بودجه ریزی برمبنای عملکرد؛ اهرمی برای انضباط مالی و مهار تورم ساختاری

بودجه ریزی برمبنای عملکرد؛ اهرمی برای انضباط مالی و مهار تورم ساختاری

در دهه های اخیر، واکاوی ریشه های تورم در اقتصادهای در حال توسعه، همواره به «کسری بودجه مزمن» به عنوان متهم ردیف اول اشاره داشته است. با این حال، نگاه به این کسری تنها از دریچه «تامین مالی» (استقراض از بانک مرکزی یا فروش دارایی ها)، رویکردی تقلیل گرایانه است؛ چرا که ریشه ی اصلی این ناترازی در «نظام بودجه ریزی سنتی» نهفته است. در نظام های بودجه ریزی افزایشی، تخصیص منابع بر مدار رشد سالانه مخارج می چرخد، نه بر مدار کارایی و نتایج. این سازوکار، دولت را به ماشینی برای تولید هزینه های غیرضروری تبدیل کرده است. در این میان، گذار به «بودجه ریزی برمبنای عملکرد» (PBB) نه یک اصلاح فنی در حسابداری دولت، بلکه یک راهبرد کلیدی برای انضباط بخشی به مخارج عمومی و در نهایت، ترمز تورم ساختاری است.

مکانیسم انتقال: از «هزینه کردن» تا «نتیجه گرایی»

تفاوت بنیادین بودجه ریزی سنتی و عملکردی در نقطه تمرکز آن هاست؛ در مدل سنتی، موفقیت یک دستگاه با «میزان مصرف بودجه» سنجیده می شود، اما در مدل عملکردی، موفقیت با «میزان دستیابی به خروجی های هدف گذاری شده» تعریف می شود. 

این تغییر پارادایم، دو اثر مستقیم بر مهار تورم دارد:

۱. **بهره وری حاشیه ای:** وقتی دستگاه های اجرایی مکلف به تعریف شاخص های عملکرد (KPI) می شوند، انگیزه های اتلاف منابع کاهش می یابد. دولت با هزینه کردن کمتر برای دستیابی به خروجی های مشابه، فشار تقاضای دولتی بر اقتصاد را کاهش داده و از این طریق، بار تورمی مخارج عمومی سبک می شود.

۲. **پیش بینی پذیری مالی:** نظام عملکردی، بودجه را از «یک سقف هزینه ای منعطف و متورم» به «یک قرارداد شفاف برای ارائه خدمت» تبدیل می کند. این شفافیت، دست دولت را در برابر فشارهای سیاسی برای تزریق نقدینگی به بخش های غیرمولد می بندد و به بانک مرکزی فرصت می دهد تا با انضباط پولی، فضای تورمی را کنترل کند.

چالش های گذار؛ در ستایش شفافیت

البته گذار به این نظام، بدون چالش نیست. بزرگترین مانع، «عدم تقارن اطلاعاتی» است؛ جایی که دستگاه های اجرایی برای حفظ حاشیه امن بودجه ای خود، در برابر پیاده سازی شاخص های عملکردی مقاومت می کنند. بودجه ریزی عملکردی، دشمن رانت و پروژه های بی حاصل است؛ چرا که در این نظام، «عملکرد ضعیف» به معنای «بودجه کمتر» است. بنابراین، موفقیت این مدل نیازمند اصلاحات نهادی در نظام حسابداری (حرکت به سمت حسابداری تعهدی) و جدیت در نظارت بیرونی است.

نتیجه گیری؛ 

پیش شرط ثبات اقتصادی تورم، پدیده ای نیست که تنها با سیاست های انقباضی بانک مرکزی درمان شود؛ بدون اصلاح موتور هزینه زای دولت، سیاست های پولی مانند تلاش برای خشک کردن باتلاقی است که منبع آن همواره در حال جوشیدن است. بودجه ریزی برمبنای عملکرد، داروی فوری تورم نیست، اما پیش شرط ساختاری برای درمان ناترازی های مالی است. 

برای برون رفت از این چرخه، دولت باید بپذیرد که «بودجه» نباید ابزاری برای توزیع رانت و مدیریت روزمره باشد، بلکه باید به «نقشه راهی برای توسعه» بدل شود. مهار تورم در گرو گذار از «فرهنگ تخصیص بودجه» به «فرهنگ مدیریت عملکرد» است؛ تغییری که اگرچه دشوار و هزینه بر است، اما هزینه ی آن در برابر هزینه ی تداوم تورم مزمن، ناچیز است.