تکلیف دادگاه به صدور ابلاغیه و اجراییه رای داوری

تکلیف دادگاه به صدور ابلاغیه و اجراییه رای داوری در حالت های مختلف آن یعنی در صورت قابل ابطال بودن رای داوری یا صحیح بودن رای در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. مطابق قانون و قواعد داوری داور مکلف است در مدت داوری رای خود را صادر و برای ابلاغ به دفتر دادگاه تسلیم نماید البته با توجه به توافق محور بودن داوری طرفین داوری می توانند برای ابلاغ رای داور روش دیگری را تعیین کنند. مانند ابلاغ از طریق ارسال ایمیل، یا پست سفارشی.

لازم به ذکر است که در حال حاضر با وجود دفاتر خدمات قضایی الکترونیک ابلاغ رای داور در قالب ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی هم صورت می گیرد.

سوال اینجاست که آیا با تسلیم هر رای داوری به دفتر دادگاه، دادگاه مکلف به ابلاغ آن به طرفین می باشد یا برای ابلاغ ابتدا باید رای داوری را از لحاظ شکلی و ماهیتی مورد بررسی و کنترل قرار دهد؟

اگر رایی که توسط داور صادر شده بر خلاف قانون یا اسناد رسمی یا آرای قضایی باشد باز هم دادگاه مکلف به ابلاغ چنین رایی است یا خیر؟

توجه داشته باشید که ابلاغ رای داوری مقدمه ای است برای اجرای آن. مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی صدور اجراییه رای داوری ۲۰ روز پس از ابلاغ آن انجام می شود.

برای ابلاغ رای داوری از طریق دادگستری باید دادخواست ابلاغ رای داور به دادگاه ارائه شود دادگاه برای ابلاغ رای داور تکلیفی به تشکیل جلسه رسیدگی ندارد و صرفا با درخواست داور یا طرفین داوری، رای ابلاغ می گردد.

پس از ابلاغ رای داوری در صورتی که ذینفع، خواهان اجرای رای داوری باشد باید به دادگاه صالح دادخواست صدور اجراییه دهد. در این مواقع هم سوال پیش می آید آیا دادگاه مانند مورد ابلاغ رای داوری در هر صورت مکلف به صدور اجراییه است یا لازم است قبل از صدور اجراییه، رای داوری را مورد بررسی قرار دهد؟

به عبارت دیگر

در صورتی که رای داور مشمول یکی از موارد ابطال رای داوری باشد آیا دادگاه باز هم مکلف به صدور اجراییه است یعنی برای رایی که قانونا قابل ابطال است اجراییه صادر می شود؟

نظریه اول:

با توجه به اینکه قانونگذار مرجع داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات و دعاوی در کنار مراجع دادگستری به رسمیت شناخته است و آرای صادره از داوری را مانند آرای صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی لازم الاجرا دانسته است مسلما به دنبال اهدافی در جهت پیشرفت و رشد مراجع قضایی و بهبود روند رسیدگی قضایی بوده است .

مهمترین هدف از رسیدگی داوری کاستن از پرونده های دادگاه هاست.

البته داوری مزیت های فراوانی در مقایسه با رسیدگی در مراجع دادگستری دارد ولی مهمترین هدف از رسیدگی داوری جلوگیری از تراکم پرونده ها در دادگاه ها و کاهش حجم کاری قضات و در نتیجه بهبود عملکرد کارکنان دادگستری و رسیدگی دقیق تر و سریعتر آنها به پرونده هاست. پس اگر قرار باشد دادگاه علاوه بر پرونده های موجود در دادگستری ، به آرای صادر شده از مرجع داوری هم رسیدگی کند این امر به دور از هدف اصلی اعتبار بخشی به آرای داوری و کاستن پرونده های قضایی خواهد بود.

در نتیجه باید به آرای داوری اعتماد کرد و بدون رسیدگی دوباره و بدون توجه به شکل و ماهیت رای اقدام به صدور اجراییه نمود.

نظر دوم :

نظر دوم اینست که دادگاه ها باید محتوای آرای داوری را از لحاظ شکلی و ماهیتی مورد بررسی قرار دهند و اگر یکی از موارد مقرر در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی را در رای احراز کنند تکلیفی به صدور اجراییه برای چنین رایی را نخواهند داشت. زیرا اجرای رایی که خلاف قانون یا خلاف اسناد رسمی باشد و یا قابل ابطال باشد مسلما تاثیر غیر قابل انکار و منفی در نظم عمومی کشور و روابط حقوقی اشخاص خواهد داشت.

با توجه به این امر که واحد اجرای احکام هم بدون بررسی محتوای رای و بر اساس اجراییه صادره از دادگاه اقدام به اجرای رای می نمایند بنابراین دادگاه باید در موقع صدور اجراییه حتما صحیح بودن رای و مطابقت آن با قانون را احراز نماید.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی

رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :

۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

در این باره نظرات مختلفی وجود دارد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی نیز درباره تکلیف دادگاه به صدور ابلاغیه و اجراییه رای داوری چنین مقرر کرده است :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

۷/۹۸/۵۷۲

شماره پرونده: ۵۷۲-۱۳۹-۹۸

استعلام:

چنانچه رای داور از لحاظ شکلی و ماهیتی بر خلاف قانون و اسناد رسمی و اراء قضایی باشد، ایا دادگاه تکلیفی به ابلاغ رای داور و صدور اجرائیه برای چنین ارایی دارد؟ چنانچه پاسخ منفی است، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۴۶۶۶/۷۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ به شماره ثبت وارده ۵۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

در فرض سوال در مورد ابلاغ رای داور دادگاه وارد محتوای رای نمی شود و باید رای صادره توسط داور را به طرفین ابلاغ کند؛ اما در خصوص درخواست اجرای رای داور با توجه به صدر ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ چنانچه رای داور مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رای داور شود، دادگاه مکلف است رای داور را از حیث جهات مذکور در این ماده بررسی و تصمیم مقتضی مبنی بر قابل اجرا نبودن رای اتخاذ نماید.

بنابراین در صورتی که یکی از طرفین اجرای رای را از دادگاه بخواهد دادگاه مکلف است رای داوری را از لحاظ اصول و مبانی حقوقی مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که از لحاظ قانونی شکلی و ماهیتی رای داوری مشکلی نداشته باشد و مشمول یکی از موارد بطلان رای داوری هم نباشد اجراییه صادر می نماید در غیر این صورت اگر غیر قابل اجرا بودن رای برای دادگاه محرز شود اجراییه ای صادر نخواهد کرد.

زیرا اصل بر حفظ و برقراری نظم عمومی و صدور آرای موافق با قوانین کشور می باشد.

هرچند طرفین توافقی در این خصوص کرده باشند اما در هر حال هر قرارداد و توافقی تنها در صورتی که قابلیت اجرایی دارد که مخالف صریح قانون نباشد. (ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی)