الزامات تحقق نقش آفرینی مردم پایه در عرصه نبرد حقوقی ناظر بر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران

هوالناظر

الزامات تحقق نقش آفرینی مردم پایه در عرصه نبرد حقوقی ناظر بر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران

مقدمه: جنگی که در دادگاه ها و اذهان جریان دارد

جنگ ترکیبی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را نمی توان صرفا در قالب یک تهاجم نظامی متعارف فهمید؛ این نبرد، مجموعه ای درهم تنیده از اقدامات نظامی، تحریم های فلج کننده، عملیات روانی، جنگ شناختی، کمپین های اطلاعات نادرست و مهم تر از همه، جنگ حقوقی (Lawfare) است که در آن حقوق بین الملل هم چون سلاحی تهاجمی علیه حاکمیت ایران به کار گرفته می شود. مفهوم Lawfare که توسط ارد کیتری در کتاب مرجع خود با عنوان «حقوق به مثابه سلاح جنگ» صورتبندی شده، به استفاده راهبردی از ابزارهای حقوقی برای دستیابی به اهداف نظامی یا ژئوپلیتیک اشاره دارد و ایران، آمریکا و اسرائیل هر سه از بازیگران اصلی این عرصه به شمار می روند.

در این میدان، پرسش اساسی آن است که «مشارکت مردم» چگونه می تواند از یک شعار کلیشه ای به راهبردی عملیاتی در نبرد حقوقی تبدیل شود. آنچه در این پژوهش می کاویم، نه صرفا فهرستی از توصیه های انتزاعی، بلکه الزامات ساختاری، نهادی، حقوقی، فرهنگی و فناورانه ای است که تحقق الگوی «مردم پایه» در دفاع حقوقی را ممکن می سازد. بحث ما ناظر بر جنگ ترکیبی ۲۰۲۶-۲۰۲۵ و پیامدهای حقوقی آن است. ضرورت این واکاوی از آن جا ناشی می شود که به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ایران، «نبرد حقوقی ایران در برابر آمریکا و اسرائیل وارد مرحله ای شده که بدون حضور مردم به نتیجه نخواهد رسید».

پرسش محوری مقاله این است: در بستر جنگی که در آن «مردم» هم زمان هدف تحریم، ابژه ی روایت سازی حقوقی دشمن، و بازیگر بالقوه ی مقاومت حقوقی اند، تحقق الگوی مردم پایه در نبرد حقوقی مستلزم کدام تحولات نهادی، حقوقی، آموزشی و فناورانه است؟

۱. مختصات نبرد حقوقی: از «تسلیح حقوقی دشمن» تا «قانون جنگ» نهادمند

برای فهم الزامات مشارکت مردم، ابتدا باید سازوکار نبرد حقوقی در جنگ اخیر را دقیقا ترسیم کرد. این نبرد سه لایه اصلی دارد:

لایه نخست: «تسلیح حقوقی دشمن» (Enemy‘s Legal Armament). مفهومی که حقوقدانان ایرانی در نشریه پژوهش های حقوق کیفری و جرم شناسی صورتبندی کرده اند. بر اساس این تحلیل، طیفی از اظهارات، سیاست ها و کنش های نمادین داخلی، گاه ناخواسته به دشمن به ویژه رژیم اسرائیل و ایالات متحده مبنای حقوقی بهانه ای برای مشروعیت بخشی به اقدامات تجاوزکارانه خود را عرضه کرده است. نویسندگان این مفهوم، جنگ دوازده روزه را مصداقی از این پدیده می دانند که با قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مقدمه سازی شد. راه برد مقابله، «خلع سلاح حقوقی دشمن» است: بازبینی راهبردی در گفتمان رسمی و سیاستگذاری برای مسدود کردن مجاری بهره برداری حقوقی دشمن.

لایه دوم: «قانون جنگ» تهاجمی ایران (Iran‘s Institutionalized Lawfare). به گزارش جروزالم پست، ایران در خلال جنگ اخیر راهبرد قانون جنگ را از سطح نیابتی به سطح دولت ملت ارتقا داده است. معاون علمی رئیس جمهور ایران، حسین افشین، تایید کرده که تهران به طور سیستماتیک حملات آمریکا و اسرائیل به دانشگاه ها و مراکز علمی را مستندسازی می کند و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای طرح در مجامع بین المللی آماده می سازد. زبان به کاررفته «حمله به بنیان های دانش» و «تعرض به مبانی فرهنگی ایران» واژگان دقیق حقوق بشردوستانه بین المللی است که ایران با نیت راهبردی به کار می گیرد.

لایه سوم: جنگ روایت ها و تصاحب اعتراضات مردمی. هم زمان، ایالات متحده اعتراضات داخلی ایران را که بسیاری از آن ها ریشه در نارضایتی های مشروع اقتصادی ناشی از تحریم ها دارند، «تصاحب» کرده و به بخشی از راهبرد تغییر رژیم بدل ساخته است: عوامل آموزش دیده در تظاهرات مسالمت آمیز نفوذ کرده و با اقدامات خشونت آمیز از سر بریدن علنی ماموران پلیس تا تخریب بیمارستان ها و مساجد زمینه را برای روایت سازی حقوقی علیه حاکمیت ایران فراهم می کنند.

در چنین بستری، پرسش از «نقش آفرینی مردم پایه» به این معناست: چگونه مردم ایران می توانند از «موضوع» منفعل جنگ حقوقی به «عامل» فعال در آن بدل شوند؟

۲. الزام مفهومی: بازتعریف «مشارکت مردم پایه» در پارادایم جنگ ترکیبی حقوقی

نخستین و بنیادی ترین الزام، بازتعریف مفهومی مشارکت مردمی متناسب با ماهیت جنگ حقوقی است. در ادبیات رایج، مشارکت مردم در دفاع عمدتا به مشارکت نظامی (بسیج) یا مشارکت اقتصادی (کمپین های خودکفایی و اقتصاد مقاومتی) تقلیل می یابد. اما جنگ حقوقی عرصه ای متفاوت است: سلاح در این میدان، «استدلال حقوقی»، «مستندات»، «روایت» و «فشار افکار عمومی بین المللی» است.

مشارکت مردم پایه در نبرد حقوقی مستلزم گذار از چهار انگاره سنتی است:

• گذار از «مشارکت تماشاگرانه» به «مشارکت مولد»: مردم نه صرفا تماشاگران منفعل شکایت های دولت در دادگاه های بین المللی، بلکه تولیدکنندگان فعال مستندات، روایت ها، تحلیل های حقوقی، و فشار اجتماعی فرامرزی باشند.
• گذار از «مشارکت واکنشی» به «مشارکت پیش کنشگر»: مشارکت نه صرفا پس از وقوع جنایت (واکنش به یک حمله)، بلکه به صورت پیش دستانه در رصد، پایش، و پیش بینی گام های حقوقی دشمن صورت گیرد.
• گذار از «مشارکت ملی بسته» به «مشارکت فراملی شبکه ای»: با توجه به اینکه نبرد حقوقی در دادگاه های بین المللی، نهادهای حقوق بشری سازمان ملل و افکار عمومی جهانی جریان دارد، مشارکت مردم پایه باید از مرزهای ملی فراتر رود و ایرانیان خارج از کشور، حقوقدانان بین المللی همسو، سازمان های مردم نهاد فراملی و کنشگران دیجیتال را شامل شود.
• گذار از «مشارکت تقلیدی» به «مشارکت هوشمند حقوقی»: کنشگران مردمی باید به سواد حقوقی بین المللی مجهز شوند تا اقداماتشان نه صرفا ژست های سیاسی، بلکه مداخلات حقوقی موثر در چارچوب حقوق بین الملل کیفری، بشردوستانه و حقوق بشر باشد.

بدون این تحول پارادایمی، «مشارکت مردم پایه» در نبرد حقوقی به شعاری توخالی بدل خواهد شد که در عمل صرفا به بازتولید الگوهای سنتی بسیج سیاسی می انجامد.

۳. الزام نهادی ساختاری: ایجاد زیست بوم ملی مشارکت حقوقی

تحقق الگوی مردم پایه در نبرد حقوقی، بدون ایجاد ساختارهای نهادی متناسب ممکن نیست. این ساختارها باید در سه سطح طراحی شوند:

۳-۱. نهاد واسط دولتی مردمی: «دبیرخانه ملی مستندسازی و پیگیری حقوقی مردم پایه»

در حال حاضر، مستندسازی جنایات جنگی عمدتا توسط نهادهای دولتی (معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر) انجام می شود. هرچند گام های مهمی برداشته شده از جمله دستور رئیس جمهور برای «مستندسازی کامل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا» و آغاز مستندسازی تخریب بیمارستان ها، مدارس و ۵۷ مرکز تاریخی در تهران اما حلقه مفقوده، ایجاد سازوکاری نظام مند برای ورود اسناد و شواهد مردمی به این فرایند است.

الزامات این نهاد واسط عبارت است از:

• سکوی دیجیتال امن برای بارگذاری مستندات مردمی: پلتفرمی که شهروندان عادی بتوانند از طریق آن تصاویر، فیلم ها، شهادت ها و مدارک خسارات وارده را با رعایت امنیت سایبری، زنجیره نگهداری شواهد (Chain of Custody) و قابلیت احراز هویت برای ارائه به دادگاه های بین المللی، بارگذاری کنند.
• تیم های سیار مستندسازی حقوقی: گروه های آموزش دیده مرکب از حقوقدانان داوطلب، پزشکان قانونی، روزنامه نگاران و مهندسان که بلافاصله پس از حملات به مناطق آسیب دیده اعزام شوند و با رعایت پروتکل های استاندارد بین المللی، شواهد را گردآوری و مستندسازی حقوقی کنند. وزارت دادگستری ایران تاکید کرده که «خسارات تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به املاک مردمی، مراکز غیرنظامی و دستگاه های اجرایی» مستندسازی می شود، اما تبدیل این فرایند به یک عملیات مردم پایه نیازمند آموزش و تجهیز تیم های غیردولتی است.
• شبکه وکلای داوطلب و معاضدت حقوقی مردمی: تجربه پویش «اخذ وکالت شهروندان جهت طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در محاکم بین الملل» که توسط مرکز وکلای خراسان رضوی راه اندازی شده، الگوی ارزشمندی است که باید در سطح ملی تعمیم یابد و با سازوکارهای آموزش و پشتیبانی حقوقی تقویت شود. این شبکه می تواند مشابه مدل «وکلای داوطلب فلسطین» عمل کند که در شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین المللی دادگستری نقش موثری ایفا کردند.

۳-۲. نهاد نظارتی پژوهشی: «رصدخانه ملی جنگ حقوقی»

این نهاد باید وظیفه رصد مستمر تحولات حقوقی بین المللی، پایش شکایت ها و پرونده های مطروحه علیه ایران و متحدان، تحلیل روندهای دکترین حقوقی دشمن، و ارائه هشدارهای زودهنگام به نهادهای ذی ربط و عموم مردم را بر عهده گیرد. نکته مهم آنکه همچنان که جروزالم پست هشدار می دهد، «ایالات متحده و اسرائیل نیازمند یک راهبرد اختصاصی Lawfare هستند که مستلزم پیش جای دهی استدلال های حقوقی پیش از وقوع منازعات است». ایران نیز متقابلا باید از «واکنش فی البداهه» به «برنامه ریزی راهبردی پیش دستانه» گذر کند.

۳-۳. نهاد آموزشی ترویجی: «آکادمی ملی سواد حقوقی جنگ»

مشارکت موثر مردم در نبرد حقوقی بدون تجهیز آنان به دانش حقوقی بین المللی ناممکن است. این آکادمی باید دوره های آموزشی عمومی و تخصصی را برای گروه های مختلف اجتماعی طراحی کند:

• آموزش عمومی: مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، حقوق جنگ، کنوانسیون های ژنو، و آشنایی با مصادیق جنایات جنگی برای عموم شهروندان، از طریق رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی.
• آموزش تخصصی: کارگاه های پیشرفته برای حقوقدانان، قضات، روزنامه نگاران، مستندسازان، پزشکان و مهندسان در زمینه مستندسازی حقوقی جرایم بین المللی.
• آموزش نخبگانی: دوره های تربیت مربی (TOT) برای پرورش کادرهای آموزشی که بتوانند سواد حقوقی جنگ را در سراسر کشور گسترش دهند.

۴. الزام حقوقی رویه ای: ایجاد بستر قانونی برای مشارکت مردم در دادخواهی بین المللی

در نظام حقوق بین الملل، امکان مشارکت مستقیم شهروندان و سازمان های مردم نهاد در فرایندهای دادرسی بین المللی از طرق مختلفی وجود دارد. ایران باید این ظرفیت ها را فعال کند:

۴-۱. شکایت شهروندان به دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های منطقه ای

هرچند ایران و ایالات متحده سابقه طرح دعوا علیه یکدیگر در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) را دارند از جمله شکایت ایران در سال ۲۰۱۸ در پی خروج آمریکا از برجام و رای سال ۲۰۲۱ دیوان به نفع صلاحیت خود در این پرونده اما مشارکت مستقیم شهروندان به عنوان شاکی یا ارائه دهنده مستندات، مستلزم سازوکارهای حقوقی داخلی است که هنوز به طور کامل ایجاد نشده است.

نکته مهم آن که نه ایران و نه اسرائیل به عضویت اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC) درنیامده اند، اما «امکان حقوقی برای شکایت ایران در این دیوان همچنان وجود دارد». در این زمینه، ظرفیت های زیر باید فعال شود:

• تنظیم دادخواست های مردمی (Amicus Curiae Briefs): شهروندان، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و کانون های وکلا می توانند در چارچوب «دوست دادگاه» (Amicus Curiae) لوایح حقوقی به دیوان بین المللی دادگستری یا سایر مراجع بین المللی ارائه دهند. رویه قضایی دیوان نشان می دهد که این لوایح می توانند در شکل گیری استدلال قضات موثر باشند.
• شکایت موضوعی به گزارشگران ویژه سازمان ملل: شهروندان و نهادهای مدنی می توانند به طور مستقیم به گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل (از جمله گزارشگر ویژه در امور اعدام های فراقانونی، گزارشگر ویژه در امور شکنجه، گزارشگر ویژه در امور حق بر آموزش و...) شکایت کنند. این مکانیسم نیازمند تصویب رویه های ملی مشخص برای تسهیل و حمایت از چنین اقداماتی است.
• شکایت در دادگاه های داخلی کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction): برخی کشورهای اروپایی به شهروندان غیرخودی اجازه می دهند تا علیه مقامات خارجی به اتهام جنایات جنگی شکایت کنند. این ظرفیت برای پیگرد فرماندهان نظامی آمریکا و اسرائیل قابل استفاده است، مشروط بر آن که مدارک و مستندات حقوقی کافی تهیه و ارائه شود.

۴-۲. فعال سازی کمیته های حقیقت یاب مردمی

الگوی «کمیسیون های حقیقت یاب» (Truth Commissions) که در حقوق بین الملل انتقالی سابقه دارد، می تواند در قامت «کمیته های مستندسازی مستقل مردمی» برای مستندسازی جنایات جنگی در ایران به کار گرفته شود. این کمیته ها که متشکل از حقوقدانان، پزشکان، روزنامه نگاران، جامعه شناسان و فعالان مدنی هستند، باید با استانداردهای بین المللی مصاحبه با قربانیان، جمع آوری شواهد پزشکی قانونی، و مستندسازی تخریب اموال فرهنگی آشنا باشند.

اهمیت این امر در آن است که ایران با اتکا به مستندات تولیدشده توسط چنین کمیته هایی، می تواند از «دفاع مشروع پیش دستانه» به عنوان حربه حقوقی آمریکا و اسرائیل عبور کند. حقوق دانان بین المللی تصریح کرده اند که حمله آمریکا و اسرائیل «مصداق یکی از سنگین ترین جرایم تحت قوانین بین المللی، یعنی جنایت تجاوز (Crime of Aggression) است» و «اسرائیل هیچ مبنای حقوقی برای حمله به ایران به بهانه دفاع پیش دستانه نداشته». اما تبدیل این تحلیل حقوقی به یک پرونده قابل طرح در دادگاه های بین المللی، نیازمند مستنداتی است که کمیته های حقیقت یاب مردمی می توانند فراهم کنند.

۵. الزام شناختی رسانه ای: جهاد تبیین حقوقی و خنثی سازی روایت دشمن

یکی از حیاتی ترین عرصه های نقش آفرینی مردم پایه، عرصه «جنگ شناختی» (Cognitive Warfare) است. به اذعان محققان، ایالات متحده و اسرائیل در عملیات های روانی خود می کوشند با ارائه روایتی تحریف شده از تحولات ایران، زمینه را برای مشروعیت بخشی حقوقی و سیاسی به اقدامات خود فراهم کنند. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که «جنگ شناختی آمریکا مغلوبه شد و نوآوری های خودجوش ایران در تولید انیمیشن های کوتاه و اثرگذار، ترامپ و نتانیاهو را...» با چالش مواجه ساخت.

الزامات تحقق مشارکت مردم پایه در این عرصه عبارت است از:

۵-۱. شبکه سازی کنشگران دیجیتال مردمی

ایجاد شبکه ای از کنشگران رسانه ای آموزش دیده که بتوانند:

• روایت رسمی آمریکا و اسرائیل را در همان بستر انتشار (شبکه های اجتماعی بین المللی، رسانه های جریان اصلی غربی، تریبون های دانشگاهی) به چالش بکشند.
• با استفاده از «ادبیات حقوق بین الملل بشردوستانه» (و نه صرفا شعارهای سیاسی)، اقدامات دشمن را در چارچوب حقوقی تحلیل کنند.
• بر اساس خبر جروزالم پست، ایران دقیقا همین راهبرد را در پیش گرفته است: «حمله به دانشگاه ها و مراکز علمی» نه صرفا یک خسارت نظامی، بلکه «حمله به بنیان های دانش» و مصداق نقض کنوانسیون های ژنو در خصوص حفاظت از اموال فرهنگی و آموزشی معرفی می شود. کنشگران مردمی باید این زبان را بیاموزند و به کار گیرند.

۵-۲. دیپلماسی عمومی و علمی

به گفته سعیدرضا عاملی، استاد دانشگاه تهران، «ضرورت پیگیری حقوقی زوایای جنایتکارانه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران» با «تاکید بر فعال شدن دیپلماسی علمی» همراه است و این امر مستلزم نقش آفرینی دانشگاه ها و جامعه علمی است.

در این چارچوب، الزامات عبارت است از:

• اساتید و پژوهشگران ایرانی در دانشگاه های بین المللی باید به طور فعال در سمینارها، کنفرانس ها و نشریات علمی، تحلیل حقوقی دقیق از جنگ ارائه دهند.
• شبکه های علمی بین المللی همسو (از جمله اندیشکده های حقوقی در کشورهای غیرمتعهد، کشورهای اسلامی، و محافل آکادمیک منتقد سیاست های غرب) باید فعالانه درگیر شوند.
• مستندسازی حملات به بیش از ۲۰ دانشگاه و ۱۰۰ شرکت دانش بنیان ایرانی که معاون علمی رئیس جمهور به آن اشاره کرده، باید در مجامع علمی جهانی (از جمله یونسکو) مطرح شود.

۵-۳. مقابله با تحریف و «اخبار جعلی حقوقی»

یکی از حربه های جنگ حقوقی مدرن، تولید «اخبار جعلی حقوقی» (Legal Fake News) است: اخباری که با ظاهر مستند و حقوقی، روایت نادرستی از وقایع میدانی ارائه می دهند. به عنوان مثال، در خلال اعتراضات ۲۰۲۶-۲۰۲۵، رسانه های غربی به طور سیستماتیک از پوشش خشونت های عوامل نفوذی علیه غیرنظامیان و نیروهای امنیتی خودداری کرده و در عوض روایت ساده انگارانه «معترضان مسالمت آمیز در برابر رژیم سرکوبگر» را بازتولید کردند. در پس این روایت سازی، معماری پیچیده ای از تامین مالی خارجی قرار داشت: «صندوق ملی برای دموکراسی» (NED) آمریکا و سازمان های تحت پوشش آن، منابع مالی و لجستیکی را برای گروه هایی فراهم می کردند که بعدها رسانه های اصلی غربی (واشنگتن پست، بی بی سی، ای بی سی نیوز) از آن ها به عنوان منابع اصلی خبری استفاده می کردند.

مشارکت مردم پایه در این عرصه مستلزم:

• ایجاد سکوهای «راستی آزمایی مردمی» (Crowdsourced Fact-Checking) که با استفاده از ظرفیت داوطلبان آموزش دیده، اخبار و ادعاهای حقوقی دشمن را در زمان واقعی راستی آزمایی کنند.
• آموزش عمومی «سواد رسانه ای حقوقی» به شهروندان تا بتوانند محتوای حقوقی جعلی را از مستندات واقعی بازشناسند.
• تولید محتوای چندزبانه و استاندارد حقوقی که بتواند با روایت دشمن در همان سطح از دقت و استناد حقوقی رقابت کند.

۶. الزام اقتصادی: نقش آفرینی مردم در خنثی سازی تحریم به مثابه سلاح جنگی

تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا، اگرچه در ادبیات رسمی غرب به عنوان «ابزار دیپلماتیک» معرفی می شود، اما در چارچوب جنگ ترکیبی، بخشی از زرادخانه حقوقی دشمن است. هدف تحریم ها نه صرفا فلج کردن اقتصاد ایران، بلکه ایجاد نارضایتی اجتماعی و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار حقوقی و سیاسی است — «فشار اقتصادی بر مردم» که سازمان دیده بان حقوق بشر نیز به آثار مخرب آن اذعان کرده است.

در این عرصه، الگوی «اقتصاد مقاومتی» چارچوبی برای نقش آفرینی مردم فراهم می کند. اقتصاد مقاومتی «تلاش می کند تا وابستگی سفره مردم به نوسانات نرخ ارز و بازارهای خارجی را به حداقل برساند» و «تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی در این برهه، مانع از بروز بحران های معیشتی خواهد شد». اما تحقق واقعی این الگو مستلزم الزامات زیر است:

۶-۱. مشارکت شرکت های دانش بنیان مردمی در «دور زدن خلاقانه تحریم»

شرکت های دانش بنیان — که به گفته رهبر انقلاب «یکی از اساسی ترین کارها در مقوله اقتصاد مقاومتی» هستند — نقش محوری در خنثی سازی آثار تحریم دارند. معاون علمی رئیس جمهور ایران تایید کرده که در جریان جنگ رمضان «دست کم ۱۰۰ شرکت دانش بنیان» و «۲۹۰۰ واحد صنعتی تولیدی و صنفی توزیعی» آسیب دیده اند. این امر نشان می دهد که دشمن دقیقا نقاط قوت اقتصادی ایران را هدف می گیرد.

مشارکت مردم پایه در این زمینه مستلزم:

• توسعه نهادهای تامین مالی جمعی (Crowdfunding) برای حمایت از شرکت های دانش بنیان آسیب دیده و بازسازی ظرفیت های تولیدی.
• شبکه سازی تخصصی میان نخبگان علمی داخل و خارج از کشور برای اشتراک گذاری فناوری های تحریم شکن.
• بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی مردمی: «ایران باید با بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای و تقویت پیمان های تجاری با کشورهای همسو، اجازه ندهد مسیرهای تجاری مسدود شود».

۶-۲. مستندسازی و پیگیری حقوقی خسارات اقتصادی

شهروندان و فعالان اقتصادی می توانند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کنند:

• ثبت دقیق خسارات اقتصادی وارده به کسب وکارها و ارائه آن به نهادهای مسئول برای استفاده در پرونده های حقوقی بین المللی.
• مشارکت در شکایت های دسته جمعی (Class Action) علیه نهادها و اشخاص حقیقی مسئول وضع تحریم ها در دادگاه های کشورهای ثالث.
• همکاری با نهادهای بین المللی مستقل برای افشای آثار بشردوستانه تحریم ها و مستندسازی نقض حقوق بنیادین ملت ایران.

۷. الزام فناورانه: زیرساخت های دیجیتال برای مشارکت ایمن و فراگیر

تحقق الگوی مردم پایه در نبرد حقوقی، بدون ایجاد زیرساخت های فناورانه مناسب ممکن نیست:

۷-۱. سکوهای امن گزارش دهی مردمی

با توجه به حساسیت اطلاعات جنایات جنگی و احتمال رهگیری و حملات سایبری، سکوهای گزارش دهی مردمی باید دارای ویژگی های زیر باشند:

• رمزنگاری سرتاسری (End-to-End Encryption) برای محافظت از هویت گزارش دهندگان.
• قابلیت ثبت متاداده های حقوقی (زمان، مکان، زنجیره نگهداری شواهد) برای پذیرش در دادگاه های بین المللی.
• رابط کاربری ساده و چندزبانه برای استفاده عموم مردم.
• معماری توزیع شده و تاب آور در برابر حملات سایبری دشمن.

الگوی «دفتر کل توزیع شده» (Distributed Ledger Technology) مبتنی بر زنجیره بلوکی می تواند برای تضمین اصالت و تغییرناپذیری مستندات به کار گرفته شود.

۷-۲. ابزارهای تحلیل کلان داده (Big Data) و هوش مصنوعی برای جنگ حقوقی

هوش مصنوعی می تواند در حوزه های زیر به مشارکت مردم پایه یاری رساند:

• تحلیل خودکار تصاویر ماهواره ای برای مستندسازی تخریب زیرساخت های غیرنظامی.
• پردازش زبان طبیعی (NLP) برای تحلیل اسناد حقوقی دشمن و شناسایی تناقض های استدلالی.
• شناسایی خودکار اخبار جعلی و کمپین های هماهنگ اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی.

مشارکت متخصصان علوم داده و هوش مصنوعی ایرانی در توسعه و به کارگیری این ابزارها، خود یکی از مصادیق مهم نقش آفرینی مردم پایه در نبرد حقوقی خواهد بود.

۸. الزام فرهنگی اجتماعی: ترمیم سرمایه اجتماعی و اجماع سازی ملی

هیچ الگوی مردم پایه ای بدون وجود «مردمی که احساس تعلق و اعتماد به ساختارهای ملی داشته باشند» محقق نخواهد شد. سال ها جنگ ترکیبی و تحریم های فلج کننده، همراه با ناکارآمدی های داخلی، موجب فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران شده است. بازسازی این سرمایه، خود یک الزام راهبردی برای مشارکت مردم در نبرد حقوقی است:

• شفافیت در گزارش دهی رسمی درباره جنایات جنگی و پرهیز از اغراق های تبلیغاتی که اعتماد عمومی را مخدوش می کند.
• به رسمیت شناختن رنج ها و خسارات واقعی مردم و پاسخگویی مناسب نهادهای دولتی به مطالبات قانونی آنان.
• ایجاد بسترهای مشارکت واقعی (و نه نمایشی) که در آن صدای مردم شنیده شود و پیشنهادهایشان در سیاستگذاری ها بازتاب یابد.

رهبر انقلاب اسلامی نیز بر این نکته تاکید کرده اند که «عبور از نقشه دشمن برای بی ثبات سازی داخلی و ایجاد چالش با استفاده از جنگ اقتصادی، با مشارکت و حضور مردم مقدور می شود». اما تحقق این مشارکت مستلزم اعتماد متقابل میان حاکمیت و ملت است؛ اعتمادی که جز با عملکرد صادقانه و پاسخگو حاصل نمی شود.

۹. الزام فراملی: ائتلاف سازی حقوقی و شبکه های همبستگی بین المللی

نبرد حقوقی علیه آمریکا و اسرائیل، صرفا یک نبرد دوجانبه نیست، بلکه در بستر نظام بین الملل چندقطبی در حال تکوین معنا می یابد. ایران باید از ظرفیت های زیر برای مشارکت مردم پایه در سطح فراملی بهره گیرد:

• شبکه سازی با سازمان های مردم نهاد بین المللی: صدها سازمان حقوق بشری و بشردوستانه در سطح جهان وجود دارند که می توانند شرکای حقوقی ایران در مستندسازی و پیگیری جنایات جنگی باشند. مشارکت داوطلبان ایرانی در این سازمان ها می تواند به انتقال دانش، مهارت و شبکه سازی بینجامد.
• بهره گیری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور: دیاسپورای ایرانی می تواند در عرصه های مختلف حقوقی، رسانه ای، اقتصادی و علمی به یاری نبرد حقوقی ایران بیاید. ایجاد سازوکارهای شفاف، غیرامنیتی و حرفه ای برای جلب همکاری آنان ضروری است.
• ائتلاف سازی با کشورهای همسو: همکاری با سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد، و کشورهای مستقل (روسیه، چین، هند، ترکیه و...) برای ایجاد یک جبهه حقوقی مشترک علیه یک جانبه گرایی و نقض حقوق بین الملل توسط غرب.

جروزالم پست به درستی اشاره می کند که ایران از مجامعی مانند دیوان بین المللی دادگستری، شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای معاهداتی «نه برای دستیابی به یک نتیجه قضایی به معنای متعارف، بلکه برای ایجاد جریانی پایدار از پرونده ها، گزارش ها و قطعنامه ها» استفاده می کند که «فضای سیاسی برای عملکرد آمریکا و اسرائیل را محدود می کند». شهروندان و نهادهای مدنی ایران می توانند با ارسال گزارش های مستند به این مجامع، به این جریان حقوقی دامن بزنند.

۱۰. الگوی تلفیقی: از مردم «هدف» تا مردم «راهبرد»

با ترکیب الزامات پیش گفته، می توان یک الگوی تلفیقی برای نقش آفرینی مردم پایه در نبرد حقوقی ترسیم کرد. در این الگو، «مردم» از جایگاه «هدف منفعل جنگ حقوقی دشمن» به «بازیگر فعال راهبرد دفاع حقوقی» ارتقا می یابند. ارکان اصلی این الگو عبارتند از:

عرصه نقش آفرینیابزارها و سازوکارهاالزامات پیش نیازمستندسازی حقوقیسکوهای دیجیتال امن، تیم های سیار مستندسازی، کمیته های حقیقت یاب مستقلآموزش حقوقی، زیرساخت فناورانه، حمایت قانونیدادخواهی بین المللیلوایح Amicus Curiae، شکایت به گزارشگران ویژه، دادخواهی جهانیتسهیل قانونی، معاضدت وکلای داوطلب، تامین مالیجنگ شناختیشبکه کنشگران دیجیتال، دیپلماسی علمی و عمومی، راستی آزمایی مردمیسواد رسانه ای حقوقی، هماهنگی راهبردی، تولید محتوای حرفه ایمقاومت اقتصادیشرکت های دانش بنیان، تامین مالی جمعی، دیپلماسی اقتصادی مردمیحمایت دولتی هدفمند، شبکه سازی تخصصی، شفافیتائتلاف سازی فراملیسازمان های مردم نهاد بین المللی، دیاسپورا، کشورهای همسودیپلماسی عمومی فعال، سازوکارهای غیرامنیتی، اعتمادسازی

تحقق این الگو مستلزم چرخش از رویکردهای «امنیتی کنترلی» به رویکردهای «توانمندساز تسهیل گر» در مواجهه با مشارکت مردم است. دولتی که به شهروندان خود اعتماد نکند و آنان را صرفا «موضوع» سیاست های امنیتی ببیند، نمی تواند از ظرفیت عظیم آنان در نبرد حقوقی بهره گیرد.

جمع بندی و چشم انداز

نبرد حقوقی در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عرصه ای نیست که صرفا با اقدامات دولت ها و وکلای رسمی به سرانجام برسد. چنان که مقامات قضایی ایران تصریح کرده اند، این نبرد «بدون حضور مردم به نتیجه نخواهد رسید». اما تحقق این حضور مستلزم گذار از شعار به راهبرد، از انفعال به کنش گری، و از الگوهای سنتی بسیج سیاسی به الگوهای مدرن مشارکت حقوقی است.

الزامات ده گانه ای که در این پژوهش تشریح شد بازتعریف مفهومی مشارکت، ایجاد زیست بوم نهادی، فراهم سازی بسترهای قانونی، تجهیز به سواد حقوقی، شبکه سازی رسانه ای، فعال سازی ظرفیت های اقتصادی، ایجاد زیرساخت های فناورانه، بازسازی سرمایه اجتماعی، ائتلاف سازی فراملی و طراحی الگوی تلفیقی همگی ناظر به یک هدف راهبردی واحد است: تبدیل «مردم ایران» از هدف منفعل جنگ حقوقی دشمن به عامل فعال و پیش برنده دفاع حقوقی ملی.

این مسیر البته چالش های فراوانی دارد: از محدودیت های ساختاری نظام حقوقی داخلی گرفته تا موانع سیاسی در نظام بین الملل، از فرسایش اعتماد عمومی تا پیچیدگی های فنی مستندسازی حقوقی. اما تجربه تاریخی مقاومت ملت ایران نشان داده که «خلاقیت های خودجوش مردمی» به ویژه نسل جوان تحصیل کرده و آشنا با فناوری های نوین می توانند بسیاری از این موانع را از پیش رو بردارند.

نبرد حقوقی، بر خلاف نبرد نظامی، پایانی ناگهانی ندارد؛ این نبردی مستمر و فرسایشی است که در آن، پیروزی نه با یک ضربه قاطع، بلکه با انباشت تدریجی مشروعیت برای یک طرف و فرسایش تدریجی مشروعیت برای طرف دیگر حاصل می شود. در این معرکه، ملتی که خود را «ذی حق» بداند و به ابزارهای حقوقی، رسانه ای و شبکه ای مجهز باشد، می تواند در درازمدت پیروز میدان باشد؛ مشروط بر آن که الزامات این مشارکت، نه در حرف، که در عمل محقق شود.

منابع و مآخذ

• Orde F. Kittrie, Lawfare: Law as a Weapon of War, Oxford University Press, 2016
• «نبرد حقوقی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی در گرو مشارکت مردم»، خبرگزاری فارس، ۱۴۰۵
• باقرزاده و همکاران، «از جهل مقدس تا تسلیح حقوقی دشمن»، فصلنامه پژوهش های حقوق کیفری و جرم شناسی، پژوهشگاه حقوق ایران، ۲۰۲۵
• Helyeh Doutaghi, “The Fall of the International Legal Order: The Last Chapter of US-Zionist Hybrid Warfare Against Iran”, Khamenei.ir, January 2026
• «Iran‘s Lawfare Strategy: A Long-Term Threat to Israel and the US in International Forums», The Jerusalem Post, April 2026
• “How the Mossad and the NED Are Deploying Their Hybrid Warfare Against Iran”, teleSUR English, January 2026
• «نقش اقتصاد مقاومتی در مهار پیامدهای اقتصادی جنگ»، خبرگزاری تسنیم، ۱۴۰۵
• «ضرورت پیگیری حقوقی زوایای جنایتکارانه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران»، خبرگزاری آنا، اسفند ۱۴۰۴
• «آغاز مستندسازی حملات اسرائیل و آمریکا در تهران»، نورنیوز، ۱۴۰۵
• «اخل وکالت شهروندان جهت طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در محاکم بین الملل»، خبرپو، ۱۴۰۵
• «حمله آمریکا و اسرائیل به ایران مصداق جنایت تجاوز است»، ایرنا، ۱۴۰۵
• «تغییر از محوریت جنگ نظامی به جنگ ترکیبی شناختی و اقتصادی»، ایرنا، ۱۴۰۵
• «نقش مردم در مقابله با توطئه تحریم»، الف، ۱۳۹۷

مصطفی لطفی.وکیل پایه یک دادگستری.پژوهشگر حقوق