علی رحیمی
9 یادداشت منتشر شدهدلارزدایی و معمای اعتماد به پول ملی
دلارزدایی و معمای اعتماد به پول ملی
در اقتصاد ایران، دلار مدت هاست که فقط یک ارز خارجی نیست. برای بسیاری از خانوارها و فعالان اقتصادی، دلار به معیاری برای سنجش ارزش دارایی ها، ابزاری برای حفظ قدرت خرید و حتی شاخصی برای ارزیابی آینده اقتصاد تبدیل شده است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز معمولا در بازار ارز باقی نمی ماند و به سرعت خود را در قیمت کالاها، مواد اولیه، مسکن و انتظارات تورمی نشان می دهد.
از همین جا بحث دلارزدایی اهمیت پیدا می کند. اما پرسش اساسی این است که آیا کاهش استفاده از دلار به تنهایی می تواند به مهار تورم و تقویت ریال منجر شود؟
اقتصاد ایران با نوعی دلاریزه شدن نسبی مواجه است؛ ریال پول رسمی کشور است، اما دلار در بخش هایی از اقتصاد نقش معیار سنجش ارزش و ذخیره دارایی را ایفا می کند. در چنین شرایطی، حتی قیمت برخی کالاها و دارایی هایی که وابستگی مستقیمی به واردات ندارند، از تغییرات نرخ ارز تاثیر می پذیرند. نتیجه، افزایش حساسیت سطح عمومی قیمت ها به بازار ارز و دشوارتر شدن سیاست گذاری اقتصادی است.
اما این وضعیت را نمی توان صرفا با محدودکردن استفاده از دلار تغییر داد. پرسش مهم تر این است که چرا خانوار یا بنگاه اقتصادی اساسا به دلار پناه می برد؟
وقتی ارزش پول ملی در معرض کاهش مستمر قرار دارد، نگهداری ارز خارجی برای بسیاری از مردم از یک انتخاب سوداگرانه به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل می شود. بنابراین، دلارزدایی پایدار نه از حذف ظاهری دلار، بلکه از کاهش انگیزه اقتصادی برای پناه بردن به آن آغاز می شود.
در این چارچوب، دلارزدایی را باید در دو جبهه داخلی و خارجی دنبال کرد. در داخل، مهم ترین مسئله بازگرداندن کارکردهای اصلی پول به ریال است؛ یعنی پول ملی دوباره بتواند معیار قابل اتکای ارزش گذاری، واسطه مبادله و محل مناسبی برای نگهداری پس انداز باشد. تحقق چنین هدفی به کاهش تورم، ثبات نسبی بازار ارز، افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد.
موضوع قیمت گذاری نیز در همین نقطه اهمیت پیدا می کند. هرچه قیمت کالاها و خدمات داخلی بیشتر به تغییرات روزانه دلار گره بخورد، شوک ارزی سریع تر به سایر بازارها منتقل می شود. حرکت به سمت قیمت گذاری متکی بر هزینه های واقعی تولید، بهره وری، نیروی کار و شرایط داخلی می تواند بخشی از این وابستگی را کاهش دهد؛ البته به شرط آنکه نهاده های تولید خود وابستگی ارزی تعیین کننده ای نداشته باشند.
جبهه دوم، روابط اقتصادی خارجی است. استفاده از ارزهای محلی و ارزهای جایگزین در تجارت، توسعه سازوکارهای تسویه غیردلاری و گسترش همکاری با شرکای تجاری می تواند آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر محدودیت های نظام مالی مبتنی بر دلار را کاهش دهد. توسعه همکاری با اقتصادهای بزرگی مانند چین و روسیه و استفاده از ظرفیت ساختارهایی مانند بریکس نیز از همین منظر قابل ارزیابی است.
با این حال، جایگزین کردن دلار با یک ارز خارجی دیگر الزاما به معنای استقلال پولی نیست. اگر وابستگی به دلار صرفا به وابستگی به یوان، روبل یا هر ارز دیگری تبدیل شود، شکل مسئله تغییر کرده است، نه ماهیت آن. ارزهای جایگزین نیز با محدودیت نقدشوندگی، نوسان ارزش و هزینه ایجاد زیرساخت های مالی و پرداختی روبه رو هستند.
به همین دلیل باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: کاهش وابستگی به دلار و تقویت ریال. این دو می توانند یکدیگر را تکمیل کنند، اما مترادف نیستند. ممکن است سهم دلار در تجارت خارجی کاهش یابد، اما اگر تورم داخلی بالا بماند و قدرت خرید پول ملی پیوسته کاهش پیدا کند، مردم همچنان برای حفظ دارایی خود به ارز، طلا و سایر دارایی های جایگزین روی خواهند آورد.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران خود دلار نیست؛ مسئله اعتماد به ریال است.
اعتماد پولی نیز با دستور، ممنوعیت یا بخشنامه ایجاد نمی شود. مردم زمانی از یک پول برای پس انداز و سنجش ارزش استفاده می کنند که نسبت به قدرت خرید آینده آن اطمینان نسبی داشته باشند. کنترل تورم، انضباط سیاست های پولی و مالی، کاهش نوسانات شدید ارزی و افزایش قابلیت پیش بینی اقتصاد، پیش شرط های چنین اعتمادی هستند.
از این منظر، موفق ترین سیاست دلارزدایی سیاستی نیست که دلار را صرفا از معاملات و قیمت گذاری ها حذف کند؛ بلکه سیاستی است که نیاز اقتصادی مردم به دلار را کاهش دهد.
اگر روزی خانوار و فعال اقتصادی ترجیح دهد نه از سر اجبار، بلکه به دلیل اطمینان به ثبات اقتصاد، دارایی و آینده مالی خود را با ریال بسنجد، آن زمان می توان از دلارزدایی واقعی سخن گفت. در چنین شرایطی، کاهش نقش دلار دیگر هدف نهایی سیاست اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه نتیجه طبیعی بازگشت اعتبار به پول ملی است.