واکاوی ضرورت تنقیح قوانین در نظام حکمرانی و مدیریت دولتی نوین

بخش اول: کالبدشکافی بحران «تورم قانونی» و پیامدهای آن

در نظام های حکمرانی، قانون به مثابه «سیستم عامل» یک کشور عمل می کند. وقتی این سیستم عامل با کدهای مخرب، تکراری و متضاد پر شود، کل ساختار اجرایی دچار «هنگ» یا کندی مفرط می گردد. در کشور ما، بیش از یک قرن قانون گذاری، تجمعی از هزاران ماده قانونی را ایجاد کرده که بسیاری از آن ها بدون نسخ صریح، متروک باقی مانده اند.

۱. پارادوکس قانون گذاری: قانون علیه قانون ضرورت تنقیح از جایی آغاز می شود که «تعدد قوانین» به جای ایجاد نظم، موجب بی نظمی می شود. زمانی که یک مدیر دولتی برای انجام یک فرآیند ساده با ۵ قانون متضاد (از سال ۱۳۱۰ تا ۱۴۰۵) روبروست، عملا در بن بست تصمیم گیری قرار می گیرد. اینجاست که «ترس از نهادهای نظارتی» باعث توقف چرخه های اجرایی می شود، چرا که هر تصمیمی می تواند با استناد به یکی از قوانین منسوخ، زیر سوال برود.

۲. تنقیح به مثابه «یادگیری زدایی حقوقی»در مدیریت نوین، مفهومی به نام Unlearning (یادگیری زدایی) داریم. تنقیح قوانین در واقع همان یادگیری زدایی در سطح کلان است. دولت باید شجاعت رها کردن قوانین قدیمی که با عصر دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان سازگار نیستند را داشته باشد. ما نمی توانیم با قوانین عصر «کاغذ و مهر»، سازمان های عصر «بلاک چین و هوش مصنوعی» را مدیریت کنیم.

۳. امنیت حقوقی و روانی جامعه تنقیح قوانین فقط یک کار فنی نیست، بلکه یک «حق شهروندی» است. شهروند باید بداند در مواجهه با دولت، دقیقا کدام قانون حاکم است. ابهام قانونی، امنیت روانی سرمایه گذار را از بین می برد و «پیش بینی پذیری» آینده را که ستون اصلی توسعه است، تخریب می کند.

بخش دوم: گذار از بوروکراسی غبارآلود به شفافیت الگوریتمیک

در این بخش به این می پردازیم که تنقیح قوانین چگونه زیرساخت های لازم برای تحول اداری را فراهم می کند و چه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت وجود دارد.

۴. خشکاندن ریشه های فساد و رانت فساد اداری در «تاریکی» و «ابهام» رشد می کند. وقتی قوانین شفاف و تنقیح شده باشند، «امضاهای طلایی» حذف می شوند. در یک نظام حقوقی منقح، کارشناس اداری نمی تواند قانون «الف» را برای یک فرد و قانون «ب» را برای دیگری اجرا کند، چون اساسا فقط یک قانون معتبر و شفاف در آن موضوع وجود خواهد داشت. تنقیح، «تفسیر به رای» را به حداقل می رساند.

۵. پیش نیاز دولت الکترونیک و هوش مصنوعی امروزه صحبت از «دولت هوشمند» (Smart Government) است. اما هوش مصنوعی بر پایه منطق و الگوریتم کار می کند. اگر داده های ورودی (قوانین) دارای تضاد باشند، سیستم دچار خطا می شود. تنقیح قوانین در واقع فرآیند «پاکسازی داده ها» (Data Cleaning) برای استقرار هوش مصنوعی در نظام اداری است. بدون قوانین منقح، دولت الکترونیک چیزی جز دیجیتالی کردن بوروکراسی فاسد و کند گذشته نخواهد بود.

۶. راهکارهای عملیاتی برای جهش در تنقیح:

• کدگذاری موضوعی (Codification): به جای انتشار قوانین بر اساس تاریخ صدور، باید تمامی قوانین مربوط به یک حوزه (مثلا استخدام، مالیات، یا محیط زیست) در قالب یک «کد» یا مجموعه واحد تجمیع شوند تا هر ذینفع فقط با یک متن واحد روبرو باشد.
• نسخ صریح به جای نسخ ضمنی: مچلس باید ملزم شود که هنگام تصویب هر قانون جدید، لیست دقیق قوانینی که با این مصوبه جدید لغو می شوند را اعلام کند تا از انباشت قوانین هم پوشان جلوگیری شود.
• بکارگیری دستیار هوشمند تنقیح: استفاده از الگوریتم های پردازش زبان طبیعی (NLP) برای شناسایی خودکار تعارضات میان هزاران مصوبه و بخشنامه، که سرعت تنقیح را هزاران برابر می کند.

نتیجه گیری نهایی:تنقیح قوانین، «آواربرداری» از مسیر توسعه کشور است. تا زمانی که این جراحی بزرگ در حافظه حقوقی کشور انجام نشود، برنامه های توسعه و اصلاحات اداری در پیچ وخم مقررات دست وپاگیر و متضاد، عقیم خواهند ماند. تنقیح، نقطه آغازین «حکمرانی هوشمند» و بازگشت اعتماد به سرمایه های انسانی و اقتصادی کشور است.