اقتصاد ایران به بازطراحی نیاز دارد، نه بازتوزیع عددی / مسئله تعاون، سهم ۲۵ درصدی نیست، مسئله سهم مردم از قدرت اقتصادی است

تعاون مسئله سهم نیست، مسئله جایگاه مردم در معماری اقتصاد است
اظهارات اخیر رئیس اتاق تعاون ایران درباره سهم ۶ تا ۸ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، در نگاه نخست یک بحث آماری به نظر می رسد، اما اگر کمی عمیق تر به آن نگاه کنیم، مسئله اصلی نه صرفا یک درصد، بلکه جایگاه مردم در معماری اقتصاد ایران است.
سال هاست درباره هدف ۲۵ درصدی سهم تعاون صحبت می کنیم؛ هدفی که در سیاست های کلی و قوانین مرتبط با توسعه تعاون مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، فاصله میان جایگاه حقوقی تعاون و جایگاه واقعی آن در اقتصاد همچنان قابل توجه است. این فاصله را نمی توان فقط با ضعف عملکرد تعاونی ها توضیح داد. بخشی از مسئله به محیط نهادی، شیوه سیاست گذاری، نحوه واگذاری دارایی های دولتی، دسترسی به منابع مالی، کیفیت حکمرانی تعاونی ها و حتی نوع نگاه ما به مفهوم مشارکت اقتصادی مردم بازمی گردد.
به بیان دیگر، مسئله تعاون در ایران فقط این نیست که چرا تعاونی ها بزرگ نشده اند؛ پرسش مهم تر این است که چرا ساختار اقتصادی کشور نتوانسته ظرفیت تعاون را به یک نهاد موثر برای سازمان دهی مشارکت اقتصادی مردم تبدیل کند؟
این تمایز بسیار مهم است.
تعاون اساسا قرار نیست نسخه دیگری از بنگاه خصوصی یا شکل کوچک تری از دولت باشد. فلسفه تعاون بر مالکیت و مشارکت جمعی استوار است؛ یعنی فرد صرفا مصرف کننده، نیروی کار یا سرمایه گذار منفرد نیست، بلکه می تواند هم زمان بخشی از مالکیت، تصمیم گیری و منافع اقتصادی را در اختیار داشته باشد. از این منظر، توسعه تعاون را باید بخشی از سیاست توزیع قدرت اقتصادی نیز دانست، نه صرفا سیاست افزایش تعداد شرکت ها.
خصوصی سازی الزاما مردمی سازی نیست
شاید یکی از مهم ترین نکاتی که در بحث سهم پایین تعاون باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «خصوصی سازی» و مردمی سازی باشد.
خصوصی سازی به خودی خود الزاما به معنای انتقال مالکیت به عموم مردم نیست. ممکن است یک بنگاه از دولت خارج شود، اما در نهایت به یک مجموعه بزرگ خصوصی، نهاد مالی یا ساختار شبه دولتی منتقل شود. در این حالت، مالکیت دولتی کاهش یافته است، اما لزوما مشارکت اقتصادی مردم افزایش پیدا نکرده است.
این همان نقطه ای است که تعاون اهمیت پیدا می کند.
اگر هدف سیاست های اقتصادی، افزایش نقش مردم در اقتصاد باشد، باید میان انتقال بنگاه از دولت و انتقال قدرت اقتصادی به مردم تفاوت قائل شد. تعاون یکی از معدود سازوکارهای نهادی است که می تواند این فاصله را پر کند؛ زیرا امکان تجمیع سرمایه های خرد، مالکیت جمعی، مشارکت اعضا در تصمیم گیری و توزیع منافع اقتصادی میان طیف وسیع تری از ذی نفعان را فراهم می کند.
از این منظر، آمار کمتر از ۲ درصدی واگذاری های انجام شده به بخش تعاون که از سوی رئیس اتاق تعاون مطرح شده، صرفا یک عدد نیست؛ بلکه می تواند نشانه ای از یک مسئله بزرگ تر باشد: ظرفیتی که می توانست بخشی از فرآیند مردمی سازی اقتصاد باشد، در فرآیند واگذاری ها سهم محدودی داشته است.
در نتیجه، اگر خصوصی سازی قرار بوده زمینه حضور واقعی مردم در اقتصاد را فراهم کند، باید پرسید چه میزان از این انتقال واقعا به مردم سازمان یافته صورت گرفته است؟
این پرسش، از خود عدد ۲۵ درصد مهم تر است.
از مالکیت منفعل تا مشارکت اقتصادی فعال
موضوع سهام عدالت نیز نمونه دیگری از همین مسئله است.
مالکیت یک دارایی به نام مردم، لزوما به معنای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد نیست. اگر سهامدار نتواند در فرآیند تصمیم گیری، نظارت، مدیریت و جهت دهی به دارایی خود نقش معناداری داشته باشد، مالکیت می تواند در سطحی منفعل باقی بماند.
بنابراین در سیاست گذاری آینده، باید از مفهوم «مالکیت منفعل» به سمت مشارکت اقتصادی فعال حرکت کرد.
یکی از مسیرهای قابل بررسی در این زمینه، استفاده از ظرفیت تعاونی ها و صندوق های مالکیت جمعی برای سازمان دهی بهتر سهامداران خرد است؛ به گونه ای که سهامدار صرفا دریافت کننده سود نباشد، بلکه سازوکارهایی برای نمایندگی، نظارت و مشارکت موثر او در تصمیمات اقتصادی ایجاد شود.
در این نقطه، مسئله تعاون از یک موضوع صنفی فراتر می رود و به مسئله حکمرانی اقتصادی تبدیل می شود.
شبکه تعاون، یک ظرفیت پنهان برای تاب آوری اقتصادی
یکی از مهم ترین بخش های سخنان رئیس اتاق تعاون، اشاره به ظرفیت گسترده تعاونی های مصرف بود، شبکه ای که بنا بر اعلام وی شامل حدود ۴۵۰۰ تعاونی مصرف فعال است.
در شرایط عادی، چنین شبکه ای ممکن است صرفا یک ساختار توزیعی دیده شود؛ اما در شرایط بحران، اهمیت آن بسیار فراتر می رود.
اقتصاد مدرن فقط به کارخانه، بانک و زیرساخت فیزیکی وابسته نیست؛ زنجیره توزیع نیز بخشی از زیرساخت اقتصادی کشور است. هرگونه اختلال جدی در مسیر رساندن کالا از تولیدکننده به مصرف کننده می تواند به افزایش هزینه، کمبود، واسطه گری و بی ثباتی بازار منجر شود.
در چنین شرایطی، شبکه های توزیع سازمان یافته داخلی می توانند بخشی از ظرفیت تاب آوری اقتصادی کشور باشند.
بنابراین تعاونی های مصرف را نباید فقط با تعداد شعب یا حجم فروش سنجید. این شبکه در صورت برخورداری از حکمرانی مناسب، اتصال اطلاعاتی و حمایت سیاستی می تواند در تنظیم بازار، توزیع کالاهای اساسی، کاهش هزینه های مبادله و مدیریت شوک های زنجیره تامین نقش آفرین باشد.
از همین منظر، هشدار درباره ایجاد شبکه های موازی توزیع نیز قابل تامل است. پیش از ایجاد ساختارهای جدید، باید دید کشور چه ظرفیت های نهادی و شبکه ای در اختیار دارد و چگونه می توان آنها را به جای موازی سازی، بازطراحی و فعال کرد.
از تعاونی حمل ونقل تا تاب آوری مناطق ساحلی
همین منطق را می توان درباره تعاونی های حمل ونقل دریایی نیز دنبال کرد.
آسیب واردشده به تعاونی های فعال در استان های جنوبی صرفا به معنای خسارت چند بنگاه اقتصادی نیست. وقتی یک شبکه حمل ونقل آسیب می بیند، اثر آن می تواند به اشتغال، جابه جایی کالا و مسافر، فعالیت های تجاری، معیشت جوامع محلی و استمرار زنجیره های اقتصادی مناطق ساحلی منتقل شود.
اینجاست که مفهوم تاب آوری اقتصادی معنا پیدا می کند.
تاب آوری فقط به معنای در اختیار داشتن منابع مالی برای جبران خسارت نیست؛ بلکه به معنای برخورداری از شبکه هایی است که بتوانند پس از وقوع شوک، با کمترین زمان و هزینه دوباره فعال شوند.
از این منظر، بازسازی تعاونی های آسیب دیده نباید صرفا در قالب پرداخت تسهیلات یا جبران بخشی از خسارت تعریف شود. سیاست بازسازی باید هم زمان سه لایه را در نظر بگیرد: بازسازی دارایی های فیزیکی، تامین سرمایه در گردش و بازسازی شبکه اقتصادی و انسانی تعاونی.
اگر فقط ساختمان، ناوگان یا تجهیزات بازسازی شود، اما سرمایه انسانی، بازار، شبکه اعضا و ارتباطات اقتصادی تعاونی احیا نشود، بازگشت به فعالیت پایدار دشوار خواهد بود.
مرزهای تازه، تعاون در تجربه جهانی
برای اینکه بحث تعاون را صرفا یک آرمان داخلی تلقی نکنیم، کافی است به نمونه هایی مانند موندراگون در اسپانیا توجه کنیم.
موندراگون یکی از شناخته شده ترین گروه های تعاونی جهان است که فعالیت های آن در حوزه هایی همچون صنعت، مالی، خرده فروشی و دانش سازمان یافته است. اهمیت این تجربه در این است که نشان می دهد ساختار تعاونی الزاما مترادف با بنگاه کوچک، غیررقابتی یا کم بازده نیست.
تجربه شبکه بانک های تعاونی آلمان نیز نشان می دهد که می توان ساختار مالکیت جمعی را با نظام مالی حرفه ای و رقابتی ترکیب کرد. بنابراین مسئله اصلی در موفقیت یا ناکارآمدی تعاون، صرفا «تعاونی بودن» نیست؛ بلکه کیفیت حکمرانی، دسترسی به سرمایه، توان مدیریتی، مقیاس فعالیت، فناوری و محیط نهادی نیز تعیین کننده است.
این تجربه ها یک درس مهم برای ایران دارند: تعاون زمانی می تواند بزرگ و رقابتی شود که سیاست گذاری، آن را از یک بخش حمایتی صرف به یک بازیگر واقعی اقتصاد تبدیل کند.
از شعار به حکمرانی، چه باید کرد؟
اگر امروز از بازطراحی جایگاه تعاون سخن می گوییم، این بازطراحی باید از سطح شعار فراتر رود و به سازوکارهای اجرایی برسد.
نخست، در فرآیند واگذاری ها باید میان خصوصی سازی و مردمی سازی تفاوت گذاشت. به جای تعیین سهم های عددی بدون توجه به ماهیت بنگاه ها، می توان برای تعاونی های فراگیر، تعاونی های کارکنان و تعاونی های سهامی عام، در واگذاری بنگاه های واجد شرایط، اولویت ها و مشوق های مشخص طراحی کرد تا بخشی از دارایی های عمومی واقعا به مالکیت جمعی و گسترده مردم منتقل شود.
دوم، سیاست سهام عدالت باید به سمت تقویت مشارکت فعال سهامداران حرکت کند. هدف نباید فقط پرداخت سود باشد؛ بلکه باید سازوکارهایی برای نمایندگی، نظارت و مشارکت موثر سهامداران خرد در ساختارهای مالکیتی ایجاد شود. در این مسیر، مدل های تعاونی و صندوق های مالکیت جمعی می توانند یکی از گزینه های قابل بررسی باشند.
سوم، مشکل تامین مالی همچنان یکی از گلوگاه های جدی توسعه تعاونی هاست. بسیاری از تعاونی ها به دلیل محدودیت وثایق، مقیاس فعالیت یا ساختار سرمایه با دشواری دسترسی به منابع بانکی مواجه اند. ایجاد یا تقویت سازوکارهای ضمانت تخصصی برای تعاونی ها، با مشارکت نهادهای بخش تعاون و نظام مالی، می تواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد و ریسک اعتباری بانک ها را نیز مدیریت کند.
چهارم، در حوزه تنظیم بازار باید به جای ایجاد ساختارهای موازی، ظرفیت شبکه موجود تعاونی های مصرف را ارزیابی و در صورت احراز صلاحیت، از آن در توزیع کالاهای اساسی و مدیریت بحران استفاده کرد. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که کشور با اختلال در زنجیره تامین یا افزایش ناگهانی تقاضا مواجه می شود.
پنجم، توسعه تعاون بدون اصلاح حکمرانی داخلی تعاونی ها نیز ممکن نیست. شفافیت مالی، پاسخ گویی مدیران، حرفه ای سازی مدیریت، دسترسی اعضا به اطلاعات و مشارکت واقعی آنها در تصمیم گیری باید هم زمان با حمایت های بیرونی تقویت شود. تعاون اگر قرار است سهم بیشتری از اقتصاد بگیرد، باید در برابر اعضای خود نیز پاسخ گوتر و شفاف تر شود.
مسئله نهایی، عدد نیست
از این منظر، سخنان رئیس اتاق تعاون یک پیام مهم تر نیز دارد: توسعه تعاون را نباید صرفا با افزایش تعداد تعاونی ها یا تغییر یک شاخص آماری سنجید.
معیار واقعی این است که چه میزان از تولید، توزیع، تامین مالی، اشتغال و مالکیت اقتصادی کشور واقعا در اختیار مردم و نهادهای اقتصادی متعلق به مردم قرار گرفته است.
اگر پاسخ این پرسش همچنان فاصله قابل توجهی با اهداف سیاست های اقتصادی کشور داشته باشد، رسیدن به عدد ۲۵ درصد به تنهایی نمی تواند مسئله را حل کند.
حتی اگر سهم تعاون از ۸ درصد به ۱۵ یا ۲۰ درصد برسد، اما این رشد صرفا حاصل بزرگ شدن چند مجموعه محدود باشد و مشارکت واقعی اعضا، شفافیت، پاسخ گویی و توزیع منافع در آن تقویت نشود، هنوز با اقتصاد تعاونی به معنای واقعی فاصله داریم.
تعاون زمانی موفق است که مردم فقط در اقتصاد حضور نداشته باشند، بلکه در آن مالکیت، نقش، حق تصمیم گیری و سهمی از خلق ارزش داشته باشند.
شاید مسئله امروز تعاون ایران دقیقا همین باشد:
مسئله فقط سهم تعاون از اقتصاد نیست، مسئله، سهم مردم از قدرت اقتصادی کشور است.
زیرا در نهایت، خصوصی سازی بدون مردمی سازی صرفا تغییر شکل مالکیت است؛ اما مردمی سازی واقعی زمانی رخ می دهد که مردم بتوانند در کنار مالکیت، در تصمیم گیری، خلق ارزش و توزیع منافع اقتصادی نیز نقش داشته باشند.
در چنین نگاهی، تعاون نه یک بخش فرعی در کنار دولت و بخش خصوصی، بلکه یکی از سازوکارهای تحقق مردمی سازی اقتصاد است؛ سازوکاری که می تواند مردم را از مصرف کننده و نیروی کار صرف، به کنشگر اقتصادی سازمان یافته تبدیل کند.