الیگارشی های رانتی و دلالی؛ واکاوی ساختار اقتصاد سیاسی ایران

مقدمه

اقتصاد سیاسی ایران در دهه های اخیر دستخوش تحولات پیچیده ای شده است که درک آنها بدون شناخت «متن اقتصاد» – یعنی واقعیت های عینی و ساختاری حاکم بر تولید، توزیع و مصرف – ممکن نیست. بزرگ ترین واقعیت در متن اقتصاد ایران امروز، وجود «عدم تعادل» بنیادین است؛ عدم تعادلی که ریشه در فرایندهای خصوصی سازی ناقص، تحریم های بین المللی، گسترش دلالی و واسطه گری، و رشد طبقات جدیدی دارد که هر یک به نحوی بر معیشت مردم و کارآمدی سیاست ها تاثیر گذاشته اند.

در این نوشتار می کوشیم تا با تکیه بر تحلیل موجود از ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران، ابتدا چهار خصیصه اساسی – یعنی رشد سرمایه داری شبه دولتی، رشد بورژوازی کمپرادور، رشد بورژوازی مستغلات و رشد طبقه متوسط جدید – را تبیین کنیم؛ سپس به پیامدهای این پدیده ها در قالب تشدید شکاف فقر و غنا و بحران معیشت بپردازیم؛ و در نهایت، رسالت و اقدامات دولت در مواجهه با این چالش های ساختاری را ارزیابی کنیم. پرسش محوری آن است که آیا می توان با بازتنظیم ترتیبات نهادی و سیاست گذاری هوشمندانه، بر بحران های مزمن اقتصاد سیاسی ایران فائق آمد و گشایشی در معیشت طبقات متوسط و پایین ایجاد کرد؟

۱- سرمایه داری شبه دولتی: میراث خصوصی سازی های فسادآلود

یکی از بارزترین ویژگی های اقتصاد سیاسی ایران در یک دهه اخیر، رشد «سرمایه داری شبه دولتی» است. این پدیده عمدتا محصول خصوصی سازی های ناقص و فسادآلودی است که به بهای تضعیف حیات تولید در کشور رخ داده است. در فرایند واگذاری بنگاه های دولتی، برخی نزدیکان به قدرت توانستند واحدهای تولیدی را به ثمن بخس خریداری کنند؛ اما به جای سرمایه گذاری و افزایش تولید، به اخراج کارگران، تعطیلی خطوط تولید و فروش دارایی ها روی آوردند.

نمونه تلخ و گویای این وضعیت، ماجرای شرکت «هفت تپه خوزستان» است. به گفته احمد نادری، نماینده مجلس، یک ابرمتهم ارزی حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرد تا کالای اساسی وارد کند، اما بدون واردات کالا، این ارز را در بازار داخلی تبدیل به ریال نمود و با بخش اندکی از آن (حدود ۶ میلیارد تومان) شرکت هفت تپه را خریداری کرد. ارزش واقعی این شرکت ۲۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد، اما در سال ۱۳۹۴ تنها ۲۹۰ میلیارد تومان قیمت گذاری و سپس ۲۵ درصد تخفیف خورده و نهایتا ۲۱۰ میلیارد تومان به فروش رسید؛ حال آنکه خریدار تنها ۶ میلیارد تومان پرداخت کرده بود.

این سناریو در واگذاری های دیگری مانند کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی، پتروشیمی کرمانشاه، کارخانه قند یاسوج و ... تکرار شده است. نتیجه آنکه بسیاری از واحدهای تولیدی توان خود را از دست دادند یا با حداقل ظرفیت به کار ادامه دادند. پیامدهای خسارت بار این قضیه، تعطیلی تولید، وابستگی بیشتر به خارج، بیکاری کارگران، افزایش مشکلات معیشتی و بروز ناآرامی های اجتماعی بود. در یک سوی این ماجرا، عده زیادی از مردم (کارگران) بیکار شدند و در سوی دیگر، عده ای قلیل به صورت الیگارشیک و رانتی به ثروت های بادآورده دست یافتند.

۲- بورژوازی کمپرادور: اثر خاص تحریم

دومین ویژگی ساختاری، رشد «بورژوازی کمپرادور» (دلالان وابسته به سرمایه جهانی) است. تحریم های اقتصادی دو نوع اثر دارند: اثر عام که کاهش ارزش پول ملی، تورم و تلاطم اقتصادی است و همه آحاد مردم را متضرر می کند؛ و اثر خاص که عبارت است از شکل گیری «روابط مویرگی» در اقتصاد. بدین معنا که تحریم با ایجاد تنگنا در مبادی ورود و خروج کالا و اعتبارات، زمینه را برای رشد قارچ گونه دلالانی فراهم می کند که با استفاده از شبکه های خود، واردات و صادرات را انجام می دهند.

این وضعیت، پدیده هایی مانند بابک زنجانی را پدید می آورد – افرادی که از رانت های ارزی و حواله های نفتی سودهای کلان می برند. در حالی که اکثریت جامعه از تحریم متضرر می شوند، اقلیتی کوچک با اتصال به شبکه های قدرت و ارتباط با سرمایه داری جهانی، ثروت های افسانه ای اندوخته می کنند. این بورژوازی نه تولیدکننده، بلکه واسطه گر و رانت خور است و حضور آن، حیات تولیدی کشور را بیشتر تضعیف می کند.

۳- بورژوازی مستغلات: زمین و مسکن به مثابه سرمایه

سومین ویژگی، شکل گیری و رشد «بورژوازی مستغلات» است. عواملی چون کمبود ساخت و عرضه مسکن، خارج شدن زمین و مسکن از کالای مصرفی و تبدیل آن به یک دارایی سرمایه ای، سبب شده است گروهی به جای تولید و ساخت، به خرید و فروش و دلالی زمین و مسکن بپردازند. الگوی مشابهی در بازار خودرو نیز دیده می شود: رشد تعداد دلالانی که خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تبدیل کرده اند.

نتیجه آنکه تورم در حوزه مسکن، زمین و خودرو به ضرر اکثریت مردم تمام می شود، در حالی که اقلیتی مشغول دلالی و واسطه گری از سودهای هنگفت برخوردار می گردند. این روند، دسترسی طبقات متوسط و پایین به مسکن و خودرو را دشوارتر کرده و احساس بی عدالتی را افزایش داده است.

۴- طبقه متوسط جدید: رشد فرهنگی، افول اقتصادی

چهارمین خصیصه، «رشد طبقه متوسط جدید» است. این طبقه هم به لحاظ کیفی (افزایش سرمایه فرهنگی، تحصیلات، شهرنشینی، توسعه ارتباطات) و هم به لحاظ کمی (افزایش جمعیت) رشد کرده است. اما در سال های اخیر، این طبقه با افت شدید سرمایه اقتصادی مواجه شده است. به عبارت دیگر، طبقه متوسط امروز ایران از نظر تحصیلات و آگاهی پیشرفت کرده، اما قدرت خرید و رفاه اقتصادی آن کاهش یافته است.

این وضعیت برای پایداری اجتماعی خطرناک است؛ زیرا طبقه متوسط ستون فقرات بوروکراسی و مدیریت کشور را تشکیل می دهد و همراهی آن با نظام سیاسی برای ثبات و توسعه ضروری است. وقتی سرمایه اقتصادی این طبقه فرسایش می یابد، نه تنها انگیزه مشارکت کاهش می یابد، بلکه زمینه نارضایتی های گسترده فراهم می شود.

۵- تشدید شکاف فقر و غنا و بحران معیشت

در کنار این چهار ویژگی، «تشدید مشکلات اقتصادی» به عنوان یک مسئله با درجه شمولیت بالا ظاهر شده است. عمده این ویژگی ها در دهه های پیشین نیز وجود داشت، اما شدت آنها در سال های اخیر به مراتب بیشتر شده است. حاصل جمع این روندها، شکاف فزاینده میان فقر و غنا است.

در ایران امروز، شاهد رشد الیگارشی های متصل و مفصل از دولت هستیم، در حالی که سطح معیشت عموم مردم – بویژه طبقه متوسط و طبقات پایین – افت کرده است. طبقات پایین که اکثریت جامعه را تشکیل می دهند و در کارهای یدی، کشاورزی، دامپروری و خدمات مشغولند، به شدت از تورم و بیکاری آسیب دیده اند. این وضعیت، ادراک از برابری را به شدت مخدوش کرده و سرمایه اجتماعی نظام را تهدید می کند.

۶- رسالت دولت: توازن بخشی و مقابله با الیگارشی ها

در چنین شرایطی، دولت باید از موضع «توازن بخشی» وارد عمل شود. رسالت اصلی دولت، تنظیم یا بازتنظیم ترتیبات ساختاری حاکم بر کشور است تا ضمن محدود کردن کنشگری طبقات و گروه های الیگارشیک، عرصه های تنگ شده بر معیشت مردم را بگشاید. دولت باید به طور همزمان در سه جبهه اقدام کند:

1. جبهه خارجی: توسعه روابط متوازن با کشورهای جهان با پیش گرفتن سیاست «نگاه به شرق»، اولویت بخشی به همسایگان و منطقه گرایی و تلاش پیگیر برای رفع تحریم های ضدایرانی. موفقیت در این حوزه، ضمن رفع ظلم تحریم، بورژوازی کمپرادور را با محدودیت مواجه می کند.

2. جبهه بازارهای خاص: اقداماتی که دولت در ساماندهی بازار خودرو (طرح فروش یکپارچه، آزادسازی واردات، قانون مالیات بر عایدی سرمایه) و بازار مسکن (راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، کنترل بازار اجاره، افزایش ساخت مسکن) انجام داده، تاکنون به کنترل نسبی التهاب ها منجر شده و بورژوازی مستغلات را با کسادی مواجه کرده است.

3. جبهه تولید: مهم ترین اقدام دولت، توجه به احیای حیات تولید است. دولت با همراهی مجلس، اقداماتی از جمله تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اصلاح قانون تجارت و حمایت از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده است. تاکنون احیای بیش از ۵۰۰۰ واحد تولیدی در کشور محقق شده که هدف اصلی آن اشتغال زایی برای جوانان و طبقات پایین جامعه است.

این اقدامات اگرچه با دشواری های فراوان و گاه با تاخیر در نتیجه بخشی همراه است، اما منطق روشنی دارد: محدود کردن الیگارش های رانتی و باز کردن فضا برای تولید و معیشت مردم.

نتیجه گیری

اقتصاد سیاسی ایران در دهه اخیر با چهار ویژگی بارز مواجه بوده است: سرمایه داری شبه دولتی حاصل از خصوصی سازی های فسادآلود، بورژوازی کمپرادور تغذیه شده از رانت های تحریمی، بورژوازی مستغلات مبتنی بر دلالی مسکن و خودرو و طبقه متوسط جدیدی که رشد فرهنگی داشته اما با افول سرمایه اقتصادی روبه روست. حاصل این فرایندها، تشدید شکاف فقر و غنا، تخریب ادراک از برابری و بحران معیشت برای اکثریت جامعه است.

در این میان، دولت کارویژه ای خطیر بر عهده دارد: بازتنظیم ترتیبات ساختاری به نفع طبقات متوسط و پایین و به ضرر الیگارشی های رانتی. تجربه اقدامات دولت در حوزه های خودرو، مسکن، احیای تولید و دیپلماسی خارجی نشان می دهد که می توان با سیاست گذاری هوشمندانه و پایداری در مسیر اصلاحات، گام های موثری برداشت. با این حال، راه باقی مانده طولانی و دشوار است؛ زیرا الیگارشی های شکل گفته از ظرفیت بالایی برای مقاومت در برابر تغییر برخوردارند. توفیق نهایی در گرو تداوم اراده سیاسی، مشارکت مردمی و شفافیت نهادی است. تنها در آن صورت است که می توان از «متن» بیمار اقتصاد سیاسی ایران، متنی متوازن و مردم بنیان بازنویسی کرد.