عکس بی حجاب؛ جرم، پیام سیاسی یا فقط یک حق انتخاب آزادانه فردی؟

به بهانه احضار یک روزنامه نگار به دادگاه، با اتهام انتشار عکس بدون حجاب شرعی در شبکه های اجتماعی، بار دیگر، میان افکار عمومی و جامعه حقوقی و رسانه ای، این پرسش مطرح شده است که آیا انتشار عکس یک زن از خودش بدون حجاب (حجاب موسوم به شرعی)، جرم است، یک انتخاب آزادانه ی فردی است یا می تواند به یک پیام سیاسی تعبیر شود؟

در حالی که حقیقت امروز جامعه ایران، گسترش تمایل زنان به استفاده از حق انتخاب پوشش است، هر از گاهی، تشکیل پرونده قضایی برای بازیگران، روزنامه نگاران، وکلا، ورزشکاران و فعالان مدنی و سیاسی و چهره های شناخته شده، صرفا به دلیل انتشار تصویری بدون پوشش مورد نظر حاکمیت، این پرسش را دوباره پیش می کشد که مرز میان «جرم»، «انتخاب فردی» و «پیام سیاسی» کجاست؟

یک تصویر می تواند سه برداشت متفاوت داشته باشد: جرم، اعتراض یا انتخاب. اما برداشت سیاسی از یک تصویر، لزوما به معنای سیاسی بودن خود تصویر نیست. ممکن است بانویی، فقط عکسی عادی از خودش منتشر کرده باشد؛ ممکن است این رفتار را بخشی از حق انتخاب پوشش خود بداند؛ و البته ممکن است در مواردی، انتشار تصویر با قصد و معنای اعتراضی یا سیاسی همراه باشد. قانون اما باید بر اساس رفتار و عنصر قانونی جرم داوری کند، نه بر اساس برداشت سیاسی از صاحب تصویر.

در قوانین کیفری موجود، آیا صرف انتشار عکس بدون حجاب توسط خود فرد، به تنهایی، جرم مستقلی است؟ 

تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی را که «بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند» مستوجب مجازات دانسته است. بنابراین، متن این ماده ناظر به ظاهر شدن در انظار عمومی است و نمی توان بدون تفسیر مضیق قوانین کیفری، صرف انتشار یک عکس در شبکه اجتماعی را عینا همان رفتار تلقی کرد. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ نیز در همین چارچوب، موضوع را درباره «ظاهر شدن» زنان بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی بررسی کرده است.

از سوی دیگر، ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی، انتشار، توزیع یا معامله «محتویات مستهجن» از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی را جرم انگاری کرده و تبصره آن نیز درباره «محتویات مبتذل» حکم جداگانه ای دارد. اما از متن این ماده نمی توان نتیجه گرفت که هر تصویر زنانه بدون حجاب، صرفا به دلیل نداشتن حجاب، محتوای مستهجن یا مبتذل است.

البته قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» دامنه گسترده تری را پیش بینی کرده است. در مواد ۳۸ و ۴۰، برای ترویج و تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بدپوششی در فضای مجازی و غیرمجازی، ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده؛ ماده ۴۲ نیز برای برخی جرایم ارتکابی از سوی افراد مشهور و دارای نفوذ اجتماعی، مجازات های تشدیدشده پیش بینی می کند. ماده ۴۳ نیز تکالیفی برای سکوهای فضای مجازی مقرر کرده و ماده ۵۰ به صراحت از بی حجابی زنان در اماکن عمومی، معابر و حتی «فضاهای مجازی» سخن گفته است.

با این حال، حتی با فرض استناد به قانون عفاف و حجاب، موضوع دیگر صرفا «انتشار عکس» نیست؛ باید دید رفتار منتشرکننده با کدام عنوان قانونی، از جمله کشف حجاب یا ترویج و تبلیغ، و با تحقق کدام عناصر قانونی و مادی و حسب مورد، معنوی جرم، قابل انطباق است؟ افزون بر این، این قانون، با وجود تصویب، در وضعیت اجرای عادی و مستقر قرار نگرفته و اجرای آن متوقف مانده است. بنابراین، استناد به مواد این قانون، برای تعقیب کیفری، اینک نیازمند احراز مبنای لازم الاجرا بودن آن در زمان وقوع رفتار است.

اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مجازات را منوط به حکم دادگاه صالح و «به موجب قانون» می داند و اصل ۳۷ برائت را اصل می شمارد. از این رو، در حقوق کیفری نمی توان صرفا از نارضایتی سیاسی یا اجتماعی از یک رفتار، عنوان مجرمانه ساخت؛ باید رفتار مشخص، عنوان مجرمانه مشخص و مبنای قانونی لازم الاجرا وجود داشته باشد.

اما ماجرا فقط حقوقی نیست؛ و اتفاقا شاید بخش مهم تر ماجرا همین جاست.

در شرایطی که حجاب اجباری به یکی از مهم ترین مناقشه های اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده، تصویر یک زن از خودش، دیگر صرفا یک تصویر نیست. وقتی همین تصویر از صفحه شخصی یک روزنامه نگار، بازیگر، وکیل، ورزشکار یا کنشگر مدنی و سیاسی به احضار قضایی منجر می شود، طبیعی است که افکار عمومی آن را فراتر از اجرای یک قاعده عمومی ببیند.

ممکن است مقام قضایی بگوید «اجرای قانون»؛ اما جامعه می تواند بپرسد کدام قانون، با کدام ماده، با کدام عنوان مجرمانه و با کدام عنصر مادی؟

وقتی پاسخ این پرسش روشن نباشد، پرونده قضایی دیگر الزاما حامل پیام «حاکمیت قانون» نیست؛ می تواند در افکار عمومی، حامل پیام فشار، ایجاد رویکرد ترس یا تسویه حساب سیاسی تلقی شود؛ به خصوص هنگامی که متهم، چهره ای شناخته شده و صاحب تریبون باشد.

نکته قابل توجه دیگر، این است که خود قانون عفاف و حجاب نیز میان افراد عادی و چهره های مشهور و دارای نفوذ اجتماعی، تفکیک کرده است و در ماده ۴۲، برای برخی جرایم ارتکابی از سوی این افراد، مجازات های تشدیدشده پیش بینی نموده است. در عمل نیز، وقتی اجرای گسترده یک قانون با محدودیت های اجرایی و اجتماعی رو به روست، طبیعی است که چهره های شناخته شده بیشتر در معرض احضار و برخورد قرار بگیرند؛ نه فقط به دلیل رفتارشان، بلکه به دلیل دیده شدنشان.

اینجاست که مسئله از «اجرای قانون» فراتر می رود. وقتی یک قانون در عمل، بیشتر بر کسانی اعمال می شود که صدایشان شنیده می شود و تصویرشان دیده می شود، برخورد قضایی با یک عکس شخصی می تواند برای جامعه معنایی فراتر از یک پرونده معمولی پیدا کند؛ هشدار به یک فرد، اما پیامی برای هزاران نفر.

این تناقض را باید جدی گرفت؛ برخورد قضایی با تصویری که یک زن از خودش منتشر کرده، ممکن است دقیقا نتیجه معکوسی به بار آورد؛ یعنی تبدیل یک انتخاب شخصی درباره پوشش به اعلام موضعی سیاسی و نمادین.

البته این به مفهوم سیاسی بودن هر عکس بی حجاب نیست. از قضا، مسئله همین جاست؛ یک بانو ممکن است نه قصد اعتراض داشته باشد و نه قصد ارسال پیام سیاسی. ممکن است فقط بخواهد درباره پوشش خودش تصمیم بگیرد. اما هنگامی که چنین انتخابی با برخورد قضایی مواجه می شود، همین تصویر می تواند در افکار عمومی، معنایی سیاسی پیدا کند؛ معنایی که شاید اساسا، قصد و انگیزه صاحب تصویر نبوده است.

هویداست که سلیقه و خواست جامعه ایران در موضوع پوشش، تغییر کرده است. قانون می تواند این تغییر را نپذیرد، اما نمی تواند با تفسیر موسع کیفری، آن را از میان ببرد. هر بار که یک انتخاب شخصی با احضار قضایی پاسخ داده می شود، همان انتخاب بیش از پیش، رنگ سیاسی می گیرد و مرز میان اجرای قانون و اعمال قدرت را پررنگ تر می کند.

این دیگر فقط مسئله حجاب نیست؛ مسئله مرز میان قانون و قدرت است.