مقاله به مناسبت روز جهانی کار و کارگر

« وقتی انسان در کار معنا می یابد: کرامت، عدالت و وظیفه جهانی دولت ها در پاسداری از حقوق کارگر »

( به مناسبت روز جهانی کار و کارگر – ۱۱ اردیبهشت ماه )

نویسنده : سید کیهان اسدی

پژوهشگر حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه

S.kayhanasadi@gmail.com

مقدمه: روزی برای بازاندیشی در «انسان در حال کار»

اول ماه مه، روز جهانی کار و کارگر، و در ایران ۱۱ اردیبهشت، نه فقط یادآور تاریخ مبارزات صنفی و اجتماعی کارگران در شیکاگو ودیگر نقاط جهان است، بلکه فرصتی است برای بازاندیشی بنیادین در این پرسش که «انسان در حال کار» چه جایگاهی در نظم حقوقیو اخلاقی امروز جهان دارد.

اگر در گذشته، کارگر صرفا «نیروی کار» و جزئی از هزینه تولید تلقی می شد، حقوق بین الملل معاصر با تاکید بر کرامت ذاتی انسان – که در مقدمه و ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تجلی یافته – می کوشد کارگر را در مقام «شهروند صاحب حق» مورد شناسایی قراردهد؛ انسانی که کار، ابزار تحقق شخصیت اوست، نه صرفا وسیله ای برای بقا.

روز جهانی کار و کارگر، در چنین چشم اندازی، بهانه ای است برای واکاوی تعهدات دولت ها، سازمان های بین المللی، کارفرمایان و حتیمصرف کنندگان، در قبال حقوق کارگران؛ تعهداتی که از سطح قوانین داخلی فراتر رفته و در اسناد و معاهدات متعدد بین المللی تثبیتشده اند.

۱. کار شایسته و کرامت انسانی: از شعار تا استاندارد حقوقی

۱–۱. مفهوم «کار شایسته» در گفتمان بین المللی

سازمان بین المللی کار ( ILO ) از دهه پایانی قرن بیستم، مفهوم «کار شایسته» ( Decent Work ) را در مرکز گفتمان خود قرار داد. «کار شایسته» یعنی:

- کار مولدبا دستمزدی منصفانه،

- اشتغال در شرایطی امن و سالم،

- برخورداری از حمایت های اجتماعی حداقلی و موثر،

- امکان گفت وگو و چانه زنی جمعی،

- نبود تبعیض در استخدام و اشتغال،

- امکان تلفیق زندگی کاری و خانوادگی.

به بیان دیگر، کار شایسته فقط «داشتن شغل» نیست؛ بلکه کیفیت این شغل و میزان سازگاری آن با کرامت انسانی است که کار را«شایسته» می کند. در این چارچوب، بیکاری گسترده، اشتغال غیررسمی بدون حمایت اجتماعی، کار کودک، کار اجباری و تبعیض علیهزنان و مهاجران، همگی مصادیقی از «کار ناشایسته» و نقض تعهدات بین المللی دولت ها محسوب می شوند.

۱–۲. پیوند کار با حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) کار را از منظر «حق» بررسیکرده اند:

- ماده ۲۳ اعلامیه جهانی: حق هر کس به کار، انتخاب آزادانه شغل، شرایط منصفانه و رضایت بخش کار و حمایت در برابر بیکاری.

- ماده ۲۷ همان اعلامیه: حق برخورداری از استاندارد زندگی کافی، شامل خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت پزشکی و خدمات اجتماعی.

- ماده ۶ تا ۸ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

- حق کار و تعهد دولت ها برای ایجاد شرایط بهره مندی کامل از این حق،

- حق شرایط منصفانه و مطلوب کار،

- حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها،

- حق اعتصاب.

بدین ترتیب، حق کار صرفا یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه مفهومی عمیقا حقوق بشری است که با حق بر سلامت، حق بر تامین اجتماعی،حق بر آموزش و حتی حق بر مشارکت سیاسی در هم تنیده است.

۲. نقش و جایگاه سازمان بین المللی کار: وجدان بیدار دنیای کار

۲–۱. سازمانی سه جانبه با ماموریت جهانی

سازمان بین المللی کار در سال ۱۹۱۹ و در پی جنگ جهانی اول تاسیس شد؛ اما با الحاق به نظام ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم،جایگاه تازه ای یافت. ویژگی ممتاز این سازمان، « ترکیب سه جانبه » آن است:

- نمایندگان دولت ها،

- نمایندگان کارفرمایان،

- نمایندگان کارگران.

این ساختار سه جانبه باعث شده تصمیمات ILO نه از بالا و صرفا از سوی دولت ها، بلکه با مشارکت مستقیم نمایندگان کار و سرمایهاتخاذ شود. این وضعیت به ILO مشروعیتی خاص در حوزه استانداردگذاری کار بخشیده است.

۲–۲. ابزارهای اصلی ILO: کنوانسیون ها و توصیه نامه ها

سازمان بین المللی کار از طریق دو دسته سند اقدام می کند:

1. کنوانسیون ها ( معاهدات الزام آور ) که در صورت تصویب توسط دولت ها، تعهدات حقوقی مشخصی برای آنها ایجاد می کنند؛

2. توصیه نامه ها که الزام آور نیستند، اما به عنوان راهنمای سیاست گذاری و قانون گذاری عمل می کنند.

از میان بیش از صد کنوانسیون، برخی تحت عنوان «استانداردهای بنیادین کار» جایگاهی ممتاز یافته اند. اعلامیه ۱۹۹۸ ILO دربارهاصول و حقوق بنیادین در کار چهار حوزه کلیدی را برشمرده است:

- آزادی انجمن و حق تشکل و چانه زنی جمعی،

- حذف کار اجباری،

- حذف موثر کار کودک،

- رفع تبعیض در استخدام و اشتغال.

دولت ها – فارغ از اینکه این کنوانسیون ها را تصویب کرده باشند یا نه – موظف اند این اصول را محترم بشمارند؛ زیرا اینها به مثابههسته سخت حقوق کار در حقوق بین الملل تلقی می شوند.

۲–۳. نظام نظارت ILO: از گزارش خواهی تا مکانیسم شکایت

نظارت بر اجرای استانداردهای کار در ILO چند لایه است:

- گزارش های دوره ای دولت ها درباره اجرای کنوانسیون های تصویب شده؛

- بررسی این گزارش ها توسط کمیته کارشناسان و طرح سوالات یا توصیه ها؛

- مکانیسم های شکایت از سوی اتحادیه های کارگری یا کارفرمایی علیه دولت هایی که استانداردها را نقض می کنند؛

- مکانیسم رسیدگی به نقض آزادی انجمن که یکی از قوی ترین سازوکارهای این سازمان است.

این نظام، هرچند ضمانت اجراهای سخت قضایی ندارد، اما از منظر فشار سیاسی و اخلاقی، بر رفتار دولت ها اثرگذار است و دربسیاری کشورها به اصلاح قوانین کار و بهبود وضعیت کارگران انجامیده است.

۳. تعهدات دولت ها: از شناسایی حقوق تا تحقق عینی آنها

۳–۱. تعهد به احترام، حمایت و اجرا

در حقوق بین الملل حقوق بشر، تعهدات دولت در قبال حقوق کارگران را می توان در سه سطح خلاصه کرد:

1. تعهد به احترام : دولت خود نباید حقوق کار را نقض کند؛

- مثال: منع بازداشت خودسرانه رهبران کارگری به دلیل فعالیت صنفی، احترم به حق اعتصاب، عدم اعمال تبعیض در استخدام وارتقاء بر اساس گرایش سیاسی یا جنسیتی.

2. تعهد به حمایت: دولت باید از کارگران در برابر نقض حقوق شان توسط اشخاص خصوصی (کارفرمایان) حمایت کند؛

- مثال: تصویب و اجرای قوانین منع کار کودک، قوانین ایمنی و بهداشت کار، منع آزار و آزار جنسی در محیط کار، نظارت بر ساعاتکار و پرداخت دستمزد.

3. تعهد به اجرا ( تحقق ) : دولت باید با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مثبت، زمینه بهره مندی هرچه بیشتر از حق کار شایسته را فراهمآورد؛

- مثال: سیاست های فعال بازار کار، آموزش های فنی و حرفه ای، ایجاد نظام بیمه بیکاری، حمایت از کارآفرینی و بنگاه های کوچک.

۳–۲. اصل تدریجی بودن و ممنوعیت عقب گرد

در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تحقق کامل حقوقی چون حق کار، حق تامین اجتماعی و حق بر سلامت، ( به صورتتدریجی ) و با توجه به منابع در دسترس دولت ها پیش بینی شده است. اما این تدریجی بودن، به هیچ وجه به معنای اختیار دولت برایبی عملی یا عقب گرد نیست. دو نکته مهم در تفسیر این تعهدات عبارت اند از:

- دولت موظف است از «به کارگیری حداکثر منابع موجود» برای تحقق این حقوق کوتاهی نکند؛

- عقب گرد آشکار در حمایت های قانونی – مثلا کاهش جدی حداقل دستمزد واقعی، حذف گسترده بیمه های کارگری یا محدود کردنبی دلیل آزادی تشکل – در اصول، ممنوع و نیازمند توجیه بسیار قانع کننده است.

۳–۳. مصادیق عملی تعهدات دولت

برای ملموس شدن بحث، می توان به چند حوزه کلیدی اشاره کرد:

1. حداقل دستمزد منصفانه :

- معیار اصلی در نظام بین الملل آن است که دستمزد باید «سطح زندگی شایسته» را برای کارگر و خانواده او تامین کند. تعیینحداقل دستمزد بر اساس مفروضات غیرواقعی از سبد معیشت، با روح این استانداردها ناسازگار است.

- شیوه تعیین حداقل دستمزد باید مشارکتی، شفاف و مبتنی بر داده های واقعی تورم، هزینه مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش باشد.

2. بهداشت و ایمنی کار :

- مرگ و جراحت ناشی از حوادث کار، صرفا «حادثه» یا «خطای فردی» نیست؛ اغلب، پیامد مستقیم فقدان استانداردهای ایمنی،آموزش ناکافی و نظارت ضعیف است.

- کنوانسیون های متعدد ILO در حوزه ایمنی معادن، ساختمان، مواد شیمیایی و… مسئولیت دولت ها را در تنظیم مقررات و بازرسیمحیط های کاری برجسته کرده اند.

- در کشورهایی که بخش بزرگی از اقتصاد، غیررسمی است، کارگران در ساختمان های کوچک، کارگاه های خانگی، مزارع وواحدهای فاقد مجوز رسمی، از کمترین حد نظارت و حمایت بی بهره اند؛ اینجا تعهد دولت به شمول حمایت ها بر این بخش ها اهمیتدوچندان دارد.

3. مبارزه با کار کودک :

- بر اساس برآوردهای ILO، هنوز ده ها میلیون کودک در جهان در شرایط خطرناک و استثماری کار می کنند؛ از مزارع تا کارگاه هایزیرزمینی و حتی در خیابان ها.

- کنوانسیون شماره ۱۳۸ ILO (حداقل سن اشتغال) و کنوانسیون شماره ۱۸۲ (بدترین اشکال کار کودک) دولت ها را ملزم می کند:

- حداقل سن کار را مطابق با پایان آموزش اجباری تعیین کنند،

- بدترین اشکال (کار در محیط های خطرناک، بهره کشی جنسی، قاچاق و…) را به فوریت ریشه کن سازند،

- با فقر خانوار و دسترسی به آموزش باکیفیت به عنوان ریشه های کار کودک مقابله کنند.

4. تضمین آزادی تشکل و گفت وگوی اجتماعی ؛

- بدون امکان تشکل و چانه زنی جمعی، رابطه کارگر و کارفرما نابرابر و مبتنی بر «دستور» باقی می ماند.

- کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ ILO در مورد آزادی انجمن و حق تشکل و چانه زنی جمعی، مبنای حقوقی محکمی برای تشکیل اتحادیه ها،شوراهای کارگری و انجمن های صنفی ایجاد کرده اند.

- دولت ها باید از مداخله غیرموجه در فعالیت تشکل ها، انحلال خودسرانه، یا تبدیل آنها به نهادهای وابسته پرهیز کنند. نقش دولت،تسهیل گفت وگوی اجتماعی است نه هدایت و کنترل کامل آن.

۴. مسئولیت جامعه بین المللی و سازمان های منطقه ای

۴–۱. سازمان ملل متحد ( UN ) و نهادهای حقوق بشری

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، گزارشگر ویژه فقر مفرط، گزارشگر ویژه حقوق مهاجران و نهادهای معاهده محور ( مانند کمیتهحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ) در سال های اخیر به طور روزافزون بر پیوند میان حقوق کار، نابرابری و توسعه پایدار تاکیدکرده اند.

در این میان، پذیرش « اهداف توسعه پایدار ۲۰۳۰ (SDGs) » ، به ویژه هدف ۸ (رشد اقتصادی پایدار و اشتغال شایسته) و هدف ۱۰(کاهش نابرابری ها)، جایگاه حقوق کار را در دستور کار جهانی توسعه، تثبیت کرده است.

۴–۲. اتحادیه های منطقه ای و ابعاد فراملی حقوق کار

در سطح منطقه ای، نمونه بارز، ( اتحادیه اروپا ) است که از طریق منشور حقوق بنیادین و دستورالعمل های متعدد، دولت های عضو را بهرعایت استانداردهای مشخصی درباره ساعات کار، مرخصی، ایمنی، برابری دستمزد و حمایت از کارگران موقت و پاره وقت ملزم می کند.

در دیگر مناطق نیز اسناد و رویه هایی در حال شکل گیری است که هرچند به قوت نظام اروپایی نیست، اما نشانگر نوعی «منطقه ایشدن» حمایت از حقوق کار است.

۴–۳. مسئولیت فراملی شرکت ها: از «مقررات نرم» تا رویه الزام آور

با جهانی شدن اقتصاد، بسیاری از نقض های جدی حقوق کار در زنجیره های تامین فراملی رخ می دهد؛ جایی که کالا در یک کشور تولید،در کشور دیگری مونتاژ و در کشور ثالثی مصرف می شود. در این میان، شرکت های چندملیتی نقشی تعیین کننده دارند.

- اصول راهنمای سازمان ملل در مورد کسب وکار و حقوق بشر (UNGPs) سه رکن را برجسته می کند:

- تعهد دولت ها به حمایت،

- مسئولیت شرکت ها به احترام،

- دسترسی به جبران موثر.

- بر این اساس، شرکت ها موظف اند «دقت لازم حقوق بشری» را در زنجیره تامین خود به کار بندند؛ یعنی با ارزیابی، پیشگیری وجبران پیامدهای منفی فعالیت های خود بر کارگران، مسئولیت پذیر باشند.

فراتر از اسناد نرم، برخی کشورها – به ویژه در اروپا – در حال تصویب قوانین الزام آور برای دقت ورزی حقوق بشری شرکت ها در خارجاز مرزهای خود هستند که می تواند به تدریج به شکل گیری یک رژیم فراملی سخت گیرتر در حوزه حقوق کار منجر شود.

۵. مصادیق چالش برانگیز: کار غیررسمی، کارگران مهاجر و عصر دیجیتال

۵–۱. کارگران غیررسمی: اکثریت خاموش

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش قابل توجهی از نیروی کار در *بخش غیررسمی* فعال است: دستفروشان، کارگرانساختمانی بدون قرارداد، کارگاه های خانوادگی، کارگران خانگی، کارگران پلتفرمی و…

این کارگران غالبا:

- از بیمه های اجتماعی محروم اند،

- قرارداد مکتوب ندارند،

- به راحتی قابل اخراج اند،

- از چتر نظارت بازرسی کار بیرون می مانند.

حقوق بین الملل کار، دولت ها را ملزم می کند که با ( گسترش تدریجی چتر حمایت ها )بر کارگران غیررسمی، مرز میان رسمی و غیررسمیرا کم رنگ کنند. این امر می تواند از طریق:

- ساده سازی ثبت و مجوزدهی به بنگاه های کوچک و متوسط،

- طراحی بیمه های اجتماعی با حق بیمه متناسب برای خوداشتغالان و مشاغل خرد،

- شناسایی حقوق حداقلی برای کارگران خانگی و پلتفرمی، صورت پذیرد.

۵–۲. کارگران مهاجر: بین مرزها و تبعیض ها

کارگران مهاجر – چه مهاجران رسمی و چه بدون مدرک – از آسیب پذیرترین دسته های نیروی کار هستند. تبعیض در دستمزد، ساعاتطاقت فرسا، عدم پرداخت حقوق، شرایط زیستی نامناسب و محرومیت از دادخواهی، بخشی از مشکلات آنان است.

- کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (۱۹۹۰)، چارچوب حقوقی جامعی ارائه کردهاست؛

- مطابق این کنوانسیون و اسناد ILO، *تابعیت* نباید مبنای تبعیض در حقوق بنیادین کار باشد؛

- دولت ها موظف اند مکانیزم هایی برای شکایت و دسترسی کارگران مهاجر به عدالت فراهم کنند؛ حتی اگر وضعیت اقامتی آنان نامنظمباشد.

در بسیاری از کشورها، بخش هایی از اقتصاد – از کشاورزی و ساختمان گرفته تا خدمات – بر دوش کارگران مهاجر استوار است؛ اماهمین کارگران غالبا کمتر از همه از حمایت های قانونی بهره مندند. این تضاد اخلاقی و حقوقی، یکی از مهم ترین چالش های معاصرحقوق کار است.

۵–۳. اقتصاد دیجیتال و «کار بر روی پلتفرم ها»

با گسترش فناوری اطلاعات، شیوه های جدیدی از کار ظهور کرده است:

- رانندگان تاکسی اینترنتی،

- پیک های اینترنتی،

- فریلنسرهای آنلاین،

- کارگران تولید محتوا در شبکه های اجتماعی و پلتفرم ها.

مسئله اصلی در این نوع مشاغل، ( ابهام در وضعیت حقوقی کارگران ) است:

آیا آنان «کارگر» محسوب می شوند یا «شریک تجاری مستقل»؟

این ابهام، در عمل منجر به نادیده گرفتن حقوقی مانند حداقل دستمزد، بیمه، مرخصی و حق تشکل می شود.

حقوق بین الملل کار، هرچند هنوز پاسخ های کاملا تثبیت شده ای برای همه ابعاد اقتصاد پلتفرمی ندارد، اما اصولی مانند:

- منع سوءاستفاده از قراردادهای ظاهرا مستقل برای فرار از تعهدات کارفرمایی،

- لزوم تامین حداقل حمایت های اجتماعی،

- لزوم شفافیت در الگوریتم ها و سیستم های رتبه بندی که بر درآمد کارگران اثر می گذارند،

را در حال تقویت و ترویج است. روز جهانی کار و کارگر، فرصتی است تا این واقعیت را بپذیریم که «کار» چهره ای جدید یافته و بایدحقوق آن نیز به روزرسانی شود.

۶. نقش اتحادیه ها، جامعه مدنی و رسانه ها

۶–۱. اتحادیه های کارگری: مدرسه دموکراسی و گفت وگو

اتحادیه ها، شوراهای کارگری و انجمن های صنفی نه فقط نهادهایی برای چانه زنی بر سر دستمزد و مزایا هستند، بلکه ( مدرسه ای برایدموکراسی و گفت وگو ) محسوب می شوند.

در این نهادها، کارگران:

- مهارت های مذاکره، مشارکت و رای گیری را می آموزند،

- مطالبات خود را سازمان دهی می کنند،

- اعتماد به نفس جمعی پیدا می کنند.

به همین دلیل است که حقوق بین الملل کار، محدود کردن بی دلیل و غیرمتناسب فعالیت اتحادیه ها را با اصل آزادی انجمن ناسازگارمی داند. اتحادیه های مستقل و قوی، یکی از پیش شرط های تحقق کار شایسته اند.

۶–۲. سازمان های مردم نهاد و دانشگاه ها: تولید دانش و نقد

سازمان های مردم نهاد ( NGO ) فعال در حوزه کار، کودکان کار، مهاجران، زنان سرپرست خانوار و محیط زیست، نقشی مکمل در کناراتحادیه ها دارند. این نهادها با:

- مستندسازی موارد نقض حقوق،

- ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی،

- آگاهی بخشی عمومی،

- و نقد سیاست های ناکارآمد،

به تقویت پاسخگویی دولت ها و کارفرمایان کمک می کنند.

دانشگاه ها و پژوهشگران حقوق بین الملل و علوم اجتماعی نیز با تحلیل داده ها، بررسی تطبیقی نظام های حقوقی و ارائه راهکارهایاصلاحی، می توانند حلقه اتصال میان نظریه و سیاست گذاری عملی باشند. هنگامی که پژوهش دانشگاهی از برج عاج نظریه فاصلهگرفته و به میدان کار نزدیک شود، حقوق کار به واقعیت نزدیک تر خواهد شد.

۶–۳. رسانه ها: روایت گران کرامت کار

رسانه ها، به ویژه در عصر دیجیتال، می توانند صدای کارگران خاموش باشند. گزارش های تحقیقی از حوادث کار، کار کودک، شرایطکارگران مهاجر، تفاوت دستمزد زنان و مردان و… افکار عمومی را حساس می کند و زمینه اجتماعی برای اصلاحات حقوقی و سیاستی رافراهم می آورد.

روزنامه ها، سایت های خبری و شبکه های اجتماعی، اگر در بازنمایی مسائل کار، به جای کلی گویی، به روایت های انسانی و داده محورروی آورند، می توانند نقش مهمی در ترویج فرهنگ «احترام به کار» و «مطالبه گری آگاهانه» ایفا کنند.

۷. کار و عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران: فرصت ها و چالش ها

ایران، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، با ترکیبی از فرصت ها و چالش ها در عرصه حقوق کار روبه روست:

- جمعیت جوان و تحصیل کرده که در جست وجوی شغل شایسته است؛

- گسترش آموزش عالی که سطح توقع از کیفیت کار را بالا برده؛

- در عین حال، بیکاری جوانان، اشتغال غیررسمی، کار کودک در برخی مناطق، و وضعیت برخی کارگران مهاجر از چالش های جدیمحسوب می شود.

از منظر حقوق بین الملل، مسیر تقویت حقوق کار در ایران می تواند شامل محورهای زیر باشد:

1. تقویت فرهنگ گفت وگوی اجتماعی میان دولت، کارگران و کارفرمایان؛

2. بازنگری و به روزرسانی تدریجی قوانین کار با توجه به تحولات اقتصاد دیجیتال و گسترش مشاغل خدماتی؛

3. گسترش حمایت های اجتماعی برای کارگران غیررسمی و خوداشتغال؛

4. سرمایه گذاری در ایمنی و بهداشت کار ، به ویژه در بخش ساختمان، معدن و حمل ونقل؛

5. توجه ویژه به کودکان و نوجوانان ، از طریق آموزش باکیفیت و حمایت از خانواده های آسیب پذیر؛

6. ارتقای آموزش حقوق کار در مدارس، دانشگاه ها و محیط های کاری، تا کارگر و کارفرما هر دو نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاه ترشوند.

نتیجه گیری: روز جهانی کار و کارگر، روز تجدید عهد با کرامت انسان

روز اول ماه مه، باید بیش از هر چیز، یادآور این حقیقت باشد که «کار» تنها یک رابطه اقتصادی نیست؛ بلکه رابطه ای است عمیقاانسانی، اجتماعی و حقوقی. هرگاه کارگر، صرفا «هزینه ای برای کاهش» یا «ابزاری برای سود بیشتر» دیده شود، نخستین قربانی، ( کرامت انسانی ) است؛ و هنگامی که کرامت انسانی قربانی شود، دیر یا زود، بنیان های اخلاقی و حقوقی جامعه نیز فرسوده خواهدشد.

حقوق بین الملل کار و حقوق بشر، در طول یک قرن گذشته، کوشیده اند حد و مرزهایی اخلاقی و حقوقی برای دنیای کار ترسیم کنند؛ حد ومرزهایی که در کنوانسیون های ILO، اسناد سازمان ملل متحد ، رویه دادگاه ها و عرف بین المللی منعکس شده است. دولت ها،سازمان های بین المللی، شرکت ها، اتحادیه ها، دانشگاه ها و رسانه ها، همه در قبال پاسداری از این مرزها مسئول اند.

روز جهانی کار و کارگر، نه فقط روز تقدیر از کارگران، بلکه روز تجدید عهد با این اصول است:

اینکه هیچ انسانی نباید در ازای زنده ماندن، کرامت خود را قربانی کند؛

اینکه کار شایسته، پیش شرط توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است؛

و اینکه جامعه ای که احترام به کار را در قانون، سیاست و فرهنگ خود نهادینه می کند، در حقیقت به آینده خود احترام گذاشته است.