ایران و معمای نظم خودانگیخته چرا بازار کار می کند اما قانون نه؟
جامعه ایران، مانند بسیاری از جوامع در حال تحول، صحنه کشمکش میان دو گونه نظم است: از یک سو، نظم های خودانگیخته ای که بی هیچ طراحی مرکزی از دل کنش های روزمره مردم سر برمی آورند (بازار سنتی تهران، نظام رمزپول ها برای دور زدن تحریم ها، یا حتی شبکه های غیررسمی تامین کالا)؛ از سوی دیگر، نظم های طراحی شده و سلسله مراتبی که توسط دولت، مجلس و ... وضع می شوند. کتاب «نظریه نظم خودانگیخته» نورمن بری ابزار تحلیلی قدرتمندی به ما می دهد تا بفهمیم چرا برخی از این نظم ها «قابل زیست» هستند و برخی دیگر مدام از درون فرو می پاشند، بی آنکه طرفداران «عقل گرایی ساختمان گرا» در ایران –هر جناحی– حاضر باشند سهم واقعی کنش خودانگیخته مردم را به رسمیت بشناسند.
بازار ایرانی: ضرب المثل «دست نامرئی»
آدام اسمیت در «ثروت ملل» نشان داد که تقسیم کار و هماهنگی اقتصادی نیازی به طراح مرکزی ندارد. در ایران، بازار سنتی (نه به مثابه نهاد صنفی، بلکه به مثابه فضای کنش) یکی از کهن ترین نمونه های نظم خودانگیخته در جهان است. قرن هاست که نرخ ارز، قیمت دلار در صرافی های فردوسی، نرخ سکه، و قیمت هندوانه در میدان میوه و تره بار، بدون آنکه سازمان برنامه و بودجه یا شورای رقابت دستوری بدهد، هماهنگ می شوند. هایک در کتاب به درستی تاکید می کند که مهم ترین مزیت بازار، نه «خودخواهی» عاملان، بلکه توانایی آن در هماهنگ کردن «شناخت پراکنده» است. در جامعه ایران، یک تاجر فرش از نوسانات بازار چین خبر دارد، یک دلال خودرو از تصمیم شبانه وزارت صمت باخبر است، و یک کارگر ساختمان از کمبود آجر در هفته آینده آگاه است. هیچ وزارتخانه ای نمی تواند این حجم از اطلاعات پراکنده را جمع آوری کند. بنابراین، هر تلاشی برای «شوک درمانی» یا «قیمت گذاری دستوری» (از بنزین تا دلار) محکوم به شکست است، نه به دلیل بدخواهی سیاستمداران، بلکه به دلیل «جهل ناگزیر» برنامه ریز مرکزی. اقتصاد ایران مثالی زنده از این حقیقت هایکی است که «نظم خودانگیخته، تنها راه مقابله با جهل گسترده در جامعه است».
اما چرا همین بازار، قانون را برنمی تابد؟
بری در نقد خود بر هایک نشان می دهد که نظریه نظم خودانگیخته در تبیین «نظم حقوقی» چندان موفق نیست. جامعه ایران نیز دچار این معضل است: بازار به زیبایی کار می کند، اما «قانون» (در معنای قواعد کلی و همگانی رفتار عادلانه) به شدت بیمار است. چرا؟ زیرا قانون اصیل «کشف» می شود، نه «وضع». اما نظام حقوقی ایران –چه دوره پهلوی و چه جمهوری اسلامی– عمدتا مبتنی بر «قانون گذاری» بوده است: قوانین از بالا وضع می شوند و انتظار دارند جامعه خود را با آن ها تطبیق دهد. جامعه ایران در این زمینه شبیه همان وضعیتی است که هایک از آن می ترسید: نظامی که در آن حقوق عرفی (عرف بازاری، عرف قومی و محلی، حتی عرف دیوان سالاری) نادیده گرفته شده و قانون به ابزاری برای اعمال اراده «حاکم فرمانفرما» بدل شده است. نتیجه اش چیزی جز «آنومی» حقوقی نیست: همگان قانون را دور می زنند، نه به دلیل بی اخلاقی، بلکه چون قانون پیش بینی ناپذیر است.
قواعد همگانی و استثناهای فربه: پارادوکس عدالت در ایران
هایک معیاری صوری برای آزادی ارائه می دهد: قواعد باید «همگانی و کلی» باشند و افراد خاصی را نام نبرند. در ایران، معضل اساسی جامعه «فربه ی استثناها» است. ماده های خاص برای نهادهای خاص (قانون حمایت از نخبگان، قانون تعرفه های ویژه برای هر صنف) ساختاری ایجاد کرده که در آن «قاعده» در عمل به «امتیاز» تبدیل شده است. بری در کتاب نقل می کند که ماندویل و تاکر نیز با همین معضل روبرو بودند: چگونه می توان میان «نفع شخصی» سازنده بازار و «رباخواری» و «امتیازخواهی» که نظام را فاسد می کند، تمیز قائل شد؟ پاسخ هایک (همگانی بودن قواعد) کافی نیست، زیرا همان طور که بری نشان می دهد، قوانین آپارتاید هم همگانی بودند. جامعه ایران نیاز به «عدالت طبیعی» در معنای اسمیتی دارد: یعنی قواعدی که از «احساسات اخلاقی» مردم برخاسته باشند، نه از فرمان های دیوانی. اینجاست که نگاه «فروتنانه» به عقل (که هیوم و بعدها هایک توصیه می کنند) می تواند راهگشا باشد: به جای وضع قانون از بالا، باید قواعد را در متن زندگی مردم «کشف» کرد.
راه رقیت ایرانی: نه استبداد، بلکه «بی حرکتی»
یکی از آزاردهنده ترین پیش بینی های هایک (که بری آن را نقد می کند) «راه رقیت» است: مداخله دولت لاجرم به استبداد ختم می شود. تجربه ایران نشان داده که «بی حرکتی» و «رکود» محتمل ترین سرنوشت است، نه استبداد آشکار. دولت رفاه در غرب دچار «ائتلاف گروه های ذی نفع» شد و نتوانست تصمیم جمعی کارآمد بگیرد. در ایران نیز، انبوه نهادهای موازی، شوراهای انتصابی، بنیادهای شبه دولتی، و قوانین حمایتی (از دهک های پایین تا کارخانه داران) شبکه ای از «رانت جویی» را شکل داده که تغییر را غیرممکن می کند. هایک در فصل پایانی کتاب هشدار می دهد که «اکثر شکوه ها و شکایت های گروه ها را فقط با اقداماتی می توان برطرف کرد که شکایت تازه در جایی دیگر ایجاد می کند». این دقیقا بن بست سیاست ایران است: هر اصلاحی (از یارانه تا ارز ترجیحی) گروهی را ذی نفع می کند و گروه دیگر را متضرر؛ و عدم حضور مکانیسم «خودتصحیح گری» بازار در سیاست، اصلاحات را به بن بست می کشاند.
کتاب بری به ما می آموزد که «نظم» لزوما از بالا ساخته نمی شود. جامعه ایران پر است از نظم های خودانگیخته ی موفق: بازار ارز غیررسمی، سیستم حوالجات و حتی شبکه های پیچیده «دور زدن تحریم ها». مشکل اصلی این است که نظام حقوقی-سیاسی به جای «کشف» این نظم ها و رسمیت دادن به آن ها، با «قانون گذاری» مداوم سعی در مهار آن ها دارد. نتیجه چیزی شبیه «دولت گران قیمت اما ناتوان» و «اقتصاد پرجنب وجوش اما غیررسمی» است. اصلاح ساختار در ایران شاید بیش از هر چیز به «فروتنی عقلانی» نیاز دارد: به رسمیت شناختن این واقعیت تلخ که جامعه از درون خود بهتر از هر برنامه ریزی می داند، و وظیفه دولت صرفا «تنفیذ قواعد کلی رفتار عادلانه» است، نه «طراحی کلان همه چیز». خواندن «نظریه نظم خودانگیخته» به همه اصلاح طلبان، سیاستمداران، قضات و شهروندان ایرانی توصیه می شود، نه برای یافتن نسخه ای آماده، بلکه برای یادآوری این نکته شگفت آور که بهترین نظم ها آن هایی هستند که هیچ کس آن ها را طراحی نکرده است.
کانال در بله:
کانال در ایتا: