استفاده از رمزارزها به منظور احیای اقتصاد محلی مشهد در شرایط تحریم های بین المللی علیه ایران

مقدمه

در سال ۱۴۰۴، با تشدید تحریم های بین المللی و فعال سازی مکانیسم ماشه(Snapback) در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری جدی روبرو شده است. مشهد، به عنوان قطب گردشگری زیارتی و سلامت، با بحران های اقتصادی بی سابقه ای روبروست که ناشی از محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، تنزیل شدید ارزش ریال و تورم ساختاری می باشد. در این میان، فناوری بلاکچین و رمزارزها(Cryptocurrencies) به عنوان ابزاری برای دور زدن موانع بانکی و ایجاد ارزش افزوده، فرصت های استراتژیکی برای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه های گردشگری، صادرات غیرنفتی و اقتصاد دیجیتال ارائه می دهند. این یادداشت، با ارزیابی وضعیت موجود و پیشنهاد راهبردهای عملیاتی، به بررسی ادغام هدفمند رمزارزها در اکوسیستم اقتصادی مشهد می پردازد؛ با هدف نه تنها کاهش اثرات تحریم ها، بلکه تبدیل این کلان شهر به الگویی پیشرو در اقتصاد دیجیتال مقاوم در برابر بحران های برون مرزی.

زمینه و چالش های اقتصاد کلان

تحلیل چشم انداز اقتصاد کلان ایران در سال ۱۴۰۴ حاکی از تاثیرات مخرب مکانیسم ماشه است که از 5 مهرماه فعال گردیده و تمامی تحریم های پیشین را (علی رغم غیرقانونی بودن) بازگردانده است. این مکانیسم منجر به کاهش ۱۴ درصدی ارزش ریال در برابر دلار آمریکا، صعود تورم به سطوح ساختاری، افت ۲۰ درصدی صادرات هیدروکربن و انقباض ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی(GDP) شده است. در پاسخ، گرایش سرمایه گذاران خرد به دارایی های دیجیتال افزایش یافته و حجم معاملات رمزارزها در نیمه نخست سال به ۳٫۷ میلیارد دلار رسیده، هرچند این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد که عمدتا ناشی از نوسانات قیمتی جهانی و محدودیت های داخلی است.

مشهد با جمعیتی بالغ بر ۳ میلیون نفر، به عنوان هاب گردشگری زیارتی و درمانی، اقتصاد خود را عمدتا بر پایه خدمات گردشگری، صنایع دستی و کشاورزی استوار ساخته است. تحریم ها ورود گردشگران خارجی را تا ۳۰ درصد کاهش داده، دسترسی به زنجیره تامین جهانی را مختل کرده و چالش های داخلی نظیر کمبود منابع آبی، تورم بخش مسکن و اختلالات زنجیره ارزش را تشدید نموده اند. این عوامل در مجموع، رشد اقتصادی را به سطوح زیر پتانسیل محدود ساخته اند.

چارچوب مقرراتی و فرصت های استراتژیک رمزارزها در ایران

چارچوب حقوقی رمزارزها در ایران بر پایه سه اصل کلیدی حفظ ثبات مالی، نظارت بر جریان سرمایه و جلوگیری از سوءاستفاده در دور زدن تحریم ها، طراحی شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۸، بهره گیری از رمزارزهای خارجی برای تسویه داخلی را ممنوع اعلام کرد لیکن معاملات P2P و تبدیل رمزارز به رمزارز در صرافی های دارای مجوز کانون صرافان همچنان مجاز است. از مرداد ۱۳۹۷، فعالیت ماینینگ به رسمیت شناخته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۲۵۰۰ پروانه تاسیس برای مزارع استخراج صادر نموده است. این رویکرد دوگانه، ضمن کنترل بازار ارز فیات، امکان بهره برداری از انرژی یارانه ای برای خلق ارزش افزوده را فراهم می آورد. استخراج کنندگان مجاز می توانند رمزارزهای تولیدی را به بانک مرکزی عرضه کنند تا در قبال آن، اعتبار ارزی برای واردات تخصیص یابد، هرچند این مکانیسم عمدتا جنبه حاشیه ای دارد.

علی رغم محدودیت ها، دارایی های دیجیتال به عنوان اهرم استراتژیک برای عبور از انزوای بانکی عمل می کنند. مزارع قانونی می توانند انرژی ارزان را به رمزارز تبدیل کرده و از طریق بورس انرژی ایران یا بازارهای OTC بین المللی به ارز خارجی مبادله نمایند. همچنین، از سال ۱۴۰۰، پروژه رمزریال(CBDC) با هدف ایجاد زیرساخت پرداخت دیجیتال تحت نظارت کامل آغاز شده که می تواند در آینده جایگزین بخشی از تراکنش های رمزارزهای خارجی گردد. این رویکرد، ریسک خروج سرمایه را کاهش داده و قابلیت ردیابی جریان های مالی را برای سیاست گذاران ارتقا می بخشد.

در مجموع، سیاست گذاری ایران ترکیبی از کنترل سخت گیرانه و بهره برداری هدفمند است. فقدانAPI رسمی برای تبدیل مستقیم رمزارز به ریال، بر استخراج قانونی و توسعهCBDC بومی تاکید دارد و نشان دهنده تلاش برای یکپارچه سازی بلاکچین در اقتصاد ملی بدون اختلال در حاکمیت پولی است. این ساختار، در افق بلندمدت، می تواند ذخایر ارزی را تقویت کرده و وابستگی به SWIFT را کاهش دهد مشروط بر به روزرسانی زیرساخت های نظارتی، امنیتی و ضدپولشویی(AML/CFT).

پیشنهادهای عملی برای یکپارچه سازی رمزارزها در اقتصاد مشهد

تحول در گردشگری دیجیتال: با ادغام رمزارزهایی مانند بیت کوین، استیبل کوین ها و ... در سیستم های پرداخت هتل ها و مراکز درمانی، تراکنش های بین المللی بدون نیاز به تبدیل ارز امکان پذیر می شود. این روش می تواند هزینه های انجام معاملات را تا ۷۰ درصد کاهش دهد و به جذب گردشگران از خاورمیانه و آسیای مرکزی کمک کند. علاوه بر این، پلتفرم های مالی غیرمتمرکز(DeFi) قادرند وام های کوچک برای بهبود زیرساخت های توریستی ارائه دهند.

جذب سرمایه گذاری خارجی: استفاده از توکن های امنیتی مبتنی بر فناوری بلاکچین برای ارائه سهام به سرمایه گذاران جهانی، این امکان را فراهم می کند که تا ۵۰۰ میلیون دلار در سال اول برای پروژه های شهری مانند نوسازی بازارهای سنتی جذب شود. همچنین، سیستم های مبادله پایاپای این فرایند را تسهیل می کنند.

توسعه استخراج ارزهای دیجیتال و اکوسیستم مرتبط با آن: استفاده از انرژی اقتصادی ناشی از گاز طبیعی به منظور راه اندازی مراکز استخراج، که نه تنها حدود ۱۰ هزار شغل مستقیم را ایجاد می کند، بلکه منبع درآمد ارزی دائمی نیز فراهم می آورد. ادغام توکن های غیرقابل تعویض(NFT) در گردشگری و صنایع دستی، به گسترش بازارهای مجازی در متاورس کمک می کند و زنجیره تامین را با کاهش هزینه های عملیاتی بهبود می بخشد.

مدیریت ریسک های ذاتی: بهبود مکانیزم های شناخت مشتری(KYC) و اقدامات مربوط به ضد پولشویی(AML) برای مقابله با نوسانات قیمتی و موارد قانونی نظیر مالیات بر سود سرمایه، ضروری می باشد. همچنین نزدیک تر شدن همکاری با بانک مرکزی برای ایجاد چارچوب های حمایتی نیز اهمیت دارد.

نتیجه گیری و توصیه های اجرایی

رمزارزها قادرند اقتصاد مشهد را به یک نمونه موفق از اقتصاد مقاومتی دیجیتال تبدیل کنند؛ با تمرکز بر گردشگری، صادرات و استخراج ارزهای دیجیتال. مدیران ارشد شهری باید بر روی تدوین مقررات تسهیل کننده تمرکز کنند تا بتوانند حداکثر استفاده را از پتانسیل رشد این بخش داشته باشند. برای تحقیقات آینده، تمرکز بر ارزیابی تجربی این مدل ها نیز توصیه می شود. این رویکرد نه تنها می تواند تاثیرات تحریم ها را کاهش دهد بلکه به تسریع در ایجاد شغل و جذب سرمایه نیز کمک خواهد کرد.

10 آبان ماه 1404