اتکای مالی دولت به بانک مرکزی و پیامدهای آن بر ثبات پولی، تورم و رشد اقتصادی؛ شواهدی از اقتصاد ایران

اتکای مالی دولت به بانک مرکزی و پیامدهای آن بر ثبات پولی، تورم و رشد اقتصادی؛ شواهدی از اقتصاد ایران

 مقدمه

ثبات اقتصادی هر کشور تا حد زیادی به نحوه مدیریت مالی دولت و استقلال نهاد پولی آن وابسته است. یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران طی دهه های گذشته، اتکای مستقیم و غیرمستقیم دولت به منابع بانک مرکزی برای تامین مالی کسری بودجه بوده است. اگرچه این شیوه در کوتاه مدت می تواند بخشی از مشکلات مالی دولت را برطرف کند، اما در بلندمدت آثار و تبعات گسترده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، ارزش پول ملی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی برجای می گذارد.

اقتصاددانان معتقدند هرگاه دولت ها به جای اصلاح ساختار درآمدها و هزینه های خود به خلق پول متوسل شوند، زمینه شکل گیری تورم مزمن و بی ثباتی اقتصادی فراهم می شود. تجربه اقتصاد ایران نیز موید این واقعیت است.

بانک مرکزی؛ آخرین راه حل یا نخستین منبع؟

در بسیاری از کشورهای جهان، بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش پول ملی و متولی ثبات قیمت ها شناخته می شود. وظیفه اصلی این نهاد کنترل نقدینگی، تنظیم سیاست پولی و حفظ ثبات اقتصادی است.

اما زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می شود و امکان تامین منابع از طریق درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی ها یا انتشار اوراق بدهی را ندارد، فشار برای استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش می یابد. این موضوع می تواند به صورت مستقیم از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی یا به صورت غیرمستقیم از طریق شبکه بانکی و اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی رخ دهد.

نتیجه نهایی در هر دو حالت یکسان است؛ افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در اقتصاد.

تورم؛ مهم ترین پیامد اتکای مالی به بانک مرکزی

مهم ترین اثر تامین مالی دولت از بانک مرکزی، افزایش حجم پول و در نهایت تورم است. زمانی که پول جدید بدون افزایش متناسب در تولید کالا و خدمات وارد اقتصاد می شود، تعادل میان عرضه و تقاضا به هم می خورد و سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد.

تورم در حقیقت نوعی مالیات پنهان است که از همه مردم اخذ می شود، اما بیشترین فشار آن بر اقشار کم درآمد، حقوق بگیران و بازنشستگان وارد می شود. در چنین شرایطی قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و فاصله طبقاتی افزایش می یابد.

تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد دوره های افزایش شدید نقدینگی معمولا با دوره های تورم بالا همراه بوده اند و این رابطه طی دهه های گذشته بارها مشاهده شده است.

کاهش ارزش پول ملی

یکی دیگر از آثار مهم تامین مالی دولت از بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی است. رشد نقدینگی بیش از رشد تولید موجب می شود تقاضا برای دارایی هایی نظیر ارز، طلا و مسکن افزایش یابد. این وضعیت به تدریج ارزش پول ملی را تضعیف کرده و نرخ ارز را تحت فشار قرار می دهد.

کاهش ارزش پول ملی علاوه بر افزایش هزینه واردات، موجب کاهش رفاه عمومی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. در چنین شرایطی خانوارها و بنگاه های اقتصادی تلاش می کنند دارایی های خود را از پول ملی به سایر دارایی ها تبدیل کنند که این موضوع خود به تشدید بی ثباتی اقتصادی منجر می شود.

تاثیر بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی

اقتصاد برای رشد پایدار نیازمند سرمایه گذاری بلندمدت است. اما سرمایه گذاران در محیط های تورمی و بی ثبات تمایل کمتری به فعالیت های مولد دارند.

زمانی که نرخ تورم بالا و غیرقابل پیش بینی باشد، تصمیم گیری اقتصادی دشوار می شود و سرمایه ها به جای حرکت به سمت تولید، به سمت بازارهای سفته بازانه هدایت می شوند. در نتیجه ظرفیت تولیدی کشور کاهش یافته و رشد اقتصادی بلندمدت آسیب می بیند.

از این منظر، تامین مالی دولت از بانک مرکزی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت منابعی برای هزینه های عمومی فراهم کند، اما در بلندمدت می تواند رشد اقتصادی را محدود سازد.

استقلال بانک مرکزی؛ شرط لازم ثبات اقتصادی

یکی از مهم ترین درس های اقتصاد جهانی آن است که کشورهایی که توانسته اند تورم را کنترل کنند، استقلال بانک مرکزی را تقویت کرده اند. استقلال بانک مرکزی به این معناست که تصمیمات پولی تحت تاثیر نیازهای کوتاه مدت مالی دولت قرار نگیرد.

هرچه وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی کمتر باشد، امکان اجرای سیاست های پولی موثر برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل بسیاری از کشورها محدودیت های قانونی سخت گیرانه ای برای استقراض دولت از بانک مرکزی وضع کرده اند.

جمع بندی

تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد اتکای مالی دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل اصلی شکل گیری تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افزایش نااطمینانی اقتصادی و تضعیف رشد پایدار بوده است. هرچند استفاده از منابع بانک مرکزی ممکن است در کوتاه مدت راهکاری آسان برای جبران کسری بودجه به نظر برسد، اما هزینه های سنگین آن در بلندمدت بر دوش اقتصاد و مردم تحمیل می شود.

اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای پایدار، ارتقای بهره وری هزینه های دولت، توسعه بازار بدهی و تقویت استقلال بانک مرکزی از جمله مهم ترین اقداماتی است که می تواند وابستگی مالی دولت به بانک مرکزی را کاهش داده و زمینه ساز ثبات پولی و رشد پایدار اقتصادی در کشور شود.

ثبات اقتصادی محصول انضباط مالی است و هیچ اقتصادی نمی تواند با اتکای مستمر به خلق پول، مسیر توسعه پایدار را طی کند.