافق، نه شرط داوری محسوب می شود و نه مانع از مراجعه مستقیم به محکمه است زیرا معیاری برای ارزیابی میزان سعی و تلاش برای حصول سازش وجود ندارد.
- در صورت پیش بینی شرط داوری در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، در فرض عدم رعایت شرایط قانونی ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری فاقد اثر بوده و محاکم صالح به رسیدگی هستند.
- ملاک استحقاق خواهان نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه، در فرضی که اختلاف طرفین به داوری ارجاع شده است، زمان صدور رای داور است نه زمان ارجاع اختلاف به داوری زیرا پیش از صدور رای داور، دین مدیون قطعیت نیافته است.
- در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع امر به داوری الزامی است.
- دادگاه در دعوای ابطال رای داور، رای داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوای ابطال رای داور را مردود اعلام می کند، موید رای داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهات مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رای داور را تایید نمی کند بلکه دعوای ابطال رای داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید.
- دعوای ابطال رای داوری، به طرفیت برخی از محکوم لهم رای، به شرطی که رای داور قابل تجزیه باشد، قابل استماع است.
- با عنایت به اینکه فسخ قرارداد جزء حقوق طرفین و مختص به آنهاست داور حق اظهارنظر در خصوص آن را ندارد زیرا در فرض پذیرش فسخ قرارداد، دیگر موجبی برای انجام داوری از ناحیه داور مرضی الطرفین باقی نمی ماند.
- در صورتیکه رای داوری بدون رعایت اصل تناظر و اصل حق دفاع صادر شده و همچنین در فرضی که موجه و مستدل نباشد رای داور ابطال می گردد.
- ۱- در صورتیکه در قراردادی، مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان، که با آن بنگاه قرارداد دارد، مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رای داور نیست. ۲- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و در صورتیکه آن را مغایر اوضاع و احوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رای صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد.
- اگر داور به خسارت تاخیر تادیه رای ندهد، رای داوری، خلاف قانون موجد حق و قابل ابطال است.
- فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری توسط داور با توجه به اینکه فسخ از حقوق طرفین قرارداد بوده و همچنین در صورت فسخ قرارداد، منشا صلاحیت داور از بین رفته و موجبی برای اظهارنظر داور باقی نمی ماند از موجبات بطلان رای داور است.
- تسلیم رای داوری، توسط شخصی غیر از داور به دادگاه، مغایر مقررات و فاقد اثر قانونی است.
- درج عبارت “در صورت عدم توافق برای تعیین داور، طرفین می توانند به دادگاه مراجعه نمایند” در قرارداد داوری، ظهور در داوری مرضی الطرفین داشته، بنابراین در صورت عدم توافق طرفین در تعیین داور، داوری منتفی و رسیدگی به دعوا در دادگاه به عمل می آید.
- اگر برای خیار شرط، زمان تعیین نشده باشد، شرط مذکور با مراجعه به داوری عرف، در حدود قرارداد طرفین قابل تعیین است.
مستندات قانونی مرتبط با ابطال رای داوری
ماده ۴۶۶ آیین دادرسی مدنی
“اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.”
ماده ۴۶٩ آیین دادرسی مدنی
“دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
- کسانی که سن انان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
- کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور انان باشد.
- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت انان. “
ماده ۴٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی
“کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.”
ماده ۴٨٢ قانون آیین دادرسی مدنی
“رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.”
ماده ۴٨٩ قانون آیین دادرسی مدنی
“رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در اینصورت فقط ان قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. - رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.”
ماده ۴٩٠ قانون آیین دادرسی مدنی
“در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان ان دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.
تبصره- مهلت یاد شده در این ماده و ماده ۴٨٨ (نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده ۴٨٨) (برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ٣٠۶ این قانون و تبصره ۱ ان بوده اند) پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.”
ماده ۴٩١ قانون آیین دادرسی مدنی
“چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان ان، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف میماند.
تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد امد.”
ماده ۴٩٢ قانون آیین دادرسی مدنی
“در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعی است.”
ماده ۴٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی
“اعتراض به رای داور مانع اجرای ان نیست، مگر انکه دلایل اعتراض قوی باشد. در اینصورت دادگاه قرار توقف منع اجرای ان را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.”
رای شماره ی ۱۲۶۴ مورخ ۸۴/۹/۲۳ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“مهلت قانونی صدور رای داور از تاریخ ارجاع اختلاف، محاسبه می شود، نه از تاریخ قرارداد و رای داور فقط در صورت وجود جهات مصرح قانونی به تقاضای ذی نفع می تواند، باطل شود.”
رای شماره ی ۱۳۸۶ و ۱۳۸ مورخ ۸۳/۱۱/۲۹ شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“طرفین، نحوه ی اختلاف ناشی از اجرای قرارداد را بدوا از طریق داوری در نظر گرفته اند و چون هیچ مدرکی دال بر مراجعه به داور ابراز نشده است، لذا مراجعه به دادگاه امکان پذیر نیست.”
رای شماره ی ۱۴۳۴ و ۱۴۳۳ مورخ ۸۳/۱۱/۱۷ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“در دعوای بطلان رای داور، وظیفه دادگاه احراز موارد بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی است و حق ورود به ماهیت دعوی را ندارد. همچنین دادگاه نمی تواند نظر کارشناس را به نظر داور مرضی الطرفین ترجیح دهد و نماینده یا وکیل طرف قرارداد بودن، مانع انتخاب شدن به عنوان داور نیست.”
رای شماره ی ۴۰ مورخ ۸۳/۱/۱۹ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“نظر دادگاه برای تعیین داور برای طرف دعوی ترافعی نیست و لذا دعوی محسوب نمی شود. بنابراین اساس تصمیمی که دادگاه در این خصوص می گیرد، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.”
رای شماره ی ۹۱ مورخ ۸۳/۱/۲۹ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“برابر قرارداد، اعتصابات از مصادیق فورس ماژور بیان شده است و ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد بطلان رای داور را احصا کرده است.”
رای شماره ی ۴۵۷ مورخ ۸۲/۵/۱۵ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“داوری دو نوع است. داوری در دعوای مطروحه که مدیریت آن به عهده ی دادگاه است و داوری براساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می گیرد.
اعتراض به رای داور، قانونا پذیرفتنی نیست و کلمه ی اعتراض که در ماده ی ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است، همان دعوای ابطال رای داور مذکور در ماده ی ۴۹۰ است.”
رای شماره ۳۷۲ مورخ ۸۲/۳/۱۰ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“مدت داوری از تاریخ ۷۸/۸/۲۴ شروع و در تاریخ ۷۸/۱۱/۲۵ خاتمه یافته و رای در تاریخ ۷۸/۱۲/۶ توسط داور تایید شده است، به لحاظ خارج از مهلت بودن رای داوری به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ و ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال رای داوری به لحاظ خارج از مهلت بودن رای دو نفر از داوران اعلام می گردد.”
رای شماره ی ۲۵۷ مورخ ۸۲/۳/۱۲ شعبه ی ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“منظور مقنن از داور، فرد حقیقی می باشد، نه شخص حقوقی؛ زیرا مشخصات داور بایستی نزد طرفین آن چنان معلوم و معین باشد که هیچ شبهه ای در آنان ایجاد نکند.
بنابراین با استناد به بند ۷ ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده و رای داوری قابل ابطال می باشد.”
رای شماره ی ۴۵۶ مورخ ۸۲/۵/۳۰ شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“دعوی به لحاظ ایرادات شکلی اقتضای رسیدگی ماهوی نداشته و خواسته ابطال رای داور می باشد که دادگاه بدوی آن را دعوی اعتراض ثالث نسبت به رای داور تلقی کرده است. رای داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام قانونی آنان دارای اعتبار است.”
رای شماره ی ۱۳۱۷ شعبه ی ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
“اساسا ادعای بطلان رای داور، یک دعوی است و مطابق آیین دادرسی مدنی، قاعده این است که دعوی باید با تشریفات و ضوابط قانونی اقامه شود. نسبت به رای داور نمیتوان همانند کارشناس، اعتراض کرد و اساسا رای داور قابل اعتراض نیست؛ بلکه در صورتی که یکی از جهات قانونی اثبات شود، باطل است و بدون طرح دعوی بطلان، نمی توان نسبت به رای داور اعتراض کرد.”
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۱۵۷۱ مورخ ۸۲/۳/۱ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“در صورتیکه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع داده باشد، اعتراض به رای داور نیاز به ابطال تمبر پرداخت هزینه ندارد؛ زیرا هزینه دادرسی قبلا پرداخت شده است.”
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۲۹۷۲ مورخ ۸۰/۵/۳۰ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“اعتراض با عنایت به ماده ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنان چه طرفین حق به رای داور را از خود سلب کرده باشند؛ ولی برای داور یا داوران مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ی ۴۸۹ باشد، به استناد ماده ی ۴۹۰ همین قانون، ذی نفع می تواند، نسبت به آن اعتراض کند.”
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷۱۶۱۴۴ مورخ ۸۰/۶/۲۹ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“در غیر موارد خاص (مانند ماده ی ۱ قانون داوری تجاری بین المللی) فقط شخص حقیقی را میتوان به عنوان داور انتخاب کرد.”
نظریه ی مشورتی شماره ی ۷/۹۵۵۱ مورخ ۷۹/۱۲/۲۳ اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه
“داور با صدور رای از داوری فارغ می شود. بنابراین نمی تواند، متعاقبا از آن عدول کند.”