دکتر محسن نورانی سوادکوهی
استادومدرس دانشگاه،پژوهشگر برتر،مولف کتب فوق تخصصی حقوقی ،دانش آموخته دکترای تخصصی PH.Dحقوق جزاوجرم شناسی،وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری
15 یادداشت منتشر شدهسیاست جنایی جرایم انتخاباتی در ایران
.انتخابات به دلیل نقش مهمی که در انتخاب نظام حکومتی و حاکمان دارد، همواره بستری مناسب برای ارتکاب اعمال بزهکارانه وتقلب های انتخاباتی بوسیله سودجویان بوده است.تمامی کشور های دارای تمدن حقوقی غنی مانند فرانسه برای پیشگیری از این اعمال مخل فرآیند انتخابات، سیاست جنایی مشخص و کارآمدی را برگزیده اند. نظام حقوقی ایران نیز در راستای مقابله با این اعمال بزهکارانه در قلمروی انتخابات، اقدام به جرم انگاری و در مواردی تعیین مجازات نموده است لیکن هم در زمینه جرم انگاری و هم در زمینه واکنش کیفری با عدم هدفمندی در عملکرد، مانند عدم جرم انگاری همه اعمال بزهکارانه، درمواردی عدم وجودضمانت اجرا،تفاوت درمجا زات های جرم واحد در انتخابات های مختلف و... روبرو هستیم. جدای از وضعیت فعلی نظام
حقوقی ایران در رابطه با جرم انگاری و سیستم تعیین واکنش کیفری، اقدامات وتدابیر پیش گیرانه مانند فرهنگ سازی در موردابعاد مختلف انتخابات، تحول در ساختار نظارتی ،رعایت تدابیر انتظامی از ناحیه پلیس،ثبت نام از رای دهندگان ،شفافیت و اعلام هزینه های انتخاباتی، تحول در مکانیزم های سخت افزاری برگزاری انتخابات و بکارگیری انتخابات الکترونیک می تواند زمینه بروز این جرایم را کاهش دهد که در صورت نهادینه شدن و بکارگیری این تدابیر توسط نظام انتخاباتی،می توان امیدوار بود که در آینده، انتخاباتی عاری از جرایم و تخلفات را شاهد باشیم.
تخلفات انتخاباتی مستند به قانون در ایران:
سوءاستفاده نامزد های انتخاباتی از اموال،کارمندان و بودجه دولتی جهت تبلیغات و در این
حالت عمل مرتکب در حکم جرم اختلاس است.
همچنین مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت و مرتکبان این گونه اقدامات مجرم شناخته می شوند.
الصاق اعلامیه، عکس پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی وابسته به دولت ممنوع بوده و ماموران انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می دهند.
مستندبه قانون جرائم و تخلفات انتخاباتی هیچکس حق نداردآگهی یا پوستر تبلیغاتی نامزد های انتخاباتی را که درمدت وزمان قانونی ودرمحل های مجاز الصاق شده پاره یا محو کنند زیرا چنین عملی هم جرم محسوب می شود؛لازم به ذکر است هرگونه آگهی وآثارتبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای توسط اعضا شعبه محو شود.
نکته دیگر در رابطه با بررسی جرمانگاری جرایم انتخاباتی در حقوق ایران این است که لیکن باتوجه به اینکه سعی درتبیین نوع نگاه قانونگذار ایران دررابطه با شناسایی افعال مخل جریان انتخابات وجود دارد، تمامی این جرایم حتی با وجود خلا درحوزه مجازات یا واکنش کیفری مورد بررسی قرار گرفته است.
پاسخ های نظام های حقوقی ایران:
پاسخ های نظام حقوقی در دو قالب تدابیر کنشی و تدابیر واکنشی مورد بررسی قرار میگیرد. الف/ تدابیر کنشیدر معنا ومفهوم تدابیر پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد؛ و سعی بر آنست تا با ارائه راهکارهای مختلف برای مرحله قبل از ارتکاب جرم، زمینه وقوع و بروزاعمال بزهکارانه درقلمروی انتخابات را حذف نماییم. ب/ تدابیر واکنشی به بررسی اقدامات و سازمان عکسالعملها و برخوردهای نظام حقوقی در هنگام وقوع بزه انتخاباتی میپردازیم. اعمال واکنشهای قاطع کیفری و غیرکیفری ضمن ارعاب مجرمین انتخاباتی جهت عدم تکرار جرم، موجبات عبرتآموزی جهت مجرمین بالقوه و سایرین را فراهم مینماید.