تحلیلی بر سیر تقنینی مقررات حفظ کاربری اراضی

قوانین و مقررات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها در راستای یک سیاست مبتنی بر اصل حفاظت از کاربری خاک به تصویب رسیده که نشان از مهم بودن کاربری این اراضی است. برابر ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب سال 1374 [1] مقرر شده بود که هرگاه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی اعم از زراعی و باغی منجر ­گردد حکم به قلع و قمع بنای احداثی صادر نمی ­شد، بلکه حکم آن جزای نقدی و جریمه دولتی مطابق ماده 2 همان قانون اعمال می گردید و تغییرکاربری غیرمجاز ابقاء می ­یافت؛ در اصلاح این قانون مصوب سال 1385 ابقای مستحدثات غیرمجاز در قبال جزای نقدی و حقوق دولتی جای خود را به قلع و قمع بنا داد. با نگرش بر کلیت قوانین مربوطه می­ توان دریافت مسلمات حقوقی و جزایی نه تنها رعایت نشده بلکه در این خصوص با نوعی پارادوکس، تناقض و دوگانگی در قوانین و مجازات­ ها مواجه هستیم که جز دلیلی بر کهنگی قوانین در مواجهه نیاز­های عمومی نداشته و همچنین اصل تفسیر به نفع متهم و مهم­تر سوء­نیت در تغییرکاربری، رعایت نشده است؛ باید این موضوع را دریافت که سبک زندگی افراد دچار تحول شده و وقتی امری به صورت همگانی در حال تغییر و اتفاق افتادن است می­ بایست سیاست­ های موجود همسو با اضطرار نیازها و واقعیت­ ها پیش رفته و آن را مدیریت کرد و این نیز بماند که در راستای همان درماندگی بر مدیریت این اراضی، افراد سودجو جولان می­دهند؛ باید دریافت خواه یا ناخواه مدرنیسیته بر جریان زندگی عمومی افراد در حال رخ دادن بوده و به نوعی فاجعه­ بار در حال تماشای از هم گسستن چهره کشاورزی هستیم.

با نبود بستر مناسب، فرهنگ حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ ها و بافت خاک به عنوان یکی از ضرورت­ های زیست­ محیطی در جوامع کنونی رواج نیافته، به­طوری که تغییردهندگان کاربری این اراضی متوجه باشند که اقدامات ایشان زیست جمعی را به خطر می­ اندازد و قانونگذاران می­ توانند در مقابله این موضوع بسترهایی در هر محال برای افرادی که علاقه­ مند زندگی در چنین محیط­ ها هستند، ایجاد نمایند که از چهره کشاورزی و باغی هر منطقه محافظت شود و این عامل بازدارندگی بسیار موثری را جریان خواهد داد. طبیعی است هدف قوانین موجود نیز این بوده اما به وضوح روشن است قوانین و مقرراتی که در جهت حفاظت از اراضی کشاورزی و باغ­ ها وضع شده، عملا کاربرد خویش را از دست داده و جوابگوی نیازهای افراد نیست، به عنوان مثال در این قوانین به ملزومات کشاورزی اعم از وجود خانه باغ یا خانه کارگری، وجود آب، برق، گاز و امکانات از این قبیل اشاره نشده است؛ همچنین گفتنی است، برخورد قوانین موجود با متخلفان نیز به شدت دارای ضعف بوده و مرور زمان ناشی از جرم­ انگاری در تغییرکاربری غیرمجاز، دست برخورد قانونی را نیز کوتاه می­کند، به نوعی که از هزاران مورد تغییرکاربری غیرمجاز شاید ده­ ها مورد در جریان رسیدگی و پیگیری قرار بگیرند و این دلیلی جز وجود حجم زیاد پرونده­ های تغییرکاربری غیرمجاز نیست و در آخر با مشمول شدن بند (ث) ماده 105 قانون مجازات اسلامی[2] به جهت آنی بودن جرم، عملا اعیانی غیرمجاز ابقاء می­ یابد؛ در آخر این موضوع بسیار پر وضوح است تا مادامی که بستر مناسب برای کسانی که علاقه­ مند زندگی در چنین محیط­ها هستند، فراهم نباشد و یا امکان قانونی برای تغییر کاربری در حد مضاعف برای رفع نیاز میسر نگردد، همچنان این ناهنجاری­ ها ادامه می­ یابد.

1. ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها مصوب 1374: « مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که غیر مجاز، اراضی زراعی و باغ ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ به پرداخت جزای نقدی تا سه بربر بهای اراضی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد.»

2. بند (ث) ماده 105 قانون مجازات اسلامی: جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.