وحدت مخاصمه در برابر تکثر مخاصمات: بازاندیشی در معیارهای انتساب و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل توسل به زور در پرتو جنگ ایران–آمریکا–اسرائیل، منازعه یمن و عملیات عربستان سعودی

تحولات نظامی و امنیتی خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ بار دیگر یکی از مسائل بنیادین و در عین حال مناقشه برانگیز حقوق بین الملل توسل به زور را در برابر جامعه بین المللی قرار داده است: هنگامی که چندین دولت و بازیگر مسلح غیردولتی در جغرافیاهای به هم پیوسته و در چارچوب بحران های متداخل وارد رویارویی می شوند، آیا می توان مجموعه این درگیری ها را از منظر حقوقی اجزای یک مخاصمه واحد تلقی کرد، یا آنکه هر رویارویی باید به عنوان مخاصمه ای مستقل و با مبنای حقوقی جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد؟ این پرسش در شرایط کنونی که جنگ ایران–آمریکا–اسرائیل با تحولات یمن، فعالیت های نظامی حوثی ها، اقدامات عربستان سعودی و وضعیت امنیتی تنگه های هرمز و باب المندب هم زمان شده، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. مسئله اصلی صرفا طبقه بندی سیاسی این بحران ها نیست؛ بلکه پاسخ به آن می تواند قلمرو جغرافیایی دفاع مشروع، امکان استناد به حملات یک بازیگر غیردولتی، معیارهای انتساب رفتار و حدود مشارکت دولت های ثالث در مخاصمات مسلحانه را تعیین کند.

ساختار حقوقی توسل به زور در منشور ملل متحد بر اصل منع تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت ها استوار است. ماده ۲(۴) منشور این اصل را تثبیت کرده و ماده ۵۱ در صورت وقوع حمله مسلحانه، حق ذاتی دفاع مشروع را به رسمیت می شناسد. مسئله اساسی آن است که این حق در یک نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت سرزمینی، اصولا در واکنش به یک حمله مشخص و قابل انتساب به یک طرف مشخص شکل می گیرد. بنابراین، هنگامی که یک دولت هم زمان در چند جغرافیای متفاوت با تهدیدهای نظامی مواجه است، نمی توان بدون بررسی رابطه حقوقی میان این وقایع، همه آنها را به یکدیگر متصل و از یک مبنای واحد برای توسل به زور استفاده کرد.

در این چارچوب، مفهوم «وحدت مخاصمه» بیش از آنکه یک قاعده تثبیت شده در حقوق بین الملل باشد، یک مسئله تحلیلی است. حقوق بین الملل معاصر هنوز معیار واحد و صریحی برای تعیین اینکه چه زمانی چند درگیری مجزا باید یک مخاصمه واحد تلقی شوند ارائه نکرده است. با این حال، رویه دولت ها، آرای قضایی بین المللی و ادبیات حقوقی مجموعه ای از معیارها را برای بررسی این مسئله در اختیار قرار می دهند؛ از جمله هویت طرف های درگیر، پیوستگی زمانی و جغرافیایی حملات، ارتباط عملیاتی میان اقدامات نظامی، ساختار فرماندهی، اهداف نظامی، میزان هماهنگی میان بازیگران و وجود یا فقدان یک زنجیره فرماندهی مشترک.

این مسئله در خصوص درگیری های معاصر خاورمیانه پیچیده تر است؛ زیرا مرزهای میان مخاصمه بین الدولتی، مخاصمه داخلی و مخاصمه ای که تحت تاثیر حمایت خارجی قرار دارد، همواره روشن نیست. در چنین وضعیتی ممکن است یک دولت با یک دولت دیگر وارد رویارویی مستقیم شود، در حالی که در همان محیط جغرافیایی یک گروه مسلح غیردولتی نیز با دولت یا گروه دیگری درگیر باشد. وجود این هم زمانی به خودی خود به معنای وحدت حقوقی تمام این مخاصمات نیست. هر رابطه باید بر اساس واقعیات و معیارهای حقوقی مربوط به خود بررسی شود.

اهمیت این تفکیک در مسئله دفاع مشروع آشکار می شود. اگر دو حمله از سوی دو بازیگر متفاوت و در دو جغرافیای متفاوت رخ دهند، یک دولت نمی تواند صرفا با استناد به هم زمانی آنها نتیجه بگیرد که هر دو حمله بخشی از یک حمله مسلحانه واحد هستند. برای گسترش دامنه دفاع مشروع، باید ارتباط واقعی و حقوقی میان وقایع اثبات شود. در غیر این صورت، پذیرش مفهوم بسیار موسع «وحدت مخاصمه» می تواند قلمرو دفاع مشروع را از یک واکنش محدود به حمله مسلحانه به ابزاری برای توجیه عملیات نظامی گسترده در مناطق مختلف تبدیل کند.

در همین نقطه، مسئله بازیگران غیردولتی اهمیت ویژه ای پیدا می کند. در دهه های اخیر، دولت ها با گروه هایی مواجه شده اند که در قلمرو دولت های دیگر فعالیت می کنند و در عین حال روابط مختلفی با دولت های خارجی دارند. حقوق بین الملل در چنین شرایطی میان وجود رابطه سیاسی، حمایت مالی، همکاری نظامی، انتقال تجهیزات و اعمال کنترل بر عملیات مشخص تمایز قائل می شود. بنابراین، صرف وجود رابطه میان یک دولت و یک گروه مسلح برای انتساب تمامی رفتارهای آن گروه به دولت مربوطه کافی نیست. انتساب یک رفتار مشخص مستلزم احراز معیارهای حقوقی مربوط به آن رفتار و شرایط وقوع آن است.

این تمایز در تحلیل بحران یمن اهمیت ویژه ای دارد. حوثی ها یک بازیگر مسلح غیردولتی با ساختار و ظرفیت نظامی قابل توجه هستند و عملیات آنها در سال های اخیر ابعاد منطقه ای پیدا کرده است. حملات موشکی و پهپادی، تهدید کشتیرانی و عملیات نظامی در امتداد دریای سرخ، موجب شده است که منازعه یمن آثار مستقیم فراتر از مرزهای این کشور پیدا کند. با این حال، فرامرزی شدن آثار یک منازعه الزاما به معنای بین المللی شدن حقوقی تمام آن مخاصمه نیست. باید میان «اثر منطقه ای» یک مخاصمه و «ماهیت حقوقی» آن تمایز قائل شد.

در مورد عربستان سعودی، مسئله اصلی این است که عملیات نظامی این کشور علیه حوثی ها تحت چه مبنای حقوقی قابل تحلیل است. اگر حملات فرامرزی علیه عربستان واجد شرایط لازم برای تشکیل یک حمله مسلحانه باشند، امکان استناد به ماده ۵۱ منشور مطرح خواهد شد. با این حال، حتی در چنین فرضی، عملیات باید از معیارهای ضرورت و تناسب تبعیت کند. دفاع مشروع نمی تواند به مبنایی برای انجام عملیات نامحدود یا دائمی تبدیل شود و میان هدف دفاعی عملیات و گستره استفاده از زور باید ارتباط حقوقی قابل اثبات وجود داشته باشد.

این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که عملیات عربستان در چارچوب تحولات گسترده تر منطقه بررسی شود. هم زمانی منازعه یمن با جنگ ایران–آمریکا–اسرائیل ممکن است از منظر سیاسی و راهبردی این بحران ها را به یکدیگر مرتبط نشان دهد، اما ارتباط ژئوپلیتیکی الزاما مساوی با وحدت حقوقی مخاصمه نیست. برای ایجاد چنین پیوندی باید شواهد مشخصی درباره ارتباط عملیاتی، هماهنگی نظامی، اهداف مشترک، ساختار فرماندهی یا سایر عناصر حقوقی مرتبط وجود داشته باشد. بنابراین، صرف آنکه چند بازیگر در یک محیط منطقه ای واحد فعالیت می کنند، نمی تواند به تنهایی مبنای توسعه قلمرو دفاع مشروع قرار گیرد.

از سوی دیگر، وضعیت تنگه هرمز و باب المندب اهمیت خاصی برای این تحلیل دارد. این دو گذرگاه از مهم ترین مسیرهای دریایی جهان محسوب می شوند و تحولات امنیتی پیرامون آنها آثار گسترده ای بر تجارت و انرژی بین المللی دارد. با این حال، از نظر حقوق بین الملل، اهمیت راهبردی یک منطقه دریایی به خودی خود موجب ایجاد حق استفاده از زور نمی شود. اقدامات نظامی در این مناطق باید بر اساس قواعد مستقل حقوق توسل به زور و، در صورت وجود مخاصمه مسلحانه، قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه ارزیابی شوند.

از این منظر، هرگونه تلاش برای اتصال حقوقی هرمز و باب المندب نیازمند احتیاط است. ممکن است این دو منطقه از نظر راهبردی در یک منظومه امنیتی قرار داشته باشند، اما این امر به معنای آن نیست که تمام عملیات نظامی در آنها یک مخاصمه واحد محسوب می شود. برای چنین نتیجه ای باید میان عملیات، اهداف، طرف های درگیر و ساختار تصمیم گیری ارتباط قابل اثبات وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اصل تفکیک مخاصمات باید حفظ شود.

یکی دیگر از مسائل مهم، نقش دولت های ثالث است. در بحران های چندلایه، دولت ها ممکن است به طرف های مختلف کمک های نظامی، دفاعی، اطلاعاتی یا لجستیکی ارائه کنند. اما حقوق بین الملل میان انواع این کمک ها تمایز قائل می شود. ارائه تجهیزات دفاعی یا اطلاعاتی لزوما معادل مشارکت مستقیم در استفاده از زور نیست. به همین ترتیب، وجود همکاری نظامی میان دو دولت نیز به خودی خود موجب وحدت حقوقی مخاصمات آنها با طرف های مقابل نمی شود. ارزیابی مسئولیت هر دولت باید بر اساس نوع و میزان مشارکت آن در رفتار مورد بررسی انجام گیرد.

این مسئله در خصوص ایالات متحده نیز قابل توجه است. در صورتی که واشنگتن در چارچوب تحولات یمن یا امنیت دریایی منطقه به یک دولت منطقه ای کمک کند، باید نوع دقیق این حمایت و ارتباط آن با عملیات نظامی مورد بررسی قرار گیرد. میان پشتیبانی دفاعی، ارائه اطلاعات، حمایت لجستیکی و مشارکت مستقیم در عملیات رزمی تفاوت حقوقی وجود دارد. این تمایز از آن جهت مهم است که مسئولیت بین المللی دولت ها نمی تواند صرفا بر اساس هم سویی سیاسی یا راهبردی آنها تعیین شود.

همین منطق درباره روابط میان سایر دولت ها و بازیگران منطقه ای نیز صادق است. روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان دولت های منطقه بخشی از واقعیت ژئوپلیتیکی خاورمیانه را تشکیل می دهد، اما تحلیل حقوقی باید از توصیف سیاسی فراتر رود و برای هر ادعا معیار حقوقی مشخصی ارائه کند. از این منظر، یکی از کارکردهای مهم حقوق بین الملل در مخاصمات چندلایه، جلوگیری از تبدیل مفاهیم سیاسی مانند «محور»، «ائتلاف»، «جنگ نیابتی» یا «جبهه واحد» به مفاهیم حقوقی بدون اثبات عناصر لازم آنهاست.

مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تفکیک میان jus ad bellum و jus in bello است. حتی اگر دولت بتواند وجود حق دفاع مشروع را اثبات کند، این امر به خودی خود تمام عملیات بعدی آن را مشروع نمی کند. مشروعیت توسل به زور و مشروعیت شیوه استفاده از زور دو مسئله مستقل هستند. بنابراین، عملیات عربستان سعودی، آمریکا، اسرائیل یا هر دولت دیگری، صرف نظر از مبنای اولیه آن، در صورت قرار گرفتن در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه باید با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه نیز مطابقت داشته باشد.

این تفکیک برای بحران یمن اهمیت ویژه ای دارد، زیرا درگیری های طولانی مدت این کشور با آثار انسانی گسترده همراه بوده است. اصل تمایز، تناسب و اتخاذ احتیاطات لازم در حملات، در صورت قابلیت اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه، همچنان محدودکننده رفتار تمام طرف های مخاصمه خواهد بود. حتی اگر یک طرف از منظر jus ad bellum مبنای قابل قبولی برای استفاده از زور داشته باشد، نمی تواند از این مبنا برای نادیده گرفتن قواعد jus in bello استفاده کند.

از این منظر، مفهوم «وحدت مخاصمه» باید با احتیاط و به صورت محدود مورد استفاده قرار گیرد. پذیرش بی ضابطه این مفهوم می تواند باعث شود یک دولت حمله ای را که در یک منطقه رخ داده، به حوادث نظامی دیگری در منطقه ای دیگر مرتبط کند و از مجموع آنها برای ایجاد مبنای گسترده تری برای دفاع مشروع استفاده نماید. چنین رویکردی ممکن است اصل منع توسل به زور را تضعیف کند. در مقابل، انکار کامل ارتباط میان مخاصمات نیز ممکن است در شرایطی که واقعا یک ساختار عملیاتی مشترک وجود دارد، با واقعیت های میدانی سازگار نباشد.

راه حل مناسب را می توان در یک آزمون چندمرحله ای جست وجو کرد. نخست باید طرف های واقعی هر درگیری مشخص شوند. دوم، باید وجود یا فقدان رابطه عملیاتی میان آنها بررسی شود. سوم، باید معیارهای انتساب رفتار بازیگران غیردولتی به دولت ها، در صورت طرح چنین ادعایی، به صورت مستقل بررسی شود. چهارم، باید ارتباط زمانی و جغرافیایی وقایع و اهداف نظامی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. پنجم، باید مشخص شود که آیا میان جبهه های مختلف یک زنجیره فرماندهی یا هماهنگی عملیاتی قابل اثبات وجود دارد یا خیر. تنها پس از عبور از این مراحل می توان درباره اینکه آیا چند مخاصمه را باید از منظر حقوقی مرتبط دانست یا مستقل ارزیابی کرد، نتیجه گیری کرد.

بر این اساس، جنگ ایران–آمریکا–اسرائیل، منازعه یمن و عملیات عربستان سعودی را نمی توان صرفا به دلیل هم زمانی تاریخی یا قرار گرفتن در یک منطقه جغرافیایی، یک مخاصمه حقوقی واحد تلقی کرد. در عین حال، نمی توان امکان وجود پیوند حقوقی میان آنها را نیز از پیش منتفی دانست. معیار تعیین کننده باید واقعیات عینی و عناصر حقوقی هر وضعیت باشد، نه صرفا ادبیات سیاسی یا رسانه ای مورد استفاده برای توصیف بحران.

اهمیت این رویکرد در شرایط کنونی آن است که حقوق بین الملل باید میان واقعیت «یکپارچگی ژئوپلیتیکی» خاورمیانه و «تکثر حقوقی مخاصمات» تعادل برقرار کند. ممکن است از منظر راهبردی، تحولات هرمز، باب المندب، یمن، عربستان و جنگ ایران–آمریکا–اسرائیل در یک منظومه امنیتی مشترک قرار گیرند؛ اما از منظر حقوقی، هر اقدام نظامی همچنان نیازمند مبنای مستقل و قابل دفاع است. پذیرش این تفکیک به معنای نادیده گرفتن پیوندهای واقعی میان بحران ها نیست، بلکه به معنای جلوگیری از آن است که پیوندهای سیاسی و راهبردی بدون اثبات عناصر حقوقی، آثار حقوقی خودکار ایجاد کنند.

در نهایت، بحران جاری خاورمیانه یک آزمایش مهم برای ظرفیت حقوق بین الملل در مواجهه با شکل جدید جنگ های چندلایه است. نظام حقوقی معاصر در دوره ای شکل گرفت که الگوی غالب مخاصمه، رویارویی مستقیم دولت ها بود؛ در حالی که مخاصمات امروز می توانند هم زمان شامل دولت ها، گروه های مسلح غیردولتی، ائتلاف های منطقه ای، بازیگران فرامنطقه ای و شبکه های نظامی چندلایه باشند. از همین رو، پرسش اساسی دیگر صرفا این نیست که «چه کسی با چه کسی می جنگد»، بلکه این است که کدام مجموعه از وقایع را می توان از منظر حقوقی یک مخاصمه تلقی کرد، چه معیاری برای اتصال یا تفکیک آنها باید به کار رود و این طبقه بندی چه اثری بر قلمرو دفاع مشروع و مسئولیت بین المللی دولت ها خواهد داشت.

در چنین چارچوبی، مطالعه هم زمان جنگ ایران–آمریکا–اسرائیل، منازعه یمن و عملیات عربستان سعودی می تواند فراتر از یک مطالعه موردی منطقه ای، به آزمونی برای بازاندیشی در یکی از مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل توسل به زور تبدیل شود. اگر حقوق بین الملل مفهوم وحدت مخاصمه را بیش از اندازه توسعه دهد، خطر گسترش نامحدود قلمرو دفاع مشروع افزایش می یابد؛ و اگر این مفهوم را به طور کامل کنار بگذارد، ممکن است نتواند با مخاصماتی که در عمل دارای ساختار عملیاتی مشترک هستند برخورد موثر داشته باشد. بنابراین، راه حل دکترینال را باید در پذیرش مشروط و مبتنی بر شواهد وحدت مخاصمه جست وجو کرد؛ وحدتی که نه از شباهت سیاسی یا جغرافیایی بحران ها، بلکه از پیوند عینی میان طرف ها، عملیات، اهداف، ساختار فرماندهی و معیارهای انتساب ناشی می شود. این رویکرد می تواند ضمن حفظ اصل منع توسل به زور و محدودیت های دفاع مشروع، ظرفیت حقوق بین الملل را برای مواجهه با پیچیدگی فزاینده مخاصمات مسلحانه معاصر افزایش دهد.